فولاد ایران در ایستگاه پایانی ۱۴۰۴؛ صنعت زیر فشار انرژی و در جست‌وجوی بازار

به گزارش نماد اقتصاد،  یگانه بختیاری/ در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، بازار فولاد ایران در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن سه متغیر کلیدی «انرژی»، «تقاضای داخلی» و «صادرات» به‌طور هم‌زمان جهت‌گیری بازار را تعیین می‌کنند.
صنعتی که طی دو دهه گذشته با سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای دستیابی به ظرفیت اسمی ۵۵ میلیون تن فولاد خام برنامه‌ریزی کرده بود، اکنون با محدودیت‌های زیرساختی و ناترازی انرژی مواجه است؛ موضوعی که تحقق ظرفیت‌های اسمی را با تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است.

فشار بی‌سابقه انرژی بر زنجیره فولاد

پس از تابستانی که قطعی‌های برق، تولید بسیاری از واحدهای فولادی را مختل کرد، زمستان ۱۴۰۴ با کاهش فشار گاز و محدودیت در تخصیص سوخت به صنایع انرژی‌بر همراه شد. از آنجا که بخش عمده تولید فولاد کشور بر پایه روش احیای مستقیم و کوره‌های قوس الکتریکی است، گاز طبیعی و برق دو نهاده حیاتی این صنعت به‌شمار می‌روند. اولویت تأمین گاز خانگی در فصل سرد، سهمیه صنایع را به‌طور محسوس کاهش داد و بسیاری از کارخانه‌ها ناچار به کاهش شیفت‌های کاری یا توقف موقت خطوط تولید شدند.

برآورد فعالان صنعت نشان می‌دهد که در سال جاری، مجموع روزهای تحت تأثیر محدودیت برق و گاز از ۱۰۰ روز عبور کرده است؛ موضوعی که عملاً بهره‌برداری واقعی از ظرفیت نصب‌شده را به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از ظرفیت اسمی نگه می‌دارد. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و مزیت رقابتی فولاد ایران در بازارهای صادراتی را نیز تضعیف می‌کند؛ زیرا توقف‌های مکرر، بهره‌وری تجهیزات را کاهش داده و هزینه‌های سربار را بالا می‌برد.

تعادل شکننده میان تولید و تقاضای داخلی در بازار فولاد

در سمت تقاضا، بازار داخلی فولاد با رکود نسبی مواجه است. کاهش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی، افت سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکونی و محدودیت منابع مالی دولت، مصرف فولاد در بخش ساختمان و زیرساخت را تحت فشار قرار داده است. اگرچه برخی پروژه‌های ملی در حوزه حمل‌ونقل و انرژی همچنان فعال‌اند، اما این پروژه‌ها نتوانسته‌اند کاهش تقاضای بخش خصوصی را جبران کنند.
تحلیلگران بازار معتقدند که مصرف ظاهری فولاد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی نداشته و حتی در برخی مقاطع کاهش یافته است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان برای حفظ جریان نقدینگی، ناچار به عرضه مستمر محصولات در بورس کالا و بازار آزاد هستند. نتیجه این عدم توازن، شکل‌گیری فشار بر قیمت‌های داخلی و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان برای فروش نقدی بوده است.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز نیز بر رفتار خریداران اثرگذار بوده است. در دوره‌هایی که انتظارات تورمی تقویت شده، تقاضای سرمایه‌ای برای محصولات فولادی افزایش یافته؛ اما در شرایط ثبات نسبی یا چشم‌انداز نزولی قیمت‌ها، خریداران با احتیاط بیشتری وارد بازار شده‌اند. این رفتار نوسانی، پیش‌بینی‌پذیری بازار را کاهش داده و برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده است.

رشد صادرات؛ راهبرد جبرانی صنعت

در مقابل ضعف تقاضای داخلی، صادرات به‌عنوان مهم‌ترین سوپاپ اطمینان صنعت فولاد عمل کرده است. آمارهای منتشرشده از عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حجم و ارزش صادرات محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. بازارهای هدف شامل کشورهای همسایه، حوزه CIS، برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی بوده‌اند که همچنان تقاضای مناسبی برای شمش، اسلب و محصولات طویل ایران دارند.
کارشناسان تجارت خارجی معتقدند مزیت نسبی ایران در دسترسی به مواد اولیه سنگ‌آهن و زنجیره نسبتاً کامل تولید، همچنان امکان رقابت در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کرده است. با این حال، محدودیت‌های انرژی و افزایش هزینه حمل‌ونقل، حاشیه سود صادراتی را تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، رقابت فشرده با تولیدکنندگان بزرگ منطقه از جمله ترکیه و روسیه، ضرورت حفظ کیفیت و مدیریت قیمت را دوچندان کرده است.
برخی تحلیلگران بر این باورند که رشد صادرات در سال جاری بیش از آنکه ناشی از افزایش تولید باشد، حاصل تغییر جهت فروش از بازار داخلی به بازارهای خارجی است؛ به بیان دیگر، تولیدکنندگان برای جبران رکود داخلی، تمرکز بیشتری بر بازارهای صادراتی گذاشته‌اند. این راهبرد در کوتاه‌مدت به تثبیت درآمد ارزی کمک می‌کند، اما در بلندمدت نیازمند ثبات سیاست‌های تجاری و رفع موانع لجستیکی است.

چالش سرمایه‌گذاری و زیرساخت

یکی از نگرانی‌های جدی فعالان صنعت، تأثیر ناترازی انرژی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری آینده است. صنعت فولاد طی سال‌های اخیر میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌ها انجام داده، اما بدون تضمین پایدار تأمین انرژی، بازگشت سرمایه با ریسک مواجه می‌شود.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند توسعه نیروگاه‌های اختصاصی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت صنایع در پروژه‌های بالادستی گاز می‌تواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد.
از منظر سیاست‌گذاری، تحلیلگران تأکید دارند که تداوم رشد صنعت فولاد نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و انرژی است. در غیر این صورت، شکاف میان ظرفیت نصب‌شده و تولید واقعی عمیق‌تر خواهد شد و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای با چالش مواجه می‌شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت بازار فولاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ در شرایطی دوگانه قرار دارد: از یک‌سو محدودیت‌های انرژی و رکود تقاضای داخلی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و از سوی دیگر، رشد صادرات و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها مانع از افت شدید عملکرد شده است. آینده این صنعت در سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی به نحوه مدیریت ناترازی انرژی، رونق پروژه‌های عمرانی و ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری وابسته خواهد بود.
اگر اصلاحات زیرساختی در حوزه انرژی با سرعت بیشتری دنبال شود و هم‌زمان بازار داخلی از رکود خارج گردد، صنعت فولاد می‌تواند بار دیگر به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد صنعتی کشور ایفای نقش کند؛ در غیر این صورت، تداوم محدودیت‌ها ممکن است مزیت‌های رقابتی این صنعت راهبردی را به‌تدریج فرسایش دهد