چرا سیاست‌های یارانه‌ای به بهبود پایدار معیشت منجر نمی‌شوند؟

به گزارش نماد اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در شرایطی به یکی از محورهای حمایت معیشتی دولت تبدیل شده است که تداوم تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و هم‌زمان، محدودیت منابع مالی دولت، تأمین هزینه‌های این سیاست را با چالش مواجه کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ علاوه بر میزان تأثیرگذاری آن بر معیشت خانوارها، این پرسش را مطرح می‌کند که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این تصمیم چگونه تأمین خواهد شد و آیا می‌توان بدون تشدید کسری بودجه و رشد نقدینگی، دامنه حمایت‌های معیشتی را گسترش داد؟

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش‌تر از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای نیازمند خبر داده و اعلام کرده بود که این موضوع با اولویت گروه‌های واجد شرایط و با در نظر گرفتن امکان تأمین منابع مالی دنبال می‌شود.

در این میان، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و دیگر گروه‌های کم‌درآمد، از جمله مشمولان مورد توجه دولت هستند. با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ تنها به تعیین مبلغ پرداختی محدود نمی‌شود؛ بلکه چگونگی تأمین منابع، دقت در شناسایی گروه‌های هدف و پیامدهای احتمالی این سیاست بر متغیرهای پولی و تورم نیز در اثربخشی آن نقش تعیین‌کننده دارند.

محدودیت منابع درآمدی دولت و دشواری‌های تأمین مالی در شرایط کنونی، اهمیت این پرسش را دوچندان می‌کند که آیا افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند بدون ایجاد فشار تورمی تازه اجرا شود؟ از سوی دیگر، تجربه تداوم سیاست‌های حمایتی در سال‌های گذشته این مسئله را پیش می‌کشد که اتکای مستمر به یارانه‌ها و پرداخت‌های جبرانی تا چه اندازه می‌تواند در بهبود پایدار معیشت خانوارها مؤثر باشد و چرا این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای مهار تورم و تقویت قدرت خرید شوند؟

افقه: افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار، به تشدید تورم منجر می‌شود

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با نماد اقتصاد با اشاره به ناکافی بودن اعتبار فعلی کالابرگ برای جبران افزایش قیمت‌ها، بر ضرورت شفاف‌سازی منابع مالی این طرح تأکید کرد.

افقه با اشاره به فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش اعتبار کالابرگ گفت: پس از افزایش قیمت‌ها، روشن بود که سرعت رشد هزینه‌های خانوار از میزان افزایش قدرت خرید ناشی از اعتبار کالابرگ بیشتر خواهد بود. دولت نیز در ابتدای اجرای این سیاست، در پاسخ به انتقادها وعده داده بود که اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ با این حال، اعتبار یک میلیون تومانی فعلی نیز نمی‌تواند به‌طور کامل آثار افزایش قیمت‌ها را جبران کند.

این اقتصاددان معتقد است که ارزیابی میزان اثربخشی کالابرگ باید با توجه به تغییرات قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها صورت گیرد. در شرایطی که تورم به‌طور مستمر هزینه تأمین نیازهای ضروری را افزایش می‌دهد، افزایش اسمی اعتبار حمایتی لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست. به همین دلیل، حتی اگر دولت اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، چنانچه این افزایش متناسب با رشد هزینه‌های خانوار نباشد، اثرگذاری آن محدود خواهد ماند.

منابع افزایش اعتبار کالابرگ از کجا تأمین می‌شود؟

این استاد دانشگاه با اشاره به ابهام‌های موجود درباره منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرد که در حال حاضر، نمی‌توان بدون ارائه توضیحات روشن از سوی دولت، درباره منبع قطعی تأمین این هزینه اظهارنظر کرد. به گفته او، اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره احتمال محدود کردن دامنه مشمولان و تمرکز حمایت‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای مدیریت هزینه‌های این سیاست باشد.

افقه توضیح داد که حذف برخی از دهک‌های بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ یا محدود کردن دامنه مشمولان، در صورت اجرا، می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز را از طریق کاهش هزینه‌های طرح تأمین کند. با این حال، مشخص نیست که دولت برای افزایش اعتبار چه سازوکار مالی دیگری را در نظر گرفته است.

او با اشاره به گزینه استقراض از بانک مرکزی گفت: اگر منابع افزایش اعتبار کالابرگ از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، این اقدام با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم در تعارض قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، دولت از یک‌سو منابعی را برای حمایت از قدرت خرید خانوارها اختصاص می‌دهد، اما از سوی دیگر، با افزایش نقدینگی و فشار تورمی، ممکن است بخشی از اثر همان حمایت را خنثی کند.

این اقتصاددان در ادامه، افزایش درآمدهای نفتی یا رشد درآمدهای مالیاتی را از جمله منابعی می‌داند که در صورت تحقق می‌توانند به تأمین هزینه‌های حمایتی کمک کنند؛ هرچند به اعتقاد او، برای ارزیابی امکان استفاده از این منابع باید توضیحات دقیق‌تری از سوی دولت ارائه شود.

افقه تأکید می‌کن

د که تا زمانی که دولت به‌صورت شفاف اعلام نکند منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ از چه محلی تأمین خواهد شد، نمی‌توان درباره پیامدهای مالی و تورمی این تصمیم قضاوت قطعی کرد. به گفته او، تحلیل آثار این سیاست به سناریوی تأمین مالی آن بستگی دارد و هر یک از مسیرهای احتمالی می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد داشته باشد.

اقتصاد ایران تا چه زمانی به توزیع یارانه ادامه می‌دهد؟

افقه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به تداوم سیاست‌های حمایتی، پرداخت یارانه و توزیع کالاهای اساسی در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و معتقد است که این رویکرد، بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند راهکاری پایدار برای بهبود معیشت مردم باشد.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که شیوه اداره اقتصاد کشور تغییر نکند، سیاست‌های حمایتی مشابه همچنان ادامه خواهند یافت. به اعتقاد او، ضعف در تصمیم‌گیری، نبود شایسته‌سالاری در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و تداوم تنش در روابط خارجی، از جمله عواملی هستند که زمینه تکرار این سیاست‌ها را فراهم می‌کنند.

این اقتصاددان معتقد است حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد، اگر ساختار اداره کشور و اولویت‌های سیاست‌گذاری اصلاح نشود، افزایش درآمدها لزوماً به توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی منجر نخواهد شد. در چنین وضعیتی، ممکن است منابع حاصل از فروش نفت نیز به‌جای آنکه در مسیر سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید قرار گیرند، صرف پرداخت‌های حمایتی و توزیع منابع میان خانوارها شوند.

از نگاه افقه، مسئله اصلی صرفاً میزان منابع مالی دولت نیست، بلکه نحوه استفاده از این منابع و اهدافی است که سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال می‌کند. اگر هدف اصلی، بهبود پایدار سطح زندگی مردم باشد، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که زمینه رشد تولید، افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری و تقویت قدرت خرید را فراهم کنند؛ نه اینکه اقتصاد به‌طور مستمر به توزیع یارانه برای جبران پیامدهای تورم وابسته بماند.

اولویت توسعه اقتصادی در سایه تنش‌های داخلی و خارجی

افقه با تأکید بر ضرورت تغییر اولویت‌های حکمرانی گفت: برای خروج از چرخه توزیع یارانه و حمایت‌های مقطعی، توسعه اقتصادی، پیشرفت کشور و ارتقای رفاه مردم باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری قرار گیرد.

او معتقد است تداوم تنش با کشورهای دیگر، حتی در صورت نبود محدودیت‌های مستقیم اقتصادی یا برخورداری از درآمدهای نفتی، می‌تواند بر ظرفیت کشور برای دستیابی به توسعه پایدار اثر منفی بگذارد. در مقابل، کاهش تنش‌های خارجی و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری داخلی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

این اقتصاددان تأکید کرد که سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهند، اما نمی‌توانند جایگزین اصلاحات اقتصادی و نهادی شوند. از این منظر، افزایش اعتبار کالابرگ تنها زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حمایت از خانوارها تبدیل شود که منابع مالی آن به‌صورت پایدار تأمین شود و هم‌زمان، سیاست‌های مهار تورم و تقویت تولید نیز در دستور کار قرار گیرند.