اتاق بازرگانی ایران با حمایت از پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی، تأکید کرد که بازگشت پایدار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نیازمند تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی و پرهیز از محدودیت‌های تنبیهی علیه صادرکنندگان است.
صدور بیش از ۱۰۰ مقرره اقتصادی در یک ماه، سهم بالای وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در مقررات‌گذاری و تغییرات پی‌درپی ضوابط تجارت خارجی، فعالان اقتصادی را با موجی از بی‌ثباتی مواجه کرده است؛ شرایطی که از توقف ثبت سفارش و خواب سرمایه تا دشوارتر شدن صادرات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.
اقتصاد دیجیتال ایران روی کاغذ بزرگ‌تر شده است؛ صدور اینماد افزایش یافته، میلیون‌ها محتوا در سکوهای داخلی منتشر می‌شود و پیام‌رسان‌ها به بستری برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. اما پشت این اعداد، تصویری به‌مراتب پیچیده‌تر قرار دارد: بازاری که بخش بزرگی از کسب‌وکارهای رسمی آن در تهران متمرکز است، کاربرانش برای دسترسی به بخش‌هایی از اینترنت به فیلترشکن متوسل می‌شوند و فعالانش هم‌زمان با محدودیت‌های ارتباطی و تعدد سامانه‌های اداری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بانک مرکزی شیوه‌نامه اجرایی «کارت تأمین‌یار تولید» را با سقف اعتبار حداکثر ۵۰ میلیارد ریال، معادل 5 میلیارد تومان، برای هر متقاضی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ ابزاری که با هدف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها و تسهیل خرید کالا و خدمات طراحی شده است. بر اساس این شیوه‌نامه، کارت پس از ارزیابی توان مالی و اعتباری متقاضی، حداکثر برای شش ماه صادر می‌شود و بازپرداخت تعهدات ایجادشده می‌تواند در قالب اقساط توافق‌شده تا ۲۴ ماه ادامه یابد.
۳۴ میلیارد دلار؛ برآورد خسارتی که خاموشی برق، آلودگی هوا، کمبود گاز، جنگ و قطع اینترنت در سال ۱۴۰۴ به کسب‌وکارهای ایران تحمیل کرد. سالی که برای بسیاری از کارخانه‌ها به معنای تولید کمتر، برای فروشندگان به معنای مشتریان ازدست‌رفته و برای کارگران به معنای نگرانی از کاهش درآمد و امنیت شغلی بود.
گزارش رصد اتاق ایران از مقررات کسب‌وکار در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد از ۱۰۶ مقرره شناسایی‌شده، ۴۵ مورد بدون انتشار پیش‌نویس منتشر شده‌اند؛ وضعیتی که فرصت اظهارنظر پیش از تصویب مقررات را برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی محدود می‌کند.
نمایشگاه‌ها در اقتصاد امروز جهان دیگر صرفاً محلی برای عرضه کالا و معرفی محصولات نیستند؛ آن‌ها به یکی از ابزارهای توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران تبدیل شده‌اند.
شامخ خرده‌فروشی در شهریورماه از مرز رکود عبور کرد، اما افت اشتغال، افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش خوش‌بینی فعالان صنفی نشان می‌دهد که رشد فروش هنوز به معنای رونق پایدار نیست. در بازاری که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده، پرسش اصلی این است که فروشندگان واقعاً مشتریان بیشتری دارند یا فقط کالاهایشان را گران‌تر می‌فروشند؟
شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل بهار به ۶.۲۳ از ۱۰ رسید؛ در حالی که این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۶.۲۰ بود. فعالان اقتصادی در تازه‌ترین پایش اتاق ایران، سه مشکل را بیشتر از سایر موانع مطرح کرده‌اند: نوسان و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات.