اعدادی که حال کسب‌وکار ایران را نشان می‌دهند

به گزارش نماد اقتصاد، محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۵ نامساعدتر شد. شاخص ملی محیط کسب‌وکار در این فصل به ۶.۲۳ از ۱۰ رسید؛ در حالی که این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۶.۲۰ بود. فعالان اقتصادی در تازه‌ترین پایش اتاق ایران، سه مشکل را بیشتر از سایر موانع مطرح کرده‌اند: نوسان و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات.

در همین گزارش، میانگین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌های مشارکت‌کننده ۳۵ درصد اعلام شده است. این عدد نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت موجود در اقتصاد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ کارخانه و کارگاه فعال است، نیروی انسانی و ماشین‌آلات وجود دارد، اما تولید در سطحی پایین‌تر از توان موجود انجام می‌شود.

برای یک واحد تولیدی، این شرایط در تصمیم‌های روزمره خودش را نشان می‌دهد. تولیدکننده باید برای ماه آینده مواد اولیه بخرد، دستمزد کارکنان را بپردازد و هزینه انرژی و حمل‌ونقل را تأمین کند، اما نمی‌داند قیمت مواد اولیه در هفته‌های آینده چقدر خواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است برای تأمین سرمایه در گردش به بانک مراجعه کند و با روندی دشوار و زمان‌بر روبه‌رو شود. در همین فاصله، تغییر یک مقررات یا رویه می‌تواند برنامه‌ای را که برای هفته‌ها یا ماه‌ها تنظیم شده، تغییر دهد.

اولین چالش کسب‌وکار؛ قیمت‌هایی که نمی‌شود روی آنها حساب کرد

در پایش اتاق ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نخستین مانع محیط کسب‌وکار در بهار معرفی شده است. افزایش قیمت به خودی خود تنها بخشی از مشکل است. تولیدکننده اگر بداند قیمت مواد اولیه در ماه‌های آینده چه تغییری خواهد کرد، می‌تواند برای خرید، موجودی انبار و قیمت فروش برنامه‌ریزی کند. زمانی که قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کنند و چشم‌انداز روشنی از قیمت بعدی وجود ندارد، تصمیم‌گیری برای تولید دشوارتر می‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نیز فشار قیمتی در بخش تولید را نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۶۱۴.۱ رسید. تورم فصلی تولیدکننده ۲۸.۳ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۸.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶.۷ درصد اعلام شد.

البته شاخص قیمت تولیدکننده مستقیماً به معنای افزایش هزینه تولید نیست و تغییر قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه‌گیری می‌کند. با این حال، وقتی این ارقام را در کنار گزارش بنگاه‌ها درباره مواد اولیه، ارز و هزینه‌های تولید قرار دهیم، فشار قیمتی موجود در بخش تولید روشن‌تر می‌شود.

در برخی بخش‌ها این فشار بیشتر بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بخش کشاورزی به ۱۴۴.۳ درصد رسید و تورم فصلی بخش تولید، انتقال و توزیع برق ۶۵.۷ درصد ثبت شد.

تولیدکننده در چنین شرایطی با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست. هزینه تولید بالا می‌رود، اما افزایش قیمت محصول همیشه به همان اندازه برای بازار قابل پذیرش نیست. اگر مشتری توان پرداخت نداشته باشد، بنگاه نمی‌تواند تمام افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کند.

دومین چالش کسب‌وکار، تأمین مالی، گره دیگری که تولید را محدود می‌کند

دومین مشکل اصلی از نگاه فعالان اقتصادی، دشواری تأمین مالی از بانک‌هاست. یک بنگاه برای ادامه فعالیت فقط به فروش و سود نیاز ندارد؛ باید در طول دوره تولید پول در اختیار داشته باشد. مواد اولیه معمولاً پیش از فروش محصول خریداری می‌شود، حقوق کارکنان باید در زمان مشخص پرداخت شود و هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل نیز منتظر وصول مطالبات نمی‌مانند. در مقابل، ممکن است پول حاصل از فروش چند هفته یا چند ماه بعد به دست بنگاه برسد. این فاصله به سرمایه در گردش نیاز دارد. وقتی دسترسی به منابع مالی دشوار باشد، حتی کارخانه‌ای که سفارش دارد و ماشین‌آلاتش آماده کار است، ممکن است نتواند با ظرفیت کامل تولید کند.

از همین زاویه، عدد ۳۵ درصد ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌ها اهمیت پیدا می‌کند. این رقم به معنای آن نیست که همه کارخانه‌های کشور دقیقاً با ۳۵ درصد ظرفیت کار کرده‌اند؛ این میانگین مربوط به بنگاه‌هایی است که در پایش اتاق ایران شرکت کرده‌اند. با این حال، نشان می‌دهد میان ظرفیت موجود و میزان فعالیت واقعی فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.

ظرفیت بلااستفاده فقط به معنای تولید کمتر نیست. سرمایه‌ای که برای خرید ماشین‌آلات و ایجاد خطوط تولید صرف شده، بازدهی کامل خود را ندارد. نیروی کار کمتر از ظرفیت ممکن به کار گرفته می‌شود و هزینه‌های ثابت روی مقدار کمتری از تولید تقسیم می‌شود.

سومین چالش کسب‌و کار؛ مقرراتی که برنامه‌ریزی را دشوار می‌کنند

بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، سومین مشکل اصلی مطرح‌شده در گزارش اتاق ایران است. تغییر مقررات برای یک بنگاه به جز اینکه یک مورد اداری است، یک تصمیم درباره واردات، ثبت سفارش، تخصیص ارز، صادرات یا قیمت‌گذاری است که می‌تواند برنامه‌ای را که از قبل برای آن هزینه شده، تغییر دهد.

برای همین، امکان پیش‌بینی شرایط آینده برای تولیدکننده ارزش اقتصادی دارد. وقتی بنگاه بتواند قیمت مواد اولیه، وضعیت ارز، مقررات و زمان تأمین کالا را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کند، راحت‌تر درباره تولید، استخدام و سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد. در مقابل، وقتی هر یک از این عوامل مرتب تغییر کند، مدیر بنگاه معمولاً با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرد و سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق می‌اندازد.

فشار فقط در صنعت نیست

شاخص محیط کسب‌وکار در سه بخش اصلی اقتصاد در بهار به اعداد نزدیک به هم رسید. بخش کشاورزی با شاخص ۶.۲۳ نامساعدترین وضعیت را داشت. شاخص خدمات ۶.۲۱ و صنعت ۶.۱۳ ثبت شد. نزدیکی این اعداد نشان می‌دهد مشکلات موجود فقط به کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی محدود نیست. تغییر قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی مقررات در بخش‌های مختلف اقتصاد احساس می‌شود.

از نظر استانی نیز قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در این پایش داشتند. تفاوت میان استان‌ها نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکار علاوه بر وضعیت کلی اقتصاد، به نحوه اجرای سیاست‌ها و شرایط اداری و اقتصادی هر منطقه نیز وابسته است.

شامخ چه تصویری از فعالیت بنگاه‌ها می‌دهد؟

برای بررسی وضعیت فعالیت اقتصادی، می‌توان داده‌های شامخ را نیز کنار گزارش محیط کسب‌وکار قرار داد.

شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۴۲.۳ و شامخ صنعت به ۴۵.۳ رسید. هر دو شاخص پایین‌تر از مرز ۵۰ بودند؛ یعنی فعالیت اقتصادی و صنعتی در محدوده انقباض قرار داشت. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در آن دوره، مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و وارداتی، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌ها را از عوامل مؤثر بر این وضعیت اعلام کرد.

در خرداد شرایط کمی بهتر شد. شامخ کل به ۴۵.۹ و شامخ صنعت به ۴۸.۲ رسید. با وجود این بهبود، صنعت همچنان زیر مرز ۵۰ قرار داشت. بنابراین افزایش شاخص از ۴۵.۳ به ۴۸.۲ به معنای رشد ۲.۹ درصدی تولید نیست؛ شامخ شاخصی است که تغییر وضعیت فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد و عدد ۵۰ مرز میان بهبود و کاهش فعالیت است. بهبود خرداد را بیشتر می‌توان کاهش شدت افت فعالیت دانست تا آغاز یک دوره رونق.

این وضعیت با مشکلاتی که بنگاه‌ها در پایش محیط کسب‌وکار مطرح کرده‌اند، هم‌جهت است. در یک طرف، فعالان اقتصادی از دشواری تأمین مالی، نوسان قیمت‌ها و تغییر مقررات صحبت می‌کنند و در طرف دیگر، داده‌های شامخ از ضعف سفارش، مشکلات مواد اولیه، نقدینگی و محدودیت‌های تولید خبر می‌دهد.

سه بخش مهم از محیط کسب‌وکار؛ پول، شرایط اقتصاد و مقررات

گزارش اتاق ایران فقط یک عدد کلی برای وضعیت محیط کسب‌وکار ارائه نمی‌کند. این وضعیت از چند بخش مختلف تشکیل شده که هرکدام بخشی از مشکلات روزمره بنگاه‌ها را نشان می‌دهند.

محیط مالی به زبان ساده یعنی یک بنگاه برای تأمین پول مورد نیازش چقدر با مشکل روبه‌روست. یک کارخانه برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، هزینه انرژی و حمل‌ونقل، پیش از آنکه پول فروش محصول را دریافت کند، به نقدینگی نیاز دارد. اگر بانک‌ها به‌موقع تسهیلات ندهند یا دریافت وام دشوار و پرهزینه باشد، کارخانه ممکن است با وجود داشتن سفارش، نتواند تولید خود را ادامه دهد یا ظرفیتش را بالا ببرد.

در بهار ۱۴۰۵، محیط مالی با شاخص ۸.۳۸ بدترین وضعیت را در میان مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار داشت. این عدد نشان می‌دهد مشکل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها بسیار جدی بوده است.

محیط اقتصادی به شرایطی مربوط می‌شود که بنگاه در آن فعالیت می‌کند؛ چیزهایی مثل قیمت‌ها، نرخ ارز، میزان تقاضا، هزینه تولید و شرایط کلی بازار. برای مثال، اگر قیمت مواد اولیه مرتب بالا برود، نرخ ارز تغییر کند و هم‌زمان قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند، برنامه‌ریزی برای تولید و قیمت‌گذاری دشوار می‌شود.

شاخص محیط اقتصادی در این گزارش ۶.۸۵ بوده است. یعنی شرایط کلی اقتصاد از نگاه فعالان کسب‌وکار، فشار قابل‌توجهی بر فعالیت آنها وارد کرده است.

محیط نهادی بیشتر به قوانین، مقررات، دستگاه‌های دولتی و نحوه اجرای آنها مربوط می‌شود. برای یک تولیدکننده، این بخش می‌تواند از مجوزهای لازم برای فعالیت تا مقررات واردات، صادرات، مالیات، ثبت سفارش و شیوه اجرای بخشنامه‌های دولتی را دربر بگیرد.

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این مقررات مرتب تغییر کنند یا اجرای آنها برای بنگاه قابل پیش‌بینی نباشد. در این حالت، مدیر یک شرکت نمی‌داند تصمیمی که امروز بر اساس یک قانون یا بخشنامه می‌گیرد، چند ماه بعد همچنان قابل اجرا خواهد بود یا نه. شاخص محیط نهادی در بهار ۵.۹۴ ثبت شده است.

تفاوت این سه عدد، تصویر روشن‌تری از مشکلات بنگاه‌ها می‌دهد. محیط مالی با ۸.۳۸ نشان می‌دهد تأمین پول یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های بنگاه‌ها بوده است. محیط اقتصادی با ۶.۸۵ فشار ناشی از شرایط کلی اقتصاد، قیمت‌ها و بازار را نشان می‌دهد و محیط نهادی با ۵.۹۴ به مشکلات مربوط به قوانین، مقررات و نحوه اجرای آنها مربوط است.

این سه مشکل هم از یکدیگر جدا نیستند. برای مثال، تولیدکننده‌ای را در نظر بگیریم که می‌خواهد مواد اولیه بخرد. افزایش قیمت‌ها باعث شده پول بیشتری لازم داشته باشد؛ اینجا با مشکل محیط اقتصادی روبه‌روست. برای تأمین این پول به بانک مراجعه می‌کند و با دشواری دریافت تسهیلات مواجه می‌شود؛ اینجا مشکل محیط مالی خودش را نشان می‌دهد. در همین زمان، اگر مقررات واردات یا ثبت سفارش تغییر کند، برنامه خرید مواد اولیه هم ممکن است به هم بخورد؛ این بخش به محیط نهادی مربوط می‌شود.

در واقع، یک تصمیم ساده برای ادامه تولید می‌تواند هم‌زمان تحت تأثیر هر سه عامل قرار بگیرد. به همین دلیل است که بهبود محیط کسب‌وکار فقط با حل یک مشکل امکان‌پذیر نیست؛ بنگاه زمانی می‌تواند با اطمینان بیشتری تولید و سرمایه‌گذاری کند که هم دسترسی به پول آسان‌تر باشد، هم شرایط اقتصادی ثبات بیشتری داشته باشد و هم قوانین و مقررات قابل پیش‌بینی‌تر شوند.

نیمه دوم سال؛ دو مسیر پیش روی کسب‌وکار

برای بررسی ماه‌های آینده، فقط وضعیت فعلی بنگاه‌ها اهمیت ندارد؛ انتظاری که مدیران آنها از ماه‌های بعد دارند نیز مهم است. داده‌های شامخ نشان داده‌اند که در مرداد، شامخ صنعت به ۴۹.۸ نزدیک شد و شاخص مقدار تولید محصولات نیز برای نخستین بار پس از مدتی به بالای ۵۰ رسید. با این حال، این بهبود هنوز به معنای بازگشت پایدار صنعت نبود.

یکی از مشکلات اصلی همچنان تقاضاست. پایین بودن سفارش‌های جدید و فروش در کنار مشکلات تأمین مواد اولیه و انرژی نشان می‌دهد بخشی از بنگاه‌ها حتی در صورت امکان تولید بیشتر، از وجود بازار مطمئن برای فروش محصول خود اطمینان ندارند.

در چنین شرایطی، نزدیک شدن شامخ به مرز ۵۰ به تنهایی نمی‌تواند نشانه رونق باشد. برای اینکه بهبود تولید ادامه پیدا کند، سفارش و فروش نیز باید افزایش پیدا کند و دسترسی به مواد اولیه، ارز و انرژی ثبات بیشتری داشته باشد.

اگر نااطمینانی در ماه‌های آینده بیشتر شود، بنگاه‌ها احتمالاً محتاط‌تر عمل خواهند کرد. خرید مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتد و واحدهای تولیدی برای حفظ نقدینگی با ظرفیت پایین‌تری کار می‌کنند. ادامه این روند می‌تواند رکود را طولانی‌تر و هزینه آن را بیشتر کند.

در مقابل، اگر تنش‌های خارجی کاهش پیدا کند، مسیر تجارت و حمل‌ونقل عادی‌تر شود و دسترسی بنگاه‌ها به ارز و مواد اولیه بهبود پیدا کند، اولین تغییر را می‌توان در تصمیم‌های خود بنگاه‌ها دید.

کاهش نااطمینانی به مدیران اجازه می‌دهد برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کنند. در چنین شرایطی، افزایش سفارش و فروش می‌تواند بنگاه‌هایی را که با ظرفیت پایین کار می‌کنند، دوباره به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت موجود ببرد.

با این حال، حتی در شرایط بهتر نیز مشکلاتی مانند تأمین مالی، نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی مقررات به‌طور خودکار برطرف نمی‌شوند. بهبود فضای خارجی می‌تواند بخشی از فشار را کم کند، اما ادامه مسیر به شرایط داخلی اقتصاد و تصمیم‌های سیاستی نیز بستگی دارد.

مسئله اصلی؛ امکان برنامه‌ریزی برای فرداست

اگر بخواهیم تصویر بهار ۱۴۰۵ را ساده کنیم، بنگاه ایرانی با سه مشکل به هم‌پیوسته روبه‌روست: قیمت‌هایی که به‌سختی پیش‌بینی می‌شوند، منابع مالی‌ای که دسترسی به آنها آسان نیست و مقرراتی که ثبات کافی ندارند.

این سه عامل روی هم اثر می‌گذارند. افزایش قیمت مواد اولیه، سرمایه در گردش بیشتری می‌خواهد. تأمین مالی دشوار، توان خرید مواد اولیه و ادامه تولید را محدود می‌کند. تغییر مقررات نیز برنامه‌هایی را که بنگاه بر اساس شرایط قبلی تنظیم کرده، با مشکل روبه‌رو می‌کند.

در چنین فضایی، بنگاه‌ها بیشتر به فکر حفظ فعالیت موجود هستند تا افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری جدید.

گزارش محیط کسب‌وکار، داده‌های شامخ و آمار قیمت تولیدکننده از سه زاویه مختلف همین وضعیت را نشان می‌دهند. شاخص محیط کسب‌وکار در بهار به ۶.۲۳ رسیده، میانگین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌های مشارکت‌کننده ۳۵ درصد بوده و شامخ صنعت نیز با وجود بهبود در خرداد، همچنان زیر مرز ۵۰ قرار داشته است.

در نهایت، اهمیت این اعداد در یک نکته خلاصه می‌شود: بنگاه‌های ایرانی هنوز توان تولید دارند، اما برای تصمیم‌گیری درباره ماه‌های آینده با اطمینان کافی روبه‌رو نیستند.

هرچه هزینه‌ها، تأمین مالی، مقررات و بازار قابل پیش‌بینی‌تر شوند، فاصله میان ظرفیت موجود و تولید واقعی نیز می‌تواند کمتر شود. در غیر این صورت، حتی اگر در برخی ماه‌ها تولید و فروش بهتر شود، استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری تازه همچنان دشوار خواهد بود.