اصلاح بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش کالابرگ یا افت درآمد بیشتر؟

به گزارش نماد اقتصاد، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اکنون در شرایطی مطرح است که دولت و مجلس همزمان باید درباره دو مسئله نحوه تقویت حمایت از خانوارهایی که قدرت خرید آن‌ها تحت فشار افزایش قیمت‌ها قرار گرفته و نحوه تامین مالی این حمایت‌ها بدون ایجاد فشار تازه بر منابع عمومی و ثبات قیمتی تصمیم بگیرند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای اخیر تکید کرده است که دولت باید لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس ارائه کند و افزایش اعتبار کالابرگ نیز در چارچوب همین اصلاحیه تعیین تکلیف شود. بر اساس این اظهارات، مسئله اصلی فقط افزایش رقم کالابرگ نیست، بلکه مشخص شدن محل تامین منابع آن نیز اهمیت دارد.

این موضع نشان می‌دهد اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در مجلس صرفا از زاویه افزایش هزینه‌های حمایتی دنبال نمی‌شود. موضوع منابع درآمدی دولت، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و تغییر شرایط اقتصادی نیز در مرکز بحث قرار گرفته است. در یکی از اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید شده که اصلاح بودجه باید متناسب با شرایط جدید کشور و در چارچوب فرآیند قانونی انجام شود.

فشار معیشت بر بودجه ایران

مسئله اصلی برای سیاستگذار، فاصله میان رشد هزینه خانوار و ظرفیت سیاست‌های حمایتی است. بر اساس گزارش رویترز، نرخ تورم ایران در جولای ۲۰۲۶ به ۶۶ درصد رسیده و افزایش قیمت مواد غذایی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. رویترز همچنین از کاهش درآمد واقعی و تضعیف قدرت خرید در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول ملی گزارش داده است.

بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ایران، فشارهای ناشی از درگیری، تحریم‌ها، اختلال در تجارت و افزایش هزینه واردات کالاهای ضروری را از عواملی می‌داند که می‌تواند فشار تورمی و ریسک‌های مرتبط با امنیت غذایی را افزایش دهد. این نهاد همچنین تاکید کرده است که افزایش هزینه‌های ناشی از بحران و احتمال اختلال در صادرات نفت می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی دولت ایجاد کند.

در چنین شرایطی، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ نمی‌تواند صرفا بر افزایش هزینه‌های حمایتی متمرکز باشد. هر افزایش در اعتبار کالابرگ، مستلزم تعیین منبع مالی آن است؛ زیرا اگر افزایش هزینه بدون منبع مشخص وارد بودجه شود، شکاف میان منابع و مصارف بزرگ‌تر خواهد شد.

کالابرگ در مرکز اصلاح بودجه ۱۴۰۵

کالابرگ اکنون یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی، تعداد مشمولان طرح از حدود ۷۲.۵ میلیون نفر در ابتدای اجرای آن به حدود ۸۷ میلیون نفر رسیده و تامین اعتبار یک میلیون تومانی برای هر فرد، به منابع سالانه قابل‌توجهی نیاز دارد.

همزمان، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که دولت متعهد به ادامه پرداخت کالابرگ است و ارزش آن می‌تواند متناسب با تغییرات نرخ بازار حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش پیدا کند. همتی همچنین تاکید کرده است که منابع این طرح نباید از طریق چاپ پول تامین شود و دولت به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین پایدار منابع است.

در نتیجه، در چارچوب اصلاح بودجه ۱۴۰۵ یک دوگانه مهم شکل گرفته است: از یک سو، ثابت نگه داشتن اعتبار کالابرگ در محیط تورمی می‌تواند قدرت خرید واقعی حمایت را کاهش دهد و از سوی دیگر، افزایش اعتبار بدون پشتوانه مالی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع بودجه وارد کند. این همان نقطه‌ای است که کالابرگ، کسری بودجه و تورم به یکدیگر متصل می‌شوند.

فاصله میان افزایش کالابرگ و تورم

اگر افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ عملیاتی شود، این افزایش از نظر اسمی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای خانوار را جبران کند، اما مقایسه آن با نرخ تورم اعلام‌شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش اعتبار حمایتی الزاما به معنای حفظ کامل قدرت خرید نیست. رویترز در گزارش خود نرخ تورم سالانه ایران را در جولای ۲۰۲۶ حدود ۶۶ درصد گزارش کرده است.

بر این اساس، مسئله اصلاح بودجه ۱۴۰۵ تنها تعیین یک رقم اسمی برای کالابرگ نیست؛ بلکه میزان پوشش واقعی این اعتبار در برابر افزایش هزینه سبد مصرفی نیز اهمیت دارد.

بانک جهانی در بررسی سیاست‌های حمایتی ایران نیز هشدار داده است که حمایت‌های اجتماعی در صورت گستردگی، هدف‌گیری ضعیف و اتکای زیاد به منابع بودجه‌ای، می‌توانند هزینه مالی قابل‌توجهی ایجاد کنند. این نهاد در گزارش خود درباره سیاست‌های انتقالی ایران، بر ضرورت حرکت از حمایت‌های گسترده و کم‌هدف به سمت حمایت‌های هدفمندتر تاکید کرده است.

از این منظر، طراحی اصلاح بودجه ۱۴۰۵ باید میان حجم حمایت و کیفیت هدف‌گیری حمایت تفاوت قائل شود. افزایش منابع بدون مشخص کردن گروه‌های هدف، ممکن است فشار بیشتری بر بودجه ایجاد کند، در حالی که هدفمند کردن حمایت می‌تواند منابع محدود را به خانوارهایی اختصاص دهد که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها دیده‌اند.

کسری بودجه؛ ابزار تعیین‌کننده

در شرایطی که دولت با کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، افزایش مخارج حمایتی از نظر سیاست اجتماعی قابل طرح است؛ اما چالش اصلی به سمت نحوه تامین مالی منتقل می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های سیاست مالی خود درباره اقتصادهای منطقه تاکید کرده است که در کشورهایی با فضای مالی محدود، حمایت‌ها بهتر است موقت، هدفمند و ترجیحا خنثی از نظر بودجه‌ای باشند و از اقدامات گسترده‌ای که با کسری تامین مالی می‌شوند پرهیز شود؛ زیرا چنین سیاست‌هایی می‌توانند فشار بر پایداری مالی و سیاست پولی برای مهار تورم را افزایش دهند.

این توصیه در مورد اصلاح بودجه ۱۴۰۵ از این جهت اهمیت دارد که سیاستگذار ایرانی همزمان با مسئله حمایت از قدرت خرید و محدودیت منابع مالی مواجه است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، برای سال ۲۰۲۶ کسری تراز مالی دولت ایران حدود ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. همین داده نشان می‌دهد که سیاست مالی در شرایطی قرار دارد که افزایش هزینه‌های جدید بدون تعیین منابع پایدار، موضوع کسری را مهم‌تر می‌کند.

البته وجود کسری به خودی خود به معنای تامین آن از طریق چاپ پول نیست. در عین حال همتی به‌صراحت تاکید کرده که افزایش اعتبار کالابرگ نباید از مسیر چاپ پول انجام شود. بنابراین در اصلاح بودجه ۱۴۰۵ نحوه تامین مالی حمایت‌ها به اندازه خود میزان حمایت اهمیت خواهد داشت.

چرا تامین مالی کالابرگ مهم‌تر از افزایش رقم آن است؟

اگر دولت اعتبار کالابرگ را افزایش دهد اما منبع درآمدی آن مشخص نباشد، مسئله از حوزه سیاست حمایتی به حوزه سیاست مالی و پولی منتقل می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای درباره عوامل تورم در ایران، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های مرتبط با صادرات نفت را از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت دانسته است. در این مطالعه همچنین ارزیابی شده که کنترل کسری بودجه در کنار سیاست‌های پولی و اصلاحات ساختاری برای کاهش پایدار تورم اهمیت دارد.

بنابراین، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، با یک انتخاب ساده مواجه نیست. سیاستگذار باید میان افزایش حمایت، کاهش سایر هزینه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار یا استفاده از سایر منابع مجاز بودجه‌ای تصمیم بگیرد.

در اظهارات اخیر نمایندگان مجلس نیز تاکید بر همین مسئله دیده می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که دولت برنامه افزایش مبلغ کالابرگ را مطرح کرده، اما تعیین محل تامین منابع مالی این افزایش ضروری است و مجلس انتظار دارد این موضوع در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه ارائه شود.

بودجه ایران و مسئله تغییر شرایط

یکی از دلایل مطرح شدن اصلاح بودجه ۱۴۰۵، تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تصویب بودجه عنوان شده است. نمایندگان مجلس پیش‌تر نیز بر این نکته تاکید کرده بودند که قانون بودجه در شرایط متفاوتی تدوین و تصویب شده و تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی، نیاز به بازنگری در برخی ارقام را افزایش داده است.

اکنون نیز مجلس بر ارائه لایحه دولت تاکید دارد. یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرده است که مجلس پس از دریافت لایحه دولت آماده بررسی اصلاحات متناسب با شرایط جدید کشور بوده و بر ضرورت تسریع در این فرآیند تاکید کرده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اصلاح بودجه ۱۴۰۵ باید همزمان با نزدیک شدن فرآیند تدوین بودجه سال آینده پیش برود. به همین دلیل، تاخیر در تعیین تکلیف منابع و مصارف سال جاری می‌تواند دامنه تصمیم‌گیری مالی دولت را محدودتر کند.

حمایت معیشتی بدون بازتولید تورم

مسئله اصلی سیاستگذار این نیست که آیا حمایت از خانوار ضروری است یا خیر؛ مسئله اصلی، طراحی نوع مکانیزم حمایتی است که بیشترین اثر را بر قدرت خرید داشته باشد و کمترین فشار را به منابع عمومی وارد کند.

صندوق بین‌المللی پول در توصیه‌های خود برای مقابله با شوک‌های قیمتی بر حمایت موقت و هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر تاکید کرده و نسبت به یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند هشدار داده است. این نهاد همچنین بر اهمیت حفظ فضای مالی دولت و جلوگیری از اقداماتی تاکید دارد که پس از ایجاد، حذف آن‌ها دشوار است.

بانک جهانی نیز در ارزیابی سیاست‌های حمایتی گذشته، بر هزینه مالی بالای حمایت‌های گسترده و ضرورت هدفمندتر شدن آن‌ها در مورد ایران تاکید کرده است.

از این منظر، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند فرصتی برای بازتعریف سیاست حمایتی و نه صرفا افزایش اعتبار کالابرگ باشد. پرسش مهم‌تر این است که چه میزان از منابع باید به چه گروه‌هایی برسد و این منابع از چه محل پایدار و قابل ردیابی تامین شوند.

چشم‌انداز اصلاح بودجه ۱۴۰۵

در کوتاه‌مدت، آنچه قطعی‌تر به نظر می‌رسد، ادامه فشار برای افزایش حمایت معیشتی و همزمان مطالبه مجلس برای مشخص شدن منابع آن است. افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ نیز در سطح اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده، اما جزئیات اجرایی و دامنه شمول آن همچنان نیازمند تصمیم رسمی است.

بنابراین، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیم درباره کالابرگ نمی‌تواند جدا از تصمیم درباره کسری بودجه گرفته شود. افزایش حمایت بدون منبع پایدار می‌تواند فشار مالی را بیشتر کند و تامین آن از مسیر پولی نیز، طبق هشدار صریح رئیس بانک مرکزی، می‌تواند پیامد تورمی داشته باشد.

در مقابل، حفظ قدرت خرید خانوار نیز بدون سیاست حمایتی هدفمند دشوارتر شده است؛ زیرا افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی، ارزش واقعی پرداخت‌های اسمی را کاهش می‌دهد. گزارش‌های بانک جهانی و رویترز نیز بر فشار همزمان تورم، کاهش درآمد واقعی و اختلالات اقتصادی بر خانوارهای ایرانی تاکید دارند.

در نهایت، نقطه تعیین‌کننده در اصلاح بودجه ۱۴۰۵ نه صرفا رقم کالابرگ، بلکه معماری مالی آن خواهد بود: اینکه منابع از کجا می‌آیند، چه گروه‌هایی را پوشش می‌دهند و چگونه می‌توان حمایت از معیشت خانوار را بدون ایجاد فشار تازه بر کسری و تورم ادامه داد.

به همین دلیل، مسیر اصلاح بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست مالی دولت در ماه‌های آینده باشد؛ آزمونی که نتیجه آن هم بر قدرت خرید خانوار و هم بر مسیر تورم و انضباط مالی اثر خواهد گذاشت.

در مجموع اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح شده که دولت با فشار همزمان برای حفظ قدرت خرید خانوار و محدود کردن فشارهای مالی مواجه است. کالابرگ به عنوان ابزار اصلی حمایت معیشتی، نیازمند منابعی است که هم پایدار باشد و هم از مسیرهایی تامین شود که فشار تورمی جدید ایجاد نکند. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش احتمالی ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار و تاکید مجلس بر ارائه لایحه اصلاحی، نشان می‌دهد که تصمیم درباره کالابرگ اکنون مستقیما با ساختار بودجه ایران پیوند خورده است.

در چنین شرایطی، محور اصلی اصلاح بودجه ۱۴۰۵ از میزان حمایت به کیفیت تامین مالی حمایت منتقل شده است. توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و ارزیابی‌های بانک جهانی نیز بر هدفمند بودن حمایت، محدود کردن هزینه‌های غیرضروری و پرهیز از حمایت‌های گسترده و کسری‌زا تاکید دارند.

اگر سیاست حمایتی با منابع پایدار، هدف‌گیری دقیق و سازوکار شفاف همراه شود، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد؛ اما اگر افزایش هزینه‌ها بدون تعیین منبع مالی پایدار انجام شود، مسئله کسری بودجه دوباره به محور اصلی سیاست اقتصادی بازخواهد گشت و خطر آن وجود دارد که بخشی از اثر حمایتی از مسیر افزایش تورم خنثی شود.