دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده چرا هنوز اجرا نشده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، بحث واردات خودروهای کارکرده از سال ۱۴۰۲ وارد چارچوب قانونی شد. قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان ورود خودروهای کارکرده را پیش‌بینی کرد و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید. این آیین‌نامه برای خودروهای کارکرده شرط سنی، الزامات فنی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی، نحوه تامین ارز و الزامات ثبت سفارش را مشخص کرد.

با این حال، تجربه اجرای این مقررات نشان داد فاصله میان اجازه قانونی و امکان عملی واردات می‌تواند قابل‌توجه باشد. در مرداد ۱۴۰۳، بانک مرکزی اعلام کرده بود که تا زمان تدوین فرآیند احراز منشا ارز، ضوابط افتتاح و معدل حساب ارزی و تایید برنامه واردات، متقاضیان از اقدام برای واردات خودروهای کارکرده خودداری کنند.

اکنون نیز خبر جدید مجلس باید از همین زاویه بررسی شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس، در ۲۰ آگوست ۲۰۲۶ اعلام کرد که واردات خودروهای سواری سه تا پنج سال ساخت آزاد شده و سقف واردات خودروهای سواری در سال جاری ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. وی همچنین بر استفاده از ارز موجود خارج از چرخه رسمی و ساده‌سازی خدمات پس از فروش تاکید کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دو گره ارزی و اجرایی همچنان در مرکز بحث قرار دارند.

ابهام اول؛ ارز از کجا می‌آید؟

نخستین و شاید مهم‌ترین پرسش درباره واردات خودروهای کارکرده به منبع تامین ارز مربوط است. آیین‌نامه ماده ۱۱ در سال ۱۴۰۳ منابعی مانند ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع ارزی با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده بود. همچنین ثبت سفارش پیش از ورود خودرو به کشور الزامی شده بود.

قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد و حقوق ورودی خودروهای واردشده از این محل را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود. در همان قانون، امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از محل ارز در اختیار نیز پیش‌بینی شد.

در عین حال اظهارات اخیر عضو هیات‌رئیسه مجلس مسیر استفاده از سپرده ارزی متقاضی یا دیگران و منابع خارج از چرخه رسمی تأمین ارز را نیز مطرح می‌کند. بنابراین پرسش کلیدی برای واردات خودروهای کارکرده این است که در سال ۱۴۰۵ دقیقا کدام منابع ارزی و با چه فرآیند تاییدی در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

ابهام دوم؛ تعرفه واقعی چقدر خواهد بود؟

دومین گره، هزینه‌ای است که پس از ورود خودرو بر قیمت نهایی تحمیل می‌شود. در مقررات مربوط به واردات خودروهای کارکرده، ارزش‌گذاری خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا خودرو دست‌دوم برخلاف خودروی صفر قیمت کارخانه‌ای واحد و قابل اتکایی ندارد.

آیین‌نامه ماده ۱۱ مقرر کرده است ارزش خودروهای مجاز، از جمله خودروهای کارکرده، بر اساس مستندات قابل دسترس و با هماهنگی وزارت صمت و گمرک تعیین شود. این موضوع برای خودروهای کارکرده اهمیت بیشتری دارد، زیرا قیمت بازار کشور مبدا، وضعیت خودرو و میزان کارکرد می‌تواند بر ارزش گمرکی اثر بگذارد.

از سوی دیگر، در فروردین ۱۴۰۴ گمرک اعلام کرد که سود بازرگانی خودروهای کارکرده موضوع آیین‌نامه ماده ۱۱ معادل سود بازرگانی خودروهای نو تعیین شده است. این تصمیم نشان می‌دهد کارکرده بودن لزوما به معنای برخورداری از هزینه ورودی پایین‌تر نیست.

در نتیجه، برای واردات خودروهای کارکرده صرف اعلام آزادسازی کافی نیست؛ واردکننده باید بداند خودرو با چه ارزش پایه‌ای ارزیابی و چه میزان حقوق ورودی، سود بازرگانی و سایر عوارض بر آن اعمال خواهد شد.

ابهام سوم؛ سقف ۲۰ هزار دستگاه چگونه تخصیص می‌یابد؟

سومین پرسش به نحوه توزیع سهم واردات بازمی‌گردد. طبق اعلام عضو هیات‌رئیسه مجلس، سقف واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است، اما خبر اعلام‌شده جزئیات کاملی درباره نحوه توزیع این ظرفیت میان اشخاص حقیقی، حقوقی یا واردکنندگان تجاری ارائه نمی‌کند.

این موضوع در واردات خودروهای کارکرده اهمیت زیادی دارد، زیرا محدودیت تعداد می‌تواند رقابت میان متقاضیان را افزایش دهد. آیین‌نامه قبلی نیز تعیین سقف تعداد و ارزش واردات را به یک کارگروه متشکل از دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی واگذار کرده بود.

بنابراین باید مشخص شود سهم ۲۰ هزار دستگاه دقیقاً با چه مکانیزمی تخصیص پیدا می‌کند و آیا اولویت‌بندی بر اساس نوع خودرو، واردکننده، منبع ارز یا نیاز بازار انجام خواهد شد.

ابهام چهارم؛ ثبت سفارش از چه مسیری انجام می‌شود؟

چهارمین ابهام به سامانه و فرآیند ثبت سفارش مربوط است. در مقررات قبلی، ورود خودرو بدون ثبت سفارش یا ثبت آماری معتبر ممنوع بود و ثبت سفارش پس از ورود خودرو نیز برای ترخیص اعتبار نداشت.

در سال‌های اخیر، بخشی از فرآیند واردات خودرو از طریق سامانه جامع تجارت و مجموعه‌ای از تاییدیه‌های دستگاه‌های مختلف انجام شده است. بنابراین در مورد واردات خودروهای کارکرده باید روشن شود که آیا فرآیند قبلی با مصوبه جدید مجلس بدون تغییر ادامه می‌یابد یا دستورالعمل تازه‌ای برای خودروهای سواری سه تا پنج سال ساخت صادر خواهد شد.

ابهام پنجم؛ استاندارد و سن خودرو چگونه کنترل می‌شود؟

سن خودرو یکی از معدود بخش‌هایی است که در مقررات موجود صراحت بیشتری دارد. آیین‌نامه ماده ۱۱ خودروهای کارکرده را در محدوده بیش از سه سال و کمتر از پنج سال در زمان ورود قرار داده و رعایت الزامات استاندارد و زیست‌محیطی را نیز الزامی کرده است.

بر اساس همین آیین‌نامه، برای احراز انطباق فنی روش‌هایی مانند تایید نوع، استانداردهای بین‌المللی و برخی گواهی‌های معتبر پیش‌بینی شده و خودروهای بنزینی، دوگانه‌سوز و هیبریدی نیز باید الزامات زیست‌محیطی تعیین‌شده را رعایت کنند.

در نتیجه، اجرای واردات خودروهای کارکرده تنها به خرید خودرو در بازار خارجی محدود نمی‌شود؛ اصالت مدارک، سن خودرو، استاندارد و تاییدیه‌های فنی نیز باید پیش از ورود قطعی مشخص باشد.

ابهام ششم؛ خدمات پس از فروش چه سرنوشتی دارد؟

یکی از موضوعاتی که در اظهارات اخیر مجلس به‌طور مستقیم مطرح شده، خدمات پس از فروش است. یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرده است که الزامات خدمات پس از فروش خودروهای سه تا پنج سال ساخت نباید به‌گونه‌ای باشد که عملا واردات آنها را دشوار یا غیرممکن کند.

این مسئله در واردات خودروهای کارکرده اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا خودروهای دست‌دوم ممکن است در کشور مبد دارای سابقه تعمیر، تصادف یا تغییر قطعات باشند و مسئولیت اصالت و وضعیت خودرو نیز در آیین‌نامه بر عهده واردکننده گذاشته شده است.

بنابراین باید مشخص شود چه شرکت‌هایی یا چه شبکه‌ای مسئول تامین قطعات، تعمیرات و خدمات پس از فروش خواهند بود و آیا این الزام برای همه برندها یکسان اجرا خواهد شد.

ابهام هفتم؛ آیا آزادسازی به واردات واقعی منجر می‌شود؟

هفتمین و مهم‌ترین ابهام به فاصله میان مصوبه و ورود واقعی خودرو مربوط است. در گذشته نیز قانون، آیین‌نامه و حتی سازوکارهای اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده ایجاد شده بود، اما الزامات ارزی و اجرایی موجب شد اجرای آن با تاخیر مواجه شود.

اکنون خبر آزادسازی ۳ تا ۵ ساله‌ها یک تغییر سیاستی مهم است، اما هنوز برای ارزیابی اثر واقعی آن باید مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اجرایی منتشر شود. اعلام سقف ۲۰ هزار دستگاه، بدون مشخص شدن نحوه تخصیص، ارز، تعرفه، ارزش‌گذاری، ثبت سفارش و خدمات پس از فروش، به تنهایی نمی‌تواند تعداد خودروهای واردشده به بازار را تعیین کند.

چرا ارز و تعرفه تعیین‌کننده‌اند؟

تجربه سیاست واردات خودرو در ایران نشان می‌دهد محدودیت واردات تنها یک تصمیم تجاری نیست و با سیاست ارزی، درآمدهای گمرکی و حمایت از تولید داخلی ارتباط دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی درباره کاهش محدودیت‌های واردات خودرو در ایران در سال ۲۰۲۵، به نقش تعرفه‌های بالا و محدودیت تعداد خودروهای وارداتی در تعیین دسترسی مصرف‌کنندگان اشاره کرده بود.

از سوی دیگر، در مقررات بودجه ۱۴۰۴، منابع ارزی اختصاص‌یافته به واردات خودرو و نرخ حقوق ورودی به‌صورت مشخص در قانون درج شده بود. این سابقه نشان می‌دهد سیاست‌گذار هم‌زمان با باز کردن مسیر واردات، تلاش کرده است بر مصرف ارز و درآمدهای حاصل از واردات نیز کنترل داشته باشد.

در چنین چارچوبی، اثر واردات خودروهای کارکرده بر بازار بیش از هر چیز به هزینه تمام‌شده وابسته خواهد بود؛ هزینه‌ای که نه فقط قیمت خودرو در کشور مبدا، بلکه نرخ ارز، ارزش گمرکی، حقوق ورودی، مالیات و سایر هزینه‌های ترخیص را دربرمی‌گیرد. مقررات موجود نیز مجموعه‌ای از این الزامات را برای واردات خودرو تعیین کرده‌اند.

آیا این سیاست می‌تواند بازار خودرو را تغییر دهد؟

عضو هیات‌رئیسه مجلس هدف از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده را افزایش رقابت، افزایش تنوع خودروها و کمک به متعادل شدن قیمت‌ها عنوان کرده است. او در عین حال تاکید کرده که فرآیندهای پیچیده نباید اجرای سیاست را با مشکل مواجه کنند.

در عین حال با ارزایبی منابع موجود نمی‌توان اثر قطعی این تصمیم بر قیمت خودروهای داخلی را پیش‌بینی کرد. دلیل آن نیز روشن است: هنوز حجم واقعی واردات، ترکیب خودروهای وارداتی، نرخ ارز مورد استفاده و هزینه نهایی ترخیص مشخص نیست. حتی سقف ۲۰ هزار دستگاه نیز صرفا ظرفیت اعلام‌شده است و لزوما به معنای ورود همین تعداد خودرو به بازار نیست.

از سوی دیگر، شرایط اقتصاد ایران نیز اهمیت متغیر ارزی را افزایش داده است. فایننشال‌تایمز در گزارش ۲۵ آگوست ۲۰۲۶ از افت شدید ارزش ریال و تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران خبر داده است؛ شرایطی که می‌تواند هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی را افزایش دهد.

به طور کلی در وضعیت فعلی، واردات خودروهای کارکرده را نمی‌توان صرفا یک پرونده ممنوع یا آزاد دانست. قانون و آیین‌نامه‌های قبلی مسیر حقوقی واردات را ایجاد کرده‌اند و بررسی اخبار مرداد ۱۴۰۵ نیز از آزاد شدن خودروهای سه تا پنج سال ساخت و تعیین سقف ۲۰ هزار دستگاه حکایت دارد.

با این وجود تجربه مقررات قبلی نشان می‌دهد اجرای واقعی واردات خودروهای کارکرده به جزئیات اجرایی از نحوه تامین و احراز منشا ارز گرفته تا ارزش‌گذاری گمرکی، حقوق ورودی، ظرفیت ثبت سفارش، استاندارد و خدمات پس از فروش وابسته است.

بنابراین نقطه تعیین‌کننده برای بازار خودرو نه صرفاً اعلام آزادسازی، بلکه انتشار دستورالعملی است که هفت ابهام اصلی این پرونده را برطرف کند. تا زمانی که این جزئیات روشن نشود، واردات خودروهای کارکرده همچنان بیشتر یک ظرفیت قانونی و سیاستی خواهد بود تا یک جریان پایدار و قابل‌اندازه‌گیری در بازار خودرو.