مهار تورم، احیای اعتماد عمومی و کاهش نااطمینانی ضرورت دارد
نجفی‌عرب: اقتصاد ایران با هشت بحران عمیق مواجه است

 مهار تورم، احیای اعتماد عمومی و کاهش نااطمینانی ضرورت دارد

۲۸ مهر ۱۴۰۵

 رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست هیات نمایندگان با اشاره به مواجهه اقتصاد ایران با هشت بحران عمیق از جمله تورم فزاینده، توقف سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین مالی، ناترازی انرژی و تضعیف اعتماد عمومی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، حفظ شفافیت، حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت مذاکره برای دستیابی به صلح مقتدرانه تأکید کرد.

به گزارش نماد اقتصاد،  رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مواجهه اقتصاد ایران با هشت بحران عمیق از جمله تورم فزاینده، توقف سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین مالی، ناترازی انرژی و تضعیف اعتماد عمومی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، حفظ شفافیت، حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت مذاکره برای دستیابی به صلح مقتدرانه تأکید کرد.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فشارهای ناشی از شرایط جنگی بر اقتصاد کشور گفت: زندگی زیر سایه جنگ و صلح، ذهن و جان مردم را فرسوده کرده است. متأسفانه دشمنان کشور برای ویرانی اقتصاد و آینده ایران تلاش می‌کنند و برخی رفتارهای ناصواب داخلی نیز به تحقق این هدف کمک می‌کند.

وی افزود: ایستادگی و درایت مردم ایران در سایه نگاه خردمندانه تصمیم‌گیران وطن‌دوست، به‌ویژه رهبری معظم، مانع از تحقق آرزوهای سیاه دشمنان خواهد شد، اما باید پذیرفت که ملت ایران روزهای سخت و چه‌بسا تاریخی را پشت سر می‌گذارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی دست‌کم با هشت بحران عمیق مواجه است، اظهار کرد: تورم، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، ضرورت پایان جنگ و دستیابی به صلح مقتدرانه، خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد، دشواری تأمین مالی، نوسانات ارزی و مشکلات تجارت خارجی، ناترازی انرژی و تضعیف اعتماد عمومی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران هستند.

تورم، معیشت مردم و تولید را تحت فشار قرار داده است

نجفی‌عرب با اشاره به نخستین چالش اقتصاد کشور گفت: تورم و سرعت رشد قیمت‌ها به مسئله‌ای روزانه تبدیل شده و مردم را کلافه کرده است. تورم فزاینده از یک سو سفره مردم را کوچک کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.

وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده و در مقابل، کاهش قدرت خرید مردم امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است. در واقع، تورم هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: از منظر بخش خصوصی، مهار تورم نه‌تنها برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد ضرورتی اساسی است.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود بن‌بست نیست، به تجربه کشور پرو اشاره کرد و گفت: این کشور در سال ۱۹۹۰ با تورمی بیش از ۷۶۰۰ درصد مواجه بود، اما با اجرای اصلاحات پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی توانست روند تورم را مهار کند. این تجربه نشان می‌دهد مهار تورم به تصمیم‌های دشوار، انضباط مالی و پولی و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.

نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است

نجفی‌عرب با اشاره به دومین بحران اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بخش خصوصی، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی و مبهم بودن چشم‌انداز ماه‌های آینده است. سرمایه‌گذاری به افق روشن، ارزیابی ریسک و اطمینان نسبی از امکان ادامه فعالیت اقتصادی نیاز دارد، اما در شرایط فعلی، بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، مسیر تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی و بازگشت سرمایه خود برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: کاهش نااطمینانی و فراهم کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، از ضرورت‌های اساسی حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است. دولت برای تحقق این هدف باید سیاست‌های اقتصادی خود را متناسب با شرایط جنگی تغییر دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در این شرایط، تولید و سرمایه‌گذاری به جانفشانی نیاز دارد، اما با قواعد سخت‌گیرانه یا نامتناسب با زمان جنگ نمی‌توان به اهداف بلندی مانند رشد سرمایه‌گذاری دست پیدا کرد. دولت می‌تواند با اتخاذ اقدامات ویژه، زمینه عبور از این شرایط را فراهم کند.

پایان جنگ و صلح مقتدرانه باید در دستور کار باشد

نجفی‌عرب با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش خسارت‌های انسانی، اقتصادی و زیرساختی گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور در شرایط کنونی، فراهم کردن زمینه پایان مقتدرانه جنگ است. در نهایت، هر جنگی با صلح و مذاکره به سرانجام می‌رسد و ایده جنگ برای جنگ و تقدس بخشیدن به آن معنا ندارد.

وی افزود: مذاکره با مصالحه یا سازشکاری مترادف نیست. تمام کسانی که تریبون و اعتباری در میان مردم دارند، می‌توانند این پیام را به جامعه منتقل کنند که صلح متکی بر حفظ منافع ملی، ارزشمند و هم‌ردیف پیروزی است. در این شرایط نباید با گفتار نسنجیده، دو قطبی جنگ و مذاکره را در کشور و میان مردم ایجاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت : مسئولان کشور در سایه مدیریت رهبری معظم می‌توانند با نهایت خردمندی از این بزنگاه عبور کنند، اما این مهم زمانی محقق می‌شود که صدایی واحد و حمایتگر از ملت برخیزد.

وی ادامه داد: صلحی که بر پایه حفظ منافع ملی، تأمین امنیت کشور، برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح اساسی ایران شکل بگیرد، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه می‌تواند دستاوردی ارزشمند و راهبردی باشد. مذاکره مقتدرانه یکی از ابزارهای مهم تحقق چنین صلحی است که می‌تواند ضمن حفظ توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی کشور، مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر را هموار کند.

شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد شود

نجفی‌عرب با اشاره به ضرورت حفظ شفافیت اقتصادی اظهار کرد: شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای شفافیت‌زدایی یا گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود. اقتصاد ایران از فساد رنج می‌برد و اکنون که فضای جنگی بر کشور حاکم شده است، نباید سیاهچاله فساد عمق بیشتری پیدا کند.

وی افزود: در شرایطی که کسب‌وکارها با دشواری‌های جدی در تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات، واردات و انجام امور اداری مواجه‌اند، اگر مسیرهای رسمی فعالیت اقتصادی مسدود یا بیش از اندازه دشوار شود، زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی، رانت، واسطه‌گری ناسالم و فساد افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اقتصاد زیرزمینی نه‌تنها موجب کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم می‌شود، بلکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را تضییع می‌کند و هزینه مبادلات را برای کل جامعه بالا می‌برد.

وی تأکید کرد: ضروری است حتی در شرایط جنگی نیز مسیر فعالیت قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و هرگونه محدودیت اضطراری، متناسب با ضرورت‌های واقعی، دارای چارچوب روشن و نظارت‌پذیر باشد. حمایت از اقتصاد رسمی در این شرایط صرفاً یک انتخاب اداری نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت اقتصادی کشور، صیانت از بخش خصوصی و جلوگیری از نهادینه شدن فساد است.

تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها به نقطه بحرانی رسیده است

نجفی‌عرب با اشاره به دشواری تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: دسترسی به منابع مالی یکی از جدی‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌هاست. هزینه بالای تأمین مالی، محدودیت منابع بانکی، دشواری دریافت تسهیلات و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، توسعه فعالیت‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، بخش مهمی از توان خود را صرف تأمین منابع مالی روزمره می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه امروز دسترسی به سرمایه تقریباً به نقطه بحرانی رسیده است.

نوسانات ارزی و تحریم‌ها، تجارت خارجی را دشوار کرده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات ارزی و تجاری کشور اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که تجارت خارجی با موانع متعدد مواجه است، بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت خود به تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش هزینه مبادلات نیاز دارند، اما تحریم‌ها این مسیر را تقریباً ناممکن کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های وارداتی، تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا، نوسانات قیمت نهاده‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، زنجیره تأمین صنایع را با اختلال مواجه می‌کند. تأخیر در تأمین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند فعالیت یک خط تولید کامل را مختل کند و تعهدات بنگاه در برابر مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد.

نجفی‌عرب تأکید کرد: تسهیل فرایندهای گمرکی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری برای تأمین نهاده‌های تولید، ضرورتی جدی است.

ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای تداوم تولید است

وی با اشاره به نگرانی‌های مربوط به تأمین انرژی در فصل پاییز گفت: با آغاز فصل پاییز، بار دیگر نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی جدی می‌شود. ناترازی‌ها همچنان وجود دارد و در فصل‌های پرمصرف به نقطه بحران می‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه در شرایط جنگی نمی‌توان از دولت انتظارات ویژه‌ای در این زمینه داشت، اما حداقل انتظار این است که در مسیر محدودسازی ناترازی‌ها، همفکری بیشتری با بخش خصوصی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ضروری است تأمین انرژی صنایع با برنامه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و هزینه ناترازی‌ها به‌طور نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد. حل پایدار این مسئله مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح سازوکارهای مدیریت مصرف است.

احیای اعتماد عمومی، پیش‌شرط تقویت سرمایه اجتماعی است

نجفی‌عرب با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی اظهار کرد: اعتماد عمومی در کشور مخدوش شده است. مردم به آینده چندان خوش‌بین نیستند و کارآفرینان نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. در چنین شرایطی، حاکمیت باید با نگاهی فراگیر و فراجناحی، کشور را به سمت وحدت و همبستگی پیش ببرد.

وی افزود: هر حرف و سخنی که دل مردم را بلرزاند و انسجام داخلی را هدف قرار دهد، نابخردانه است. بخش خصوصی ایران در مقاطع قبلی نشان داده که ایستاده است و عرصه را خالی نمی‌کند. امید است سایر ارکان کشور نیز با نگاهی منطقی و غیرمقطعی، به تحولات کشور در جهت احیای سرمایه اجتماعی توجه کنند.

آسیب به کسب‌وکارها به معنای بحران برای تمام ارکان جامعه است

رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی سخنان خود گفت: اقتصاد ایران بزرگ‌تر از آن است که ناگهان دچار فروپاشی شود، اما فشار بر مردم و بنگاه‌ها افزایش یافته است و نباید این واقعیت را با پرده‌پوشی نادیده گرفت که آسیب به کسب‌وکارها، مترادف با بحران برای تمام ارکان جامعه است.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=76619
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه