اتاق بازرگانی ایران با حمایت از پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی، تأکید کرد که بازگشت پایدار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نیازمند تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی و پرهیز از محدودیت‌های تنبیهی علیه صادرکنندگان است.
با افزایش محدودیت‌های دریایی علیه ایران و انتقال بخشی از توجه تجارت کشور به مسیرهای زمینی و بنادر شمالی، مرزهای زمینی و دریای خزر بیش از گذشته در کانون تحولات اقتصادی و امنیتی قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، اعلام تشکیل نیروی ویژه «دروازه آهنین» از سوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، نشانه‌ای از گسترش دامنه فشار واشنگتن به مسیرهایی است که می‌توانند در شرایط اختلال تجارت دریایی، نقش جایگزین یا مکمل داشته باشند.
بساط یک مصوبه جنجالی که می‌توانست هزینه واردات را دو برابر کند جمع شد؛ دولت تبصره نرخ روز ارز را حذف کرد، اما بازی با هزینه‌های واردات همچنان ادامه دارد.
چراغ سبز واردات برای همه روشن نیست؛ ۳۵۹۲ ردیف تعرفه از اولویت ارزی خارج شدند. آیا این یک هشدار درباره گرانی کالاها، فشار بر تولید و تغییر قواعد تجارت خارجی است؟
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن در تابستان ۱۴۰۵ از تشدید کم‌سابقه فشارهای تورمی در زنجیره تولید حکایت دارد. اگرچه تورم فصلی صنعت نسبت به بهار کاهش یافته، اما رشد تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها همچنان با شدت زیادی ادامه دارد. در بخش معدن نیز هر سه شاخص تورمی روند صعودی داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و تولید در صنایع پایین‌دستی را افزایش دهد.
اظهارات سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر برای صادرکنندگان و فراهم کردن امکان استفاده از بخشی از ارز حاصل از صادرات، باز هم وعده‌های قدیمی وزارت صمت به بخش خصوصی را زنده کرده است؛ وعده‌هایی که از جایزه نقدی و تسهیلات ارزان‌قیمت تا حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بازاریابی را شامل می‌شوند، اما بخش مهمی از آن‌ها در گذر سال‌ها یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا با تأخیر و محدودیت‌های فراوان همراه بوده‌اند.
تغییر پیاپی مقررات واردات موبایل، از محدودیت واردات برخی مدل‌های شیائومی و نوکیا تا ممنوعیت آیفون 18 و مدل‌های دیگر، بارها بازار موبایل را با کمبود، جهش قیمت و سردرگمی خریداران روبه‌رو کرده است. حالا در شرایطی که واردات مسافری و تجاری از نظر ارزش به یکدیگر نزدیک شده‌اند، بازنگری در ضوابط رجیستری موبایل‌های مسافری بار دیگر نگرانی درباره آینده عرضه و قیمت تلفن همراه را افزایش داده است.
سودآوری کارخانه‌ها فقط به میزان فروش و قیمت محصول وابسته نیست. ممکن است یک واحد صنعتی سفارش‌های زیادی داشته باشد و خطوط تولیدش فعال باشند، اما در پایان ماه یا سال سود چندانی به دست نیاورد. افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، دشواری تأمین نقدینگی و پایین بودن بهره‌وری می‌توانند بخش بزرگی از درآمد کارخانه را پیش از تبدیل‌شدن به سود از بین ببرند.
صدور بیش از ۱۰۰ مقرره اقتصادی در یک ماه، سهم بالای وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در مقررات‌گذاری و تغییرات پی‌درپی ضوابط تجارت خارجی، فعالان اقتصادی را با موجی از بی‌ثباتی مواجه کرده است؛ شرایطی که از توقف ثبت سفارش و خواب سرمایه تا دشوارتر شدن صادرات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.
۲۴.۹ میلیارد دلار؛ این میزان ارزی است که از ابتدای سال تا نیمه مهرماه برای واردات کالا تأمین شده است. رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۲ درصد پایین‌تر ایستاده و نشان می‌دهد جریان ارز ورودی به چرخه واردات کوچک‌تر شده است.