تحریم تجهیزات صنعتی چگونه به افت تولید می‌انجامد؟

به گزارش نماد اقتصاد، تحریم‌ طی سال‌های گذشته بیش از آنکه صرفا تجارت خارجی ایران را هدف قرار دهند، به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در مدیریت تولید تبدیل شده‌اند. صنایع فولاد، معدن، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و حتی صنایع پایین‌دستی، همگی برای حفظ ظرفیت تولید خود به مجموعه‌ای از تجهیزات، قطعات یدکی، نرم‌افزارهای تخصصی، ابزار دقیق و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط دسترسی نداشتن به تجهیزات خارجی نیست بلکه فاصله میان ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی تولید، به یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم تبدیل می‌شود.

از تحریم واردات تا کاهش ظرفیت تولید

یک کارخانه ممکن است روی کاغذ ظرفیت تولید یک میلیون تن محصول در سال داشته باشد اما تحقق این ظرفیت به عملکرد صدها تجهیز و زیرسیستم وابسته است. کمپرسورها، پمپ‌ها، توربین‌ها، الکتروموتورها، گیربکس‌ها، سیستم‌های کنترل، تجهیزات ابزار دقیق، کوره‌ها و تجهیزات انتقال مواد تنها بخشی از این زنجیره هستند.

در یک سیستم تولید پیوسته، خرابی یک تجهیز گلوگاهی می‌تواند عملکرد کل خط را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، تحریم یک قطعه با ارزش مالی پایین نیز گاهی می‌تواند هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر از قیمت خود قطعه به اقتصاد تحمیل کند.

برای مثال، اگر یک تجهیز حیاتی چند میلیون دلار ارزش داشته باشد اما نبود قطعه‌ای چند هزار دلاری باعث توقف آن شود، زیان اصلی از محل تولید از دست‌رفته ایجاد خواهد شد، نه قیمت قطعه؛ این همان نقطه‌ای است که اثر تحریم از تجارت خارجی به اقتصاد واقعی منتقل می‌شود.

مسئله اصلی؛ افزایش زمان تعمیرات

یکی از مهم‌ترین آثار محدودیت دسترسی به تجهیزات صنعتی، افزایش زمان تعمیر و بازگشت خط به مدار تولید است. در شرایط عادی، کارخانه برای تجهیزات حساس خود قطعات یدکی مشخصی در انبار دارد و در صورت خرابی، قطعه جایگزین می‌شود اما محدودیت‌های تجاری و بانکی باعث شده تامین قطعه با مشکلاتی مانند محدودیت انتقال پول، دشواری حمل‌ونقل، محدودیت فروشنده و پیچیدگی‌های گمرکی مواجه شود. در نتیجه، زمان تعمیرات افزایش پیدا می‌کند.

در ادبیات صنعتی، این موضوع را می‌توان از طریق شاخص‌هایی مانند (MTTR) یا میانگین زمان تعمیر و (MTBF) یا میانگین زمان بین دو خرابی بررسی کرد. تحریم‌ها از یک سو با دشوار کردن تامین قطعات، (MTTR) را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، استفاده طولانی‌تر از تجهیزات فرسوده می‌تواند (MTBF) را کاهش دهد.

نتیجه، یک چرخه معیوب است: فرسودگی بیشتر تجهیزات، منابع مالی محدودتر برای نوسازی، درآمد کمتر، تولید کمتر، توقف بیشتر، تعمیرات طولانی‌تر و کمبود قطعه. این چرخه اگر برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ظرفیت واقعی کارخانه را به شکل محسوسی پایین می‌آورد.

فرسودگی تجهیزات؛ هزینه پنهان تحریم

یکی دیگر از آثار تحریم، افزایش سن تجهیزات صنعتی است. در شرایطی که خرید تجهیزات جدید دشوار باشد، بنگاه‌ها ناچارند عمر اقتصادی ماشین‌آلات را افزایش دهند. این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند از خروج منابع ارزی جلوگیری کند اما در بلندمدت هزینه‌های پنهان قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

تجهیزات قدیمی معمولا با چند مشکل هم‌زمان مواجه هستند؛ ازجمله مصرف انرژی بالاتر، خرابی بیشتر، هزینه تعمیر و نگهداری بالاتر، افت دقت و کیفیت تولید، کاهش راندمان، افزایش ضایعات، کاهش ایمنی و دشواری تامین قطعات.

بنابراین ممکن است کارخانه همچنان فعال باشد اما با هزینه‌ای بسیار بیشتر از یک کارخانه مجهز به تجهیزات روزآمد تولید کند. این مسئله در صنایع انرژی‌بر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا افزایش مصرف انرژی، خود به افزایش هزینه تمام‌شده محصول منجر می‌شود.

تحریم چگونه سرمایه‌گذاری صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

اثر تحریم صرفا به تعمیر تجهیزات موجود محدود نمی‌شود. تحریم می‌تواند تصمیم سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

برای راه‌اندازی یک خط تولید جدید، صرفا تامین منابع مالی کافی نیست. سرمایه‌گذار به فناوری، تجهیزات، خدمات مهندسی، نرم‌افزارهای کنترل، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز دارد. وقتی دسترسی به این مجموعه دشوار شود، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، ریسک اجرای پروژه نیز بالا می‌رود. پروژه‌ای که در حالت عادی مثلا دو سال زمان نیاز دارد، ممکن است به دلیل تاخیر در تامین تجهیزات چندین ماه یا حتی بیشتر عقب بیفتد.

این تاخیر دو پیامد مهم دارد: نخست افزایش هزینه اجرای پروژه و دوم، تاخیر در زمان ورود ظرفیت جدید به مدار تولید. در نتیجه، تحریم می‌تواند هم‌زمان ظرفیت موجود را فرسوده و ایجاد ظرفیت جدید را کند کند.

داخلی‌سازی؛ راهکار یا جایگزین کامل؟

یکی از مهم‌ترین واکنش‌های صنعت ایران به محدودیت‌های خارجی، توسعه ساخت داخل بوده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان تجهیزات و مجموعه‌های مهندسی داخلی توانسته‌اند بخشی از نیاز صنایع را تامین کنند. این اتفاق در حوزه‌هایی مانند تجهیزات مکانیکی، قطعات خطوط تولید، ابزار دقیق، تجهیزات برق و اتوماسیون اهمیت زیادی دارد اما داخلی‌سازی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است.

ساخت داخل زمانی می‌تواند اثر تحریم را کاهش دهد که از سطح جایگزینی یک قطعه فراتر رفته و به توسعه زنجیره فناوری برسد. اگر تنها پوسته یک تجهیز داخلی شود اما مواد اولیه، نرم‌افزار، تراشه، سنسور یا فناوری کنترل همچنان از خارج تامین شود، وابستگی به‌طور کامل حذف نشده است. به همین دلیل، سیاست صنعتی باید از بومی‌سازی قطعه به سمت بومی‌سازی فناوری و زنجیره تامین حرکت کند.

تحریم و کاهش بهره‌وری سرمایه

از نگاه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم را باید در کاهش بهره‌وری سرمایه جست‌وجو کرد. کارخانه‌ای که میلیاردها دلار برای ایجاد ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کرده است، زمانی ارزش اقتصادی واقعی خود را ایجاد می‌کند که تجهیزات آن با ظرفیت مناسب و به‌صورت پایدار کار کنند.

اگر یک واحد صنعتی با ظرفیت اسمی بالا، به دلیل محدودیت تجهیزات با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کند، بخشی از سرمایه موجود عملا بلااستفاده باقی می‌ماند. به بیان ساده، تحریم می‌تواند بدون آنکه کارخانه‌ای تعطیل شود، ظرفیت اقتصادی آن را کاهش دهد.

این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا صنایع بزرگی مانند فولاد، معدن، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی، اشتغال و درآمد ارزی دارند.

از کاهش تولید تا افزایش قیمت تمام‌شده

اثر نهایی محدودیت تجهیزات در بسیاری از موارد به بازار محصول منتقل می‌شود. فرض کنیم یک کارخانه به دلیل مشکلات تجهیزاتی، با ظرفیت ۸۰ درصد فعالیت کند. اگر هزینه‌های ثابت کارخانه تغییر چندانی نداشته باشد، هزینه ثابت سرشکن‌شده روی هر واحد محصول افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، تعمیرات اضطراری، خرید قطعات از مسیرهای غیرمستقیم، حمل‌ونقل پیچیده‌تر و تامین‌کنندگان واسطه نیز هزینه تولید را بالا می‌برند. بنابراین تحریم تجهیزات می‌تواند هم‌زمان سه متغیر تولید کمتر، هزینه بیشتر و بهره‌وری پایین‌تر را تحت تاثیر قرار دهد. این ترکیب در نهایت قدرت رقابت بنگاه ایرانی را کاهش می‌دهد.

صادرات نیز از این چرخه آسیب می‌بیند

برای صنایع صادرات‌محور، مسئله جدی‌تر است. یک صادرکننده زمانی می‌تواند در بازار جهانی رقابت کند که تولید مستمر، کیفیت ثابت و قیمت رقابتی داشته باشد. توقف‌های مکرر خط تولید یا کاهش کیفیت محصول می‌تواند اعتبار تجاری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

در بازارهای جهانی، مشتری لزوما به مشکلات داخلی تولیدکننده توجه نمی‌کند؛ اگر تحویل محصول با تاخیر مواجه شود، احتمالا به سراغ تامین‌کننده دیگری خواهد رفت.

بنابراین تحریم تجهیزات صنعتی در نهایت می‌تواند به از دست رفتن بازار صادراتی نیز منجر شود؛ اثری که بسیار فراتر از ارزش یک دستگاه یا قطعه وارداتی است.

راهکار چیست؟

کاهش آسیب‌پذیری صنعت در برابر تحریم تجهیزات نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌زمان است. نخست، صنایع باید تجهیزات گلوگاهی خود را شناسایی و برای آن‌ها موجودی استراتژیک قطعات ایجاد کنند. همه قطعات اهمیت یکسان ندارند و منابع محدود باید روی تجهیزاتی متمرکز شود که خرابی آن‌ها بیشترین اثر را بر تولید دارد.

دوم، داخلی‌سازی باید براساس تحلیل ریسک زنجیره تأمین انجام شود نه صرفا تعداد قطعات تولیدشده در داخل.

سوم، شرکت‌های بزرگ صنعتی باید سرمایه‌گذاری بیشتری در نگهداری پیشگیرانه و نگهداری پیش‌بینانه انجام دهند. استفاده از داده‌های عملکرد تجهیزات، سنسورها و سیستم‌های پایش وضعیت می‌تواند خرابی‌های ناگهانی را کاهش دهد.

چهارم، توسعه سازندگان داخلی باید به‌صورت زنجیره‌ای انجام شود؛ به این معنا که صنعت داخلی تنها مونتاژکننده تجهیزات نباشد و در طراحی، مواد، نرم‌افزار، کنترل و خدمات پس از فروش نیز توانمندی ایجاد کند.