رد یک بدهی ۹۰۸ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد

به گزارش نماد اقتصاد، دولت از شبکه بانکی طلب دارد و شبکه بانکی نیز از دولت. همین رابطه دوطرفه باعث می‌شود یک عدد بزرگ، به‌تنهایی پاسخ روشنی درباره وضعیت مالی کشور ندهد.

پرسش اصلی این است، طلب دولت از کجا ایجاد شده، چه مقدار از آن قابل وصول است و تسویه‌اش چه اثری بر بانک‌ها و بودجه می‌گذارد؟

طبق گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، مطالبات دولت از گروه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی» در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در نمودار تفکیک مطالبات دولت در صفحه ۲۱ گزارش آمده و سهم بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در آن جدا نشده است.

طلبی که وصول نشود، بودجه را تامین نمی‌کند

دولت در حساب‌های خود این مبلغ را به‌عنوان دارایی ثبت می‌کند، ولی تا زمان وصول، نمی‌تواند با آن حقوق بپردازد یا پروژه‌ای را پیش ببرد. تاخیر در دریافت طلب‌ها، اداره بودجه را دشوارتر می‌کند و ممکن است دولت را به سمت تأمین پول از راه‌های دیگر ببرد.

در سوی دیگر، بانک‌ها هم برای بازپرداخت بدهی خود به منابع نیاز دارند. فشار برای تسویه یک‌باره می‌تواند منابع در دسترس آن‌ها برای پرداخت تسهیلات را کاهش دهد. نتیجه احتمالی برای مردم و کسب‌وکارها، سخت‌تر شدن دسترسی به وام است. به همین دلیل، روش تسویه بدهی به‌اندازه مبلغ آن اهمیت دارد.

آیا این بدهی باعث تورم می‌شود؟

نمی‌توان گفت ۹۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها، به همان اندازه تورم ایجاد کرده است. اثر آن به این بستگی دارد که بدهی چگونه شکل گرفته و دولت و بانک‌ها آن را از چه راهی تسویه کنند. برای مثال، وصول تدریجی طلب، تهاتر بدهی‌های متقابل و تأمین پول از منابع بانک مرکزی، پیامدهای اقتصادی متفاوتی دارند.

موضوع مهم دیگر این است که رابطه مالی دولت و بانک‌ها دوطرفه است، دولت نیز به بانک‌ها بدهی دارد. گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد کل بدهی‌های ثبت‌شده دولت به بانک‌ها و دیگر گروه‌های طلبکار در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم، بدهی دولت فقط به بانک‌ها نیست و نباید آن را مستقیما با طلب ۹۰۸ هزار میلیارد تومانی مقایسه کرد.