 copy.webp)
خسارت قطعی برق و گاز صنایع باید طبق قانون جبران شود
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ ادوار مجلس تاکید کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار باید درباره جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق و گاز بهطور کامل اجرا شود.
به گزارش نماد اقتصاد، هجدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی، فولاد، ریختهگری، ماشینآلات و صنایع وابسته از ۳ تا ۶ شهریور ماه برگزار میشود؛ رویدادی که در شرایط تداوم چالشهای زیرساختی صنایع، بهویژه محدودیت تامین برق و گاز میتواند محلی برای طرح جدیتر مطالبات واحدهای تولیدی و بررسی راهکارهای حمایت از صنعت باشد.
در همین راستا، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ ادوار مجلس، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای حمایت از صنایع در برابر خسارتهای ناشی از قطعی انرژی، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تاکید کرد.
صنایع نباید در اولویت قطعی برق و گاز باشند
فولادگر با اشاره به مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، عنوان کرد: در این ماده بهصراحت پیشبینی شده است که در شرایط کمبود عرضه برق، گاز و حتی خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی و بنگاههای صنعتی نباید در اولویت قطع خدمات قرار گیرند.
به گفته وی، قانونگذار تلاش کرده است میان مدیریت بحران انرژی و ضرورت تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی تعادل ایجاد کند؛ چراکه توقف تولید در واحدهای صنعتی تنها به معنای کاهش موقت تولید نیست و میتواند به ماشینآلات، زنجیره تأمین، قراردادهای تجاری و اشتغال نیز آسیب وارد کند.
قطعی برنامهریزیشده هم نباید بدون جبران خسارت باشد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ ادوار مجلس افزود: اگر شرایط بهگونهای باشد که به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق یا گاز اجتنابناپذیر شود، این اقدام باید با اطلاع قبلی و برنامهریزیشده انجام شود.
فولادگر تاکید کرد: اگر قطع برق یا گاز بدون اطلاع قبلی انجام شود یا حتی قطعی برنامهریزیشده موجب ورود خسارت به واحدهای تولیدی شود، مطابق قانون باید سازوکاری برای جبران این خسارت از سوی شرکتهای ارائهدهنده خدمات وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی در قراردادهای میان شرکتهای ارائهدهنده خدمات و مصرفکنندگان باید برای چنین شرایطی وجهالتزام و سازوکار جبران خسارت پیشبینی شود تا در صورت قطع خدمات یا ناتوانی شرکت ارائهدهنده در اجرای تعهدات قراردادی، خسارت واردشده به تولیدکننده قابل جبران باشد.
ماده ۲۵ سالها روی زمین ماند
فولادگر با اشاره به سابقه اجرای این قانون، گفت: متاسفانه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار سالها به مرحله اجرا نرسید و آییننامه اجرایی آن نیز با تاخیر زیادی تصویب شد.
وی یکی از مهمترین موانع اجرای این حکم را نبود منابع مالی عنوان کرد و یادآور شد: شرکتهای ارائهدهنده خدمات ازجمله شرکتهای برق و گاز در بسیاری از موارد اعلام میکردند که برای پرداخت خسارت ناشی از قطعیها، بودجه مشخصی برای آنها پیشبینی نشده است.
به گفته مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین موضوع موجب شد اجرای حکمی که قانونگذار برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته بود، سالها با مشکل مواجه شود.
نخستین ردیف بودجهای برای جبران خسارت صنایع
فولادگر با اشاره به تحولات بودجهای در این زمینه، تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار ردیفی برای این موضوع در نظر گرفته شد و بخشی از منابع برای جبران خسارت واحدهای صنعتی اختصاص یافت.
وی اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، به تعدادی از واحدهای صنعتی که به دلیل قطع برق یا گاز متحمل خسارت شده بودند، مبالغی پرداخت شده است؛ هرچند در حال حاضر ارقام دقیق این پرداختها را در اختیار ندارم.
عضو شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه پیگیریهایی داشته است تا ضمن حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده، بخشی از خسارتهای واردشده به آنها جبران شود.
مجلس و بخش خصوصی باید اجرای قانون را مطالبه کنند
فولادگر در ادامه تاکید کرد: اجرای کامل ماده ۲۵ نیازمند پیگیری جدی دستگاههای نظارتی و همچنین تشکلهای بخش خصوصی است.
وی گفت: یکی از راهکارهای اصلی این است که مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، اجرای این حکم قانونی را پیگیری کند. از سوی دیگر، تشکلهای بخش خصوصی نیز باید مطالبهگری لازم را داشته باشند تا آنچه در قانون برای حمایت از تولیدکنندگان پیشبینی شده، در عمل محقق شود.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: وقتی قانون برای شرایط قطعی برق و گاز، اطلاعرسانی، برنامهریزی و حتی جبران خسارت پیشبینی کرده است، این احکام نباید صرفا روی کاغذ باقی بماند بلکه باید سازوکار اجرایی مشخصی برای تحقق آن وجود داشته باشد.
نمایشگاه متالورژی؛ فرصتی برای طرح مطالبه صنایع
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی، فولاد، ریختهگری، ماشینآلات و صنایع وابسته در شرایطی برگزار میشود که صنایع انرژیبر کشور همچنان با چالش تامین پایدار برق و گاز مواجهاند. استمرار این محدودیتها طی سالهای اخیر، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینههای قابلتوجهی را به واحدهای صنعتی تحمیل کرده است.
از این منظر، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ایجاد سازوکار شفاف برای جبران خسارت قطعی برق و گاز صنایع، یکی از مطالبات مهم بخش تولید است؛ مطالبهای که به نظر میرسد در حاشیه نمایشگاههای تخصصی صنعت نیز بیش از گذشته نیازمند طرح و پیگیری باشد.
۰ دیدگاه