شتاب افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵

به گزارش نماد اقتصاد، آخرین داده‌های تورمی، تصویر متفاوتی از وضعیت بازار در مرداد ارائه می‌کنند. اگرچه نرخ تورم ماهانه در مقایسه با دوره‌های اوج قبلی کاهش یافته، اما سطح قیمت‌ها همچنان با سرعت بالایی افزایش یافته است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم ماهانه مرداد به ۳.۷ درصد رسیده و روند کاهش شتاب تورم طی سه ماه گذشته ادامه داشته است. با این حال، کاهش شتاب تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. تورم ماهانه ۳.۷ درصد همچنان به معنای افزایش متوسط سطح قیمت‌ها در یک ماه است؛ بنابراین خانوار در پایان مرداد با قیمت‌هایی بالاتر از تیرماه مواجه شده است. از همین منظر، افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ باید در کنار سطح بسیار بالای قیمت‌های انباشته‌شده در ماه‌های قبل تحلیل شود.

کالاها؛ کانون اصلی فشار تورمی

مهم‌ترین نکته در داده‌های مرداد، فاصله قابل‌توجه تورم کالا و خدمات است. بر اساس آمار منتشرشده، شاخص بهای کالا در مرداد نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشت، اما رشد آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ به ۱۲۱.۵ درصد رسید. تورم سالانه کالا نیز ۹۲.۲ درصد اعلام شد.

در مقابل، شاخص خدمات در مرداد نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد افزایش یافت، اما تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه آن ۴۰.۲ درصد بود.

این شکاف نشان می‌دهد فشار قیمتی در بخش کالاها به‌مراتب شدیدتر از خدمات بوده است. بنابراین وقتی درباره افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ صحبت می‌کنیم، مسئله فقط تغییر قیمت چند قلم مصرفی نیست؛ بلکه بخش کالاهای مصرفی اقتصاد با تورم انباشته بسیار بالایی مواجه است.

خوراکی‌ها همچنان در مرکز فشار معیشتی

پیش از انتشار آمار مرداد نیز داده‌های مرکز آمار ایران نشان داده بود که گروه خوراکی‌ها با یکی از شدیدترین نرخ‌های افزایش قیمت مواجه است. در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۲۸.۱ درصد رسیده بود و بسیاری از اقلام اصلی سبد غذایی رشدهای بسیار بالایی ثبت کرده بودند.

در همان گزارش، برخی اقلام مانند روغن، حبوبات و تعدادی از کالاهای اساسی افزایش‌های قابل‌توجهی را تجربه کردند. به همین دلیل، ورود به مرداد از نقطه‌ای آغاز شد که سطح قیمت مواد غذایی از قبل بسیار بالا رفته بود.

از این منظر، افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ برای خانوارها اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا رشد قیمت کالاهای ضروری مستقیما بر هزینه‌های روزمره اثر می‌گذارد و امکان جایگزینی آن‌ها با کالاهای دیگر محدودتر است.

چرا کاهش شتاب تورم به معنای ارزانی نیست؟

یکی از مهم‌ترین سوبرداشت‌ها درباره آمار جدید، برابر دانستن کاهش شتاب تورم با کاهش قیمت‌هاست. وقتی تورم ماهانه از نرخ بالاتری به ۳.۷ درصد کاهش پیدا می‌کند، به این معنا نیست که قیمت‌ها کاهش یافته‌اند؛ بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. گزارش بانک مرکزی نیز کاهش شتاب تورم در مرداد را در همین چارچوب توضیح می‌دهد.

در نتیجه، خانواری که در ماه‌های گذشته با افزایش شدید هزینه مواد غذایی، کالاهای مصرفی و سایر اقلام ضروری مواجه بوده، حتی با کاهش سرعت رشد قیمت‌ها نیز با سطح قیمت بالاتری نسبت به گذشته روبه‌رو است.

این تفاوت برای تحلیل افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است کاهش نرخ تورم ماهانه در ظاهر خبر مثبتی باشد، اما فشار هزینه‌ای همچنان ادامه داشته باشد.

کالاهای اساسی؛ مسئله فقط نرخ تورم نیست

شدت فشار تورمی زمانی بهتر مشخص می‌شود که تورم کالا با خدمات مقایسه شود. تورم سالانه ۹۲.۲ درصدی کالا در برابر تورم ۴۰.۲ درصدی خدمات نشان می‌دهد قیمت کالاها طی دوره یک‌ساله با سرعت بسیار بیشتری افزایش یافته است.

این وضعیت برای خانوارهایی که بخش بزرگی از هزینه‌هایشان صرف خرید کالاهای ضروری می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. هرچه سهم کالاهای اساسی در مخارج خانوار بیشتر باشد، افزایش قیمت این گروه می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار ایجاد کند.

به همین دلیل، افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفا با یک عدد تورم ماهانه توضیح داد؛ بلکه باید آن را بخشی از روند انباشته افزایش قیمت کالاها طی ماه‌های گذشته دانست.

فاصله تورم کالا و خدمات چه می‌گوید؟

داده‌های مرداد یک تفاوت مهم دیگر را نیز نشان می‌دهد. تورم ماهانه خدمات با نرخ ۴.۷ درصد حتی از تورم ماهانه کالا که ۳ درصد اعلام شده، بیشتر بوده است؛ اما تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه کالا فاصله بسیار بیشتری با خدمات دارد. این تفاوت نشان می‌دهد که بخش کالاها در طول یک سال گذشته شوک قیمتی بسیار بزرگ‌تری را پشت سر گذاشته است.

در واقع، کاهش یا افزایش تورم ماهانه یک ماه خاص نمی‌تواند به‌تنهایی تصویر کاملی از فشار هزینه‌ای ارائه دهد. برای ارزیابی شرایط خانوار باید هم‌زمان سه شاخص ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه را بررسی کرد.

از این منظر، افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ در بستری رخ داده که سطح قیمت کالاها نسبت به یک سال قبل جهش بسیار بزرگی داشته است.

فشار قیمت‌ها بر قدرت خرید

تورم بالا در کالاهای مصرفی در نهایت خود را در رفتار خانوار نشان می‌دهد. هنگامی که قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بالاتر از درآمد خانوار افزایش می‌یابد، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و خانوار ناچار می‌شود ترکیب سبد مصرفی خود را تغییر دهد.

گزارش‌های میدانی و اقتصادی مرداد نیز از تداوم فشار بر بازار کالاهای اساسی حکایت داشتند. در بخش‌هایی مانند مرغ، گوشت، برنج، حبوبات و محصولات کشاورزی، قیمت‌ها در سطح بالایی قرار داشتند و برخی اقلام نیز در طول تابستان با نوسانات قابل‌توجه مواجه شدند.

در بازار میوه و سبزی نیز نرخ‌های عمده‌فروشی در مرداد همچنان بالا بود و گزارش‌های بازار از تداوم نوسان قیمت محصولات کشاورزی حکایت داشتند.

آیا موج گرانی متوقف شده است؟

داده‌های مرداد هنوز نمی‌تواند چنین نتیجه‌ای را تایید کند. آنچه آمار فعلی نشان می‌دهد، کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها است، نه توقف افزایش قیمت‌ها. بانک مرکزی نیز کاهش شتاب تورم را نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و احتیاطی دانسته و بر ادامه این سیاست‌ها تاکید کرده است.

از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۴.۴ درصدی نشان می‌دهد فشار تورمی همچنان بسیار سنگین است. تورم ۱۲۱.۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه کالاها نیز نشان می‌دهد بخش کالا هنوز با فشار بسیار بیشتری نسبت به خدمات مواجه است.

بنابراین، برای اینکه بتوان از مهار پایدار تورم سخن گفت، باید کاهش شتاب تورم در چند ماه متوالی ادامه پیدا کند و هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه نیز مسیر نزولی مشخصی پیدا کنند. در داده‌های فعلی هنوز چنین نتیجه‌ای قطعی نیست.

۱۰ کالای رکورددار افزایش قیمتی؛ چرا باید با احتیاط رتبه‌بندی کرد؟

آخرین جدول تفصیلی قابل استناد که پیش از انتشار داده‌های مرداد در دسترس بود، مربوط به تیرماه است. در این جدول، هویج فرنگی با ۴۰.۲ درصد، پرتقال با ۲۵.۱ درصد، سیب‌زمینی با ۲۰.۵ درصد، سیب با ۱۷.۶ درصد، خیار و پنیر پاستوریزه هرکدام با ۱۵.۲ درصد و کدو سبز با ۱۴.۸ درصد از جمله اقلام دارای بیشترین رشد ماهانه بودند.

در مجموع داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ با یک وضعیت دوگانه روبه‌رو بوده است: از یک سو، شتاب ماهانه افزایش قیمت‌ها کاهش یافته و تورم ماهانه به ۳.۷ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر، سطح تورم همچنان بسیار بالا باقی مانده و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۴ درصد رسیده است.

مهم‌تر از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به ۱۲۱.۵ درصد رسیده و تورم سالانه کالا نیز ۹۲.۲ درصد بوده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد فشار اصلی بر بخش کالا همچنان بسیار سنگین است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفا با کاهش یا افزایش چند دهم واحد درصدی تورم ماهانه ارزیابی کرد. مسئله اصلی، سطح انباشته قیمت‌ها و فاصله آن با توان خرید خانوار است.