اینترنت ۴۰ درصد گران‌تر؛ مردم پول کدام کیفیت را بدهند؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای خانواده‌ای که باید هزینه اینترنت چند تلفن همراه و اتصال خانه را بپردازد، خبر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها فقط تغییر قیمت یک بسته نیست؛ یعنی پرداخت پول بیشتر برای کاری که دیگر نمی‌توان از زندگی روزمره حذفش کرد.

آموزش، کار، ارتباط با مشتری و حتی پیگیری خدمات اداری به اینترنت وابسته شده است. مردم اینترنت سریع‌تر و پایدارتر می‌خواهند، اما این خواسته به معنای توان پرداخت هر قیمت تازه‌ای نیست.

حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در اظهارات تازه خود از ادامه مذاکرات درباره تعرفه اینترنت خبر داده و گفته هنوز توافق نهایی درباره میزان افزایش حاصل نشده است. بنابراین، رقم ۴۰ درصدی مطرح‌شده را باید در حد درخواست اپراتورها دانست؛ نه مصوبه قطعی و نه افزایش اجرایی‌شده. برخی خبرهای روزهای گذشته از احتمال اجرای این افزایش سخن گفته بودند، اما همان گزارش‌ها نیز از منتشرنشدن اطلاعیه رسمی خبر می‌دادند.

شبکه عقب مانده؛ توان پرداخت کاربران چطور؟

فتاحی، طبق توضیحات ارائه‌شده در نشست خبری، ریشه بخشی از مشکلات کیفیت را در هماهنگ‌نبودن توسعه زیرساخت با رشد مصرف می‌داند. او برای توضیح این مسئله مثال زده است که اگر تقاضا ۵۰ درصد افزایش یابد، اما توسعه شبکه تنها سه تا پنج درصد پیش برود، چالش کیفیت ادامه خواهد داشت. این ارقام، در چارچوب یک مثال مطرح شده‌اند و نباید بدون آمار تکمیلی، نرخ قطعی رشد مصرف و توسعه شبکه کشور تلقی شوند.

این توضیح، مسئله سرمایه‌گذاری را به مرکز بحث می‌آورد، اما به‌تنهایی پاسخ مسئله تعرفه نیست. اپراتورها برای نگهداری و گسترش شبکه به منابع مالی نیاز دارند؛ در مقابل، کاربران نیز با محدودیت بودجه روبه‌رو هستند. تصمیمی که تنها هزینه تجهیزات و توسعه را ببیند و توان پرداخت مشترک را نادیده بگیرد، ممکن است دسترسی به اینترنت مناسب را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر کند.

از سوی دیگر، افزایش سرعت دانلود به معنای بهبود همه تجربه‌های کاربر نیست. کیفیت تماس تصویری، پایداری اتصال، تاخیر و عملکرد شبکه در ساعت‌های شلوغ نیز باید در ارزیابی خدمات دیده شود. کاربری که برای انجام کار روزانه با اختلال مواجه است، نتیجه توسعه را با عملکرد واقعی اتصال خود می‌سنجد.

تعرفه اینترنت در دو سال اخیر چه مسیری طی کرده است؟

مرور تغییرات مستند نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، قیمت بسته‌های اینترنت همراه در دو مرحله افزایش یافت؛ ابتدا ۲۰ درصد در آذر و سپس ۱۸ درصد در اسفند. اطلاعیه‌های همراه اول و ایرانسل، مرحله دوم را ادامه روند اصلاح تعرفه قبلی معرفی کرده‌اند.

مبنای ردیف‌های افزایش در سال ۱۴۰۴، گزارش اطلاعیه اپراتورها و اعلام رگولاتوری است؛ این درصدها را نباید به تمام خدمات اینترنت ثابت و همه انواع بسته‌ها تعمیم داد.

برای تکمیل پیشینه نیز باید به افزایش تا سقف ۳۴ درصدی بسته‌های اینترنت همراه در دی ۱۴۰۲ اشاره کرد؛ رویدادی که بیرون از بازه دقیق دو سال اخیر قرار می‌گیرد، اما بخش مهمی از سابقه بحث تعرفه است. در همان دوره، رگولاتوری افزایش تعرفه را به تعهدات سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه پیوند داده بود؛ از جمله توسعه پوشش نسل پنجم تا پایان ۱۴۰۳.

دو افزایش قبلی، روی هم ۳۸ درصد نیست

برای فهم فشار افزایش‌های پیاپی باید اثر مرکب آن‌ها را محاسبه کرد. اگر قیمت یک بسته ثابت ابتدا ۲۰ درصد و سپس ۱۸ درصد بالا رفته باشد، افزایش نهایی آن ۴۱٫۶ درصد است، نه ۳۸ درصد.

به بیان ساده، بسته‌ای با قیمت فرضی ۱۰۰ هزار تومان، پس از افزایش نخست ۱۲۰ هزار تومان و پس از افزایش دوم ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان می‌شود. اگر افزایش تازه ۴۰ درصدی نیز بر همین مبلغ اعمال شود، قیمت فرضی آن به ۱۹۸ هزار و ۲۴۰ تومان می‌رسد؛ یعنی تقریباً دو برابر قیمت پیش از آذر ۱۴۰۴.

این محاسبه یک سناریوی مقایسه‌ای برای بسته‌ای با حجم و اعتبار یکسان است، نه اعلام قیمت جدید اپراتورها. همچنین حذف بسته‌های تخفیفی یا تغییر حجم و زمان اعتبار می‌تواند هزینه واقعی مصرف را متفاوت کند.

مسئولان چه گفته‌اند؟

در مواضع وزارت ارتباطات، دو دغدغه هم‌زمان دیده می‌شود؛ تامین منابع توسعه شبکه و جلوگیری از تحمیل هزینه نامتعارف به مردم. اما باید دید این افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت به کجا می رسد.

واکنش کاربران؛ شواهد موجود چه می‌گویند؟

تصویر گسترده‌تر از واکنش کاربران را می‌توان در نتایج یک نظرسنجی منتشرشده در مهرماه دید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۷٫۸ درصد پاسخ‌گویان از قیمت اینترنت اصلا رضایت نداشته‌اند و ۴۵٫۷ درصد رضایت کمی داشته‌اند؛ مجموع این دو گروه به ۷۳٫۵ درصد می‌رسد. همچنین ۵۸٫۸ درصد سرعت را نامطلوب ارزیابی کرده‌اند. این ارقام درباره رضایت از وضع موجود است و نباید به‌عنوان درصد مخالفت با درخواست تازه معرفی شود.

همان گزارش نشان می‌دهد ۵۱٫۳ درصد کاربران اینترنت موبایل، سرعت و قیمت فعلی را ترجیح داده‌اند و ۴۱٫۳ درصد خواهان اینترنت سریع‌تر با قیمت بالاتر بوده‌اند. این تفاوت، پیام روشنی برای سیاست‌گذار دارد؛ نمی‌توان خواسته مردم برای اینترنت بهتر را رضایت همگانی به گران‌شدن آن دانست.

چه کسی برای گران‌شدن اینترنت تصمیم می‌گیرد؟

اپراتورها درخواست افزایش قیمت را مطرح می‌کنند، اما مرجع قانونی سیاست‌گذاری تعرفه و تصویب نرخ خدمات ارتباطی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است؛ کمیسیونی به ریاست وزیر ارتباطات.

بر اساس بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب جداول تعرفه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین کشور، در حوزه اختیار این کمیسیون قرار دارد. بنابراین، درخواست اپراتورها به‌خودی‌خود مجوز افزایش قیمت نیست.

در این فرایند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معروف به رگولاتوری، مستندات فنی و اقتصادی اپراتورها را بررسی می‌کند و مسئول پیگیری اجرای ضوابط و نظارت بر تعرفه‌هاست.

پول بیشتر، در برابر کدام تعهد قابل سنجش؟

فتاحی از برگزاری جلسات کنترل کیفیت هر دو هفته یک‌بار، پیگیری هفتگی رگولاتوری و بازنگری تعهدات پروانه اپراتورها خبر داده است. این پیگیری‌ها زمانی برای مشترک معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن نیز روشن باشد؛ هر اپراتور چه تعهدی داشته، چه میزان از آن را اجرا کرده و در صورت عقب‌ماندن چه پیامدی متوجه او شده است؟

پیش از تصمیم تازه درباره تعرفه، انتشار کارنامه تعهدات قبلی می‌تواند مبنای گفت‌وگو را تغییر دهد. سهم درآمد اضافه در سرمایه‌گذاری، بهبود پوشش مناطق ضعیف، کیفیت اتصال در ساعت‌های اوج مصرف و سازوکار جبران اختلال، پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن‌ها باید کنار درصد افزایش قرار گیرد.

دفاع اقتصادی از توسعه شبکه، بدون پاسخ به توان پرداخت مشترکان کامل نیست. اگر افزایش تعرفه تصویب شود، بسته‌های پایه با قیمت قابل‌پرداخت، شفافیت در هزینه هر گیگابایت و تعهد زمان‌دار برای بهبود کیفیت می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. در غیر این صورت، کاربر با یک هزینه قطعی مواجه می‌شود و وعده‌ای که زمان تحققش روشن نیست.

مردم برای کار و زندگی به اینترنت بهتر نیاز دارند؛ اما بودجه خانوار با اعلام نیاز اپراتورها بزرگ‌تر نمی‌شود. پیش از تعیین درصد تازه، باید روشن شود مشترک در برابر پول بیشتر چه خدمت بهتری دریافت می‌کند و دسترسی کسانی که توان پرداخت ندارند، چگونه حفظ خواهد شد.