قدرت خرید خانوار و سه‌گانه تورم، مصرف و تولید؛ زنجیره‌ای که صنایع غذایی را محاصره کرد

به گزارش نماد اقتصاد، قدرت خرید خانوار اکنون به نقطه‌ای رسیده است که دیگر تنها در نمودارهای قیمت منعکس نمی‌شود؛ این متغیر، اکنون لایه‌های عمیق‌تری از اقتصاد را نشانه گرفته و ردپای آن در الگوی مصرف شهروندان و همچنین سبد سفارش‌های بنگاه‌ها به وضوح قابل مشاهده است.گزارش‌های مربوط به شامخ تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهند ضعف تقاضای موثر، در کنار مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی و اختلالات تجاری، همچنان بر عملکرد بخش صنعت فشار وارد می‌کند.

بر همین اساس، مسئله اصلی دیگر صرفا افزایش قیمت کالا نیست. زمانی که قیمت کالاهای خوراکی با سرعتی بسیار بالاتر از تورم عمومی رشد می‌کند، خانوار ناچار است میان اقلام مختلف سبد مصرفی اولویت‌بندی کند. داده‌های تیرماه مرکز آمار که در گزارش‌های منتشرشده بازتاب یافته، نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از تورم ۸۷.۹ درصدی کل خانوارهاست.

این فاصله برای قدرت خرید خانوار اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا افزایش قیمت همه کالاها با شدت یکسانی رخ نمی‌دهد. مواد غذایی سهمی ضروری در هزینه‌های خانوار دارند و بنابراین افزایش سریع‌تر قیمت آن‌ها می‌تواند بخش بیشتری از منابع مالی خانواده را برای تامین نیازهای پایه مصرف کند. گزارش منتشر شده بر مبنای داده‌های مرکز آمار نیز نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها در تیرماه همچنان بالای ۱۲۸ درصد باقی مانده و برای ششمین ماه متوالی سه‌رقمی بوده است.

از افزایش قیمت تا کاهش مقدار خرید

نقطه مهم در وضعیت کنونی، عبور اثر تورم از مرحله افزایش قیمت به مرحله تغییر رفتار مصرفی است. گزارش‌های منتشرشده در مردادماه از کاهش مصرف برخی اقلام غذایی در ایران خبر داده و نشان می‌دهند فشار هزینه‌ای به تدریج در ترکیب سبد مصرفی خانوار منعکس شده است.

در صنعت لبنیات، برای نمونه، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، از کاهش مصرف داخلی خبر داده است. بر اساس گزارشی که در همین رابطه به نقل از اظهارات این مدیرعامل منتشر شده، مصرف سرانه لبنیات از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۰ کیلوگرم رسیده است. همین گزارش به داده‌های مرکز آمار استناد می‌کند که افزایش حدود ۱۴۷ درصدی قیمت محصولات لبنی در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.

این داده‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید خانوار فقط با مقایسه درآمد اسمی و شاخص قیمت سنجیده نمی‌شود؛ مقدار کالایی که خانوار می‌تواند با درآمد خود خریداری کند نیز اهمیت دارد. وقتی قیمت اقلام ضروری با سرعت بالا می‌رود و درآمد متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، نخستین واکنش می‌تواند حذف یا کاهش مصرف کالاهایی باشد که خانوار امکان کاهش آن‌ها را دارد. گزارش‌های مربوط به بازار مواد غذایی ایران نیز از کاهش مصرف گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در پی افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند.

از همین زاویه، مصرف خانوار به یک متغیر مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد تبدیل می‌شود. کاهش قدرت خرید خانوار فقط مسئله‌ای اجتماعی نیست؛ این کاهش در مرحله بعد به سفارش‌های جدید بنگاه‌ها، موجودی انبار، برنامه تولید و در نهایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها منتقل می‌شود. گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۵ نیز ضعف تقاضای موثر را در کنار سایر محدودیت‌های تولید به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی مطرح کرده است.

صنایع غذایی؛ جایی که ضعف تقاضا دیده می‌شود

صنایع غذایی از این جهت اهمیت دارد که رابطه مستقیمی با قدرت خرید خانوار دارد. کاهش مصرف در این بخش می‌تواند سریع‌تر از بسیاری از صنایع دیگر در سفارش تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها منعکس شود. گزارش شامخ تیرماه، افت تقاضا در صنایع غذایی را با کاهش رفاه خانوار مرتبط دانسته و هم‌زمان از مشکلات سمت عرضه در بخش‌هایی از صنعت نیز خبر داده است.

بر همین اساس، تولیدکننده غذایی با یک فشار دوگانه مواجه است. از یک طرف هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه، ارز و سرمایه در گردش افزایش یافته و از طرف دیگر امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده محدودتر شده است؛ زیرا افزایش بیشتر قیمت می‌تواند تقاضای فعلی را نیز تحت فشار قرار دهد. گزارش‌های مربوط به وضعیت صنایع غذایی ایران در سال ۱۴۰۵ نیز به وابستگی بخشی از زنجیره تولید به واردات نهاده‌ها و آسیب‌پذیری آن در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری اشاره می‌کنند.

این وضعیت، تفاوت میان تورم هزینه‌ای و رکود تقاضایی را برجسته می‌کند. در شرایط عادی، افزایش هزینه تولید ممکن است با افزایش قیمت فروش جبران شود؛ اما زمانی که قدرت خرید خانوار کاهش یافته باشد، افزایش قیمت می‌تواند به کاهش حجم فروش منجر شود. در نتیجه، بنگاه ممکن است هم‌زمان با رشد هزینه‌های خود با افت مقدار تقاضا نیز مواجه شود. داده‌های شامخ تیرماه، به‌ویژه اشاره آن به ضعف تقاضای موثر، با چنین تصویری همخوانی دارد.

شامخ چه هشداری برای تولید می‌دهد؟

اهمیت شامخ در این ارزیابی از آن جهت است که این شاخص مستقیما از مدیران بنگاه‌ها درباره شرایط جاری فعالیت اقتصادی و انتظارات آن‌ها پرسش می‌کند. گزارش تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شدت رکود نسبت به ماه‌های بحرانی گذشته کاهش یافته، اما بخش صنعت همچنان با مشکلات ساختاری و تقاضایی روبه‌روست.

در همین گزارش، ناترازی انرژی، قطعی برق، محدودیت‌های ارزی و وارداتی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضای موثر ناشی از کاهش قدرت خرید خانوار از جمله چالش‌های اصلی عنوان شده‌اند. بنابراین، حتی اگر برخی مولفه‌های شامخ در تیرماه بهبود نسبی نشان داده باشند، این بهبود را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بازگشت پایدار تقاضا دانست.

این مسئله برای رکود اهمیت دارد. رکود در سمت تولید تنها زمانی تشدید می‌شود که کاهش فعالیت بنگاه‌ها با کاهش تقاضا همراه شود. در چنین وضعیتی، شرکت‌ها ممکن است تولید را متناسب با سفارش‌های واقعی تنظیم کنند و از افزایش ظرفیت یا استخدام نیروی جدید اجتناب کنند. گزارش شامخ تیرماه نیز با اشاره به تداوم ضعف تولید و نبود تمایل جدی به استخدام نیروی جدید، تصویری از بازار کار شکننده ارائه می‌کند.

سه‌گانه تورم، مصرف و تولید

مسیر اثرگذاری تورم بر اقتصاد در این شرایط را می‌توان در زنجیره افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمد واقعی، تغییر ترکیب سبد مصرف، کاهش تقاضا برای برخی کالاها و سپس فشار بر فروش و تولید بنگاه‌ها مشاهده کرد.

در عین حال شدت این اثر در همه گروه‌های کالایی یکسان نیست. در بخش خوراکی‌ها، خانوار نمی‌تواند نیازهای اساسی را به‌طور کامل حذف کند؛ بنابراین واکنش آن ممکن است ابتدا به شکل کاهش مقدار مصرف، تغییر برند، خرید کالاهای ارزان‌تر یا حذف اقلام با قیمت بالاتر ظاهر شود. گزارش‌های مربوط به کاهش مصرف گوشت و لبنیات و دیگر اقلام غذایی، نشانه‌هایی از چنین تغییری در رفتار مصرفی ارائه می‌کنند.

در این نقطه، قدرت خرید خانوار به پیوند میان بخش مصرف و تولید تبدیل می‌شود. اگر خانوار قدرت خرید بیشتری داشته باشد، افزایش هزینه تولید می‌تواند با قیمت فروش بالاتر جذب شود؛ اما اگر تقاضا در حال کاهش باشد، امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت نهایی محدود خواهد شد. در نتیجه، فشار تورمی می‌تواند به فشار سودآوری بنگاه‌ها نیز منتقل شود. گزارش‌های بخش صنایع غذایی در سال ۱۴۰۵ نیز هم‌زمانی افزایش هزینه‌های تولید با محدودیت رشد تقاضا را مورد توجه قرار داده‌اند.

آیا رکود از کارخانه به سفره رسیده است؟

بر اساس داده‌های فعلی نمی‌توان مدعی شد که تمام اقتصاد ایران وارد رکود عمیق تقاضایی شده است؛ به‌ویژه آنکه گزارش شامخ تیرماه از کاهش شدت رکود نسبت به ماه‌های بحرانی گذشته حکایت دارد. با این حال، مجموعه داده‌های مربوط به مصرف خانوار، تورم مواد غذایی و عملکرد صنایع غذایی نشان می‌دهد ضعف تقاضا دیگر صرفا یک مسئله در سطح بنگاه نیست و نشانه‌هایی از آن در رفتار مصرف‌کننده نیز دیده می‌شود.

گزارش‌ برخی منابع خارجی نیز تصویر گسترده‌تری از فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی ارائه می‌کنند. در همین رابطه رویترز در ۱۷ آگوست آگوست گزارش داد تورم ایران در جولای به ۶۶ درصد رسیده و تورم مواد غذایی ۱۲۸ درصد گزارش شده است؛ این گزارش همچنین به کاهش مصرف برخی اقلام غذایی از سوی خانوارها در شرایط افت ارزش پول ملی و فشار اقتصادی اشاره می‌کند.

در چنین فضایی، قدرت خرید خانوار نه‌تنها یک شاخص رفاهی، بلکه یک متغیر تعیین‌کننده برای مسیر تولید است. هرچه فاصله میان رشد قیمت‌ها و توان خرید بیشتر شود، احتمال تغییر سبد مصرف و کاهش تقاضای موثر افزایش می‌یابد؛ روندی که می‌تواند برای صنایعی که وابستگی بالایی به بازار داخلی دارند اهمیت بیشتری داشته باشد. این ارتباط در داده‌های شامخ تیرماه درباره ضعف تقاضای موثر و وضعیت صنایع غذایی برجسته شده است.

فشار معیشتی و تغییر ساختار تقاضا

یکی از پیامدهای مهم کاهش قدرت خرید خانوار، تغییر ساختار تقاضاست. خانوار در مواجهه با تورم بالا لزوما خرید خود را به یک نسبت از همه کالاها کاهش نمی‌دهد؛ بلکه کالاها و خدمات مختلف را براساس ضرورت، قیمت و امکان حذف از سبد اولویت‌بندی می‌کند. گزارش‌های ماه‌های اخیر درباره بازار ایران نیز از کاهش مصرف اقلامی مانند گوشت و لبنیات در نتیجه افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند.

این مسئله برای صنایع غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش تقاضا می‌تواند تولیدکننده را به سمت محصولات ارزان‌تر، بسته‌بندی‌های کوچک‌تر یا کاهش برنامه‌های توسعه تولید سوق دهد؛ با این حال، درباره میزان و گستره هر یک از این واکنش‌ها در کل صنعت، داده معتبر کافی در منابع بررسی‌شده وجود ندارد و نمی‌توان آن را به همه تولیدکنندگان تعمیم داد.

آنچه با اتکای بیشتری می‌توان گفت، افزایش فشار هم‌زمان از دو سمت تورم هزینه تولید و ضعف تقاضا است. قدرت خرید خانوار در این میان حلقه‌ای است که فشار سمت مصرف را به کارخانه منتقل می‌کند. اگر تقاضا کاهش یابد، حتی تولیدکننده‌ای که امکان افزایش قیمت دارد ممکن است با محدودیت فروش روبه‌رو شود. گزارش شامخ تیرماه نیز ضعف تقاضای موثر را در کنار محدودیت‌های عرضه یکی از مسائل اصلی صنعت معرفی کرده است.

بازار کار در انتهای زنجیره

اثر احتمالی کاهش تقاضا بر اشتغال از آن جهت اهمیت دارد که افت فروش، در صورت تداوم، می‌تواند بر برنامه تولید بنگاه‌ها اثر بگذارد. با این حال، داده‌های شامخ تیرماه بیشتر از کاهش تمایل به استخدام جدید و تداوم شکنندگی بازار کار حکایت دارند و نمی‌توان از آن‌ها به‌تنهایی نتیجه گرفت که کاهش تقاضای صنایع غذایی تاکنون به موج گسترده اخراج نیروی کار منجر شده است.

چشم‌انداز؛ مسئله فقط افزایش قیمت نیست

مهم‌ترین تغییر در وضعیت فعلی این است که سنجش فشار اقتصادی دیگر نمی‌تواند صرفا بر اساس نرخ تورم انجام شود. تورم بالا زمانی پیامد عمیق‌تری پیدا می‌کند که توان خرید واقعی کاهش یابد و این کاهش در رفتار مصرفی و سفارش بنگاه‌ها نیز نمایان شود. داده‌های تیرماه درباره تورم خوراکی‌ها و گزارش شامخ درباره ضعف تقاضای موثر، هر دو به همین سمت اشاره دارند.

از این منظر، قدرت خرید خانوار به یکی از متغیرهای کلیدی برای ارزیابی آینده صنایع غذایی و سایر صنایع مصرفی تبدیل شده است. اگر فشار هزینه‌ای ادامه پیدا کند اما درآمد واقعی خانوار ترمیم نشود، خطر اصلی فقط افزایش قیمت‌ها نخواهد بود؛ بلکه کاهش حجم تقاضا و محدود شدن بازار فروش بنگاه‌ها نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در عین حال، داده‌های شامخ تیرماه نشان می‌دهد شدت رکود نسبت به دوره‌های بحرانی گذشته کاهش یافته است. بنابراین، تصویر اقتصاد در تیرماه نه یک سقوط یکپارچه، بلکه ترکیبی از بهبود نسبی برخی شاخص‌ها و تداوم ضعف تقاضا و محدودیت‌های تولید است.

در نهایت، پرسش درباره قدرت خرید خانوار دیگر صرفا پرسشی درباره وضعیت معیشت نیست؛ این متغیر اکنون به یکی از عوامل تعیین‌کننده مسیر تقاضای داخلی و عملکرد صنایع وابسته به مصرف تبدیل شده است. داده‌های موجود هنوز برای اثبات یک رکود فراگیر مصرفی کافی نیستند، اما هم‌زمانی تورم بسیار بالای مواد غذایی، گزارش کاهش مصرف برخی اقلام و نشانه‌های ضعف تقاضا در شامخ، نشان می‌دهد فاصله میان گرانی کالا و کاهش مقدار خرید در حال اهمیت یافتن است.

به بیان ساده‌تر آنچه در تیر و مرداد ۱۴۰۵ بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، تغییر کانال اثرگذاری تورم بر اقتصاد است. افزایش قیمت مواد غذایی با فشار بر قدرت خرید خانوار می‌تواند ابتدا ترکیب مصرف را تغییر دهد و سپس از مسیر کاهش تقاضای موثر به تولیدکنندگان منتقل شود. داده‌های شامخ تیرماه درباره صنایع غذایی و گزارش‌های مربوط به کاهش مصرف برخی اقلام، شواهدی از همین فشار ارائه می‌کنند.

با این حال، داده‌های موجود برای اعلام قطعی یک رکود فراگیر مصرفی کافی نیستند. آنچه فعلا با اتکای بیشتری قابل مشاهده است، قرار گرفتن خانوار و بنگاه در دو سوی یک فشار مشترک است: تورم هزینه‌ها را افزایش داده و کاهش قدرت خرید خانوار ظرفیت جذب این افزایش هزینه را محدود کرده است. اگر این شکاف ادامه پیدا کند، مسئله تقاضا برای صنایع غذایی و سایر صنایع مصرفی اهمیت بیشتری خواهد یافت.