اقتصاد ایران چقدر زیرزمینی شده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، مشتری پول را می‌پردازد، کالا را می‌گیرد و می‌رود؛ اما ممکن است فروش در هیچ دفتری ثبت نشود. کارگر یک ماه کار می‌کند و دستمزد می‌گیرد، بی‌آنکه برای همان ماه سابقه بیمه‌ای داشته باشد.

سفارش در یک صفحه اینترنتی پذیرفته می‌شود، محصول از خانه بیرون می‌رود و درآمد به حسابی شخصی می‌نشیند. این تصویرها، نمونه‌هایی از مرزهای خاکستری اقتصادند؛ جایی که کار و خریدوفروش جریان دارد اما همه آنچه رخ می‌دهد در پرونده‌های مالیاتی، بیمه‌ای و اداری دیده نمی‌شود.

اقتصاد زیرزمینی همیشه پشت درهای بسته و در انبارهای مخفی نیست. بخشی از آن می‌تواند درست مقابل چشم ما باشد؛ در فروشگاهی با تابلوی روشن، کارگاهی فعال یا کسب‌وکاری که هر روز مشتری دارد.

اما چه مقدار از این فعالیت‌ها از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند و چه مقدار از مردم برای کسب درآمد بیرون از پوشش حمایت‌های رسمی کار می‌کنند؟

برآوردهای موجود نشان می‌دهند اقتصاد پنهان ایران پدیده‌ای قابل چشم‌پوشی نیست؛ اما فاصله زمانی پژوهش‌ها و تفاوت روش‌های اندازه‌گیری اجازه نمی‌دهد یک عدد قدیمی را به‌عنوان اندازه امروز آن اعلام کنیم.

یکی از پژوهش‌های شناخته‌شده در این زمینه، مطالعه لیاندرو مدینا و فردریش اشنایدر است که در سال ۲۰۱۸ در مجموعه مقالات پژوهشی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. در یکی از برآوردهای این پژوهش، میانگین اندازه اقتصاد سایه ایران در دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۱۷٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. این عدد، میانگین یک دوره تاریخی است؛ نه برآورد اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۴۰۵ و نه آمار حاصل از شمارش مستقیم معاملات پنهان.

پژوهش‌های داخلی نیز به نتایج یکسانی نرسیده‌اند. گزارش «بخش غیررسمی و تبعات آن برای صندوق‌های بیمه‌ای» موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، مطالعاتی را مرور می‌کند که در یکی از آنها میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹، بسته به سناریوی محاسبه، حدود ۱۳٫۳ تا ۱۵٫۷ درصد برآورد شده و در مطالعه‌ای دیگر برای دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷، این نسبت به حدود ۲۷ درصد رسیده است. تفاوت دوره‌ها، تعریف‌ها و روش‌ها، بخش مهمی از این فاصله را توضیح می‌دهد.

بنابراین، از کنار هم گذاشتن این ارقام نمی‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد پنهان ایران امروز دقیقا بین ۱۳ تا ۲۷ درصد است. همچنین نمی‌توان اختلاف آنها را نشانه افزایش یا کاهش این بخش دانست؛ برای شناخت روند، باید اندازه‌گیری‌های هم‌روش و قابل مقایسه در اختیار داشت.

همه کسانی که در سایه کار می‌کنند، مجرم نیستند

برای فهم اندازه این پدیده، نخست باید مرزهایش را شناخت. فروش کالای قانونی بدون ثبت کامل درآمد، کار کردن بدون پوشش بیمه و قاچاق کالا، سه مسئله متفاوت‌اند؛ هرچند ممکن است در بخش‌هایی با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند.

در تعریف سازمان بین‌المللی کار، اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌هایی مربوط می‌شود که در قانون یا در عمل، زیر پوشش کافی ترتیبات رسمی قرار ندارند؛ این تعریف، فعالیت‌های غیرقانونی مانند تجارت کالاهای ممنوع را جدا می‌کند. به همین دلیل، قرار دادن یک کارگر بی‌بیمه در کنار شبکه قاچاق، هم تصویر آماری را مخدوش می‌کند و هم راه برخورد با مسئله را به خطا می‌برد.

حتی داشتن مجوز و پرونده مالیاتی نیز به‌تنهایی به معنای رسمی بودن همه فعالیت‌های یک بنگاه نیست. ممکن است یک واحد اقتصادی ثبت‌شده باشد، اما بخشی از فروش یا نیروی کارش را ثبت نکند. در سوی دیگر، خانگی بودن یا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز به‌خودی‌خود نشانه پنهان‌کاری نیست.

از همین‌جا یک خطای رایج شکل می‌گیرد، سهم اشتغال غیررسمی را نمی‌توان به‌جای سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید گذاشت. تعداد شاغلان، میزان درآمد و ارزش تولید سه اندازه متفاوت‌اند. جمع بزرگی از کارکنان کم‌درآمد می‌توانند سهمی کمتر از تولید داشته باشند، در حالی که شمار محدودی از معاملات پنهان ارزش بالایی ایجاد کنند.

وقتی رسمی ماندن، هزینه دارد

از نگاه تحلیلی، تصمیم به پنهان کردن فعالیت فقط به نرخ مالیات وابسته نیست. زمان گرفتن مجوز، هزینه حسابداری، پیچیدگی مقررات، دسترسی به تسهیلات و اطمینان از ثبات تصمیم‌ها نیز در این انتخاب اثر می‌گذارند.

صاحب یک کسب‌وکار کوچک، رسمی شدن را با یک پرسش روزمره می‌سنجد در برابر هزینه‌ای که می‌پردازد، چه چیزی به دست می‌آورد؟ اگر ثبت فعالیت، دسترسی به بازار، اعتبار، بیمه و امکان رشد را آسان کند، ماندن در مسیر رسمی ارزش پیدا می‌کند. اگر تنها صورت‌حساب تازه‌ای به هزینه‌ها اضافه شود، انگیزه خروج از این مسیر بیشتر می‌شود.

این تحلیل، به معنای توجیه فرار مالیاتی نیست؛ توضیح می‌دهد چرا برخورد نظارتی، بدون اصلاح محیط کسب‌وکار، ممکن است تنها شکل پنهان‌کاری را عوض کند. سازمان بین‌المللی کار نیز در توصیه‌نامه گذار به اقتصاد رسمی، کاهش هزینه و زمان ثبت کسب‌وکار و بهبود دسترسی به خدمات را از ابزارهای این گذار می‌داند.

تورم؛ فشار برای درآمد بیشتر، مجال کمتر برای حمایت

تورم می‌تواند از دو مسیر به فعالیت غیررسمی نیرو بدهد. نخست، خانواری که درآمدش از هزینه‌های زندگی عقب افتاده، به دنبال کار دوم و درآمد جانبی می‌رود؛ کاری که ممکن است قرارداد، بیمه یا ثبت منظم نداشته باشد. دوم، بنگاهی که برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری تحت فشار است، ممکن است برای کاهش مخارج به ثبت نکردن بخشی از فعالیت یا نیروی کار روی بیاورد.

گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز کاهش قدرت خرید مزدبگیران و افزایش انگیزه فعالیت‌های جانبی را از مسیرهای اثرگذاری تورم بر بخش غیررسمی توضیح می‌دهد.

با این حال، وجود این سازوکار به‌تنهایی ثابت نمی‌کند سهم اقتصاد زیرزمینی در هر سال تورمی افزایش یافته است؛ برای چنین نتیجه‌ای داده تازه لازم است.

خطر اجتماعی این روند جایی آشکار می‌شود که فرد امروز درآمد دارد اما برای فردا پشتوانه‌ای نمی‌سازد. بیماری، حادثه یا توقف کار می‌تواند درآمد او را قطع کند، بی‌آنکه حمایت متناسبی در دسترس باشد. از این زاویه، اقتصاد غیررسمی برای بخشی از مردم راه گذران زندگی است اما امنیت همان زندگی را شکننده نگه می‌دارد.

سود پنهان‌کاری به چه کسی می‌رسد؟

همه فعالان این بخش به یک اندازه سود نمی‌برند. کارگری که بیمه نشده، ممکن است هیچ اختیاری در این تصمیم نداشته باشد. کسب‌وکار خرد نیز ممکن است با درآمدی اندک دوام بیاورد اما بنگاهی که فروش بالایی دارد و بخشی از آن را پنهان می‌کند، می‌تواند از نپرداختن هزینه‌هایی سود ببرد که رقیب شفافش می‌پردازد.

پیامد اقتصادی این تفاوت رقابت نابرابر است. واحدی که مالیات، بیمه و استانداردهای لازم را رعایت می‌کند در برابر رقیبی قرار می‌گیرد که بخشی از این هزینه‌ها را کنار گذاشته است. اگر این وضعیت پایدار بماند، حتی بنگاه قانون‌مدار نیز برای بقا تحت فشار قرار می‌گیرد.

درآمد عمومی و حقوق نیروی کار هم از این رقابت آسیب می‌بینند. با این همه، ارزش تولید پنهان را نباید با مبلغ مالیات ازدست‌رفته برابر دانست؛ مالیات به نوع فعالیت، سود، معافیت‌ها و پایه مالیاتی بستگی دارد. اعلام یک رقم بزرگ برای اقتصاد زیرزمینی، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان درآمد قابل وصول از دست رفته است.

کارت‌خوان همه سایه‌ها را روشن نمی‌کند

ردپای دیجیتال پرداخت‌ها می‌تواند شناسایی فعالیت اقتصادی را آسان‌تر کند اما گردش پول به‌تنهایی اندازه درآمد یا سود نیست. انتقال میان حساب‌ها، دریافت قرض یا فروش یک دارایی، معنایی متفاوت از فروش روزانه کالا دارد.

برای شناخت فعالیت پنهان باید اطلاعات پرداخت با صورتحساب، زنجیره خریدوفروش، وضعیت بنگاه و داده‌های بیمه‌ای سنجیده شود در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که افراد دارای گردش حساب روشن بیشتر بررسی شوند اما فعالیت‌های پیچیده‌تر همچنان دور از دید بمانند.

راه خروج از سایه، باید به زندگی بهتر برسد

سیاست موثر باید میان پنهان‌کاری سازمان‌یافته و فعالیت خرد فاقد حمایت تفاوت بگذارد.

در اولی، شناسایی ذی‌نفع واقعی، پیگیری درآمد پنهان و اجرای قانون اهمیت دارد؛ در دومی، ساده شدن ثبت فعالیت، بیمه در دسترس و امکان رشد کسب‌وکار تعیین‌کننده است.

توصیه‌نامه سازمان بین‌المللی کار نیز گذار به اقتصاد رسمی را همراه با حفظ معیشت و گسترش حمایت اجتماعی دنبال می‌کند. هدف، صرفا اضافه شدن نام افراد به فهرست‌های اداری نیست؛ باید شرایط کار و امنیت درآمد آنها بهتر شود.

اقتصاد ایران چقدر زیرزمینی شده است؟

شواهد تاریخی از وجود بخشی قابل توجه در سایه خبر می‌دهند، اما منابع بررسی‌شده، عدد تازه و قابل اتکایی برای اندازه آن در سال ۱۴۰۵ به دست نمی‌دهند. آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری گفت، این است که مسئله فقط درآمد پنهان نیست؛ کار بی‌حمایت و رقابت نابرابر نیز بخشی از آن است.

اقتصاد زمانی از سایه بیرون می‌آید که پنهان‌کاری پرهزینه شود و شفاف بودن منفعت داشته باشد. برای کارگر، این منفعت باید در سابقه بیمه و امنیت شغلی دیده شود؛ برای کسب‌وکار، در امکان رشد و دسترسی به خدمات. وگرنه ممکن است فروش‌ها بیشتر ثبت شوند، اما زندگی کسانی که این فروش‌ها را ممکن می‌کنند، همچنان در سایه بماند.