خسارت ۳۴ میلیارد دلاری تعطیلی‌های اجباری

به گزارش نماد اقتصاد، خسارت ناشی از تعطیلی‌های اجباری فقط چرخ تولید را متوقف نکردند؛ زنجیره تأمین را به هم ریختند، تحویل سفارش‌ها را عقب انداختند و هزینه‌های تازه‌ای روی دست بنگاه‌ها گذاشتند. حالا برآورد فعالان اقتصادی از ابعاد این خسارت به رقمی حدود ۳۴ میلیارد دلار رسیده است.

خاموشی برق، کمبود گاز، جنگ، آلودگی هوا و قطع اینترنت، کسب‌وکارهای ایرانی را در سال ۱۴۰۴ بارها متوقف یا محدود کرد. برآورد فعالان اقتصادی از خسارت این اختلال‌ها به حدود ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ خسارتی که آثار آن از افت تولید و درآمد تا اختلال در اشتغال و زنجیره تأمین گسترش یافته است. البته این عدد را باید برآوردی کلی از ابعاد زیان اقتصادی دانست، نه رقمی که اجزای آن با اطلاعات موجود به‌طور مستقل قابل محاسبه باشد.

سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، سالی پر از توقف‌های ناخواسته بود. کارخانه‌ها با محدودیت برق و گاز دست‌وپنجه نرم کردند، جنگ فعالیت اقتصادی را مختل کرد، آلودگی هوا به تعطیلی انجامید و قطع اینترنت، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای آنلاین، به معنای کاهش درآمد و از دست رفتن مشتری بود.

گزارش پیش رو در جدیدترین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از سوی کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ارائه شد. داده های این گزارش بر اساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی در خصوص میزان تعطیلی اجباری در سال گذشته و علل آن (برق، گاز، آلودگی هوا، قطعی اینترنت)، میزان هزینه های مستقیم تعطیلی اجباری کسب و کارها (شامل هزینه حقوق، مالیات و سایر)، میزان افت تولید کسب و کارها به ازای هر روز تعطیلی، اثر تعطیلات اجباری بر تعدیل نیروی انسانی (بدون اثر، کاهش ساعات کاری، مرخصی اجباری و تعدیل نیرو) و دیدگاه بنگاه ها درباره توجیه پذیری تعطیلی اجباری (اجرای تعطیلی با امکان شناورسازی ساعات کار، تعدیل هزینه های حقوق و بیمه، تجمیع روزهای تعطیلی به جای تعطیلی های پراکنده یا عدم اجرای این سیاست) تهیه شده است.

خاموشی‌ها چگونه تولید را متوقف کردند؟

از اردیبهشت تا پایان شهریور، خاموشی برق در شهرک‌های صنعتی، کاتهش سهمیه برق و تغییر شیفت کاری، فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرد. برآوردها از حدود ۳۰ تا ۵۰ روز اختلال در این دوره حکایت دارند؛ روزهایی که لزوماً به تعطیلی کامل همه کارخانه‌ها منجر نشدند، اما تولید را کاهش دادند و برنامه‌ریزی واحدها را بر هم زدند.

صنایع فولاد و سیمان از ۲۴ اردیبهشت با محدودیت‌های شدید برق روبه‌رو شدند. برنامه اولیه این محدودیت‌ها ۱۵ روز بود و شدت محدودیت در مقطعی به ۹۰ درصد رسید. پس از آن نیز محدودیت‌هایی در محدوده ۲۵ تا ۵۰ درصد ادامه یافت.

با پایان تابستان، مشکل انرژی برطرف نشد. از مهر تا دی و در برخی موارد تا بهمن، محدودیت گاز و انرژی حدود ۹۰ تا ۱۲۰ روز ادامه داشت. فولاد، پتروشیمی و سیمان از جمله صنایع درگیر بودند. افت تولید این صنایع فقط به خودشان محدود نمی‌ماند؛ کاهش عرضه مواد اولیه، تأمین صنایع پایین‌دستی را دشوار می‌کند و اختلال در تولید برق نیروگاه‌ها نیز می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه وارد کند.

در تابستان نیز محدودیت آب و برق، از اواخر تیر تا اوایل شهریور، در برخی استان‌ها فعالیت کسب‌وکارها را برای ۲ تا ۵ روز کاری مختل کرد. حتی توقف چندروزه می‌تواند تحویل سفارش‌ها، تأمین مواد اولیه و برنامه تولید را به هم بزند.

جنگ و اینترنت، دو شوک دیگر به اقتصاد

جنگ دوازده‌روزه از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر حدود ۱۰ روز اختلال در فعالیت اقتصادی به همراه داشت. ۱۸ دی به بعد نیز اینترنت  با قطعی و محدودیت شدید به مدت ۲۰ روز مواجه شد.  در روزهای پایانی سال نیز جنگ رمضان، از ۹ اسفند تا پایان سال، بار دیگر کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داد. در برآورد مبتنی بر رصد رویدادها، برای جنگ رمضان ۲۱ روز اختلال در نظر گرفته شده است.

با این حال، میانگین روزهای تعطیلی یا اختلال ناشی از اینترنت در پیمایش بنگاه‌ها ۳۲.۱۶ روز اعلام شده است؛ تفاوتی که نشان می‌دهد تجربه بنگاه‌ها از اختلال اینترنت یکسان نبوده و لزوماً به یک بازه مشخص محدود نشده است.

در نظرسنجی مستقلی با مشارکت ۷۳۵ مدیر و کارآفرین، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان اختلال اینترنت را از عوامل مهم کاهش درآمد در دوره جنگ دانسته‌اند. در برخی کسب‌وکارهایی که وابستگی شدیدی به اینترنت دارند، امکان فعالیت ۸۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.

فروشگاه‌های آنلاین، فعالان شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتوا، شرکت‌های نرم‌افزاری، خدمات تبلیغات دیجیتال و کسب‌وکارهای مرتبط با مشتریان خارجی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها بوده‌اند. گردشگری، خدمات سفر، تجارت خارجی، خدمات حرفه‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این اختلال‌ها آسیب دیده‌اند. حتی کسب‌وکارهایی که وابستگی مستقیم کمتری به اینترنت دارند، ممکن است با اختلال در پرداخت‌ها، سفارش‌ها، ارتباط با مشتریان و زنجیره تأمین روبه‌رو شوند.

هزینه تعطیلی بیشتر از روزهای توقف است

زیان تعطیلی اجباری فقط به تولید ازدست‌رفته محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها در زمان توقف فعالیت نیز با هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان، مالیات، نگهداری تجهیزات، تأمین سوخت جایگزین و هزینه توقف و راه‌اندازی دوباره مواجه‌اند؛ در حالی که درآمد حاصل از تولید و فروش کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.

پیامدهای تعطیلی پس از بازگشت فعالیت‌ها نیز ادامه پیدا می‌کند: سفارش‌های عقب‌افتاده، جریمه تأخیر، از دست رفتن مشتری، افزایش هزینه مواد اولیه و اختلال در روابط تجاری، بخشی از این خسارت‌هاست. دشواری انجام تعهدات صادراتی و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌تواند آثار بحران را به ماه‌ها و سال‌های بعد منتقل کند.

البته در محاسبه خسارت باید از دوباره‌شماری پرهیز کرد. کاهش تولید و فروش ازدست‌رفته ممکن است دو بیان از یک زیان باشند و نباید بدون تعدیل با یکدیگر جمع شوند. همچنین هزینه‌ای که برای یک بنگاه زیان محسوب می‌شود، الزاماً به همان میزان زیان خالص برای کل اقتصاد نیست.

۱۹۰ روز اختلال یا ۶۴ روز تعطیلی؟

برآوردهای موجود از مدت اختلال‌ها یکسان نیستند. بر اساس رصد اطلاعات ثبت‌شده و گزارش‌های منتشرشده، مجموع روزهای اختلال در سال ۱۴۰۴، بدون حذف هم‌پوشانی رویدادها، حداکثر ۱۹۰ روز برآورد شده است. در همین بررسی، دست‌کم ۶۱ روز تعطیلی اجباری سراسری به عواملی مانند خاموشی شهرک‌های صنعتی و دو دوره جنگ نسبت داده شده است.

در پیمایش بنگاه‌ها، حداقل ۶۴ روز تعطیلی اجباری سراسری ناشی از قطع کامل برق و گاز و دو جنگ برآورد شده و حداکثر مدت تعطیلی ناشی از مجموع اختلال‌ها به ۱۳۶ روز رسیده است.

این اعداد قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند. رقم ۱۹۰ روز، مجموع اختلال‌ها بدون حذف هم‌زمانی آن‌هاست؛ ارقام ۶۱ و ۶۴ روز به برآورد تعطیلی‌های اجباری سراسری مربوط می‌شوند و رقم ۱۳۶ روز نیز حداکثر مدت تعطیلی در برآورد پیمایش است. اطلاعات منتشرشده برای رفع کامل اختلاف روش محاسبه این ارقام کافی نیست.

در محاسبه تقویمی مورد استفاده در این برآورد، سال ۳۶۵ روز داشته است؛ شامل ۴۹ جمعه و ۲۶ تعطیلی مناسبتی که در مجموع ۷۵ روز تعطیل می‌شود. با احتساب پنجشنبه‌ها در روزهای کاری، ۲۹۰ روز کاری مبنا قرار گرفته است. بر این اساس، ۶۴ روز تعطیلی اجباری معادل حدود ۲۲ درصد روزهای کاری سال است.

میانگین روزهای تعطیلی یا اختلال اعلام‌شده در پیمایش بنگاه‌ها نیز چنین بوده است: برق ۳۰٫۵ روز، گاز ۶٫۷۳ روز، جنگ دوازده‌روزه ۱۰ روز، آلودگی هوا ۶٫۲۵ روز، جنگ رمضان ۱۷ روز و قطعی اینترنت ۳۲٫۱۶ روز.

پاسخ‌دهندگان همچنین به‌طور متوسط از ۱۴۸٫۳۷ ساعت خاموشی برق در ساعات دیگر روز و ۱۲۳٫۷۵ ساعت خاموشی گاز در ساعات دیگر روز خبر داده‌اند.

کدام بنگاه‌ها بیشتر آسیب دیدند؟

در پیمایش اصلی، ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان از بخش صنعت، ۲۰ درصد از کشاورزی، ۱۴ درصد از سایر خدمات و ۶ درصد از بازرگانی بوده‌اند. سهم معدن در میان پاسخ‌دهندگان صفر درصد گزارش شده است.

از نظر اندازه بنگاه، ۱۰ درصد پاسخ‌دهندگان در واحدهایی با ۱ تا ۵ نفر نیروی انسانی فعالیت داشته‌اند؛ ۱۶ درصد در بنگاه‌های ۶ تا ۱۰ نفره، ۳۸ درصد در بنگاه‌های ۱۱ تا ۵۰ نفره و ۵ درصد در واحدهای ۵۱ تا ۱۰۰ نفره بوده‌اند. همچنین ۳۱ درصد در بنگاه‌هایی با بیش از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی فعالیت می‌کرده‌اند.

این ترکیب نشان می‌دهد اختلال‌ها تنها یک گروه از بنگاه‌ها را درگیر نکرده‌اند؛ از کسب‌وکارهای کوچک با منابع مالی محدود تا کارخانه‌های بزرگ با هزینه‌های ثابت بالا، همگی در معرض کاهش یا توقف فعالیت بوده‌اند.

افت تولید و فشار بر نیروی کار

در میان پاسخ‌دهندگان، ۴۴ درصد از افت تولید بیش از ۴۰ درصد خبر داده‌اند. ۲۵ درصد کاهش تولید بین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته‌اند، ۹ درصد افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی، ۱۲ درصد کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی و ۱۰ درصد افت کمتر از ۵ درصد را گزارش کرده‌اند.

با وجود این افت، همه بنگاه‌ها به تعدیل نیرو روی نیاورده‌اند. ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کرده‌اند. در گزارش مربوط به وضعیت نیروی کار نیز ۳۵ درصد اعلام کرده‌اند تغییری در وضعیت کارکنان ایجاد نشده، ۲۹ درصد ساعات کار را کاهش داده‌اند، ۱۵ درصد از مرخصی اجباری استفاده کرده‌اند و ۲۰ درصد تعدیل نیرو داشته‌اند. مجموع این درصدها ۹۹ درصد است که احتمالاً ناشی از گرد کردن ارقام است.

این دو مجموعه آمار یک مفهوم واحد را اندازه نمی‌گیرند: حفظ نیروی انسانی الزاماً به معنای ثابت ماندن ساعات کار یا شرایط کاری نیست. جزئیات موجود نیز برای تطبیق دقیق این دو گزارش کافی نیست. با این حال، ارقام نشان می‌دهند که حفظ اشتغال لزوماً به معنای مصون ماندن کارکنان از کاهش ساعات کار، مرخصی اجباری یا افت درآمد نیست.

برآورد خسارت هنوز محل اختلاف است

در سال‌های گذشته نیز نهادهای مختلف خسارت ناشی از قطع انرژی و تعطیلی اجباری را بررسی کرده‌اند، اما روش‌ها و دامنه این مطالعات یکسان نبوده است.

خانه صنعت و معدن اصفهان در تابستان ۱۴۰۳ اطلاعات بیش از ۶۰۰۰ واحد صنعتی فعال استان را بررسی کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان در همان سال خسارت قطع برق را برای اصفهان ۲ میلیارد دلار و برای کل کشور ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد.

کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در سال ۱۴۰۳ با تکیه بر حساب‌های ملی و جدول داده ـ ستانده، خسارت صنعت را بررسی کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد به برآورد خسارت روزانه قطع برق در استان خراسان پرداخت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، عدم‌النفع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بررسی کرد.

در بخش کشاورزی، کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در سال ۱۴۰۳ خسارت قطع برق را در این بخش از اقتصاد استان سنجید. اتاق تهران نیز در سال ۱۴۰۱ با تماس تلفنی با ۵۱ بنگاه، تعطیلی‌های اجباری را بررسی کرده بود.

تفاوت روش و دامنه این مطالعات به این معناست که نمی‌توان ارقام آن‌ها را بدون تعدیل مستقیماً با هم مقایسه کرد. نبود روش مورد توافق برای محاسبه خسارت، از جمله موانع اجرای مؤثر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عنوان شده است؛ ماده‌ای که به جبران خسارت ناشی از قطع خدمات زیربنایی مربوط می‌شود.

جبران خسارت و کاهش تعطیلی‌ها

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، اصلاح ماده ۶۲ قانون کار است تا کارگر و کارفرما بتوانند درباره جبران ساعات ازدست‌رفته در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی توافق کنند، بدون آنکه الزام به پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی اضافی، هزینه جبران را افزایش دهد.

اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز با هدف تعیین روش روشن محاسبه خسارت و پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص در بودجه سالانه برای جبران خسارت‌های تأییدشده پیشنهاد شده است. امهال تعهدات مالی و بانکی متناسب با مدت توقف اجباری، بدون جریمه تأخیر در دوره تأییدشده، می‌تواند فشار بر بنگاه‌ها را کاهش دهد.

در حوزه برق، پیشنهاد شده هزینه ترانزیت برق صنعتی بر اساس مصرف واقعی شبکه، نه ظرفیت اسمی، محاسبه شود و ساعات یا روزهای توقف اجباری از مبنای محاسبه هزینه کنار گذاشته شوند. تأمین سهم حق بیمه کارفرما در روزهای تعطیلی از بودجه عمومی یا یک خط اعتباری ویژه نیز می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند؛ به شرط آنکه حقوق بیمه‌شدگان کامل پرداخت شود و هزینه اضافی به بنگاه تحمیل نشود.

ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان و تضمین حداقل خدمات اینترنتی برای کسب‌وکارهای وابسته نیز از دیگر پیشنهادهاست. در مدیریت برق شهرک‌های صنعتی هم پیشنهاد شده وضعیت واحدهایی که نیروگاه تجدیدپذیر دارند هنگام اعمال محدودیت‌ها در نظر گرفته شود؛ البته با رعایت ملاحظات فنی و ایمنی شبکه.

سال ۱۴۰۵؛ خطر تکرار خسارت‌ها

تداوم ناترازی انرژی و احتمال بروز شرایط اضطراری می‌تواند در سال ۱۴۰۵ نیز فعالیت بنگاه‌ها را مختل کند. اگر سازوکار روشنی برای محاسبه و جبران خسارت وجود نداشته باشد، هزینه بحران همچنان بر دوش تولیدکنندگان، کارکنان و زنجیره تأمین باقی می‌ماند.

برآورد ۳۴ میلیارد دلاری، با وجود ابهام‌هایی که درباره روش محاسبه آن وجود دارد، ابعاد فشار واردشده بر کسب‌وکارهای ایران در سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. کاهش تعطیلی‌های ناگهانی، شفافیت در محاسبه زیان، تعیین تکلیف تعهدات مالی، حمایت از اشتغال و تضمین حداقل دسترسی به انرژی و اینترنت، از اقداماتی است که می‌تواند از تکرار بخشی از این خسارت‌ها جلوگیری کند.