
تحریم ثانویه و تجارت ایران و شرکای منطقهای؛ از ترکیه تا عمان، کدام مسیرها باز میمانند؟
دور جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران نشان میدهد واشنگتن فقط به دنبال افزایش فهرست تحریمشدگان نیست؛ بلکه میخواهد هزینه همکاری اقتصادی با تهران را برای طرفهای خارجی نیز افزایش دهد. وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدامات خود نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران را هدف قرار داده و همزمان درباره اعمال فشارهای بیشتر بر کشورها و شرکتهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند هشدار داده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی تحریم ثانویه و تجارت ایران دیگر فقط این نیست که کدام شرکت یا بانک در فهرست تحریمهای آمریکا قرار میگیرد؛ پرسش مهمتر این است که چند شرکت، بانک، بیمهگر و واسطه تجاری پیش از دریافت هرگونه تحریم رسمی، به دلیل افزایش ریسک همکاری با ایران عقبنشینی میکنند.
به گزارش نماد اقتصاد، در بررسی تحریم ثانویه و تجارت ایران، نقطه مهم سیاست جدید آمریکا تغییر تمرکز از تحریم مستقیم اشخاص و شرکتهای ایرانی به افزایش هزینه همکاری برای طرفهای خارجی است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در ۲۴ آگوست اعلام کرد واشنگتن برای کشورهایی که فعالیت اقتصادی خود با ایران را متوقف نکنند، ضربالاجل تعیین خواهد کرد و فعالیتهای اقتصادی بیشتری را در معرض تحریم ثانویه قرار میدهد. این اقدامات حوزههایی مانند ارزهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را نیز دربر گرفته است.
تحریم ثانویه و تجارت ایران؛ فشار از مسیر شریک تجاری
اهمیت این رویکرد در آن است که تحریم ثانویه و تجارت ایران الزاما به معنای توقف فوری تمام معاملات نیست. سازوکار مورد نظر آمریکا میتواند از مسیر افزایش ریسک عمل کند؛ یعنی بانک یا شرکتی که با ایران کار میکند، علاوه بر سود معامله، احتمال از دست دادن دسترسی به نظام مالی آمریکا یا مواجه شدن با محدودیتهای تحریمی را نیز در محاسبات خود وارد کند. رویترز در بررسی سیاست جدید واشنگتن تاکید کرده است که تهدید اصلی برای طرفهای خارجی، احتمال قطع دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا است.
این مسئله برای شرکای تجاری ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بسیاری از شرکتهای خارجی حتی اگر رابطه مستقیمی با آمریکا نداشته باشند، به بانکهای بینالمللی، بیمه، خدمات کشتیرانی، تامین مالی و شبکههای پرداخت وابستهاند. در نتیجه، پرسش تجاری آنها فقط میزان سود معامله با ایران نیست؛ بلکه هزینه احتمالی قرار گرفتن در معرض تحریم نیز به معادله اضافه میشود. سابقه بررسیهای صندوق بینالمللی پول درباره محدودیت روابط کارگزاری بانکی ایران نیز نشان داده است که محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی میتواند هزینه تجارت و تامین مالی خارجی را افزایش دهد.
امارات؛ نخستین نشانه تغییر رفتار
در تحریم ثانویه و تجارت ایران، امارات اکنون یکی از مهمترین نمونههای قابل بررسی است. رویترز گزارش داده است که امارات در هفته گذشته فعالیتهای تجاری، مبادلات و معاملات مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است؛ اقدامی که مستقیما مسیر مهمی از تجارت منطقهای ایران را تحت فشار قرار داده است.
اهمیت این اتفاق از آن جهت افزایش مییابد که بخشی از تجارت هند با ایران نیز از مسیر دبی انجام میشد. صادرکنندگان هندی به رویترز گفتهاند توقف معاملات مبتنی بر امارات، آنها را به بررسی حوزههای جایگزین از جمله ترکیه وادار کرده است. بنابراین در اینجا اثر تحریم ثانویه و تجارت ایران پیش از آنکه الزاما به تحریم رسمی تکتک شرکتها برسد، از مسیر تغییر مسیر پرداخت و حملونقل ظاهر شده است.
البته نمیتوان تمام تغییرات تجارت امارات را صرفا به تحریمهای آمریکا نسبت داد؛ زیرا رویترز توقف فعالیتهای امارات را در چارچوب تشدید درگیری و نگرانیهای عمومی منطقه نیز گزارش کرده است. با این حال، همزمانی این اقدام با دور جدید فشارهای اقتصادی واشنگتن نشان میدهد افزایش ریسک ژئوپلیتیکی و تحریمی میتواند بهطور همزمان بر تصمیم شرکتها و واسطههای تجاری اثر بگذارد.
هند؛ فشار از مسیر کالاهای روزمره
ارزیابی نمونه هند نشان میدهد پیامد تحریم ثانویه و تجارت ایران محدود به نفت و درآمدهای انرژی نیست. رویترز گزارش داده است که صادرات هند به ایران در معرض کاهش بیشتر قرار گرفته و کالاهایی مانند برنج، چای و دارو به دلیل اختلال در مسیرهای تجاری و مالی مرتبط با دبی با ریسک بیشتری مواجه شدهاند.
بر اساس همین گزارش، صادرات برنج هند به ایران در نیمه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۳۸۳.۱۱ میلیون دلار رسید و ایران دومین بازار خارجی برنج ممتاز هند، از جمله باسماتی، بوده است. صادرات چای هند به ایران نیز در همین دوره حدود ۱۴.۳۴ میلیون دلار گزارش شده است. صادرکنندگان هندی هشدار دادهاند که طولانی شدن اختلال در مسیر دبی میتواند هزینه حمل، بیمه و پرداخت را افزایش دهد.
تجارت دو کشور البته پیش از تحولات اخیر نیز به شدت کاهش یافته بود. رویترز ارزش تجارت دوجانبه هند و ایران را در سال مالی ۲۰۱۸-۱۹ حدود ۱۷ میلیارد دلار گزارش کرده و گفته است که این رقم بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته و تجارت کنونی عمدتا به کالاهای دارای معافیتهای بشردوستانه محدود شده است. این ارقام نشان میدهد تحریم ثانویه و تجارت ایران میتواند بر بستری از محدودیتهای قبلی عمل کند و اصطکاک موجود را افزایش دهد.
چین؛ آزمون اصلی سیاست تحریمی آمریکا
در عین حال مهمترین آزمون تحریم ثانویه و تجارت ایران چین است. چین طی سالهای اخیر بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و رویترز برآورد کرده است که واردات نفت ایران از سوی چین در سال گذشته به طور متوسط حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است. با این حال، این جریان در ماههای اخیر تحت فشار قرار گرفته و واردات ثبتشده برای آگوست ۲۰۲۶ تا حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در جولای حدود ۸۲۳ هزار بشکه در روز و در ژوئن ۷۸۵ هزار بشکه در روز بوده است.
رویترز همچنین گزارش داده است که خرید نفت ایران در چین بیشتر توسط پالایشگاههای مستقل انجام میشود و شرکتهای بزرگ دولتی این کشور پس از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۹ محتاطتر رفتار کردهاند. بخشی از معاملات نیز از شبکههای تجاری پیچیده و با تسویه به یوان انجام میشود. این وضعیت نشان میدهد شرکای تجاری ایران میتوانند برای حفظ تجارت، ساختار معاملات خود را تغییر دهند؛ اما این تغییرات لزوما به معنای حذف ریسک نیست.
در همین حال، رویترز گزارش داده است که واشنگتن در اقدامات اخیر از هدفگیری گسترده موسسات مالی بزرگ چین خودداری کرده است؛ زیرا چنین اقدامی میتواند پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. این محدودیت، چین را به آزمونی مهم برای اثربخشی سیاست تحریم ثانویه آمریکا تبدیل میکند.
مسئله فقط نفت نیست
اگر تحریم ثانویه و تجارت ایران در سطح گستردهتری اعمال شود، اثر آن میتواند فراتر از صادرات نفت باشد. اقدام جدید وزارت خزانهداری آمریکا بخشهایی مانند فناوری، طلا، هوانوردی، کشتیرانی و داراییهای دیجیتال را نیز دربر گرفته است و شبکههایی را که به انتقال مالی یا فروش نفت ایران کمک میکنند هدف قرار داده است.
این مسئله برای تجارت خارجی ایران اهمیت دارد؛ زیرا حتی اگر یک معامله از نظر حقوقی و تجاری امکانپذیر باقی بماند، دشوار شدن پرداخت، بیمه یا حمل میتواند هزینه نهایی آن را افزایش دهد. بررسی نمونه هند نشان میدهد که تغییر مسیر پرداخت یا حمل میتواند صادرکنندگان را به دنبال مسیرهای جایگزین سوق دهد و همزمان هزینههای عملیاتی آنها را بالا ببرد.
بانک جهانی نیز در گزارش منطقهای خود درباره اقتصاد ایران اعلام کرده است که تجارت بینالمللی ایران همچنان تحت فشار تحریمهای مالی و دشواری دسترسی به خدمات حملونقل و بیمه بینالمللی قرار دارد. این نهاد همچنین هشدار داده است که تداوم محدودیت روابط تجاری با شرکای سنتی مانند امارات و عمان میتواند کمبود کالاهای مصرفی و نهادههای تولید را تشدید کند.
اثر ترس تحریمی چگونه عمل میکند؟
آنچه در بررسی تحریم ثانویه و تجارت ایران اهمیت دارد، تفاوت میان تحریم رسمی و رفتار احتیاطی است. در حالت نخست، آمریکا یک شرکت یا بانک مشخص را هدف قرار میدهد؛ اما در حالت دوم، تهدید تحریم میتواند طرف مقابل را به بازنگری در معامله وادار کند.
نمونه هند دقیقا چنین فشاری را نشان میدهد: صادرکنندگان برای یافتن مسیرهای جایگزین پرداخت و حملونقل تلاش میکنند، در حالی که نگرانی از افزایش هزینه بیمه، حمل و پرداخت همچنان پابرجاست. در این شرایط، حتی بدون آنکه تمام شرکتهای فعال در تجارت ایران تحریم شوند، بخشی از آنها ممکن است از ورود به معاملات جدید اجتناب کنند.
از این منظر، ریسک تحریم خود به یک هزینه اقتصادی تبدیل میشود. شرکت باید میان سود معامله با ایران و احتمال آسیب دیدن روابط بانکی، بیمهای یا تجاری خود با سایر بازارها تصمیم بگیرد. این همان نقطهای است که تحریم اقتصادی ایران از یک ابزار حقوقی به یک عامل تغییر رفتار در تجارت بینالمللی تبدیل میشود؛ البته شدت این اثر میان کشورها و شرکتها یکسان نیست و به میزان وابستگی آنها به نظام مالی آمریکا بستگی دارد.
فشار احتمالی بر بازار ارز ایران
پیوند میان تحریم ثانویه و تجارت ایران و بازار ارز نیز از مسیر تجارت خارجی شکل میگیرد. بانک جهانی گزارش داده است که تشدید تحریمها و کاهش صادرات و دسترسی به ذخایر ارزی، در اوایل مارس ۲۰۲۶ با کاهش ۴۴ درصدی ارزش پول ایران نسبت به سال قبل همراه بوده است. این نهاد همچنین محدودیت تجارت و دسترسی به خدمات مالی و حملونقل را از ریسکهای مهم اقتصاد ایران ارزیابی کرده است.
با این حال، نمیتوان هر تغییر نرخ ارز را مستقیما به دور جدید تحریم ثانویه آمریکا نسبت داد. آنچه منابع موجود نشان میدهند این است که کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، اختلال در صادرات و دشوارتر شدن انتقال وجوه میتواند فشارهای موجود بر جریان ارز را تشدید کند. رویترز نیز در ماه آوریل ۲۰۲۶ گزارش داده بود که محدود شدن ورود ارز خارجی و فشارهای ناشی از تحریمها به افت شدید ارزش ریال منجر شده است.
تجارت ایران؛ مسیرها عوض میشوند یا کوچکتر؟
واکنش شرکای تجاری ایران لزوما یکسان نخواهد بود. هند در حال بررسی مسیرهای جایگزین برای ادامه صادرات است، در حالی که چین همچنان بخش مهمی از تجارت نفت ایران را حفظ کرده است. در مقابل، امارات فعلا فعالیتهای تجاری و مالی خود با ایران را متوقف کرده است. این تفاوت نشان میدهد شدت اثر تحریم ثانویه و تجارت ایران به ساختار منافع اقتصادی و میزان وابستگی هر شریک به نظام مالی و بازار آمریکا بستگی دارد.
بر همین اساس، تغییر مسیر تجارت میتواند بخشی از فشار را جذب کند، اما الزاما هزینه را از بین نمیبرد. صادرکنندگان هندی در حال بررسی مسیر ترکیه هستند و همزمان درباره افزایش هزینه حمل، بیمه و پرداخت هشدار دادهاند. بنابراین جایگزینی یک مسیر تجاری با مسیر دیگر ممکن است تجارت را حفظ کند، اما با اصطکاک و هزینه بیشتر همراه باشد.
عراق؛ الگوی دیگری برای فشار مالی
گزارش دیگری از رویترز درباره عراق نشان میدهد که آمریکا پیش از این نیز از فشار بر بانکهای کشورهای شریک ایران برای محدود کردن دسترسی تهران به شبکه مالی استفاده کرده است. چند بانک عراقی به دلیل تعامل با ایران تحریم شدهاند، اما واشنگتن در عین حال از اقداماتی که میتوانست اقتصاد عراق را بهشدت مختل کند پرهیز کرده است. رویترز ارزش تجارت عراق و ایران را بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ و پرداختهای انرژی عراق به ایران را حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار در سال گزارش کرده است.
این تجربه نشان میدهد هدف تحریم ثانویه آمریکا الزاما نابودی کامل تجارت یک کشور با ایران نیست؛ بلکه میتواند افزایش هزینه و ریسک دسترسی به نظام مالی بینالمللی باشد. برای ایران، چنین فشاری میتواند به معنای افزایش واسطهگری، دشوارتر شدن تسویه و طولانیتر شدن مسیر تجارت باشد.
سه سناریو برای تجارت خارجی ایران
در سناریوی نخست، شرکای تجاری ایران بهدلیل افزایش ریسک تحریم، حجم همکاری خود را کاهش میدهند. نمونه امارات و نگرانی صادرکنندگان هندی نشانههایی از این مسیر را نشان میدهد. در این حالت، کاهش تجارت و افزایش هزینه پرداخت و حملونقل میتواند فشار بیشتری بر تجارت خارجی ایران وارد کند.
در سناریوی دوم، چین و برخی شرکای بزرگتر به تجارت ادامه میدهند، اما شرکتهای کوچک، بانکها و واسطهها محتاطتر میشوند. وضعیت خرید نفت ایران از سوی چین نشان میدهد که امکان ادامه تجارت وجود دارد، اما مسیر آن میتواند به شبکههای پیچیدهتر و بازیگران مستقلتر وابسته شود.
سناریوی سوم، توسعه مسیرهای جایگزین است؛ یعنی شرکتها و دولتها برای حفظ جریان تجارت، مسیرهای حمل و روشهای تسویه متفاوتی را انتخاب کنند. تجربه صادرکنندگان هندی در بررسی مسیر ترکیه نمونهای از چنین واکنشی است. با این حال، منابع موجود نشان میدهند که این جایگزینی میتواند با هزینههای بالاتر حمل، بیمه و پرداخت همراه باشد.
در مجموع بررسی تحریم ثانویه و تجارت ایران نشان میدهد مهمترین متغیر دور جدید فشار آمریکا لزوما تعداد شرکتها و اشخاص تحریمشده نیست؛ بلکه میزان تغییری است که تهدید تحریم در رفتار شرکای تجاری ایران ایجاد میکند. توقف معاملات امارات، نگرانی صادرکنندگان هندی و احتیاط بیشتر برخی بازیگران چینی نشان میدهد ریسک تحریم میتواند پیش از اعمال مستقیم تحریم، مسیر تجارت را تغییر دهد.
در نتیجه، موضوع تحریم ثانویه و تجارت ایران را باید فراتر از یک فهرست تحریمی بررسی کرد. مسئله اصلی، هزینهای است که ریسک همکاری با ایران بر بانک، شرکت، بیمهگر، حملکننده و واسطه تجاری تحمیل میکند. اگر این هزینه به اندازهای افزایش یابد که سود تجارت ایران را برای بخشی از طرفهای خارجی توجیهناپذیر کند، فشار تحریمی میتواند حتی بدون مسدود کردن همه مسیرها، شبکه تجارت خارجی ایران را کوچکتر، پیچیدهتر و پرهزینهتر کند.
در همین نقطه، خودتحریمی تجاری به مهمترین متغیر قابل رصد تبدیل میشود: نه اینکه چه تعداد شرکت رسما تحریم شدهاند، بلکه اینکه چه تعداد شرکت، بانک و واسطه به دلیل افزایش ریسک، دیگر حاضر به پذیرش معامله با ایران نیستند. دادههای تجارت هند، تصمیم امارات و رفتار خرید نفت چین نشان میدهد پاسخ این پرسش میتواند بخش مهمی از آینده تجارت خارجی ایران را تعیین کند.
 copy.webp)


۰ دیدگاه