از اعتبار ۹۹۶ همتی و شارژ جدید کالابرگ تا فشار بر نقدینگی فروشندگان

به گزارش نماد اقتصاد، پرسش اصلی این است که آیا شبکه فروشگاهی، به‌ویژه کسب‌وکارهای خردی که بخش عمده فروش کالابرگی را بر عهده دارند، می‌تواند بدون فشار فزاینده بر نقدینگی خود به مشارکت در این طرح ادامه دهد؟

کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت معیشتی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها و تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی تبدیل شده است. اما موفقیت چنین سیاستی صرفاً به میزان اعتبار تخصیص‌یافته یا تعداد افراد مشمول وابسته نیست. اعتبار زمانی به حمایت مؤثر از معیشت تبدیل می‌شود که خانوار بتواند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کند، فروشگاه امکان عرضه مستمر کالا را داشته باشد و منابع حاصل از فروش نیز در زمان مناسب به چرخه مالی واحد صنفی بازگردد.

از این منظر، تسویه مطالبات فروشندگان موضوعی فراتر از یک اختلاف حساب مالی میان پذیرندگان و مجریان طرح است. تأخیر در پرداخت‌ها، در صورت تداوم یا گستردگی، می‌تواند سرمایه در گردش فروشگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد، توان خرید مجدد کالا را کاهش دهد و در نهایت بر کیفیت و استمرار دسترسی خانوارها به سبد کالابرگی اثر بگذارد. بنابراین، بررسی عملکرد کالابرگ باید هم‌زمان سه حلقه تخصیص اعتبار، خرید واقعی خانوار و پرداخت به فروشنده را در بر بگیرد.

اعتبار ۹۹۶ همتی؛ فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و خرید واقعی

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره عملکرد کالابرگ در سال ۱۴۰۵، در قانون بودجه این سال ۹۹۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۹۶ همت، برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است. این رقم مربوط به اعتبار پیش‌بینی‌شده برای کل سال است و نباید با اعتبار پرداخت‌شده، میزان مصرف‌شده یا مطالبات تسویه‌نشده فروشگاه‌ها یکسان تلقی شود.

در گزارش‌های مربوط به عملکرد چهار ماه نخست سال، اعلام شده است که از مجموع ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مشمول کالابرگ، ۹۸ درصد دست‌کم بخشی از اعتبار خود را استفاده کرده‌اند. همچنین حدود ۳۲۶ همت اعتبار در این دوره مصرف شده است؛ رقمی که در گزارش منتشرشده با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۳۴۶ همتی برای همان دوره مقایسه شده است. بر این مبنا، نسبت اعتبار مصرف‌شده به اعتبار پیش‌بینی‌شده حدود ۹۴.۲ درصد بوده است.

در گزارش دیگری درباره عملکرد شش ماه نخست سال نیز رقم مصرف ۳۲۶ همت و مشارکت ۹۸ درصدی مشمولان مطرح شده است. با توجه به تفاوت دوره‌های زمانی ذکرشده در گزارش‌ها، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره روند مصرف اعتبار باید دوره آماری هر رقم به‌صورت دقیق مشخص شود. در هر صورت، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اعتبار حمایتی پیش‌بینی‌شده در دوره مورد اشاره به خرید واقعی تبدیل شده است.

با این حال، میزان بالای استفاده از اعتبار به‌تنهایی به معنای تأمین کامل نیازهای معیشتی خانوارها نیست. ممکن است خانواری تمام یا بخشی از اعتبار خود را مصرف کرده باشد، اما برای تأمین سایر نیازهای غذایی و ضروری همچنان به منابع مالی دیگری نیاز داشته باشد. از همین رو، ارزیابی اثرگذاری کالابرگ باید علاوه بر میزان مصرف اعتبار، ترکیب کالاهای خریداری‌شده، کفایت سبد مصرفی و تغییرات قدرت خرید خانوارها را نیز در نظر بگیرد.

در سبد کالابرگی، اقلامی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، ماکارونی و محصولات لبنی جایگاه مهمی دارند و در مراحل جدید، دامنه کالاهای قابل خرید نیز توسعه یافته است. گسترش سبد کالا در کنار افزایش تعداد پذیرندگان، امکان انتخاب بیشتر و دسترسی آسان‌تر خانوارها را فراهم می‌کند؛ اما اثربخشی این امکانات به استمرار عرضه کالا و عملکرد منظم شبکه توزیع نیز وابسته است.

افزایش اعتبار کالابرگ؛ حمایت بیشتر از خانوارها و ضرورت توجه به ظرفیت شبکه توزیع

در کنار اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت افزایش مبلغ کالابرگ را نیز با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار داده است. بر اساس گزارش ایرنا، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرده بود که هم‌زمان با اصلاح نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، افزایش مبلغ کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

به گفته نوروزی، از دی‌ماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، افزایش مبلغ کالابرگ برای حدود ۸۷ میلیون نفر، یعنی تقریباً تمام جمعیت کشور به‌جز افرادی که درخواست دریافت کالابرگ نداده بودند، اجرا شد. در این سازوکار، مبلغ کالابرگ به یک میلیون تومان افزایش یافت. او توضیح داد که در مرحله نخست، اعتبار چهار ماه شارژ شد، اما آزادسازی آن به‌صورت ماهانه انجام می‌گرفت.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین گفته است که پرداخت ماهانه این اعتبار برای حدود ۸۷ میلیون نفر، در مجموع هزینه‌ای معادل ۸۷ همت در ماه برای دولت به همراه دارد؛ با وجود این بار مالی، به گفته او، پرداخت‌ها تا زمان بیان این اظهارات به‌صورت مستمر انجام شده بود.

نوروزی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در ابتدای اجرای طرح در سال ۱۴۰۴ توضیح داد که مقرر شده بود در صورت افزایش قیمت سبد کالاهای مشمول کالابرگ، دولت بتواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان را از طریق افزایش اعتبار جبران کند. به گفته او، در ماه‌های منتهی به اعلام خبر، موضوع افزایش اعتبار به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ستاد اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از نمایندگانی از یک مرکز مرتبط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور اجرای مصوبه کرد.

بر اساس همین گزارش، در گام نخست شناسایی مشمولان افزایش اعتبار، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر شناسایی شدند. برای سرپرستان این خانوارها پیامک ارسال شد و از آنان خواسته شد در سامانه «دولت من» اطلاعات اقتصادی خود را خوداظهاری کنند و به پرسش‌هایی درباره وضعیت دارایی‌هایی مانند خودرو و ملک پاسخ دهند.

به گفته نوروزی، فرصت ثبت اطلاعات در سه نوبت و در بازه‌های زمانی متفاوت تمدید شد و در نهایت، مهلت ثبت درخواست تا ساعت ۲۴ روز پیش از اعلام اظهارات او ادامه داشت. در پایان این مهلت، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار اطلاعات خود را ثبت کردند و درخواست افزایش اعتبار دادند. او با محاسبه متوسط چهار نفر برای هر خانوار، جمعیت این گروه را بیش از ۳۰ میلیون نفر برآورد کرد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین اعلام کرد دولت قصد دارد مطابق وعده داده‌شده، در همان مهرماه ۱۴۰۵ و ظرف یکی دو روز پس از اعلام خبر، اعتبار اضافی را برای همه افرادی که اطلاعات خود را ثبت کرده بودند شارژ کند. طبق توضیحات او، این افراد علاوه بر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگی همان ماه، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار جدید دریافت می‌کردند.

این تصمیم نشان‌دهنده افزایش تلاش دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوارهاست؛ با این حال، افزایش اعتبار در سمت تقاضا، اهمیت عملکرد منظم شبکه عرضه را نیز بیشتر می‌کند. هرچه خریدهای کالابرگی گسترده‌تر شود، ضرورت تأمین مستمر کالا، مدیریت موجودی و بازگشت به‌موقع وجوه حاصل از فروش برای پذیرندگان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نتیجه، سیاست افزایش اعتبار زمانی می‌تواند به‌طور کامل به هدف خود نزدیک شود که سازوکار تسویه با فروشندگان نیز متناسب با حجم فعالیت شبکه توزیع عمل کند.

رشد شبکه پذیرندگان؛ از ۲۶۰ هزار به بیش از ۶۰۰ هزار پایانه

یکی از تحولات مهم کالابرگ در سال ۱۴۰۵، افزایش قابل توجه شمار پایانه‌های فعال فروشگاهی است. بر اساس اظهارات سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی که در گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد طرح نقل شده، تعداد پایانه‌های فعال کالابرگ از حدود ۲۶۰ هزار پایانه در آغاز اجرای سازوکار جدید به بیش از ۶۰۰ هزار پایانه افزایش یافته است. به گفته او، بخش عمده پایانه‌های جدید به فروشگاه‌های خرد اختصاص داشته است.

این افزایش، از یک سو نشان‌دهنده گسترش پوشش جغرافیایی طرح و آسان‌تر شدن دسترسی خانوارها به فروشگاه‌های پذیرنده است و از سوی دیگر، ابعاد مسئولیت مالی و اجرایی شبکه تسویه را افزایش می‌دهد. هر پایانه فعال بخشی از ظرفیت عرضه کالا را فراهم می‌کند، اما حفظ این ظرفیت به توان فروشگاه برای تأمین موجودی، پرداخت هزینه‌های جاری و خرید مجدد کالا وابسته است.

گسترش شبکه پذیرندگان بدون توجه به ظرفیت مالی آنها نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده پایداری طرح باشد. اگر فروشگاهی پس از ثبت تراکنش کالابرگی برای دریافت وجه با تأخیر روبه‌رو شود، ممکن است در تأمین موجودی بعدی یا پرداخت تعهدات خود با دشواری مواجه شود. بنابراین، توسعه زیرساخت فنی باید با تقویت زیرساخت مالی و سازوکار تسویه همراه باشد.

سهم ۸۰ درصدی فروشگاه‌های خرد؛ اهمیت مطالبات کسب‌وکارهای کوچک

بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در گزارش‌های منتشرشده بازتاب یافته، حدود ۸۰ درصد فروش کالابرگی از طریق واحدهای صنفی خرد و حدود ۲۰ درصد از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شده است. این ارقام نشان می‌دهد فروشگاه‌های خرد و محلی، برخلاف آنچه ممکن است از توجه به شبکه‌های بزرگ فروشگاهی برداشت شود، بخش اصلی فروش کالابرگی را بر عهده دارند.

این ترکیب را باید نشانه مکمل بودن دو بخش شبکه توزیع دانست، نه مبنایی برای رتبه‌بندی ساده عملکرد آنها. فروشگاه‌های خرد به دلیل حضور گسترده در محله‌ها و مناطق مسکونی، دسترسی نزدیک و روزمره خانوارها به کالاهای ضروری را فراهم می‌کنند. در مقابل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با برخورداری از ساختار تأمین متمرکز، قدرت خرید عمده، تنوع محصولات، مدیریت موجودی در شعب و شبکه توزیع سازمان‌یافته، ظرفیت متفاوتی برای پاسخ‌گویی به تقاضا دارند.

با این حال، وابستگی بخش عمده فروش کالابرگی به واحدهای صنفی خرد، اهمیت وضعیت نقدینگی این کسب‌وکارها را دوچندان می‌کند. بسیاری از این واحدها برای ادامه فعالیت روزانه به گردش مستمر منابع مالی وابسته‌اند و ممکن است در مقایسه با شبکه‌های بزرگ، ظرفیت محدودتری برای جبران فاصله زمانی میان فروش و دریافت وجه داشته باشند. این موضوع به‌ویژه در صورت انباشت مطالبات یا طولانی شدن زمان تسویه می‌تواند به مسئله‌ای جدی برای استمرار فعالیت آنها تبدیل شود.

خواربارفروشان، واحدهای لبنیاتی و عرضه‌کنندگان محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، از رسته‌هایی هستند که تأمین مستمر کالا و گردش روزانه نقدینگی در عملکرد آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. این فروشگاه‌ها پس از فروش کالا باید بتوانند موجودی خود را دوباره تأمین کنند، هزینه‌های جاری را بپردازند و تعهدات مالی خود در برابر تأمین‌کنندگان را انجام دهند. اگر فاصله میان فروش و دریافت وجه افزایش پیدا کند، فشار مالی ناشی از این فاصله می‌تواند توان خرید مجدد کالا را محدود کند.

البته سهم ۸۰ درصدی فروشگاه‌های خرد از فروش کالابرگی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که میزان مطالبات معوق این واحدها چه اندازه است یا چه سهمی از فروش آنها هنوز تسویه نشده است. برای سنجش دقیق وضعیت، باید اطلاعات مربوط به حجم مطالبات، متوسط زمان تسویه، تعداد پذیرندگان دارای مطالبات معوق و توزیع مطالبات میان فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای منتشر شود. با وجود این محدودیت آماری، سهم بالای واحدهای خرد از فروش کالابرگی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی این گروه، موضوعی حاشیه‌ای در اجرای طرح نیست.

مطالبات معوق چگونه می‌تواند بر تأمین کالا اثر بگذارد؟

برای درک پیامدهای تأخیر در تسویه، باید به چرخه مالی فروشگاه توجه کرد. فروشنده کالا را از تأمین‌کننده خریداری می‌کند، آن را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و پس از ثبت تراکنش کالابرگی انتظار دارد وجه فروش در موعد مقرر به حساب او بازگردد. این منابع برای خرید مجدد کالا، پرداخت هزینه‌های جاری، تسویه بدهی به تأمین‌کنندگان و ادامه فعالیت روزمره به کار گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی، تأخیر در بازگشت وجه می‌تواند فاصله زمانی میان پرداخت هزینه خرید کالا و دریافت درآمد حاصل از فروش را افزایش دهد. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، فروشگاه برای ادامه فعالیت به منابع نقدی بیشتری نیاز خواهد داشت. اگر منابع جایگزین در دسترس نباشد، واحد صنفی ممکن است ناچار شود خریدهای بعدی را محدود کند، پرداخت به تأمین‌کنندگان را به تعویق بیندازد یا برای تأمین هزینه‌های جاری از منابع دیگر استفاده کند.

این زنجیره به معنای آن نیست که هر تأخیر در پرداخت الزاماً به کمبود کالا یا خروج فروشگاه از طرح منجر می‌شود؛ اما در صورت گستردگی یا تداوم، چنین تأخیرهایی می‌توانند ریسک فعالیت فروشندگان را افزایش دهند. مسئله اصلی، میزان و مدت تأخیر، حجم منابع درگیر و توان مالی هر واحد صنفی برای تحمل این فاصله است.

پیامدهای احتمالی نیز به فروشگاه محدود نمی‌ماند. اگر محدودیت نقدینگی به کاهش سفارش کالا یا اختلال در تأمین موجودی منجر شود، تأمین‌کنندگان با تأخیر در دریافت مطالبات خود روبه‌رو می‌شوند و جریان توزیع در حلقه‌های بعدی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. در نهایت، استمرار عرضه کالاهای مشمول و امکان خرید روزمره خانوارها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

به همین دلیل، تسویه مطالبات فروشندگان را باید بخشی از زیرساخت اجرایی کالابرگ دانست. در طرحی با پوشش جمعیتی گسترده، کارآمدی شبکه توزیع فقط به تعداد فروشگاه‌های متصل به سامانه وابسته نیست؛ توان مالی این فروشگاه‌ها برای حفظ موجودی و ادامه خدمت‌رسانی نیز اهمیت دارد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ سهم فروش به‌تنهایی معیار عملکرد نیست

سهم حدود ۲۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از فروش کالابرگی در کنار سهم ۸۰ درصدی واحدهای خرد، تصویری از ساختار چندلایه شبکه توزیع ارائه می‌کند. با این حال، این ارقام به‌تنهایی برای ارزیابی میزان اثربخشی هر گروه کافی نیستند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ساختار مالی و تأمین متمرکز، شبکه توزیع سازمان‌یافته و امکان مدیریت موجودی در شعب، ظرفیت متفاوتی برای اداره جریان تأمین دارند. در مقابل، فروشگاه‌های خرد به دلیل نزدیکی به محل سکونت خانوارها و حضور در مناطق مختلف، نقشی اساسی در دسترسی روزمره مردم به کالاهای مشمول ایفا می‌کنند.

بنابراین، سهم ۲۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه ضعف یا قوت این بخش دانست. برای محاسبه دقیق سهم آنها از اعتبار مصرف‌شده در شش‌ماهه نخست سال نیز به داده‌های تفصیلی و تجمیع‌شده فروش این فروشگاه‌ها نیاز است. اطلاعات عمومی مطرح‌شده در گزارش‌های مورد بررسی برای تعیین سهم دقیق فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کل اعتبار تخصیص‌یافته یا محاسبه درصد نیاز غذایی خانوارهایی که به‌طور کامل از محل کالابرگ تأمین شده است، کفایت نمی‌کند.

با این حال، این فروشگاه‌ها می‌توانند از طریق تأمین مستمر اقلام مشمول، عرضه محصولات متنوع و قابل مقایسه از نظر قیمت و کیفیت و مدیریت هماهنگ موجودی، در پایداری دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری نقش‌آفرینی کنند. تحقق این ظرفیت نیز به استمرار همکاری فروشندگان، عملکرد مناسب شبکه تأمین و تسویه منظم مطالبات وابسته است.

چرا تأخیر در تسویه می‌تواند مشارکت فروشندگان را تحت فشار قرار دهد؟

مشارکت فروشگاه‌ها در کالابرگ، علاوه بر زیرساخت فنی و امکان ثبت تراکنش، به ارزیابی اقتصادی آنها از ادامه همکاری نیز وابسته است. فروشنده باید بتواند هزینه خرید کالا را تأمین کند، درآمد حاصل از فروش را در زمان مناسب دریافت کند و برای دوره بعدی فعالیت خود برنامه‌ریزی داشته باشد.

در صورتی که زمان تسویه نامشخص باشد یا پرداخت مطالبات با تأخیر قابل توجه همراه شود، پیش‌بینی جریان نقدی دشوارتر خواهد شد. چنین وضعیتی می‌تواند هزینه تأمین مالی فعالیت را افزایش دهد و انعطاف فروشگاه برای مدیریت موجودی را کاهش دهد. در نتیجه، هرچند نمی‌توان بدون آمار مستند از خروج گسترده پذیرندگان یا کاهش قطعی مشارکت آنها سخن گفت، تداوم ابهام در پرداخت‌ها می‌تواند یکی از عوامل تضعیف انگیزه اقتصادی فروشندگان برای ادامه همکاری باشد.

این مسئله برای فروشگاه‌های خرد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش بزرگی از فروش کالابرگی در همین واحدها انجام می‌شود و اختلال در فعالیت آنها می‌تواند دسترسی محلی خانوارها به شبکه پذیرندگان را محدود کند. از سوی دیگر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای برنامه‌ریزی تأمین، مدیریت موجودی و اداره شبکه شعب به جریان مالی قابل پیش‌بینی نیاز دارند. بنابراین، تسویه منظم مطالبات برای هر دو گروه ضروری است، هرچند آثار و میزان فشار آن ممکن است با توجه به ساختار مالی و عملیاتی هر گروه متفاوت باشد.

راهکار اصلی؛ زمان‌بندی شفاف و تسویه قابل پیش‌بینی

یکی از الزامات تداوم فعالیت شبکه پذیرندگان، مشخص بودن زمان و سازوکار پرداخت مطالبات است. تعیین زمان‌بندی روشن برای تسویه معوقات ریالی و ایجاد سازوکاری روزانه یا دوره‌ای، منظم و قابل پیش‌بینی از طریق بانک‌های عامل می‌تواند به فروشندگان کمک کند تا برای خرید مجدد کالا، پرداخت تعهدات مالی و مدیریت سرمایه در گردش خود برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. در این چارچوب، چند اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش ریسک مالی شبکه پذیرندگان کمک کند:

نخست، تعیین و اعلام دوره مشخص تسویه مطالبات و اطلاع‌رسانی روشن درباره زمان پرداخت‌هاست. فروشنده باید بداند وجوه حاصل از تراکنش‌های ثبت‌شده در چه بازه‌ای به حساب او واریز خواهد شد.

دوم، تعیین تکلیف مطالبات معوق و انتشار اطلاعات تجمیعی درباره حجم مطالبات، زمان متوسط تسویه و میزان پرداخت‌های انجام‌شده است. چنین اطلاعاتی امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد سازوکار پرداخت را فراهم می‌کند و از ابهام در وضعیت مالی شبکه پذیرندگان می‌کاهد.

سوم، طراحی سازوکاری برای پایش مستمر تراکنش‌ها و پرداخت‌هاست تا فاصله میان ثبت فروش، تأیید تراکنش و واریز وجه قابل بررسی باشد و موارد تأخیر در زمان مناسب شناسایی شوند.

چهارم، انتشار داده‌های تفصیلی درباره فروش کالابرگی در گروه‌های مختلف پذیرنده است. اعلام منظم حجم ریالی فروش، تعداد تراکنش‌ها، ترکیب کالاهای خریداری‌شده و شاخص‌های تسویه می‌تواند ارزیابی نقش فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای را از سطح سهم کلی فروش فراتر ببرد.

این اقدامات در کنار تأمین اعتبار خانوارها، می‌توانند به ثبات بیشتر فروشندگان، برنامه‌ریزی منظم‌تر تأمین کالا و تقویت اعتماد میان پذیرندگان و مجریان طرح کمک کنند.

کالابرگ؛ از حمایت مالی خانوار تا ضرورت پایداری زنجیره تأمین

کالابرگ الکترونیکی زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از قدرت خرید خانوارها و تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی، نزدیک شود که تمام حلقه‌های اجرای آن به‌صورت هماهنگ فعالیت کنند. تخصیص اعتبار، مشارکت خانوارها، تأمین کالا، ثبت تراکنش و تسویه با فروشنده اجزای یک زنجیره به‌هم‌پیوسته‌اند و ضعف در هر بخش می‌تواند کارآمدی بخش‌های دیگر را محدود کند.

در یک سوی این زنجیره، دولت با پیش‌بینی اعتبار ۹۹۶ همتی برای سال ۱۴۰۵ و افزایش مبلغ کالابرگ برای گروه‌های مشمول، در پی حمایت از قدرت خرید خانوارهاست. در سوی دیگر، شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰۰ هزار پایانه فعال قرار دارد که باید امکان خرید و دسترسی به کالاهای مشمول را فراهم کند. میان این دو بخش نیز فروشگاه‌ها و تأمین‌کنندگانی قرار دارند که برای ادامه فعالیت به جریان منظم نقدینگی نیازمندند.

آمارهای مطرح‌شده درباره مصرف اعتبار و مشارکت خانوارها نشان می‌دهد کالابرگ به ابزاری گسترده برای تبدیل حمایت مالی به خرید واقعی تبدیل شده است. اما میزان موفقیت آن را نمی‌توان فقط با نرخ استفاده از اعتبار یا شمار پایانه‌های فعال سنجید. اگر منابع حاصل از فروش با تأخیر به فروشندگان بازگردد، بخشی از فشار تأمین مالی طرح ممکن است عملاً بر دوش شبکه توزیع قرار گیرد؛ شبکه‌ای که استمرار فعالیت آن برای دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری حیاتی است.

از سوی دیگر، افزایش اعتبار خانوارها بدون توجه به ظرفیت تأمین و عرضه کالا نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود پایدار وضعیت معیشتی باشد. برای سنجش واقعی اثربخشی طرح باید مشخص شود چه میزان از اعتبار به خرید کالاهای ضروری تبدیل شده، سبد خرید تا چه اندازه نیازهای خانوار را پوشش داده، فروشگاه‌ها با چه سطحی از استمرار موجودی فعالیت کرده‌اند و مطالبات آنها در چه بازه‌ای تسویه شده است.

جمع‌بندی؛ حلقه پرداخت باید هم‌پای توسعه کالابرگ تقویت شود

گزارش‌های منتشرشده درباره کالابرگ در سال ۱۴۰۵ از گسترش پوشش جمعیتی، افزایش شمار پایانه‌های فعال، مصرف بخش قابل توجهی از اعتبار پیش‌بینی‌شده و سهم بالای فروشگاه‌های خرد در فروش این طرح حکایت دارند. در کنار این تحولات، تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ نیز اهمیت حفظ قدرت خرید خانوارها را در سیاست‌های حمایتی برجسته کرده است.

با این حال، گسترش طرح بدون توجه هم‌زمان به پایداری مالی شبکه پذیرندگان، تصویر کاملی از موفقیت آن ارائه نمی‌دهد. فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای برای ادامه عرضه کالا باید بتوانند سرمایه در گردش خود را حفظ کنند، موجودی را به‌موقع تجدید کنند و تعهدات مالی‌شان را در برابر تأمین‌کنندگان انجام دهند. به همین دلیل، تسویه به‌موقع مطالبات و تعیین تکلیف معوقات، بخشی از الزامات اجرایی کالابرگ است، نه صرفاً مسئله‌ای حسابداری.

در عین حال، برای تعیین میزان واقعی مطالبات معوق و سنجش شدت اثر آن بر مشارکت فروشگاه‌ها، انتشار آمار دقیق حجم بدهی‌ها، مدت تأخیرها، سهم هر گروه از پذیرندگان و روند پرداخت‌ها ضروری است. بدون این اطلاعات نمی‌توان درباره میزان معوقات یا خروج احتمالی فروشندگان از طرح نتیجه‌گیری قطعی کرد؛ اما می‌توان گفت نامشخص بودن زمان پرداخت و طولانی شدن فاصله میان فروش و دریافت وجه، ریسک مالی شبکه توزیع را افزایش می‌دهد.

در نهایت، پایداری کالابرگ به هماهنگی میان حمایت از خانوار و حمایت از ظرفیت عرضه وابسته است. تخصیص اعتبار، هرچند شرط ضروری اجرای طرح است، به‌تنهایی کافی نیست. ایجاد نظام تسویه شفاف، منظم و قابل پیش‌بینی، تعیین تکلیف مطالبات معوق، حفظ سرمایه در گردش فروشگاه‌ها و انتشار داده‌های دقیق درباره فروش و تأمین کالا می‌تواند به تداوم مشارکت پذیرندگان و استمرار دسترسی خانوارها به اقلام ضروری کمک کند.

معیار نهایی موفقیت کالابرگ، تنها میزان اعتباری نیست که به خانوارها اختصاص می‌یابد؛ بلکه این است که این اعتبار با چه کیفیتی به خرید واقعی تبدیل می‌شود، کالا تا چه اندازه در دسترس می‌ماند و شبکه‌ای که این حمایت را به سفره مردم می‌رساند، تا چه اندازه از نظر مالی توان ادامه فعالیت دارد.