اینترنت گران می شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، بورسی‌شدن شرکت ارتباطات زیرساخت در حالی به یکی از موضوعات مهم اقتصاد دیجیتال تبدیل شده که هنوز مرز میان فروش سهام، واگذاری مدیریت و ورود سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های غیرحاکمیتی به‌روشنی مشخص نیست. این ابهام، پرسش‌هایی درباره آینده سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطی کشور، نحوه قیمت‌گذاری پهنای باند و احتمال انتقال هزینه‌های جدید به اپراتورها و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

اینترنت پیش از آنکه به گوشی تلفن همراه یا رایانه کاربران برسد، از شبکه‌ای از تجهیزات انتقال داده، مسیرهای ارتباطی و مراکز تبادل ترافیک عبور می‌کند که توسعه و نگهداری آن‌ها هزینه‌های سنگینی دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از بازیگران اصلی این بخش از اقتصاد ارتباطات کشور است؛ شرکتی که عملکرد مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری آن، علاوه بر اپراتورها، بر کیفیت و هزینه خدمات اینترنتی اثر می‌گذارد.

اکنون بحث ورود این شرکت به بازار سرمایه مطرح شده است؛ اما برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی این تصمیم، ابتدا باید مشخص شود چه چیزی قرار است وارد بورس شود؛ سهام شرکت فعلی، بخشی از فعالیت‌های تجاری آن یا شرکتی مستقل که مسئول ارائه خدمات غیرحاکمیتی خواهد بود؟

تفاوت این مدل‌ها در شیوه واگذاری نیست. هرکدام می‌تواند ساختار درآمد، حدود اختیارات مدیریتی، مسئولیت توسعه شبکه و حتی نحوه تعیین تعرفه خدمات عمده‌فروشی را تغییر دهد. موضوعی که اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که شبکه مادر مخابراتی، برخلاف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، دارای محدودیت‌های قانونی مشخص برای انتقال مالکیت و مدیریت است.

از پیشنهاد بورسی‌شدن تا ابهام در مدل اجرا

بحث ورود فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به بورس موضوع تازه‌ای نیست. دوم آذر ۱۴۰۴، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، بر ضرورت تفکیک سرویس‌های ارتباطی و غیرارتباطی این شرکت تاکید کرد و خواستار حرکت به سمت بورسی‌شدن حوزه‌های غیرحاکمیتی شد.

او همچنین اصلاح ساختار خدمات، بازطراحی مدل‌های درآمدی و هماهنگی برای اصلاح تعرفه‌های شرکت را ضروری دانست. این اظهارات نشان می‌داد که موضوع بورسی‌شدن، دست‌کم در آن مقطع، در کنار برنامه گسترده‌تری برای اصلاح ساختار اقتصادی شرکت مطرح شده بود.

در ادامه، شهریور ۱۴۰۵، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حرکت شرکت ارتباطات زیرساخت به سمت بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و آن را زمینه‌ای برای تقویت شفافیت مالی، نظارت و جذب سرمایه دانست. وی همچنین بر ارتقای نظم مالی و تقویت رویکرد بنگاه‌داری در این مجموعه تاکید داشت.

تفاوت فروش سهام با واگذاری مدیریت

در ساده‌ترین شکل، عرضه سهام به معنای فروش بخشی از مالکیت یک شرکت به سرمایه‌گذاران است. اگر این فروش از محل سهام موجود دولت انجام شود، منابع حاصل اصولاً به فروشنده تعلق می‌گیرد و الزاماً وارد حساب شرکت برای توسعه زیرساخت نمی‌شود.

در مقابل، اگر یک شرکت واجد شرایط از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید منابع جذب کند، سرمایه تامین‌شده می‌تواند برای توسعه شبکه، خرید تجهیزات یا اجرای پروژه‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

واگذاری مدیریت نیز موضوع متفاوتی است. در این مدل ممکن است مالکیت دارایی‌ها همچنان متعلق به دولت باشد، اما اختیار اداره فعالیت‌های معین، در حدود قرارداد و قوانین مربوط، به یک مجموعه دیگر سپرده شود.

بنابراین، صرف ورود یک شرکت به بورس به معنای انتقال کامل مدیریت آن به بخش خصوصی نیست؛ همان‌طور که عرضه درصد محدودی از سهام نیز سرمایه تازه‌ای برای توسعه شبکه ایجاد نمی‌کند.

در مورد شرکت ارتباطات زیرساخت، مسئله پیچیده‌تر است. براساس ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شبکه‌های مادر مخابراتی در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند. همچنین بند «ج» ماده ۳ این قانون، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌های این گروه را منحصرا در اختیار دولت قرار داده است. البته خرید خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی از بخش غیردولتی با حفظ مالکیت صددرصدی دولت، تحت شرایط قانونی مجاز شناخته شده است.

از این رو، چنانچه طرح بورسی‌شدن صرفا فعالیت‌های تجاریِ قابل تفکیک را شامل شود، لازم است مرز حقوقی آن‌ها با شبکه مادر مخابراتی مشخص شود. در غیر این صورت، عرضه سهام شرکت اصلی با ملاحظات جدی قانونی مواجه خواهد بود.

شفافیت مالی؛ مهم‌ترین فرصت ورود به بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های اقتصادی موافقان این طرح، افزایش شفافیت در عملکرد مالی شرکت ارتباطات زیرساخت است.

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه موظف‌اند مطابق مقررات مربوط، اطلاعات مالی و گزارش‌های دوره‌ای خود را منتشر کنند. این سازوکار می‌تواند امکان بررسی دقیق‌تر درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات با اشخاص وابسته را فراهم کند.

برای مجموعه‌ای که بخش مهمی از فعالیت آن به فروش ظرفیت ارتباطی و خدمات عمده‌فروشی اختصاص دارد، شفافیت درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مشخص می‌کند چه میزان از منابع شرکت از محل فروش خدمات به اپراتورها حاصل می‌شود و چه سهمی از آن برای نگهداری و توسعه شبکه هزینه می‌شود.

آیا ورود سرمایه‌گذاران به توسعه شبکه منجر می‌شود؟

دومین موضوع مهم، تاثیر این طرح بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی است. توسعه ظرفیت انتقال داده، نوسازی تجهیزات، افزایش تاب‌آوری شبکه و ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین، به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که بازگشت مالی برخی از آن‌ها در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد.

ورود فعالیت‌های تجاری مجاز به بازار سرمایه می‌تواند امکان استفاده از ابزارهای مالی جدید را فراهم کند. انتشار سهام جدید، افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی و تامین مالی پروژه‌محور، از جمله گزینه‌هایی هستند که در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی و اقتصادی قابل بررسی خواهند بود.

بااین‌حال، باید میان تامین مالی شرکت و تامین مالی دولت تفاوت قائل شد. فروش سهام موجود دولتی، حتی اگر با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود، به‌خودی‌خود ظرفیت انتقال داده کشور را افزایش نمی‌دهد. اثر توسعه‌ای زمانی شکل می‌گیرد که منابع حاصل واقعاً در اختیار پروژه‌های مشخص قرار گیرد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی نیازمند پیش‌بینی‌پذیری درآمد هستند. اگر تعرفه خدمات عمده‌فروشی مرتب تغییر کند، قراردادهای بلندمدت وجود نداشته باشد یا تعهدات مالی دولت و اپراتورها روشن نباشد، امکان ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

مسئله دیگر، تعادل میان سودآوری و پایداری شبکه است. برخی سرمایه‌گذاری‌ها مانند ایجاد مسیرهای پشتیبان، تقویت امنیت ارتباطات یا افزایش ظرفیت در مناطق کم‌تقاضا ممکن است بازده تجاری فوری نداشته باشند، اما برای پایداری شبکه ضروری هستند. به همین دلیل، هر مدل مشارکت اقتصادی باید تکلیف تأمین مالی این فعالیت‌ها را نیز روشن کند.

تعرفه عمده‌فروشی اینترنت؛ مهم‌ترین نگرانی اپراتورها

یکی از حساس‌ترین پیامدهای احتمالی تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت، تاثیر آن بر قیمت خدماتی است که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می‌شود.

اپراتورهای ثابت و سیار برای ارائه خدمات اینترنت و ارتباطات، از ظرفیت‌ها و خدمات مختلف زیرساختی استفاده می‌کنند. هزینه این خدمات بخشی از بهای تمام‌شده فعالیت آن‌ها را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین تغییر تعرفه عمده‌فروشی می‌تواند بر وضعیت مالی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی اثر بگذارد.

در سناریویی که یک بنگاه زیرساختی با هدف افزایش سودآوری تجاری اداره شود، ممکن است انگیزه بیشتری برای بازنگری در قیمت خدمات ایجاد شود. چنانچه افزایش تعرفه‌ها متناسب با هزینه واقعی تأمین خدمات و بهره‌وری شبکه نباشد، فشار مالی بیشتری به اپراتورها وارد خواهد شد.

این فشار در نهایت ممکن است از طریق افزایش تعرفه اینترنت، کاهش حاشیه سود اپراتورها، محدودشدن سرمایه‌گذاری یا تغییر بسته‌های خدماتی به بازار مصرف منتقل شود. البته میزان انتقال هزینه به مشترکان به مقررات تعرفه‌ای، رقابت بازار و امکان جذب هزینه توسط اپراتورها بستگی دارد.

در مقابل، اگر ورود سرمایه به افزایش ظرفیت شبکه، کاهش هزینه عملیاتی و استفاده بهینه‌تر از تجهیزات منجر شود، امکان کاهش بهای تمام‌شده هر واحد خدمت نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، اصلاح ساختار اقتصادی به معنای افزایش قیمت اینترنت نیست.

تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی و تجاری

پیشنهاد تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی می‌تواند نقطه اصلی طراحی ساختار جدید باشد؛ زیرا شرکت ارتباطات زیرساخت هم وظایف راهبری شبکه مادر را بر عهده دارد و هم خدمات اقتصادی مشخصی ارائه می‌کند.

اما تفکیک این فعالیت‌ها با تشکیل یک شرکت جدید یا انتقال تعدادی از قراردادها محقق نمی‌شود. ابتدا باید مشخص شود هر دارایی، خدمت و مسئولیت در کدام بخش قرار می‌گیرد و آیا فعالیت موردنظر از نظر قانونی قابلیت انتقال به یک بنگاه غیردولتی را دارد یا خیر.

مقایسه پیامدهای مدل‌های مختلف

بورسی‌شدن به‌تنهایی مشکل انحصار را حل نمی‌کند

یکی از نکات مهم در تحلیل این طرح، تفاوت میان شفافیت مالی و رقابتی‌شدن بازار است.

ممکن است یک شرکت در بورس پذیرفته شود، گزارش‌های مالی منظم منتشر کند و از نظر حسابداری شفاف‌تر شود، اما همچنان در بازار خدمات خود از قدرت انحصاری یا موقعیت مسلط برخوردار باشد.

در چنین وضعیتی، سهامداران امکان ارزیابی بهتری از درآمد و سود شرکت پیدا می‌کنند، اما مشتریان عمده الزاماً قدرت چانه‌زنی بیشتری در خرید خدمات نخواهند داشت.

از سوی دیگر، در بازارهای زیرساختی که ایجاد شبکه‌های موازی با هزینه سنگین همراه است، رقابت همیشه به معنای ساخت چند شبکه مستقل نیست. گاهی مهم‌ترین ابزار ارتقای رقابت، دسترسی منصفانه و بدون تبعیض اپراتورها به ظرفیت شبکه موجود، انتشار شرایط خدمات و نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری است.

به همین دلیل، اگر اصلاح ساختار مالکیت یا تامین مالی شرکت ارتباطات زیرساخت بدون بازنگری در قواعد دسترسی و سازوکار تعرفه‌گذاری انجام شود، ممکن است شفافیت مالی افزایش یابد، اما مشکلات رقابتی بازار همچنان باقی بماند.

سرنوشت هزینه اینترنت به جزییات مدل بستگی دارد

بورسی‌شدن فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند فرصتی برای اصلاح گزارش‌دهی مالی، تفکیک درآمدهای تجاری و جذب منابع جدید باشد؛ اما تحقق این اهداف به ساختار حقوقی و اقتصادی طرح وابسته است، نه صرفاً ثبت نام یک شرکت در بازار سرمایه.

اگر مدل نهایی به فروش سهام موجود محدود شود، نمی‌توان افزایش سرمایه‌گذاری در شبکه را نتیجه قطعی آن دانست. اگر فعالیت‌های غیرحاکمیتی در یک شرکت مستقل تجمیع شوند، شفافیت مالی به نحوه قیمت‌گذاری خدمات و روابط قراردادی میان بخش دولتی و تجاری وابسته خواهد بود. همچنین اگر مدیریت خدمات مشخصی به پیمانکاران سپرده شود، حدود اختیارات و مسئولیت‌ها باید با الزامات قانونی شبکه مادر سازگار باشد.

در بخش تعرفه نیز نتیجه از پیش تعیین‌شده نیست. افزایش سودآوری می‌تواند از مسیر بهبود بهره‌وری، توسعه خدمات و کاهش هزینه‌ها حاصل شود، یا در شرایطی با فشار برای افزایش قیمت خدمات عمده‌فروشی همراه باشد. تفاوت این دو مسیر را کیفیت تنظیم‌گری و ساختار قراردادها مشخص خواهد کرد.