دو شوک هم‌زمان به بازارهای جهانی

به گزارش نماد اقتصاد، بازارهای جهانی طی روزهای اخیر زیر سایه بازار بدهی آمریکا سیگنال مهمی ارسال کرده است. بازده اوراق ۳۰ساله خزانه‌داری در روز ۲۳ سپتامبر به ۵.۴۵ درصد رسید؛ در حالی که یک روز قبل از آن ۵.۲۹ درصد بود. بازده اوراق ۱۰ساله نیز به ۵.۱۱ درصد رسید. داده‌های رسمی خزانه‌داری آمریکا این جهش را تایید می‌کند.

اهمیت نرخ ۳۰ساله در این است که این بخش از منحنی بازده بیش از آنکه فقط به تصمیم بعدی فدرال رزرو واکنش نشان دهد، انتظارات بازار درباره تورم بلندمدت، عرضه بدهی دولت، رشد اقتصادی و صرف ریسک نگهداری اوراق بلندمدت را منعکس می‌کند.

به همین دلیل، افزایش بازده ۳۰ساله به ۵.۴۵ درصد را نمی‌توان صرفا به معنای انتظار بازار برای یک افزایش نرخ بهره دیگر دانست. بازار در حال مطالبه بازده بیشتری برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکاست.

این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بازده واقعی اوراق ۳۰ساله نیز بالا است. داده فدرال رزرو نشان می‌دهد بازده واقعی ۳۰ساله در ۲۲ سپتامبر حدود ۳.۰۴ درصد بوده است؛ یعنی بخشی از افزایش نرخ اسمی تنها ناشی از انتظارات تورمی نیست و صرف ریسک واقعی و شرایط مالی نیز در آن نقش دارد.

نفت ۱۰۰ دلاری؛ ضلع دوم معادله بازارهای جهانی

هم‌زمان با جهش بازده اوراق، بازار نفت نیز تحت فشار ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. برنت در معاملات ۲۳ سپتامبر ۳.۸۶ درصد افزایش یافت و در ۱۰۳.۰۸ دلار در هر بشکه بسته شد.

این سطح برای بازار جهانی نفت فقط یک عدد روانی نیست. عبور برنت از ۱۰۰ دلار به این معناست که انرژی دوباره می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع فشار تورمی تبدیل شود.

البته حرکت نفت صرفا تابع تقاضای جهانی نیست و تحولات خاورمیانه، نگرانی درباره عرضه و مسیرهای انتقال نفت و وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا، ازجمله عوامل موثر بر قیمت‌های فعلی هستند. رویترز نیز پیش از جهش اخیر گزارش کرده بود که بازار نفت تحت تاثیر نگرانی درباره عرضه جهانی و نااطمینانی پیرامون درگیری ایران و آمریکا قرار دارد.

بنابراین بازار اکنون با یک شوک بالقوه سمت عرضه مواجه است. اگر نفت گران بماند، هزینه انرژی، حمل‌ونقل، تولید و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند؛ بدون آنکه الزاماً تقاضای واقعی اقتصاد افزایش یافته باشد.

نفت گران چگونه اوراق را بالا می‌برد؟

وقتی نفت بالای ۱۰۰ دلار باقی می‌ماند، نخستین نگرانی بازار افزایش تورم است. افزایش قیمت سوخت مستقیما در هزینه خانوار و بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد.

در چنین شرایطی، اگر بازار احتمال دهد تورم برای مدت طولانی‌تری بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی می‌ماند، انتظار کاهش نرخ بهره ضعیف می‌شود یا حتی احتمال افزایش دوباره نرخ‌ها بالا می‌رود.

این اتفاق دقیقا در هفته جاری اهمیت پیدا کرد؛ به نحوی که فدرال رزرو روز ۱۶ سپتامبر نرخ سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و دامنه هدف را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.

البته مسئله فقط فدرال رزرو نیست و جهش بازده اوراق ۳۰ساله را نباید تماما به فدرال رزرو نسبت داد. اوراق ۳۰ساله در بخش بلند منحنی قرار دارد و علاوه بر نرخ سیاستی، به وضعیت مالی دولت آمریکا نیز حساس است. هرچه نیاز دولت به استقراض بیشتر باشد، عرضه اوراق بیشتر می‌شود و بازار برای جذب این حجم بدهی ممکن است بازده بالاتری مطالبه کند.

بنابراین بازار با دو نیروی هم‌زمان مواجه است. از یک سو تورم و نرخ بهره بالاتر و از سوی دیگر عرضه قابل توجه بدهی بلندمدت.

این ترکیب برای بازار سهام نیز اهمیت دارد. افزایش نرخ بدون ریسک، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی را بالا می‌برد و ارزش‌گذاری دارایی‌های پرریسک را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل در روز ۲۳ سپتامبر، هم‌زمان با رشد نفت و بازده اوراق، شاخص‌های اصلی وال‌استریت نیز تحت فشار قرار گرفتندو

طلا در دو راهی دلار و تورم

در نگاه نخست، افزایش بازده اوراق باید برای طلا خبر منفی باشد زیرا نگهداری اوراق خزانه‌داری بازده بیشتری ایجاد می‌کند و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون سود افزایش می‌یابد.

اما نفت بالای ۱۰۰ دلار معادله را پیچیده می‌کند؛ به نحوی که اگر نفت گران باعث افزایش انتظارات تورمی شود، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی پوشش ریسک تورم و نااطمینانی می‌تواند افزایش پیدا کند. در مقابل، اگر افزایش بازده اوراق با تقویت دلار همراه شود، این عامل می‌تواند بر قیمت دلاری طلا فشار وارد کند.

بنابراین در شرایط فعلی، طلا میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است. نرخ بهره و بازده اوراق از یک سو و تورم، ژئوپلیتیک و ریسک انرژی از سوی دیگر.

به همین دلیل نمی‌توان صرفا با مشاهده رشد بازده ۳۰ساله نتیجه گرفت که مسیر طلا حتما نزولی خواهد بود.

آیا دلار برنده نسبی افزایش نرخ خواهد شد؟

افزایش نرخ‌های بهره آمریکا معمولا جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش می‌دهد. اگر بازار انتظار داشته باشد نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، این موضوع می‌تواند از دلار حمایت کند.

اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد و آن اینکه افت گران و کسری مالی آمریکا هم‌زمان در حال افزایش نگرانی‌های تورمی هستند. در نتیجه، قدرت دلار بیش از گذشته به این بستگی دارد که بازار کدام روایت را غالب بداند؛ روایت نرخ بهره بالاتر آمریکا یا تورم و ریسک مالی بالاتر.

بازار نفت در نقطه تعیین‌کننده

برای نفت نیز ماندگاری قیمت بالای ۱۰۰ دلار اهمیت بیشتری از لمس کوتاه‌مدت این سطح دارد.

اگر تنش‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد و عرضه نفت از مسیرهای اصلی به حالت عادی برگردد، بخشی از پریمیوم ریسک می‌تواند تخلیه شود اما اگر اختلال عرضه ادامه پیدا کند، نفت گران می‌تواند خود به یک متغیر کلان تبدیل شود و سیاست پولی را تحت فشار قرار دهد.

در واقع، نفت دیگر فقط یک کالای انرژی نیست؛ در شرایط فعلی به متغیر اثرگذار بر نرخ بهره و بازار بدهی تبدیل شده است.

اثر احتمالی بر اقتصاد ایران

برای ایران، این معادله دو وجه دارد. از یک سو، نفت بالای ۱۰۰ دلار در صورت امکان حفظ و افزایش صادرات، از منظر درآمد ارزی بالقوه اهمیت دارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی انرژی می‌تواند هزینه واردات، حمل‌ونقل و برخی نهاده‌های تولید را افزایش دهد.

برای بازارهای داخلی نیز اهمیت این موضوع در مسیر دلار، طلا و کامودیتی‌ها است. اگر رشد نفت باعث تداوم تورم جهانی و بالا ماندن نرخ بهره آمریکا شود، بخشی از بازارهای کالایی می‌توانند با فشار ناشی از هزینه پول مواجه شوند؛ در مقابل، فلزات و مواد خام در صورت تداوم اختلال عرضه ممکن است از افزایش هزینه‌های تولید حمایت شوند.

بنابراین اثر نفت ۱۰۰دلاری بر بازار ایران یک‌جهت نیست و باید هم‌زمان با نرخ دلار، قیمت جهانی فلزات، هزینه انرژی و شرایط صادرات تحلیل شود.