خبر جنگ به سازمان امور مالیاتی رسیده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، با وجود شرایط جنگی و فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی، فعالان بخش خصوصی در نشست با مسئولان سازمان امور مالیاتی از تداوم سخت‌گیری‌های مالیاتی، رد هزینه‌ها و زیان‌های واقعی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات ناشی از محدودیت‌های سامانه‌ای انتقاد کردند و خواستار بازنگری در رویه‌های مالیاتی متناسب با شرایط بحرانی اقتصاد شدند. به گفته آنها سازمان امور مالیاتی طوری برخورد می‌کند که گویا جنگ هنوز به این سازمان نرسیده است.

ما رانت‌خوار نیستیم

در ابتدای این نشست، داوود رنگی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای کشور گفت: رانت و یارانه به بخشی از ذائقه حکمرانی ما تبدیل شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سال است که این سیاست را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، اما در این زمینه موفق نبوده‌ایم. دولت آقای رئیسی نیز پس از سه ماه، از سیاست خود عقب‌نشینی کرد و به سیاست تثبیت نرخ ارز بازگشت.

وی افزود: پیش از اجرای جراحی اقتصادی، هجمه گسترده‌ای از سوی تشکیلات دولتی علیه فعالان اقتصادی و کسانی که با دلار کار می‌کردند، شکل گرفت. استدلال اصلی این بود که یارانه‌ها به جامعه هدف نمی‌رسد؛ اما اکنون که حدود ۱۰ ماه از اجرای آن سیاست گذشته است، همچنان شاهدیم که یارانه‌ها به جامعه هدف نمی‌رسد.

رنگی ادامه داد: اگر در گذشته خانوارها می‌توانستند کالاهای اساسی و مواد غذایی را با قیمت مناسب تهیه کنند و بر سر سفره خود ببرند، اکنون این امکان به‌شدت کاهش یافته است. من این موضوع را در قالب آمار مصرف مرغ و کاهش مصرف این محصول نیز بررسی کرده‌ام.

وی با اشاره به مشکلات ارزی و وضعیت واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: در گذشته ما را به رانت‌خواری متهم کردند، درحالی‌که حدود چهار میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی پرداخت نشده است. در این زمینه، رئیس‌جمهور دستور پرداخت می‌دهد، وزیر اقتصاد موافقت می‌کند، اما بانک مرکزی موضع دیگری دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که میان تصمیمات و دستورات دستگاه‌های مختلف هماهنگی لازم وجود ندارد.

وی افزود: شرایطی که برای واردکنندگان، به‌ویژه فعالان حوزه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، ایجاد شده است، قابل تداوم نیست. باید توجه داشت که ما کالاهایی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده‌ایم؛ دولت قیمت خرید و فروش این کالاها را تعیین کرده و مشخص کرده است که کالاها باید به چه کسانی تحویل داده شوند. سامانه بازارگاه نیز تعیین کرده است که هر محموله به کدام دامدار یا مرغدار اختصاص پیدا کند. بنابراین، ما در فرآیند تعیین قیمت، خرید، واردات و توزیع، اختیار چندانی نداشته‌ایم.

رنگی تصریح کرد: با وجود این شرایط، دولت حاضر نیست مطالبات ما را پرداخت کند. به ازای هر یک میلیون دلار از مطالباتمان از دولت، باید حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان در دفاتر مالی خود ثبت کنیم. هزاران واردکننده و شرکت تولیدی در چنین شرایطی فعالیت می‌کنند. اگر این زیان‌ها در دفاتر مالی شرکت‌ها ثبت شود، کدام بانک حاضر خواهد بود با این شرکت‌ها همکاری کند؟ ادامه این روند می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را به ورشکستگی بکشاند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود مکاتبات متعدد آقای نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های حکومتی و دولتی، تاکنون واکنش مؤثری به این مطالبات نشان داده نشده است. گویی با دیوار صحبت می‌کنیم؛ زیرا نه‌تنها پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنیم، بلکه حتی حاضر نیستند برای این گروه از واردکنندگان و تولیدکنندگان، تسهیلات و حمایت‌های بانکی در نظر بگیرند.

رنگی افزود: بخش قابل‌توجهی از مبالغی که اکنون از دولت طلبکار هستیم، از محل تسهیلات ارزی بانک‌های داخلی تأمین شده است. ما این منابع را دریافت کرده و کالاها را وارد کشور کرده‌ایم، اما اکنون در بازپرداخت تعهدات و ادامه فعالیت خود با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد از برخی اظهارات رئیس‌جمهور درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: زمانی که آقای رئیس‌جمهور دولت را تحویل گرفتند، پنج میلیون تن کالای اساسی در انبارهای کشور وجود داشت که با همین منابع ارزی وارد شده بود. بنابراین، نباید با طرح برخی اظهارات، واقعیت‌های موجود را نادیده گرفت یا فعالان اقتصادی را مقصر جلوه داد.

رنگی در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد نرخ ارز افزایش پیدا کند، ما با اصل این تصمیم بحثی نداریم؛ مسئله اصلی این است که سیاست‌های اقتصادی باید شفاف، قابل پیش‌بینی و همراه با تعیین تکلیف مطالبات فعالان اقتصادی باشد. نکته مهم این است که یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند، همچنان به جامعه هدف نمی‌رسد و این مسئله در کنار افزایش قیمت‌ها، به تشدید فقر غذایی مردم منجر شده است.

خبر جنگ به سازمان امور مالیاتی نرسیده است

هرویک یاریجانیان با انتقاد از پیچیدگی فرآیندهای اداری و فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی، گفت: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکلات ناشی از جنگ، تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های واردات مواجه هستند، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با اتخاذ رویکردی حمایتی، از تحمیل فشارهای مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

وی با اشاره به طولانی بودن فرآیندهای اداری در سازمان امور مالیاتی افزود: در حال حاضر، برای انجام برخی امور، ابتدا ممیز باید مبلغ موردنظر را استخراج کند، سپس سرممیز آن را تأیید کند و در نهایت پرونده برای تأیید به رئیس اداره یا مدیر مربوطه ارجاع شود. این فرآیند در بسیاری از موارد موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی می‌شود.

یاریجانیان ادامه داد: برای مثال، ممکن است مسئولان مربوطه در مناطق مختلف شهر مستقر باشند و فعال اقتصادی برای طی کردن مراحل اداری، ناچار شود از چندین مرحله و صف طولانی عبور کند. درحالی‌که اگر امکان تصمیم‌گیری و تأیید مستقیم در سطح مسئول ذی‌صلاح فراهم شود، می‌توان بسیاری از این فرآیندها را در مدت کوتاهی انجام داد و از معطلی چند هفته‌ای یا حتی چندماهه جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: حتی در مواردی که مجوزها و تأییدیه‌های لازم صادر می‌شوند، گاهی اجرای آن‌ها با یک ماه تا ۴۵ روز تأخیر همراه است. این تأخیرها در شرایطی رخ می‌دهد که فعال اقتصادی نه فرصت کافی برای پیگیری‌های مکرر اداری دارد و نه می‌تواند منابع مالی خود را برای مدت نامشخص درگیر نگه دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات ناشی از اقدامات اجرایی مالیاتی اظهار کرد: بسیاری از اعضای ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجه‌اند. برای مثال، ممکن است یک فعال اقتصادی چند ملک داشته باشد و هم‌زمان اداره امور مالیاتی نسبت به حساب‌های بانکی او اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که چند حساب بانکی، هرکدام با موجودی قابل‌توجه، مسدود شوند. در چنین شرایطی، فرد باید زمان زیادی صرف کند تا اثبات کند میزان مطالبات یا بدهی واقعی او با مجموع مبالغ مسدودشده مطابقت ندارد.

وی افزود: این اقدامات می‌تواند نقدینگی موردنیاز بنگاه را به‌طور کامل مختل کند و توان آن را برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و ادامه تولید کاهش دهد. در شرایط فعلی، ضروری است میان ضرورت وصول مطالبات مالیاتی و حفظ امکان فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها توازن برقرار شود.

یاریجانیان با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: آقای دکتر نجفی، ما همگی درگیر پیامدهای جنگ هستیم. همین اتاق بازرگانی که در آن حضور داریم، هلال‌احمر، استانداری و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور، هرکدام به شکلی با شرایط جنگی مواجه‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در برخی تصمیم‌گیری‌های مالیاتی، آثار و تبعات این شرایط به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: امروز کارآفرینان و فعالان اقتصادی در شرایطی فعالیت می‌کنند که هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته است. برای نمونه، هزینه حمل یک کانتینر از چین که پیش‌تر حدود دو تا سه هزار دلار بود، اکنون به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است. این افزایش هزینه، تنها بخشی از مشکلاتی است که واردکنندگان با آن مواجه‌اند.

وی افزود: فعال اقتصادی برای واردات کالا باید مراحل متعددی از جمله تخصیص ارز، ثبت سفارش و سایر تشریفات اداری را طی کند. پس از صرف ماه‌ها زمان و تحمل هزینه‌های سنگین، کالا به کشور می‌رسد؛ اما در همین مدت، بنگاه صنعتی با مشکلات دیگری از جمله قطعی برق، اختلال در تولید و محدودیت‌های نقدینگی نیز روبه‌رو است.

یاریجانیان با انتقاد از نحوه اعمال محدودیت‌های مالیاتی بر فعالان اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، آیا درست است که پس از تحمل این همه دشواری، با کوچک‌ترین تأخیر مالیاتی، حساب‌های بانکی فعال اقتصادی مسدود شود یا محدودیت‌های دیگری برای او ایجاد کنند؟ حتی ممکن است یک فعال اقتصادی به دلیل بدهی مالیاتی با ممنوع‌الخروجی مواجه شود، درحالی‌که ادامه فعالیت او برای تأمین مواد اولیه، حفظ اشتغال و استمرار تولید ضروری است.

وی تأکید کرد: ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه اجرای آن باید متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی واردات یک کالا ممکن است شش تا هشت ماه طول بکشد و فعال اقتصادی در تمام این مدت با مشکلات متعدد مواجه باشد، نباید در پایان این فرآیند نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود که امکان ادامه فعالیت را از او بگیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از تولید اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، ابزارهای مختلفی برای تسهیل فعالیت اقتصادی و تأمین مالی بنگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود. بااین‌حال، در کشور ما فعال اقتصادی برای استفاده از تسهیلات گمرکی و دریافت ضمانت‌نامه نیز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه است و در کنار آن، باید الزامات متعدد مالیاتی را نیز رعایت کند.

وی افزود: پرسش ما این است که در شرایطی که کشور با جنگ، تحریم و مشکلات جدی اقتصادی مواجه است، چرا باید فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد شود؟ انتظار داریم سازمان امور مالیاتی در این دوره، رویکرد حمایتی‌تری در پیش بگیرد و با درک شرایط تولیدکنندگان، از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای آن‌ها جلوگیری کند.

یاریجانیان در پایان خاطرنشان کرد: صنعت کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. فعالان اقتصادی برای حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور تلاش می‌کنند و انتظار دارند دستگاه‌های اجرایی نیز شرایط دشوار آن‌ها را درک کنند. درخواست ما این است که در این مقطع حساس، با بازنگری در رویه‌های مالیاتی، به‌ویژه نحوه اجرای ماده ۱۸۶، و کاهش موانع اداری و مالی، امکان ادامه فعالیت و بقای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

چالش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

احمد رضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا عنوان کرد: ما در حضور حضرت‌عالی، موافقت لازم را برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ضمانتی در گمرکات کشور دریافت کردیم. این رویه تا سال گذشته و پیش از بروز شرایط اضطراری و جنگ، برقرار بود و بر اساس آن، واردکنندگان می‌توانستند مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را با ارائه ضمانت پرداخت کنند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، با توجه به شرایط خاص کشور، پیگیری‌های متعددی انجام دادیم تا در نهایت، با موافقت حضرت‌عالی، دو دوره ۴۵روزه برای اجرای این تسهیلات در نظر گرفته شد؛ به این ترتیب که کالاهای وارداتی با هدف ترخیص سریع‌تر، امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند. با این حال، اعتبار این مصوبه تا پایان شهریورماه بود و از اول مهرماه تمدید نشده است.

به گفته فرشچیان، این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که تقریباً تمام واردکنندگان و واحدهای صنعتی کشور با مشکلات جدی نقدینگی مواجه‌اند. در بسیاری از موارد، کالاهای وارداتی ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها در انبار باقی بمانند، درحالی‌که واردکننده ناچار است از همان روز نخست، مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها را پرداخت کند. این در حالی است که ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، اصولاً به فروش کالا مربوط می‌شود، نه صرفاً ورود آن به کشور. با وجود این، به دلیل شرایط و مقررات موجود، این مالیات در زمان واردات دریافت می‌شود.
خواهش ما این است که با توجه به سابقه اجرای این رویه در سال‌های گذشته، امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ضمانتی و با مهلت مناسب، مجدداً فراهم شود. این اقدام می‌تواند فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های مضاعف به بخش تولید و تجارت کشور جلوگیری کند.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار  نیز به چند مسئله از جمله  مشکلات مربوط به فرآیندهای مالیاتی و صدور برگه‌های تشخیص، وضعیت مالیاتی برخی واحدها و فعالان اقتصادی، رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان خراسان، اصلاح مهلت موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، تأخیر در بارگذاری اظهارنامه‌های عملکرد و تعیین تکلیف بدهی‌ها و الزامات جدید مربوط به بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها

فعالان اقتصادی: مالیات باید بر سود واقعی بنگاه‌ها اعمال شود، نه هزینه و زیان آنها

فعالان اقتصادی در نشست با مسئولان سازمان امور مالیاتی، نسبت به فشار مالیاتی بر تولید و تجارت، رد هزینه‌ها و زیان‌های واقعی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات سامانه‌های مالیاتی انتقاد کردند و خواستار اصلاح رویه‌های رسیدگی شدند.

به گفته حاضران، شرکت‌های رسمی و شفاف در حالی با سخت‌گیری‌های مالیاتی مواجه‌اند که قاچاق و فعالیت‌های غیرشفاف همچنان بخش‌هایی از بازار را در اختیار دارند. آنها تأکید کردند که مالیات‌ستانی نباید بدون توجه به سود واقعی، شرایط بازار و هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌ها انجام شود.

رد زیان واردکنندگان و بلاتکلیفی مطالبات

یکی از مهم‌ترین انتقادها، نپذیرفتن زیان واردکنندگان کالاهای اساسی بود. فعالان اقتصادی گفتند تغییرات نرخ ارز و افت قیمت‌های جهانی در برخی معاملات، زیان‌های سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرده، اما این زیان‌ها در بعضی رسیدگی‌های مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

همچنین به مشکلات واردکنندگانی اشاره شد که کالاهای اساسی را با قیمت مصوب دولت عرضه کرده‌اند، اما هنوز مطالبات خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند. با وجود این بلاتکلیفی، برای برخی از آنها بابت مالیات بر ارزش افزوده برگ مطالبه صادر شده است. درخواست فعالان اقتصادی، توقف پیگیری این مطالبات تا تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان بود.

مالیات بر ارزش افزوده؛ سرمایه‌ای که ماه‌ها بلوکه می‌شود

صادرکنندگان نیز طولانی بودن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات جدی فعالیت خود دانستند. به گفته یکی از حاضران، صادرکننده باید مالیات خرید مواد اولیه یا کالا را ابتدا بپردازد، اما برای پس گرفتن آن ناچار است مراحل طولانی رسیدگی را طی کند. در این مدت، بخشی از سرمایه شرکت از چرخه فعالیت خارج می‌شود و بنگاه برای واردات یا تأمین مواد اولیه مجدداً به نقدینگی نیاز دارد.

در این نشست، پیشنهاد شد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پس از احراز صادرات در سامانه ثبت شود تا صادرکنندگان بتوانند از آن برای تسویه مالیات واردات بعدی استفاده کنند و مجبور نباشند ابتدا مالیات جدید بپردازند و سپس در انتظار بازپرداخت مطالبات قبلی بمانند.

تعدد سامانه‌ها و مسدود شدن حساب‌ها

فعالان اقتصادی از تکرار اطلاعات در سامانه‌های مختلف و افزایش هزینه‌های حسابداری و اداری انتقاد کردند. به گفته آنها، این روند هزینه سربار شرکت‌ها را افزایش داده، بدون آنکه لزوماً به تسهیل امور منجر شود.

مسدود شدن حساب‌های بانکی بدون اطلاع قبلی نیز از دیگر گلایه‌ها بود. یکی از حاضران گفت در مواردی حساب شرکت پس از چند روز پیگیری، به دلیل اشتباه باز شده است. فعالان اقتصادی خواستار اطلاع‌رسانی پیش از اعمال محدودیت و تعیین ضوابط روشن برای مسدودسازی حساب‌ها شدند.

تخفیف‌های فروش و فشار بر صنعت کفش

نماینده صنعت کفش به رد برخی تخفیف‌های فروش در رسیدگی‌های مالیاتی اعتراض کرد. به گفته وی، تخفیف‌ها در سیستم فروش شرکت ثبت شده و مدارک مربوط به آنها وجود دارد، اما گاهی به دلیل ثبت نشدن اطلاعات از سوی مشتریان خرده‌فروش، این تخفیف‌ها پذیرفته نمی‌شود و شرکت با جریمه مواجه می‌شود.

وی همچنین قاچاق‌پذیری بالای صنعت کفش را یکی از مشکلات جدی این بخش دانست و گفت افزایش هزینه‌های اداری و مالیاتی، در کنار رقابت با کالای قاچاق، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

انتقاد از مالیات کالاهای اساسی و گندم

یکی از فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی را عاملی مؤثر بر افزایش قیمت تمام‌شده دانست و خواستار بازنگری در نحوه اعمال آن شد.

وی با اشاره به تفاوت وضعیت مالیاتی گندم و آرد گفت ناهماهنگی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید و توزیع می‌تواند هزینه ایجاد کند و بر قیمت نهایی اثر بگذارد. از نگاه او، سیاست مالیاتی باید با ملاحظات امنیت غذایی و قدرت خرید مردم هماهنگ باشد.

همچنین به مشکلات شرکت‌هایی اشاره شد که به دلیل به‌روزرسانی نشدن به‌موقع سامانه‌ها، مالیات برخی کالاها را هنگام فروش دریافت نکرده بودند، اما بعداً با مطالبه مالیاتی گمرک مواجه شدند. فعالان اقتصادی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان امور مالیاتی و گمرک شدند.

ابهام در معافیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

نماینده حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت اختلاف بر سر پذیرش معافیت‌های مالیاتی، برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است. به گفته وی، نپذیرفتن معافیت‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید برق پاک را کاهش دهد و هزینه توسعه زیرساخت‌های انتقال برق را افزایش دهد.

در بخش معدن و صنایع معدنی نیز مشکلات تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های فعالیت، از عوامل کاهش سودآوری بنگاه‌ها عنوان شد.

پاسخ سازمان امور مالیاتی

مسئول سازمان امور مالیاتی در پاسخ به انتقادها، حرکت به سمت سیستمی شدن رسیدگی‌ها را راهکاری برای کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های مؤدیان دانست. وی پذیرفت که اجرای این فرآیندها با اشکالاتی همراه بوده و صدور تعداد زیادی برگ تشخیص در یک بازه زمانی محدود، مشکلاتی برای برخی مؤدیان ایجاد کرده است.

به گفته این مسئول، بخش عمده‌ای از مالیات اشخاص حقیقی به‌صورت سیستمی محاسبه می‌شود و با استقرار سامانه مؤدیان، سهم پرونده‌های نیازمند رسیدگی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده کاهش یافته است.

با این حال، فعالان اقتصادی تأکید کردند که سیستمی شدن فرآیندها به‌تنهایی کافی نیست و هزینه‌ها و زیان‌های مستند بنگاه‌ها، شرایط واقعی بازار و مشکلات ناشی از تأخیر در اجرای سامانه‌ها نیز باید در رسیدگی‌ها لحاظ شود. آنها همچنین خواستار اصلاح روند دادرسی مالیاتی و ایجاد سازوکاری مستقل برای رسیدگی به اعتراض مؤدیان شدند.