تورم چگونه شغل دوم را به ضرورت خانوار تبدیل کرده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، تا چند سال پیش، داشتن شغل دوم برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یک انتخاب بود؛ راهی برای افزایش درآمد، تامین هزینه یک خرید بزرگ، پرداخت بدهی یا ایجاد پس‌انداز اما در اقتصاد تورمی، این معادله به‌ تدریج تغییر می‌کند. شغل دوم دیگر الزاما برای بیشتر داشتن نیست بلکه برای کم نیاوردن است.

این تغییر، یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی و اقتصادی بازار کار ایران است؛ تحولی که شاید در آمار رسمی اشتغال به‌ سادگی دیده نشود اما آثار آن را می‌توان در افزایش ساعات کار، گسترش فعالیت‌های اینترنتی و پاره‌وقت، رانندگی پس از ساعات اداری، فروش آنلاین، آموزش خصوصی، فعالیت‌های پروژه‌ای و حتی ورود اعضای بیشتری از خانواده به بازار کار مشاهده کرد.

در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش تعداد مشاغل دوم نیست بلکه مسئله این است که تورم چگونه ساختار تصمیم‌گیری خانوار را درباره کار، زمان، مصرف و رفاه تغییر می‌دهد.

وقتی افزایش حقوق از افزایش هزینه‌ها عقب می‌ماند

برای درک چرایی گسترش مشاغل دوم، ابتدا باید به شکاف میان درآمد و هزینه نگاه کرد. حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵، پنج میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد افزایش یافته‌اند. با این حال، داده‌های تورمی سال جاری نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای خانوارها بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که صرفا با مقایسه افزایش حقوق اسمی و تورم سالانه بتوان توضیح داد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر ماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۳.۱ درصد بود.

به بیان ساده، خانواری که در تیر ماه ۱۴۰۴ برای یک سبد مشخص کالا و خدمات ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد، در تیر ماه ۱۴۰۵ برای همان سبد به‌ طور متوسط با هزینه‌ای نزدیک به ۱۸.۸ میلیون تومان مواجه بوده است؛ البته این یک مثال محاسباتی براساس تورم نقطه‌ای است و هزینه واقعی هر خانوار به ترکیب سبد مصرفی آن بستگی دارد. اینجاست که مفهوم درآمد کافی تغییر می‌کند.

در اقتصادی با تورم پایین، افزایش درآمد می‌تواند به بهبود رفاه منجر شود اما در اقتصادی که قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش می‌یابند، حتی افزایش اسمی دستمزد نیز ممکن است صرفا برای جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها مصرف شود. در نتیجه، خانوار برای حفظ سطح قبلی زندگی، به یک منبع درآمد جدید نیاز پیدا می‌کند.

شغل دوم؛ از انتخاب اقتصادی تا ابزار بقا

شغل دوم در این شرایط، دیگر الزاما با مفهوم کارآفرینی یا جاه‌طلبی شغلی گره نخورده است. یک کارمند ممکن است عصرها مسافرکشی کند؛ یک معلم ممکن است بعدازظهرها تدریس خصوصی داشته باشد؛ یک کارگر ممکن است در روزهای تعطیل پروژه دیگری بگیرد یا یک فرد متخصص، بخشی از توان حرفه‌ای خود را در فضای آنلاین به فروش برساند.

وجه مشترک همه این فعالیت‌ها یک چیز است؛ تلاش برای جبران کاهش قدرت خرید درآمد اصلی.

این موضوع از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد زیرا وقتی درآمد شغل اصلی نتواند هزینه‌های ضروری را پوشش دهد، خانوار به جای کاهش فوری مصرف، ممکن است ابتدا به افزایش عرضه نیروی کار خود واکنش نشان دهد. یعنی به جای اینکه بگوید کمتر کار می‌کنم و کمتر مصرف می‌کنم، ممکن است بگوید بیشتر کار می‌کنم تا بتوانم همان مقدار قبلی مصرف کنم. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک متغیر پولی به یک پدیده اجتماعی تبدیل می‌شود.

تورم فقط قیمت کالاها را بالا نمی‌برد؛ قیمت زمان را هم افزایش می‌دهد

یکی از آثار کمتر دیده‌شده تورم، افزایش ارزش اقتصادی زمان افراد است. فرض کنیم فردی بعد از پایان ساعت کاری، روزانه سه ساعت آزاد دارد. در شرایط عادی ممکن است این سه ساعت را صرف استراحت، خانواده، ورزش یا آموزش کند اما وقتی درآمد ماهانه برای پوشش هزینه‌ها کافی نیست، همین سه ساعت به یک منبع درآمد تبدیل می‌شود.

بنابراین تورم در واقع فرد را به سمت فروش زمان آزاد خود سوق می‌دهد. این اتفاق یک هزینه پنهان دارد: کاهش اوقات فراغت و استراحت.

اگر این روند ادامه پیدا کند، خانوار ممکن است برای حفظ سطح مصرف، از سرمایه‌های غیرمالی خود هزینه کند؛ سرمایه‌هایی مانند سلامت، زمان خانواده، آموزش، استراحت و کیفیت زندگی. از این منظر، درآمد شغل دوم رایگان نیست. فرد برای به‌دست‌آوردن آن، زمان و انرژی بیشتری می‌فروشد.

چرا دهک‌های پایین آسیب‌پذیرترند؟

تورم برای همه خانوارها یکسان احساس نمی‌شود. حتی زمانی که یک نرخ تورم واحد برای کل اقتصاد اعلام می‌شود، ترکیب هزینه‌های دهک‌های مختلف متفاوت است. در تیر ماه ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بود؛ یعنی فاصله تورمی میان دهک‌ها به ۹.۶ واحد درصد رسید.

این اختلاف یک پیام مهم دارد: خانوار کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کند.

برای خانواری که بخش عمده درآمد آن صرف مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و قبوض می‌شود، امکان کاهش مصرف بسیار محدود است. این خانوار نمی‌تواند به‌ سادگی بگوید خرید کالای غیرضروری را متوقف می‌کنم زیرا سهم زیادی از مخارجش از اساس ضروری است. در نتیجه، یکی از معدود گزینه‌های در دسترس، افزایش درآمد است و اینجا شغل دوم به ضرورت تبدیل می‌شود.

از شغل دوم به شغل سوم؛ نقطه خطر کجاست؟

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که یک منبع درآمد اضافی نیز دیگر کافی نباشد.

در چنین شرایطی، ممکن است الگوی یک شغل اصلی + یک شغل دوم به چند فعالیت درآمدزا تبدیل شود. این فعالیت‌ها الزاما شغل رسمی نیستند و ممکن است در قالب کار پروژه‌ای، فروش اینترنتی، خدمات شخصی، فعالیت پلتفرمی یا مشاغل موقت شکل بگیرند.

از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت دو چهره دارد. از یک سو، افزایش فعالیت اقتصادی می‌تواند به رشد درآمد و گردش مالی کمک کند اما از سوی دیگر، اگر علت اصلی این افزایش فعالیت، جبران افت قدرت خرید باشد، نمی‌توان آن را الزاما نشانه رونق بازار کار دانست.

ممکن است فردی بیشتر کار کند اما در پایان ماه همچنان احساس کند فقیرتر شده است. این تفاوت میان رشد درآمد اسمی و بهبود رفاه واقعی، یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل بازار کار تورمی است.

شغل دوم و فرسودگی نیروی کار

گسترش کار دوم یک پیامد دیگر نیز دارد که کمتر در محاسبات اقتصادی دیده می‌شود: فرسودگی نیروی کار. فردی که صبح تا عصر در شغل اصلی فعالیت می‌کند و عصر تا شب در شغل دوم مشغول است، طبیعتا زمان کمتری برای استراحت و بازسازی توان جسمی و ذهنی دارد.

در کوتاه‌مدت ممکن است درآمد خانوار افزایش پیدا کند اما در بلندمدت احتمال کاهش بهره‌وری، خستگی، افت کیفیت کار و افزایش هزینه‌های ناشی از فرسودگی بالا می‌رود. به همین دلیل، اقتصاددانان بازار کار معمولا فقط به تعداد شاغلان نگاه نمی‌کنند بلکه کیفیت اشتغال و تعداد ساعات کار نیز اهمیت دارد.

اگر اشتغال بیشتر حاصل از فشار اقتصادی باشد، افزایش تعداد ساعات کار لزوما نشانه سلامت بازار کار نیست.

چرا مشاغل آنلاین در چنین شرایطی رشد می‌کنند؟

تورم در کنار همه محدودیت‌هایش، یک اثر جانبی مهم نیز دارد؛ افراد را به سمت پیدا کردن مدل‌های انعطاف‌پذیرتر درآمدزایی سوق می‌دهد.

مشاغل آنلاین، فروش در شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوا، آموزش مجازی، فریلنسری، خدمات تخصصی و فعالیت‌های پلتفرمی از این منظر جذاب‌اند زیرا فرد می‌تواند بدون ترک شغل اصلی، بخشی از زمان خود را به درآمد دوم تبدیل کند. این مدل به‌خصوص برای کارمندان و متخصصانی که سرمایه اولیه زیادی ندارند، اهمیت دارد.

در واقع، اقتصاد تورمی می‌تواند نیروی کار را به سمت چندمنبعی‌کردن درآمد سوق دهد؛ یعنی خانوار به جای وابستگی کامل به یک حقوق، تلاش کند چند جریان درآمدی کوچک ایجاد کند.

این روند اگر با مهارت‌آموزی و بهره‌وری همراه باشد، می‌تواند به انعطاف‌پذیری اقتصادی خانوار کمک کند اما اگر صرفا نتیجه افزایش فشار هزینه‌ای باشد، بیشتر شبیه یک واکنش دفاعی است.

مسکن؛ یکی از مهم‌ترین موتورهای نیاز به شغل دوم

در میان هزینه‌های خانوار، مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد. وقتی اجاره‌بها یا هزینه تامین مسکن افزایش می‌یابد، خانوار معمولا نمی‌تواند در کوتاه‌مدت این هزینه را حذف کند. بنابراین برای تامین آن باید از سایر مخارج کم کند یا درآمد بیشتری به دست آورد.

همین مسئله باعث می‌شود در شهرهای بزرگ، شغل دوم برای بخشی از خانوارها بیش از گذشته به ابزار تامین اجاره، رهن یا هزینه‌های مرتبط با مسکن تبدیل شود. در چنین شرایطی، فرد ممکن است نه برای خرید کالای لوکس یا سرمایه‌گذاری بلکه برای تأمین یک هزینه کاملا ضروری، ساعت کاری بیشتری بفروشد.

تورم چگونه ساختار خانواده را وارد بازار کار می‌کند؟

وقتی درآمد یک نفر پاسخ‌گوی هزینه‌های خانوار نیست، فشار تورمی می‌تواند به تدریج اعضای دیگر خانواده را نیز وارد بازار کار کند. این موضوع ممکن است به شکل افزایش اشتغال زنان، اشتغال جوانان، کار پاره‌وقت دانشجویان یا فعالیت اقتصادی بازنشستگان بروز کند. بنابراین آثار تورم فقط در فیش حقوقی یک فرد دیده نمی‌شود بلکه می‌تواند تصمیم اقتصادی کل خانوار را تغییر دهد.

خانواری که در گذشته با یک درآمد زندگی می‌کرد، ممکن است اکنون به دو یا سه جریان درآمدی نیاز داشته باشد. این تغییر اگر ناشی از افزایش فرصت‌های شغلی مولد باشد، می‌تواند مثبت تلقی شود اما اگر ناشی از کاهش شدید قدرت خرید باشد، نشانه‌ای از افزایش فشار اقتصادی است.

مسئله فقط درآمد بیشتر نیست؛ هزینه فرصت هم وجود دارد

در تحلیل شغل دوم نباید تنها به عدد درآمد نگاه کرد. فرض کنیم فردی با چهار ساعت کار اضافی در روز، ماهانه ۱۰ میلیون تومان درآمد جدید کسب می‌کند. در ظاهر، درآمد خانوار افزایش یافته است اما اگر این چهار ساعت به قیمت کاهش خواب، حذف زمان خانواده، کاهش مطالعه یا افت بهره‌وری در شغل اصلی تمام شود، هزینه واقعی این درآمد بیشتر از رقم روی فیش یا حساب بانکی است. به همین دلیل، اقتصاد خانوار باید میان درآمد اسمی، درآمد واقعی و هزینه فرصت زمان تفاوت قائل شود.

این نکته برای سیاست‌گذاری نیز اهمیت دارد. اگر فشار تورمی مردم را مجبور کند ساعات بیشتری کار کنند، نمی‌توان صرفا با استناد به افزایش نرخ اشتغال گفت وضعیت معیشتی بهتر شده است.

آیا شغل دوم می‌تواند راه‌حل پایدار باشد؟

شغل دوم می‌تواند برای یک خانوار در کوتاه‌مدت یک راه‌حل موثر باشد اما اگر هر سال هزینه‌ها با سرعتی بیشتر از درآمد اصلی رشد کنند، درآمد دوم نیز پس از مدتی به درآمد ضروری تبدیل می‌شود.

این همان چرخه‌ای است که باید درباره آن هشدار داد؛ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش ساعات کار، ایجاد شغل دوم، کاهش زمان فراغت، فرسودگی و نیاز به درآمد بیشتر.

اگر این چرخه متوقف نشود، خانوار ممکن است دائما برای حفظ سطح قبلی زندگی مجبور به افزایش کار باشد اما انسان نمی‌تواند ساعات روز را بی‌نهایت افزایش دهد.

در نقطه‌ای، ظرفیت افزایش ساعات کار به سقف می‌رسد و خانوار ناچار می‌شود سراغ کاهش مصرف، حذف هزینه‌های آموزشی و فرهنگی، کاهش کیفیت خوراک، فروش دارایی یا استقراض برود.

راه‌حل از بازار کار می‌گذرد اما فقط بازار کار نیست

اگر هدف سیاست‌گذار کاهش وابستگی خانوار به مشاغل دوم اجباری باشد، افزایش دستمزد به‌ تنهایی کافی نیست. دستمزد باید با تورم، بهره‌وری و هزینه زندگی متناسب باشد. در کنار آن، کنترل تورم، ثبات ارزی، کاهش نااطمینانی اقتصادی، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و توسعه مشاغل رسمی و باکیفیت اهمیت دارد.

از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی باید به شکلی طراحی شوند که خانوارهای کم‌درآمد را هدف قرار دهند زیرا یکسان‌ دیدن فشار تورمی برای تمام دهک‌ها، بخشی از واقعیت اقتصاد خانوار را پنهان می‌کند.

انتهای پیام//