حقوق کارگر و بازنشسته در برابر تورم؛ درآمد ماهانه چند روز هزینه زندگی را پوشش می‌دهد؟

به گزارش نماد اقتصاد، تورم زمانی برای خانوار معنا پیدا می‌کند که پای دخل و خرج روزمره بنشیند. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره، درمان، حمل‌ونقل و سایر کالاها و خدمات باعث شده است افزایش اسمی حقوق، الزاما به معنای افزایش قدرت خرید نباشد.

در سال ۱۴۰۵، حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافت و حداقل مزد پایه ماهانه به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. با احتساب مزایای قانونی، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه حدود ۲۱.۸ میلیون تومان و برای کارگر متاهل دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان اعلام شده است.

از سوی دیگر، حداقل مستمری بازنشستگان نیز در سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی همراه شده و رقم حداقل مستمری حدود ۱۶.۸ میلیون تومان اعلام شده است اما مسئله اینجاست که هزینه زندگی با همین سرعت افزایش پیدا نکرده بلکه در مقاطع مختلف، رشد آن به‌ مراتب بیشتر از رشد درآمد بوده است.

تورم؛ فاصله‌ای که روی سفره بزرگ‌تر می‌شود

آخرین آمار رسمی منتشرشده برای مرداد ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم سالانه به ۶۵.۱ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۴ درصد رسیده اما نکته مهم این است که خانوار کم‌درآمد الزاما با تورم متوسط اقتصاد زندگی نمی‌کند.

سهم خوراک، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری در بودجه کارگر و بازنشسته بیشتر است. بنابراین وقتی قیمت اقلام ضروری با سرعت بیشتری رشد می‌کند، فشار واقعی بر این گروه‌ها می‌تواند بسیار بالاتر از عدد تورم عمومی احساس شود.

به زبان ساده، برای خانواری که بخش عمده درآمد آن صرف غذا و اجاره می‌شود، افزایش قیمت یک کالای ضروری اهمیت بسیار بیشتری از گران شدن کالایی دارد که اساسا از سبد خریدش حذف شده است.

حقوق ماهانه هزینه چند روز زندگی را تامین می‌کند؟

در مرداد ماه ۱۴۰۵، برآوردهای منتشرشده درباره هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ارقام بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد؛ از حدود ۸۰ میلیون تومان تا ۹۰ میلیون تومان در ماه. برآورد ۹۰ میلیون تومانی برای سبد معیشت تیر ماه ۱۴۰۵، در محاسبات منتشرشده به این نتیجه رسیده است که دستمزد یک کارگر تنها حدود هشت روز هزینه زندگی را پوشش می‌دهد.

اگر مبنا را همین برآورد ۹۰ میلیون تومانی قرار دهیم، تصویر به شکل زیر است:

البته این محاسبه باید با یک احتیاط مهم خوانده شود؛ رقم ۹۰ میلیون تومان، برآورد سبد معیشت است و الزاما به معنای هزینه واقعی تک‌تک خانوارهای ایرانی نیست. همچنین سبد معیشت بسته به شهر، تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و الگوی مصرف تفاوت دارد. با این حال، حتی اگر رقم واقعی هزینه خانوار را پایین‌تر از ۹۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، شکاف درآمد و هزینه همچنان بسیار بزرگ است.

چرا افزایش ۶۰ درصدی حقوق کافی نبود؟

در نگاه اول، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ رقم قابل‌توجهی به نظر می‌رسد اما قدرت خرید با مقایسه درآمد اسمی با قیمت‌ها سنجیده می‌شود. اگر درآمد ۶۰ درصد بالا برود اما هزینه سبد خانوار بیش از این مقدار رشد کند، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا می‌یابد.

این همان اتفاقی است که طی ماه‌های اخیر رخ داده است. در اردیبهشت‌ ماه، برآوردی از هزینه سبد معیشت خانوار حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام می‌کرد اما گزارش‌های بعدی از افزایش این هزینه به بالای ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ میلیون تومان حکایت داشتند. یعنی حتی در طول چند ماه، فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی می‌تواند به‌ سرعت بیشتر شود.

بازنشسته‌ها؛ فشار مضاعف هزینه‌های درمان و مسکن

در این میان، بازنشستگان وضعیت متفاوتی دارند؛ به نحوی که بخش بزرگی از هزینه‌های آن‌ها به اقلامی اختصاص پیدا می‌کند که امکان حذف یا کاهش آن‌ها محدود است.

هزینه درمان، دارو، اجاره یا نگهداری مسکن و مواد غذایی، بخش مهمی از بودجه این خانوارها را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، افزایش اسمی مستمری اگر با رشد هزینه‌های ضروری همراه نشود، الزاما به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست.

حداقل مستمری حدود ۱۶.۸ میلیون تومان در مقابل سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی، به معنای پوشش حدود ۱۹ درصد هزینه ماهانه است؛ یعنی در این سناریو، مستمری حداقلی تقریبا پنج تا شش روز هزینه یک ماه را پوشش می‌دهد؛ البته بازنشستگان دارای سوابق و مستمری بالاتر وضعیت متفاوتی دارند اما مسئله برای حداقل‌بگیران جدی‌تر است.

برنده واقعی تورم چه کسی است؟

تورم فقط قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش نمی‌دهد بلکه رفتار اقتصادی خانوار را نیز تغییر می‌دهد. وقتی درآمد ثابت باشد و قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا کند، خانوار به‌تدریج از خرید کالاهای غیرضروری، تفریح، آموزش، درمان‌های غیرفوری و حتی برخی اقلام غذایی صرف‌نظر می‌کند. در نتیجه ممکن است آمار مصرف کاهش پیدا کند اما این کاهش لزوما نشانه کاهش نیاز نیست؛ نشانه کاهش قدرت خرید است.

خانواری که پیش‌تر گوشت، میوه، لبنیات یا برخی کالاهای باکیفیت‌تر را به‌ طور منظم خریداری می‌کرد، ممکن است امروز مقدار مصرف یا کیفیت انتخاب خود را کاهش دهد. به همین دلیل است که فاصله میان تورم رسمی و تورم احساس‌شده برای حقوق‌بگیران اهمیت پیدا می‌کند.

مشکل اصلی؛ درآمد یک بار در ماه، تورم هر روز

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد خانوار حقوق‌بگیر، زمان‌بندی درآمد و هزینه است. حقوق معمولا ماهانه و در یک یا دو نوبت پرداخت می‌شود اما قیمت‌ها در طول ماه تغییر می‌کنند. بنابراین اگر قیمت کالاها در فاصله دو دریافتی افزایش پیدا کند، حقوق‌بگیر با همان مبلغ قبلی باید کالاهای گران‌تری بخرد.

در واقع، حتی اگر حقوق در ابتدای سال به اندازه مشخصی افزایش یافته باشد، تورم ماه‌های بعد می‌تواند بخشی از آن افزایش را در مدت کوتاهی خنثی کند.

همین موضوع اهمیت ترمیم مزد در طول سال‌های تورمی را مطرح می‌کند؛ موضوعی که طی هفته‌های اخیر نیز دوباره به یکی از مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. گزارش‌های اخیر از آغاز بحث بازنگری مزد حکایت دارند؛ هرچند تا این لحظه افزایش جدید و قطعی برای دستمزد ۱۴۰۵ اعلام نشده است.

آیا افزایش حقوق می‌تواند عقب‌ماندگی را جبران کند؟

افزایش حقوق به تنهایی پاسخ کامل نیست؛ چراکه اگر دستمزد ۳۰ یا ۴۰ درصد دیگر افزایش پیدا کند اما تورم همچنان در سطوح بالا باقی بماند، بخشی از این افزایش دوباره توسط رشد قیمت‌ها جذب خواهد شد.

راه‌حل پایدارتر، کاهش سرعت تورم و افزایش قدرت خرید واقعی است. برای خانوار حقوق‌بگیر، تفاوت بزرگی میان حقوق بیشتر و حقوق با قدرت خرید بیشتر وجود دارد. ممکن است فیش حقوقی از نظر عددی هر سال بزرگ‌تر شود اما اگر قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر رشد کنند، سطح رفاه خانوار کاهش خواهد یافت.