صورت‌حساب پنهان اقتصاد ایران را چه کسی پرداخت می‌کند؟

صورت‌حساب پنهان اقتصاد ایران چیست و چه کسی یا کسانی آن را پرداخت می‌کنند؟ خطر اقتصاد ایران فقط کسری منابع امروز نیست؛ فرسایش ظرفیت خلق ثروت در فرداست. این مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید در ارزیابی ناترازی‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ ناترازی‌هایی که اگر هزینه آن‌ها به‌درستی شناسایی و مدیریت نشود، می‌توانند از مرز حساب‌های مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی عبور کنند و در قالب کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید، افت قدرت خرید خانوار و محدودشدن فرصت‌های نسل‌های آینده ظاهر شوند.

این فاصله، مسئله‌ای فراتر از کسری بودجه و ناترازی‌های مالی، بانکی، انرژی و ارزی است. موضوع اصلی آن است که آیا تصمیمات اقتصادی، علاوه بر آثار فوری و قابل ثبت در حساب‌های رسمی، از منظر پیامدهای بلندمدت بر سرمایه مولد، توان تولید و ظرفیت خلق ثروت نیز ارزیابی می‌شوند یا خیر.

از ناترازی منابع تا ناترازی ظرفیت

بر اساس ارقام مطرح‌شده در این گزارش درباره حساب‌های ملی بهار ۱۴۰۵، رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۱۰٫۱ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۴٫۶ درصد بوده است. همچنین ارزش افزوده گروه صنایع و معادن ۱۴٫۷ درصد و بخش خدمات ۴٫۸ درصد کاهش یافته است. این ارقام، در کنار افت تشکیل سرمایه ثابت، ضرورت بررسی عمیق‌تر وضعیت ظرفیت تولیدی اقتصاد ایران را برجسته می‌کنند.

بااین‌حال، مسئله فقط میزان کاهش تولید در یک دوره مشخص نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چه بخشی از این افت، موقتی و ناشی از شوک‌های جاری است و چه بخشی می‌تواند از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری، استهلاک تجهیزات، افت بهره‌وری و اختلال در بازسازی سرمایه، به محدودیتی پایدار در تولید آینده تبدیل شود.

باید میان «کاهش تولید بالفعل» و «فرسایش ظرفیت تولید بالقوه» تفاوت قائل شد. کاهش تولید ممکن است با رفع موانع کوتاه‌مدت تا اندازه‌ای جبران شود، اما بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته، نوسازی ماشین‌آلات، احیای زنجیره‌های تأمین و ارتقای بهره‌وری، به زمان و منابع بیشتری نیاز دارد.

از همین رو، افت تولید امروز، اگر با اختلال در بازسازی سرمایه مولد همراه شود، می‌تواند به محدودیت رشد فردا تبدیل شود. اینجاست که مسئله ناترازی از یک مشکل حسابداری به موضوعی راهبردی در اقتصاد ملی تغییر ماهیت می‌دهد.

صورت‌حساب پنهان؛ وقتی هزینه تصمیم در جای دیگری ظاهر می‌شود

در بسیاری از تصمیمات اقتصادی، آنچه در کوتاه‌مدت قابل مشاهده و اندازه‌گیری است، مبنای اصلی ارزیابی قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که پیامدهای غیرمستقیم، توزیعی و بلندمدت ممکن است از محاسبات کنار بمانند.

برای مثال، کاهش هزینه‌های یک دستگاه اجرایی ممکن است در ظاهر به بهبود وضعیت مالی آن منجر شود، اما اگر این کاهش از مسیر تأخیر در پرداخت تعهدات یا انتقال بار مالی به بنگاه‌ها صورت گیرد، نتیجه می‌تواند افزایش نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، رشد هزینه تأمین مالی و تعویق طرح‌های توسعه‌ای باشد. به همین ترتیب، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات یا تصمیمات اقتصادی می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد، حتی اگر هزینه مستقیمی در حساب تصمیم‌گیرنده ثبت نشده باشد.

در چنین شرایطی، بهبود وضعیت یک دستگاه یا بخش اقتصادی لزوماً به معنای بهبود وضعیت کل اقتصاد نیست. اگر کاهش هزینه در یک بخش با افزایش هزینه در بخش دیگر، افت سرمایه‌گذاری یا کاهش ظرفیت تولید همراه شود، باید آثار خالص تصمیم در سطح اقتصاد ملی مورد سنجش قرار گیرد.

آنچه در حساب تصمیم‌گیرندگان ثبت نمی‌شود، ممکن است در صورت‌حساب آینده اقتصاد ملی ظاهر شود.

این همان صورت‌حساب پنهانی است که پرداخت‌کنندگان آن الزاماً تصمیم‌گیرندگان نیستند؛ بلکه ممکن است تولیدکننده‌ای باشد که امکان نوسازی کارخانه خود را از دست می‌دهد، خانواری باشد که با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود یا نسلی باشد که در آینده با فرصت‌های محدودتر اشتغال و تولید روبه‌رو خواهد شد.

جنگ و تحریم؛ ضرورت صیانت از ظرفیت تولید ملی

اقتصاد ایران در شرایطی فعالیت می‌کند که جنگ، تحریم‌ها، محدودیت مبادلات بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از آن‌ها، بر تجارت خارجی، تأمین مالی، دسترسی به نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند. این واقعیت‌ها را نمی‌توان در تحلیل شرایط اقتصادی کشور نادیده گرفت.

بااین‌حال، پذیرش نقش عوامل بیرونی به معنای نادیده‌گرفتن آثار تصمیمات داخلی نیست. تحلیل معتبر باید میان پیامدهای فشارهای خارجی و نتایج سیاست‌های داخلی تمایز قائل شود و سهم هرکدام را تا حد امکان مورد ارزیابی قرار دهد.

در شرایط بحران، ضمن ضرورت بر دفاع ملی از کیان ایران زمین، اهمیت تصمیم‌گیری دقیق اقتصادی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا منابع محدودتر، هزینه خطا بیشتر و امکان جبران خسارت دشوارتر می‌شود.

محدودیت بیرونی، ضرورتی مضاعف برای عقلانیت درونی است.

صیانت از سرمایه مولد، حفظ پیوستگی زنجیره‌های تأمین، کاهش اختلالات قابل پیشگیری و فراهم‌کردن امکان استمرار فعالیت بنگاه‌ها، بخشی از الزامات تاب‌آوری اقتصادی کشور است. دفاع از منافع ملی و تقویت توان تولیدی، دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند؛ اقتصاد برخوردار از ظرفیت تولید پایدار، از توان بیشتری برای مواجهه با فشارها و تأمین نیازهای کشور برخوردار خواهد بود.

تأمین مالی تولید؛ اعتبار بیشتر یا ظرفیت مولد قوی‌تر؟

یکی دیگر از ابعاد صورت‌حساب پنهان اقتصاد ایران، نحوه تأمین مالی بنگاه‌هاست. افزایش حجم اسمی تسهیلات بانکی، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که چه میزان منابع جدید به تولید اختصاص یافته و چه مقدار از آن صرف تمدید بدهی‌های قبلی، پوشش هزینه‌های جاری یا جبران آثار تورم شده است.

برای ارزیابی اثربخشی نظام تأمین مالی، باید پرسش‌های دقیق‌تری مطرح کرد: چه سهمی از اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است؟ چه میزان از منابع به سرمایه‌گذاری جدید اختصاص یافته؟ تخصیص اعتبارات تا چه اندازه متوازن و متناسب با نیاز بخش‌های مولد بوده است؟ و در نهایت، این منابع چه اثری بر افزایش ظرفیت تولید، اشتغال پایدار و بهره‌وری گذاشته‌اند؟

در محیط تورمی، افزایش اسمی تسهیلات ممکن است با افزایش واقعی قدرت تأمین مالی تولید همراه نباشد. اگر هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تجهیزات سریع‌تر از منابع در دسترس بنگاه افزایش یابد، حتی رشد اعتبارات نیز ممکن است صرفاً برای حفظ سطح فعالیت موجود کافی باشد.

کارآمدی نظام تأمین مالی را نه بزرگی گردش اسمی اعتبار، بلکه توان آن برای بازتولید و توسعه ظرفیت مولد مشخص می‌کند.

بنابراین، سیاست اعتباری زمانی در خدمت تولید قرار می‌گیرد که علاوه بر حجم منابع، کیفیت تخصیص، پایداری تأمین مالی، آثار تورمی و سهم واقعی سرمایه‌گذاری جدید نیز در ارزیابی آن لحاظ شود.

تورم و استهلاک؛ بزرگ‌شدن ارقام، کوچک‌شدن توان تولید

تورم، به‌ویژه در بخش تولید، می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از وضعیت بنگاه‌ها ایجاد کند. افزایش ارزش اسمی فروش، دارایی‌های جاری یا گردش مالی، الزاماً به معنای افزایش ثروت واقعی و توان اقتصادی بنگاه نیست.

بنگاهی را تصور کنیم که فروش آن به دلیل افزایش قیمت‌ها رشد کرده است، اما برای خرید همان مقدار مواد اولیه، تعمیر ماشین‌آلات و جایگزینی تجهیزات مستهلک‌شده، به منابع بیشتری نیاز دارد. در چنین وضعیتی، افزایش درآمد اسمی ممکن است با کاهش توان واقعی سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت تولید همراه باشد.

از این منظر، تمایز میان سود اسمی و توان واقعی حفظ سرمایه اهمیت اساسی دارد. اگر هزینه جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات در محاسبات بنگاه به‌درستی لحاظ نشود، سود گزارش‌شده ممکن است بیش از توان واقعی بنگاه برای توسعه و استمرار فعالیت آن به نظر برسد.

این مسئله صرفاً به حسابداری بنگاه محدود نمی‌شود؛ بلکه بر ارزیابی سلامت بخش تولید و پایداری رشد اقتصادی نیز اثر می‌گذارد.

اقتصاد ممکن است در ارزش‌های اسمی بزرگ‌تر شود، اما در توان بازتولید سرمایه کوچک‌تر.

کارخانه‌های فعال و فرسایش پنهان ظرفیت تولید

بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش، تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸٫۴ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۹٫۷ درصد و سرمایه‌گذاری ساختمانی ۶٫۴ درصد افت داشته است.

کاهش تشکیل سرمایه ثابت به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که موجودی خالص سرمایه ملی کاهش یافته است؛ اما استمرار ضعف سرمایه‌گذاری می‌تواند توان اقتصاد برای جبران استهلاک، نوسازی فناوری، توسعه ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری را محدود کند.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این وضعیت آن است که همه مخاطرات صنعتی در آمار تعطیلی کارخانه‌ها منعکس نمی‌شوند. یک بنگاه ممکن است همچنان فعال باشد، تولید کند و اشتغال خود را حفظ کند، اما هم‌زمان از تأمین منابع لازم برای تعمیرات اساسی، جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده و توسعه خطوط تولید ناتوان بماند.

در چنین شرایطی، استمرار تولید امروز لزوماً به معنای تضمین تولید فردا نیست. ممکن است ظرفیت موجود به‌تدریج مستهلک شود، بدون آنکه نشانه‌های این فرسایش در کوتاه‌مدت به شکل تعطیلی گسترده یا توقف کامل فعالیت ظاهر شود.

ازاین‌رو، ارزیابی وضعیت صنعت نباید صرفاً به شمار واحدهای فعال و میزان تولید جاری محدود بماند. روند سرمایه‌گذاری جایگزین، عمر و کیفیت تجهیزات، بهره‌وری، توان تأمین مالی و امکان توسعه ظرفیت نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

کسری بودجه، حساب امروز دولت است؛ کسری ظرفیت مولد، می‌تواند صورت‌حساب فردای اقتصاد باشد.

نااطمینانی نهادی؛ هزینه فرصت‌هایی که هرگز محقق نمی‌شوند

سرمایه‌گذاری به افقی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بنگاه اقتصادی برای توسعه فعالیت خود باید بتواند، دست‌کم در حدود معقول، درباره مقررات، سیاست‌های ارزی، دسترسی به منابع، هزینه‌های تولید و استمرار تعهدات تصمیم بگیرد.

وقتی قواعد اقتصادی به‌طور مکرر تغییر می‌کنند یا آینده تصمیمات کلیدی قابل پیش‌بینی نیست، سرمایه‌گذار با ریسک بیشتری مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیرند، ممکن است به تعویق بیفتند یا اساساً اجرا نشوند.

هزینه این وضعیت همیشه در قالب خروج سرمایه از کشور ظاهر نمی‌شود. گاهی سرمایه در داخل باقی می‌ماند، اما به دلیل نااطمینانی، به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر گرایش پیدا می‌کند یا از ورود به طرح‌های توسعه‌ای بازمی‌ماند.

پیامد چنین وضعیتی، تنها کاهش سرمایه‌گذاری امروز نیست؛ بلکه از دست رفتن فرصت‌های تولید، اشتغال و نوآوری در آینده نیز هست.

سرمایه فقط با خروج از اقتصاد از دست نمی‌رود؛ گاه در انتظار روشن‌شدن افق تصمیم، فرصت خلق ارزش را از دست می‌دهد.

بنابراین، پیش‌بینی‌پذیری نهادی و ثبات قواعد اقتصادی را باید بخشی از زیرساخت تولید دانست؛ زیرساختی که نبود آن، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد و افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند.

صورت‌حساب میزهای تصمیم؛ مسئولیت فراتر از دوره مدیریت

یکی از مهم‌ترین ابعاد مسئله، رابطه میان اختیار تصمیم‌گیری و مسئولیت پیامدهای آن است. تصمیمات اقتصادی ممکن است در دوره‌ای اتخاذ شوند، اما آثار آن‌ها سال‌ها بعد در ترازنامه بنگاه‌ها، قدرت خرید خانوارها، وضعیت اشتغال و ظرفیت رشد اقتصاد ملی آشکار شوند.

پایان دوره مسئولیت یک مدیر یا مقام تصمیم‌گیرنده، الزاماً به معنای پایان آثار اقتصادی تصمیمات او نیست. ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی باید علاوه بر نتایج فوری، پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌ها را نیز در بر گیرد.

این مسئله بیش از آنکه متوجه اشخاص باشد، به طراحی نظام پاسخ‌گویی اقتصادی مربوط است؛ نظامی که باید میان اختیار، پیامد و مسئولیت ارتباطی روشن و قابل سنجش برقرار کند.

هرچه دامنه اختیار در تصمیم‌گیری اقتصادی گسترده‌تر باشد، ضرورت ارزیابی پیشینی آثار تصمیم، پایش مستمر نتایج و پاسخ‌گویی پسینی نیز بیشتر می‌شود. نمی‌توان هزینه‌های بلندمدت یک سیاست را صرفاً به دلیل آنکه در زمان اتخاذ تصمیم قابل مشاهده نبوده‌اند، از محاسبات کنار گذاشت.

دوره مسئولیت پایان می‌یابد؛ اما دوره آثار اقتصادی تصمیم، الزاماً نه.

این همان پرسش محوری عنوان یادداشت است: صورت‌حساب تصمیماتی که پشت میزهای مدیریت گرفته می‌شوند، در نهایت به حساب چه کسانی نوشته خواهد شد؟

اگر نظام ارزیابی سیاست‌ها به آثار کوتاه‌مدت و درون‌دستگاهی محدود بماند، این احتمال وجود دارد که هزینه‌های واقعی تصمیمات به تولیدکنندگان، خانوارها و نسل‌های آینده منتقل شود؛ گروه‌هایی که ممکن است در فرآیند تصمیم‌گیری سهم مستقیمی نداشته باشند، اما بار اقتصادی نتایج آن را تحمل کنند.

اتاق ایران؛ از نمایندگی مطالبات تا اثرگذاری بر تصمیمات

در این میان، اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های اقتصادی، به دلیل ارتباط مستقیم با بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی، می‌توانند در شناسایی و ارزیابی هزینه‌های پنهان سیاست‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی صرفاً به انتقال مشکلات بنگاه‌ها یا طرح مطالبات روزمره محدود نمی‌شود. این مسئولیت باید در مشارکت کارشناسی برای ارزیابی سیاست‌ها، شناسایی پیامدهای ناخواسته تصمیمات، پیشنهاد اصلاحات عملی و پیگیری مستمر اجرای آن‌ها نیز نمود پیدا کند.

گاهی یک پرسش کارشناسی پیش از اتخاذ تصمیم، یک هشدار به‌موقع یا یک پیگیری نهادی می‌تواند از تحمیل هزینه‌هایی جلوگیری کند که جبران آن‌ها در آینده دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

از این منظر، اعتبار یک نهاد نمایندگی تنها به جایگاه رسمی، تعداد کرسی‌ها یا گستره ساختار آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان اثرگذاری آن بر کیفیت تصمیمات و توانایی‌اش در صیانت از منافع کسانی بستگی دارد که نمایندگی آنان را بر عهده گرفته است.

حرمت نمایندگی، به شمار کرسی‌ها نیست؛ به وزن اثر حضور است.

از حسابداری منابع تا حساب‌دهی ظرفیت ملی

برای عبور از نگاه کوتاه‌مدت به ناترازی‌های اقتصادی، لازم است سازوکاری نظام‌مند برای سنجش آثار سیاست‌ها بر ظرفیت تولید و خلق ثروت کشور طراحی شود. پیشنهاد محوری مطرح‌شده در گزارش معماری، تدوین «پیوست اثر بر ظرفیت مولد» برای تصمیمات مهم اقتصادی و ایجاد «نظام ملی ارزیابی فرسایش ظرفیت مولد» است.

چنین نظامی می‌تواند با مشارکت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصاد کلان، تشکل‌های تخصصی و نهادهای علمی، آثار مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌ها را بر تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد بالقوه اقتصاد بررسی کند.

برای برخورداری از اعتبار کارشناسی، این ارزیابی باید بر چند اصل استوار باشد:

• تعیین سناریوی مرجع: مشخص شود در نبود سیاست مورد بررسی یا در صورت اجرای گزینه جایگزین، چه پیامدهایی محتمل بود.
• محاسبه هزینه و فایده خالص: منافع و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سیاست، در حد امکان، در یک چارچوب مشترک ارزیابی شوند.
• تفکیک عوامل بیرونی و داخلی: آثار جنگ، تحریم و سایر شوک‌های بیرونی از پیامدهای قابل انتساب به تصمیمات داخلی متمایز شوند.
• پرهیز از دوباره‌شماری: هزینه‌ها و آثار مرتبط به‌گونه‌ای محاسبه شوند که یک پیامد واحد چند بار در برآورد نهایی منظور نشود.
• سنجش آثار توزیعی و بین‌نسلی: مشخص شود هزینه‌ها و منافع هر سیاست به چه گروه‌هایی منتقل می‌شوند و چه اثری بر ظرفیت تولید و رفاه نسل‌های آینده دارند.
• پایش نتایج در طول زمان: ارزیابی به مرحله تصویب سیاست محدود نماند و آثار واقعی آن پس از اجرا نیز بررسی شود.

هدف از این چارچوب، تولید ارقام بزرگ یا برآوردهای فاقد پشتوانه علمی نیست؛ هدف آن است که هزینه‌های پنهان تا حد امکان قابل اندازه‌گیری، نتایج تصمیمات قابل ارزیابی و مسئولیت نهادها قابل پیگیری شود.

تصمیم اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با تأثیر آن بر یک دستگاه، یک ترازنامه یا یک دوره مدیریتی سنجید. معیار نهایی باید آثار خالص آن بر رفاه عمومی، سرمایه مولد، پایداری تولید و ظرفیت خلق ثروت اقتصاد ملی باشد.

صورت‌حساب امروز را به فردای ایران منتقل نکنیم

اقتصاد ایران برای عبور از ناترازی‌های موجود، به اصلاحات مالی، بانکی، ارزی و انرژی نیاز دارد؛ اما اصلاحات زمانی پایدار خواهند بود که هزینه‌های آن‌ها به‌درستی شناسایی شود و حل یک ناترازی، به ایجاد ناترازی دیگری در بخش تولید یا معیشت خانوار منجر نشود.

انتقال هزینه از یک بخش به بخش دیگر، لزوماً به معنای حل مسئله نیست. اگر کسری منابع از مسیر تضعیف سرمایه‌گذاری، فرسایش تجهیزات، افزایش نااطمینانی و محدودکردن توان تولید جبران شود، ممکن است شکل ظاهری بحران تغییر کند، بی‌آنکه ریشه آن برطرف شده باشد.

ناترازی را نمی‌توان با انتقال آن به تولید درمان کرد؛ تنها می‌توان محل ظهور بحران را تغییر داد.

مسئله اصلی اقتصاد ایران، صرفاً چگونگی تأمین منابع امروز نیست؛ بلکه چگونگی حفظ توان تولید، بازسازی سرمایه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای فرداست. هر تصمیمی که هزینه کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد، باید از این منظر نیز سنجیده شود که چه اثری بر توان اقتصاد برای خلق ثروت در سال‌های آینده خواهد داشت.

صورت‌حساب پنهان اقتصاد، زمانی آشکار می‌شود که هزینه تصمیمات امروز در قالب کارخانه‌ای فرسوده، سرمایه‌گذاری محقق‌نشده، شغلی ازدست‌رفته، قدرت خریدی کاهش‌یافته یا فرصتی ازدست‌رفته برای نسل آینده ظاهر شود.

ازاین‌رو، مسئولیت تصمیم‌گیری اقتصادی تنها اداره منابع موجود نیست؛ صیانت از ظرفیت‌هایی است که هنوز امکان خلق ارزش دارند. میزهای تصمیم‌گیری نباید صرفاً درباره هزینه‌های امروز پاسخ‌گو باشند؛ بلکه باید نسبت به پیامدهای فردای تصمیمات نیز مسئولیت‌پذیر بمانند.

راست‌قامت بایستیم و بلندمرتبه بمانیم؛ به حرمت موکلان و به شکوه نمایندگی، تا سنگینی صورت‌حساب میزهای امروز، بر شانه‌های فردای ایران نماند.