سود اصلی در جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش نماد اقتصاد، کسی که آگهی اجاره کارت ملی را می‌بیند، شاید در نگاه اول معامله را ساده بداند. خودرویی نمی‌خواهد یا پول خرید آن را ندارد؛ در عوض، واسطه پیشنهاد می‌کند از کد ملی او برای ثبت‌نام استفاده کند و مبلغی بپردازد.

چند دقیقه ثبت اطلاعات در برابر چند میلیون تومان پول نقد؛ پیشنهادی که برای بسیاری از خانوارها بی‌اهمیت نیست. اما پشت این معامله ظاهرا ساده، یک پرسش قدیمی دوباره سر برآورده است.

طبق بررسی های خبرنگار اقتصادی نماد اقتصاد آگهی‌های کرایه کارت ملی در اپلیکیشن دیوار حذف شده است اما هنوز در تلگرام آگهی‌های کلاهبرداری یافت می شود که در ادامه شاهد هستید.

چرا هویت یک نفر برای فعالیت اقتصادی نفر دیگر قیمت پیدا کرده است؟

ثبت‌نام خودرو تازه‌ترین چهره آشکار این بازار است، اما همه ماجرا نیست. در تجارت و امور گمرکی نیز استفاده از نام و مجوز دیگران سابقه دارد؛ جایی که صحبت از یک شانس خرید خودرو فراتر می‌رود و ممکن است پای واردات، صادرات و تعهدهای مالی و قانونی در میان باشد.

وجه مشترک هر دو بازار روشن است، کسی که منفعت معامله را می‌خواهد، ترجیح می‌دهد آن را به نام خودش انجام ندهد.

در آگهی‌های مربوط به ثبت‌نام خودرو، پیشنهادهایی از ۱۵ تا ۲۵ میلیون توماندیده می‌شود. در بررسی کانال‌های تلگرامی و پیگیری یکی از پیشنهادها نیز رابط گفته است برای ثبت‌نام در طرح خودرو مادران، ۱۵ میلیون تومان می‌پردازد.

این رقم، پیشنهاد همان رابط است؛ قیمت ثابت همه معاملات یا نشانه پرداخت قطعی پول نیست. گزارش‌های منتشرشده درباره آگهی‌های اخیر نیز پیشنهادهایی تا ۲۵ میلیون تومان را ثبت کرده‌اند.

دلال خودرو چرا برای کد ملی پول می‌دهد؟

در طرح‌های فروش خودرو، شرایطی برای متقاضی تعیین می‌شود و خرید از کارخانه می‌تواند با خرید همان خودرو در بازار آزاد تفاوت قیمت داشته باشد. واسطه‌ای که شرایط ثبت‌نام را ندارد یا می‌خواهد فرصت‌های بیشتری برای خرید به دست آورد، به فرد واجد شرایط پول پیشنهاد می‌کند تا ثبت‌نام به نام او انجام شود. اگر خودرو تخصیص یابد، طرفین انتظار دارند بر اساس توافق خود درباره پرداخت بهای خودرو و سرنوشت آن اقدام کنند.

طرح مادران یکی از این مسیرهاست. ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عرضه خودرو به قیمت کارخانه به نام مادر پس از تولد فرزند دوم و فرزندان بعدی را پیش‌بینی کرده است. حال اگر مادری واجد شرایط باشد اما پول خرید خودرو را نداشته باشد، واسطه می‌تواند با پیشنهاد مبلغی نقدی سراغ او برود. در این نقطه، امتیازی که برای حمایت از خانواده در نظر گرفته شده، به موضوع معامله در بازار غیررسمی تبدیل می‌شود.

ریشه اقتصادی این معامله، صرفا وجود سهمیه نیست. فاصله قیمت کارخانه و بازار است که برای دسترسی به سهمیه ارزش مالی می‌سازد. تا زمانی که واسطه انتظار داشته باشد پس از پرداخت پول به صاحب کد ملی، تامین بهای خودرو و تحمل هزینه‌های معامله باز هم سود ببرد، برای پیدا کردن هویت واجد شرایط انگیزه دارد.

در بازرگانی و گمرک چه تفاوتی وجود دارد؟

در بخش تجارت باید میان کارت ملی و کارت بازرگانی تفاوت گذاشت. واردات یا صادرات تجاری صرفا با گرفتن تصویر کارت ملی یک نفر انجام نمی‌شود؛ مجوزها و فرایندهای مربوط به تجارت نیز مطرح‌اند. آنچه سال‌ها درباره‌اش هشدار داده شده، استفاده از کارت بازرگانی متعلق به شخص دیگر یا به‌کارگرفتن هویت افراد برای انجام فعالیت تجاری به نام آنان است.

مبلغ پیشنهادی در این نوع معاملات نیز لزوما شبیه رقم ثبت‌نام خودرو نیست. بسته به نوع فعالیت، ارزش و حجم کالا و منفعت مورد انتظار، توافق‌ها می‌توانند متفاوت باشند. به همین علت، نباید پیشنهاد ۱۵ میلیون تومانی طرح مادران را به بازار واردات و گمرک تعمیم داد؛ این دو بازار هم از نظر شیوه کار و هم از نظر اندازه تعهدات، یکسان نیستند.

در تجارت، پرسش حساس‌تر این است، اگر کالا و سود آن متعلق به فرد دیگری است، چرا فعالیت باید به نام صاحب کارت انجام شود؟ گاهی پاسخ می‌تواند تلاش برای استفاده از ظرفیت یا مجوز فرد دیگر باشد؛ گاهی نیز دورکردن نام بهره‌بردار واقعی از تعهدهای معامله. درباره هر مورد مشخص، بدون بررسی اسناد و فعالیت انجام‌شده نمی‌توان انگیزه یا تخلفی را به افراد نسبت داد.

وقتی سود برای یک نفر است و مسئولیت به نام دیگری ثبت می‌شود

در ثبت‌نام خودرو، صاحب کد ملی ممکن است تصور کند فقط برای وارد کردن مشخصاتش پول گرفته است. اما اگر ثبت‌نام به خرید برسد، نام او در مراحل معامله قرار می‌گیرد و اختلاف بر سر پول، مدارک، تحویل یا انتقال خودرو می‌تواند برایش دردسرساز شود.

در تجارت، ابعاد خطر گسترده‌تر است. فعالیتی که به نام صاحب کارت بازرگانی انجام می‌شود، ممکن است پرسش‌هایی درباره مالیات، حقوق و عوارض، اسناد گمرکی یا تعهدات صادراتی ایجاد کند. توافق خصوصی با کسی که عملا معامله را اداره کرده، لزوما صاحب کارت را از پاسخ‌گویی در برابر مراجع مربوط بی‌نیاز نمی‌کند.

قانون نیز درباره کارت بازرگانی حکم صریح‌تری دارد؛ ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معامله‌ای را که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی محسوب شود و نیز بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری را ممنوع کرده است. بنابراین نباید حکم قانونی اجاره کارت بازرگانی را بدون تفکیک، به هر آگهی استفاده از کد ملی برای ثبت‌نام خودرو تعمیم داد؛ هرکدام سازوکار و پیامد حقوقی خود را دارند.

چرا بازار هویت اجاره‌ای داغ می‌ماند؟

در ظاهر، آگهی‌ها از یک معامله میان دو فرد خبر می‌دهند، یکی پول می‌خواهد و دیگری کد ملی یا مجوز. اما در لایه زیرین، مسئله به شیوه توزیع فرصت اقتصادی برمی‌گردد. در خودرو،اختلاف قیمت و محدودیت دسترسی به فروش کارخانه‌ای واسطه را به جست‌وجوی متقاضی واجد شرایط می‌فرستد. در تجارت، ارزش دسترسی به مجوز و انجام فعالیت به نام شخص دیگرچنین بازاری می‌سازد.

برای فردی که پیشنهاد را می‌پذیرد، پول نقد فوری و قابل لمس است؛ تعهدهای احتمالی معمولا دیرتر خود را نشان می‌دهند. برای واسطه، برعکس، همان پول نقد هزینه ورود به معامله‌ای بزرگ‌تر است. این نابرابری در آگاهی و توان مالی، بازار اجاره هویت را سرپا نگه می‌دارد.