
افزایش قیمت کالابرگ از کجا تامین میشود؟
افزایش اعتبار کالابرگ در شرایطی بار دیگر به موضوع سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده که هزینه تهیه همان سبد ۱۱ قلمی کالاهای اساسی، طبق بررسیهای منتشرشده در بازار، در مرداد ۱۴۰۵ به حدود 1.6 تا 1.7 میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که اعتبار فعلی برای هر فرد یک میلیون تومان است. به این ترتیب، حتی در صورت افزایش ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعتبار، فاصله میان حمایت دولتی و هزینه تهیه این سبد همچنان قابل توجه خواهد بود. پرسش اصلی اکنون فقط میزان اعتبار کالابرگ نیست؛ بلکه مسئله مهمتر، منبع تامین این اعتبار و توان دولت برای حفظ قدرت خرید آن در اقتصادی است که با تورم بالا، کاهش درآمد واقعی، اختلال در تجارت و فشار بر واردات کالاهای اساسی روبهرو است.
به گزارش نماد اقتصاد، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مقامهای اقتصادی دولت، منابع اجرای کالابرگ در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون نیز از اختصاص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین مالی طرح در بودجه ۱۴۰۵ خبر داده است؛ رقمی که بر مبنای آن، پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر نفر در چارچوب منابع پیشبینیشده دنبال میشود.
کالابرگ از کجا تامین میشود؟
در عین حال، سازوکار تامین منابع کالابرگ تنها به یک ردیف ساده بودجهای محدود نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر اعلام کرده بود که منابع حاصل از افزایش نرخ برابری ارز، طبق سازوکار قانونی، برای طرح کالابرگ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و پس از محاسبات مربوط، به این طرح اختصاص مییابد.
از سوی دیگر، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، موضوع هدایت بخشی از منابع افزایش مالیات بر ارزش افزوده به سمت تامین کالابرگ نیز مطرح شده بود. این موضوع نشان میدهد منابع طرح در نقطه تلاقی سیاستهای بودجهای، درآمدهای دولت و سازوکار هدفمندی یارانهها قرار گرفته است.
بنابراین پاسخ به پرسش «کالابرگ از کجا تامین میشود؟» یک منبع واحد نیست؛ منابع پیشبینیشده در قانون بودجه، منابع ناشی از تغییرات ارزی و سازوکارهای مرتبط با هدفمندی یارانهها، اجزای مهم این ساختار هستند. دولت نیز برای ادامه طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به دنبال ایجاد یک منبع پایدارتر بوده است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در مردادماه امسال اعلام کرد که پرداخت کالابرگ تا پایان سال ادامه خواهد داشت و دولت در حال ایجاد منبع تامین مالی پایدار برای آن است.
اعتبار یک میلیون تومانی در برابر سبدی که ۱.۶ میلیون تومان قیمت دارد
مسئله اصلی کالابرگ از جایی آغاز میشود که رقم اسمی اعتبار با قدرت خرید واقعی آن مقایسه شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در مرحله جاری، برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در قالب کالابرگ اختصاص مییابد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم اصلی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ قابل استفاده است.
در عین حال قیمت بازار فاصله قابلتوجهی با رقم اعتبار کالا برگ ایجاد کرده است. بررسی منتشرشده در ۲ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد هزینه تهیه همان سبد ۱۱ قلمی، با قیمتهای مرداد، به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان رسیده است. در این محاسبه، اعتبار یک میلیون تومانی در برابر هزینه واقعی سبد با کسری حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان مواجه است.
در نتیجه، اگر یک فرد بخواهد تمام ۱۱ قلم را در یک سبد مشخص و مشابه نمونه مبنای مقایسه خریداری کند، اعتبار کالابرگ دیگر به تنهایی برای تامین کل هزینه کافی نیست. خانوار باید یا بخشی از هزینه را از منابع شخصی پرداخت کند یا مقدار و تنوع خرید را کاهش دهد.
افزایش احتمالی کالابرگ؛ ۲۳ درصد یا ۲۵ درصد؟
در هفتههای اخیر دو عدد متفاوت برای افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ مطرح شده است. طبق گزارشهای منتشرشده از اظهارات رئیسکل بانک مرکزی، برنامهای برای افزایش حدود ۲۳ درصدی اعتبار مطرح شده که میتواند رقم یک میلیون تومانی را به حدود ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار میلیون تومان برساند. در برخی گزارشهای رسانهای نیز رقم افزایش احتمالی تا ۲۵ درصد مطرح شده است.
با این حال، حتی اگر رقم کالابرگ به ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار میلیون تومان برسد، همچنان با هزینه حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومانی سبد مورد بررسی فاصله خواهد داشت. بر مبنای همین ارقام، کسری سبد در سناریوی اعتبار ۱.۲۵ میلیون تومانی حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود. این محاسبه صرفا مقایسه دو رقم منتشرشده است و به معنای برآورد مستقل از هزینه ماهانه خانوار نیست.
تورم، رقیب اصلی کالابرگ
چالش مهمتر برای کالابرگ، سرعت رشد قیمتهاست. بر اساس آخرین دادههایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. بنابراین افزایش ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعتبار، در صورت تحقق، از نظر سرعت رشد با تورم عمومی فاصله خواهد داشت.
این مسئله با ارزیابیهای بینالمللی نیز همجهت است. رویترز در مردادماه گزارش داد نرخ تورم ایران در جولای به ۶۶ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی ۱۲۸ درصد افزایش یافته است؛ گزارشی که فشار بر درآمد واقعی خانوار و کاهش مصرف برخی اقلام غذایی را نیز مورد توجه قرار داده است.
بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است که تورم بالا و کاهش درآمدهای واقعی، تقاضای داخلی را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت غذا، محدودیت واردات و شوکهای ناشی از درگیریهای منطقهای، ریسکهای مربوط به امنیت غذایی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، افزایش کالابرگ بدون سازوکار تعدیل متناسب با قیمتها میتواند با یک مشکل اساسی روبهرو شود: اعتبار اسمی افزایش مییابد، اما قدرت خرید آن با سرعت کمتری رشد میکند.
کالابرگ چه مقدار از هزینه زندگی را پوشش میدهد؟
پاسخ به این پرسش به یک نکته مهم بستگی دارد و آن اینکه کالابرگ قرار نیست کل هزینه زندگی خانوار را پوشش دهد، بلکه ابزار حمایتی برای تامین بخشی از کالاهای اساسی است.
بر اساس ساختار فعلی طرح، اعتبار یک میلیون تومانی برای هر فرد اختصاص مییابد و خانوار میتواند آن را میان اقلام تعیینشده توزیع کند. محدودیتی در انتخاب برند وجود ندارد و اگر هزینه خرید از اعتبار بیشتر شود، مابهالتفاوت توسط خریدار پرداخت میشود.
بنابراین نمیتوان یک میلیون تومان را معادل هزینه زندگی یک فرد دانست، اما میتوان آن را با هزینه یک سبد مشخص از کالاهای اساسی مقایسه کرد. در همین مقایسه، رقم یک میلیون تومان در برابر سبد ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومانی، حدود ۵۹ تا ۶۳ درصد هزینه آن سبد را پوشش میدهد؛ یعنی خانوار برای خرید همان سبد، در حدود ۳۷ تا ۴۱ درصد دیگر را باید از منابعی غیر از اعتبار کالابرگ تامین کند. این نسبت بر پایه بازه هزینه ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان منتشرشده برای سبد ۱۱ قلمی محاسبه شده است.
در صورت افزایش اعتبار به ۱.۲۵ میلیون تومان، پوشش هزینه همان سبد به حدود ۷۴ تا ۷۸ درصد میرسد؛ اما همچنان کل هزینه را پوشش نمیدهد. این محاسبه نشان میدهد حتی سناریوی افزایش ۲۵ درصدی نیز لزوما به معنای بازگشت قدرت خرید کالابرگ به سطح اولیه نیست.
چه کسی بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید کالابرگ میبیند؟
فشار بر قدرت خرید کالابرگ در شرایطی رخ میدهد که بازار جهانی مواد غذایی نیز با ریسکهای تازه مواجه است. بانک جهانی اعلام کرده است که اختلال در مسیرهای انرژی و افزایش هزینه سوخت، کود و حملونقل، فشار مضاعفی بر بازار جهانی مواد غذایی ایجاد کرده است. این نهاد در اردیبهشت ۱۴۰۵ گزارش داد قیمت جهانی مواد غذایی پس از تشدید بحران خاورمیانه افزایش یافته و هزینه روغنها و خوراک دام رشد قابلتوجهی داشته است.
صندوق بینالمللی پول نیز در مطالعهای درباره انتقال شوکهای قیمت انرژی و غذا به بازارهای داخلی تاکید کرده است که سوخت و غذا سهم مهمی از سبد مصرف خانوارها دارند و جهش قیمت جهانی این کالاها میتواند پیامدهای اقتصادی و توزیعی قابلتوجهی ایجاد کند.
برای ایران، این فشار با مشکلات داخلی مانند کاهش درآمد واقعی، محدودیت تجارت خارجی، تحریمهای مالی و اختلال در مسیرهای واردات ترکیب شده است. بانک جهانی تاکید کرده است که کاهش درآمدهای نفتی و تضعیف پایه مالیاتی، همزمان با افزایش مخارج اجتماعی، فشار مالی دولت را بالا برده است.
مسئله اصلی؛ افزایش رقم یا حفظ قدرت خرید؟
تجربه کالابرگ در ماههای اخیر نشان میدهد افزایش اسمی اعتبار به تنهایی نمیتواند مسئله قدرت خرید را حل کند. اگر قیمت کالاهای مشمول سریعتر از اعتبار افزایش یابد، اثر واقعی حمایت کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، دولت برای افزایش اعتبار با محدودیت منابع مواجه است. سخنگوی دولت پیشتر تاکید کرده بود که افزایش مبلغ کالابرگ نیازمند پیدا کردن یک منبع پایدار است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز در مردادماه بر ضرورت ایجاد منبع پایدار برای ادامه طرح تاکید کرده است.
این موضوع نشان میدهد مسئله کالابرگ در سال ۱۴۰۵ صرفا یک موضوع رفاهی نیست؛ بلکه به مسئلهای در مرز سیاست مالی، سیاست ارزی، درآمدهای دولت، تورم و امنیت غذایی تبدیل شده است.
به طور کلی کالابرگ فعلا برای هر فرد یک میلیون تومان اعتبار ماهانه فراهم میکند و منابع آن در چارچوب بودجه ۱۴۰۵ و سازوکارهای مرتبط با منابع ارزی و هدفمندی یارانهها دنبال میشود.
در عین حال مقایسه این رقم با هزینه سبد ۱۱ قلمی نشان میدهد فاصله میان اعتبار و قیمت بازار افزایش یافته است. هزینه همان سبد در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان برآورد شده و در نتیجه اعتبار یک میلیون تومانی تنها حدود ۵۹ تا ۶۳ درصد هزینه آن را پوشش میدهد.
اگر اعتبار کالابرگ به ۱.۲۵ میلیون تومان برسد، پوشش هزینه سبد به حدود ۷۴ تا ۷۸ درصد افزایش خواهد یافت، اما همچنان فاصله میان حمایت دولتی و قیمت کالاها باقی میماند.
در نهایت، پرسش تعیینکننده برای سیاستگذار دیگر فقط این نیست که «اعتبار کالابرگ چقدر باشد؟»؛ بلکه این است که این اعتبار با چه منبع پایداری تامین شود و با چه سازوکاری بتواند سرعت تغییر قیمت کالاهای اساسی را دنبال کند. در غیر این صورت، افزایش اسمی کالابرگ ممکن است با کاهش قدرت خرید واقعی آن برای خانوار همراه شود.
حسین امیری
مشاهده دیگر مطالباخبار مرتبط

فشار تورم مسکن بر مستاجران بیشتر شد

تاثیر افت ارزش ریال بر تورم ایران؛ افزایش قیمت بعدی از کدام مسیر آغاز میشود؟

تورم و طبقه متوسط؛ درآمد خانوار به کدام جهت تغییر مسیر میدهد؟

قدرت خرید خانوار و سهگانه تورم، مصرف و تولید؛ زنجیرهای که صنایع غذایی را محاصره کرد

چگونه بحران اقتصادی و فرهنگ ذائقه ایرانیان را تغییر میدهد؟

 copy.webp)
۰ دیدگاه