آیا اصلاح بودجه ۱۴۰۵ تورم را مهار می‌کند؟

به گزارش نماد اقتصاد، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ زمانی می‌تواند به سیاستی ضدتورمی نزدیک شود که به جای تمرکز صرف بر افزایش منابع، سمت هزینه‌ها، تعهدات دولت و شیوه تامین کسری را نیز همزمان هدف قرار دهد. بررسی‌های منتشرشده درباره لایحه بودجه نشان می‌دهد درآمدهای دولت حدود ۳,۴۰۱ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های جاری حدود ۴,۰۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده و همین شکاف به کسری تراز عملیاتی ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی منجر شده است.

این ارقام نشان می‌دهد مسئله بودجه صرفا کمبود یک منبع درآمدی مشخص نیست، بلکه میان هزینه‌های جاری و درآمدهای پایدار دولت شکافی ساختاری وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از نقاط ضعف را شناسایی کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم ساماندهی طرح‌های عمرانی، ابهام در سیاست بازتوزیعی یارانه‌ها، عدم شفافیت برخی تعهدات دولت، بی‌توجهی به برخی احکام برنامه هفتم و مشکلات مربوط به رشد حقوق و دستمزد اشاره کرد.

در چنین شرایطی، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اگر صرفا به جابه‌جایی ارقام در جداول محدود شود، الزاما شکاف میان درآمد و هزینه را از بین نمی‌برد؛ زیرا بخش مهمی از هزینه‌های دولت ماهیت اجتناب‌ناپذیر دارد و کاهش آن‌ها بدون اصلاح ساختار تعهدات امکان‌پذیر نیست.

درآمدهای مالیاتی؛ راه‌حل یا انتقال فشار به جامعه؟

یکی از محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۵ افزایش نقش درآمدهای مالیاتی است. بر اساس بررسی‌های منتشرشده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای مالیاتی در این بودجه معادل ۵۷ درصد منابع عمومی دولت و حدود ۷۴ درصد هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد دولت برای تامین هزینه‌های جاری بیش از گذشته به درآمدهای مالیاتی متکی شده است، اما مسئله اصلی در اصلاح بودجه ۱۴۰۵ کیفیت مالیات‌ستانی و نه صرفا افزایش رقم مالیات است. مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۵.۹ درصد برآورد کرده و این نسبت را پایین‌تر از هدف کمی برنامه هفتم برای سال ۱۴۰۵ دانسته است.

از همین منظر، افزایش درآمد مالیاتی در صورتی می‌تواند به اصلاح پایدار منابع دولت کمک کند که با گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی همراه باشد، نه اینکه فشار بیشتری بر فعالیت‌های رسمی و تولیدکنندگان فعلی وارد کند؛ این نگرانی نیز در مباحث مرتبط با ساختار مالیاتی بودجه مطرح شده است.

در لایحه همچنین افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع سیاست کالابرگ مطرح شده و مرکز پژوهش‌های مجلس این سازوکار را با توجه به معافیت اقلام اساسی، در جهت حمایت از دهک‌های پایین ارزیابی کرده است.

هزینه‌های جاری؛ نقطه سخت اصلاحات

در طرف دیگر معادله، هزینه‌های جاری قرار دارند؛ بخشی که کاهش آن از نظر سیاسی و اجتماعی دشوارتر از افزایش درآمد است. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نیز بر مدیریت کسری بودجه، بدهی‌ها و تعهدات دولت و بهینه‌سازی ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی تاید شده و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌های کم‌اثر یا موازی را بازنگری کنند.

همین مسئله نشان می‌دهد که اصلاح بودجه ۱۴۰۵ از ابتدا به موضوعی فراتر از افزایش منابع مالیاتی پیوند خورده است؛ زیرا حتی در صورت افزایش درآمدها، رشد مداوم هزینه‌های جاری می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع جدید را جذب کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین درباره عدم تناسب رشد حقوق با تورم و پیامدهای آن برای معیشت کارکنان و بازنشستگان هشدار داده است، بنابراین اصلاح هزینه‌ها نمی‌تواند بدون توجه به ساختار پرداخت‌های دولت و آثار اجتماعی آن انجام شود.

نفت؛ کاهش وابستگی بدون حذف واقعیت درآمدی

یکی دیگر از محورهای حساس اصلاح بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای نفتی است. گزارش‌های مربوط به لایحه بودجه از کاهش قابل‌توجه اتکای مستقیم دولت به درآمد نفتی در مقایسه با سال قبل خبر داده‌اند؛ تغییری که با شرایط تحریم و دشواری صادرات نفت ارتباط پیدا می‌کند.

کاهش وابستگی بودجه به نفت از نظر ساختاری می‌تواند آسیب‌پذیری مالی دولت را در برابر نوسان قیمت و صادرات نفت کاهش دهد، اما در شرایطی که درآمدهای جایگزین به اندازه کافی پایدار نیستند، این کاهش اتکا به خودی خود به معنای حذف کسری نیست.

صندوق بین‌المللی پول نیز در ارزیابی منطقه‌ای خود در سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که برای ایران، اختلالات تجاری و تولیدی ناشی از جنگ و بسته‌شدن تنگه هرمز بیش از اثر مثبت افزایش قیمت نفت بر درآمدهای خارجی و تراز مالی اثر گذاشته است.

این وضعیت اهمیت مدیریت محافظه‌کارانه منابع نفتی در اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را افزایش می‌دهد، زیرا اتکا به درآمدهایی که تحقق آن‌ها به شرایط خارجی وابسته است، می‌تواند در صورت بروز شوک، فشار تازه‌ای بر منابع مالی دولت ایجاد کند.

اوراق و بدهی؛ هزینه‌کرد امروز یا انتقال بار مالی فردا؟

تامین کسری از طریق انتشار اوراق نیز بخش دیگری از معادله بودجه است. در اسناد مرتبط با بودجه و گزارش‌های کارشناسی، مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت به عنوان یکی از محورهای اصلی پایداری مالی مطرح شده است.

انتشار اوراق به دولت امکان می‌دهد بخشی از نیاز مالی خود را بدون تامین مستقیم از منابع پولی پوشش دهد، اما افزایش بدهی دولت به معنای ایجاد تعهدات مالی برای دوره‌های بعد است و به همین دلیل، مدیریت حجم و ترکیب بدهی بخشی از اصلاح ساختار مالی محسوب می‌شود.

از همین زاویه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ باید میان تامین مالی کوتاه‌مدت و پایداری بدهی دولت تعادل برقرار کند؛ زیرا جابه‌جایی کسری از سال جاری به سال‌های آینده، به تنهایی اصلاح ساختاری محسوب نمی‌شود.

رابطه بودجه، نقدینگی و تورم

یکی از مهم‌ترین دلایل تمرکز بر اصلاح ساختار بودجه، رابطه میان کسری مالی دولت و شرایط پولی اقتصاد است. بانک جهانی در ارزیابی‌های خود درباره ایران تاکید کرده است که در صورت نبود اصلاحات مالی قابل‌توجه یا افزایش کافی درآمدهای نفتی، تامین کسری می‌تواند به پولی‌شدن بخشی از کسری و افزایش فشارهای تورمی منجر شود.

این مسئله اهمیت نحوه تامین کسری را بیش از اندازه کسری اسمی برجسته می‌کند. اگر شکاف بودجه از مسیرهایی تامین شود که فشار بیشتری بر پایه پولی و نقدینگی ایجاد می‌کنند، پیامد آن می‌تواند فراتر از ترازنامه دولت به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود.

در همین حال، گزارش رویترز در ۱۷ آگوست ۲۰۲۶ از تورم سالانه بسیار بالا، کاهش ارزش پول ملی و فشار شدید بر هزینه زندگی در ایران خبر داده است؛ شرایطی که فضای مانور سیاست مالی را محدودتر می‌کند.

بنابراین اصلاح بودجه ۱۴۰۵ در شرایط کنونی نمی‌تواند تنها با هدف متوازن‌کردن حساب‌های دولت تعریف شود؛ بلکه نحوه تامین منابع نیز باید از منظر آثار آن بر تورم و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

بودجه و فشار معیشتی

مسئله معیشت نیز مستقیما در دستور کار اصلاحات بودجه‌ای قرار گرفته است. قالیباف در اظهارات خود بر قرار گرفتن معیشت مردم و نیروهای مسلح در زمره اولویت‌های فوری تاکید کرده و همزمان بر صرفه‌جویی و ایجاد فرصت‌های درآمدی برای دولت تاکید داشته است.

در نتیجه، اصلاح هزینه‌های دولت با یک محدودیت مهم مواجه است آن این‌که کاهش هزینه‌های غیرضروری باید از افزایش فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر تفکیک شود. گزارش‌های مربوط به بودجه ۱۴۰۵ نیز همزمان بر مشکلات ناشی از رشد کمتر از تورم حقوق و ابهام در سیاست یارانه‌ای تاکید کرده‌اند.

از این منظر، سیاست مالی زمانی می‌تواند همزمان هدف انضباط مالی و حمایت اجتماعی را دنبال کند که منابع محدود به سمت هزینه‌هایی هدایت شوند که اولویت بالاتری دارند. قالیباف نیز در تشریح اصلاحات بودجه بر اولویت‌بندی هزینه‌ها، صرفه‌جویی و تمرکز بر امور مهم و فوری تاکید کرده است.

فشار جنگ و تحریم بر اصلاحات بودجه‌ای

شرایط اجرای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ با دوره‌ای عادی تفاوت دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرده است که جنگ و اختلال در مسیرهای تجارت و انرژی، چشم‌انداز تراز مالی ایران را نسبت به برآوردهای قبلی تضعیف کرده است.

رویترز نیز در ۱۸ آگوست گزارش کرد که تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی درباره اختلال عرضه انرژی، بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داده و قیمت نفت برنت را به حدود ۹۱ دلار رسانده است.

این شرایط برای بودجه ایران از دو مسیر اهمیت دارد: نخست، فشار بر درآمدهای صادراتی و تجارت و دوم، افزایش هزینه‌های ناشی از اختلالات اقتصادی و بازسازی.

در چنین محیطی، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ باید با محدودیت منابع واقعی سازگار باشد؛ زیرا هرچه فاصله میان تعهدات بودجه‌ای و منابع قابل تحقق بیشتر شود، فشار بر روش‌های تامین کسری افزایش خواهد یافت.

برنامه هفتم؛ بودجه بدون اصلاح برنامه به مقصد نمی‌رسد؟

همزمانی اصلاح بودجه و بازنگری در برنامه هفتم نیز اهمیت دارد. قالیباف تصریح کرده است که قرار نیست قانون برنامه هفتم از ابتدا بازنویسی شود، بلکه موارد مهم باید اولویت‌بندی و با همکاری دولت، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اصلاح شوند.

پیش از این نیز پیشنهاد شده بود اصلاح قانون برنامه هفتم بر اساس گزارش عملکرد و ارزیابی‌های کارشناسی انجام شود تا اصلاحات با داده‌های واقعی و نیازهای روز کشور هماهنگ باشد.

این ارتباط از آن جهت مهم است که بخش قابل‌توجهی از تعهدات بودجه‌ای دولت از احکام برنامه‌های توسعه نشات می‌گیرد و اگر میان اهداف برنامه و ظرفیت مالی دولت تناسب وجود نداشته باشد، فشار بر بودجه افزایش می‌یابد. گزارش‌های کارشناسی درباره بودجه ۱۴۰۵ نیز به عدم ارتباط کامل برخی اعتبارات با تکالیف برنامه هفتم اشاره کرده‌اند.

در مجموع اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اکنون با یک مسئله چندلایه مواجه است: کسری تراز عملیاتی، رشد هزینه‌های جاری، اتکای بیشتر به مالیات، محدودیت درآمدهای نفتی، تعهدات دولت و فشارهای تورمی همزمان در حال اثرگذاری بر سیاست مالی هستند.

داده‌های موجود نشان می‌دهد اصلاح صرفا در بخش درآمدزایی نمی‌تواند مسئله را حل کند؛ زیرا حتی با افزایش نقش مالیات، شکاف میان هزینه‌های جاری و درآمدهای دولت همچنان پابرجاست.

از سوی دیگر، کاهش هزینه‌ها نیز بدون اولویت‌بندی تعهدات، اصلاح هزینه‌های غیرضروری و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات دولت، ظرفیت محدودی برای کاهش کسری خواهد داشت.

بنابراین آزمون اصلی اصلاح بودجه ۱۴۰۵ نه در تغییر یک رقم یا افزایش یک منبع، بلکه در توان دولت و مجلس برای ایجاد هماهنگی میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های جاری، بدهی دولت، سیاست یارانه‌ای و الزامات برنامه هفتم قرار دارد.

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، محدودیت‌های خارجی و فشار بر قدرت خرید خانوارها روبه‌رو است، نحوه تامین کسری می‌تواند اهمیت بیشتری از خود رقم کسری پیدا کند؛ موضوعی که ارزیابی‌های بانک جهانی درباره رابطه تأمین کسری و فشارهای تورمی نیز بر آن تاکید دارد.

در نتیجه، اگر اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به اصلاح واقعی سمت هزینه‌ها، شفاف‌سازی تعهدات، مدیریت بدهی و تقویت منابع پایدار منجر شود، ظرفیت بیشتری برای کاهش فشارهای مالی خواهد داشت؛ اما تغییرات محدود حسابداری یا افزایش درآمدها بدون اصلاح هزینه‌ها، مسئله ساختاری کسری را به طور کامل برطرف نخواهد کرد.