تا چه زمانی شوک صادرات نفت ایران به بازار ارز ادامه دارد؟

به گزارش نماد اقتصاد، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ عمدتا به چین وابسته بود. بر اساس داده‌های موسسه «Kpler» که رویترز در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرد، چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و میانگین خرید این کشور از ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان معادل حدود ۱۳.۴ درصد کل واردات محموله‌های دریایی نفت چین در همان سال گزارش شده بود.

اکنون این وابستگی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که جریان محموله‌های ایران با محدودیت جدی روبه‌رو شده است. رویترز در ۲۱ آگوست گزارش داد که عرضه‌ نفت ایران به خریداران چینی کاهش یافته و تعداد پیشنهاد محموله‌های نفتی برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر نیز کمتر شده است. در همین گزارش، موسسه «Kpler» صادرات ایران به چین را در آگوست حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز برآورد کرده است؛ در حالی که این رقم در جولای حدود ۸۲۳ هزار بشکه و در ژوئن حدود ۷۸۵ هزار بشکه در روز بود.

بنابراین، فاصله میان میانگین صادرات سال ۲۰۲۵ و برآورد آگوست ۲۰۲۶ بسیار معنادار است. بر مبنای همین دو رقم، حجم روزانه صادرات مورد اشاره حدود ۸۶۶ هزار بشکه کمتر از میانگین سال ۲۰۲۵ است؛ هرچند این مقایسه نباید به‌عنوان برآورد قطعی کاهش درآمد ارزی تلقی شود، زیرا درآمد واقعی به قیمت فروش، تخفیف‌های نفت ایران، زمان‌بندی بارگیری و تسویه وجوه و سایر هزینه‌های تجارت نفت نیز وابسته است.

تنگه هرمز؛ ابزار مهم زنجیره صادرات

اختلال در صادرات نفت ایران تنها به تحریم‌های مالی محدود نمانده است. کاهش تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز به یکی از عوامل اصلی محدودکننده جریان نفت تبدیل شده است. رویترز در ۱۹ آگوست گزارش داد که عبور کشتی‌ها از این مسیر به‌شدت کاهش یافته و داده‌های موسسه «Kpler» تنها شش کشتی حمل کالا را نشان می‌داد که در روز سه‌شنبه ۱۸ آگوست از این آبراه عبور کرده بودند که رقمی پایین‌تر از میانگین اخیر و بسیار کمتر از سطح معمول پیش از تشدید بحران محسوب می‌شود.

گزارش دیگری از رویترز در ۱۶ آگوست نشان داد که پس از حملات به نفتکش‌ها، تردد کشتی‌ها در هرمز به‌شدت افت کرده است؛ به‌طوری که در یک روز تنها پنج کشتی حمل کالا از این مسیر عبور کردند و روز بعد هیچ کشتی حمل کالایی ثبت نشد. این آبراه پیش از بحران محل عبور حدود یک‌پنجم محموله‌های جهانی نفت و «LNG» بود.

در مورد ایران، اهمیت این محدودیت بیشتر است؛ زیرا خریدار اصلی نفت کشور در سمت دیگر همین مسیر قرار دارد و رویترز گزارش کرده است که از اواسط جولای عبور نفتکش‌های بزرگ حامل نفت ایران از هرمز در داده‌های قابل مشاهده ثبت نشده است؛ هرچند خاموش کردن سامانه‌های رهگیری نفتکش‌ها، اندازه‌گیری دقیق جریان واقعی را دشوار می‌کند.

از کاهش نفت تا کمبود ارز

مسئله اصلی برای اقتصاد ایران در این مرحله، مقدار نفتی نیست که در میدان تولید می‌شود، بلکه مقدار نفتی است که می‌تواند به فروش برسد و درآمد حاصل از آن در چرخه اقتصادی کشور قابل دسترس باشد. بانک جهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران و درآمدهای دولت همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی دارند و اختلال در صادرات نفت می‌تواند فشار مالی شدیدی ایجاد کند.

این نکته در شرایط تحریمی اهمیت مضاعف دارد. حتی در صورتی که نفت تولیدشده در مخازن یا ذخایر شناور باقی بماند، تا زمانی که محموله‌ها فروخته، حمل و تسویه نشوند، نمی‌توان همان اثر نقدینگی ارزی را برای اقتصاد داخلی در نظر گرفت. رویترز گزارش داده است که موجودی نفت ایران روی آب خارج از محدوده محاصره از حدود ۱۰۵ میلیون بشکه به حدود ۸۰ میلیون بشکه کاهش یافته و تنها حدود ۳۰ میلیون بشکه در آب‌های آسیا قرار دارد.

از این منظر، کاهش صادرات می‌تواند نخستین فشار را بر سمت عرضه ارز وارد کند. در اقتصادی که دسترسی به منابع خارجی نیز به دلیل تحریم‌های مالی محدود است، کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت ظرفیت تامین ارز مورد نیاز برای واردات را کاهش می‌دهد. بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ایران تصریح کرده که تشدید تحریم‌ها و درگیری، دسترسی به ذخایر ارزی را محدود کرده و کاهش صادرات و محدودیت دسترسی به ارز خارجی در اوایل سال ۲۰۲۶ با افت شدید ارزش پول ملی همراه بوده است.

بازار ارز؛ نقطه انتقال شوک

در چنین شرایطی، بازار ارز نخستین بازاری است که می‌تواند فشار ناشی از کاهش درآمد خارجی را منعکس کند. تجربه سال ۲۰۲۶ نیز نشان داده است که محدود شدن جریان‌های ارزی و افزایش نااطمینانی می‌تواند با کاهش ارزش ریال همراه شود.

رویترز در آوریل گزارش داد که نرخ ریال در بازار ایران به حدود ۱.۸۱ میلیون ریال در برابر یک دلار رسید و تنها طی دو روز نزدیک به ۱۵ درصد افت کرد. این گزارش هم‌زمان از فشار ناشی از محدود شدن جریان ارز خارجی، تحریم‌ها و هزینه‌های بازسازی اقتصاد خبر می‌داد و نرخ تورم سالانه را در آن مقطع ۵۶.۸ درصد گزارش کرد.

بانک جهانی نیز در گزارش آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که کاهش صادرات و محدود شدن دسترسی به ذخایر ارزی در اوایل مارس، با افت ۴۴ درصدی ارزش پول ایران نسبت به سال ۲۰۲۵ همراه شد. این نهاد همچنین تورم سالانه فوریه را ۶۲.۲ درصد و تورم مواد غذایی را ۹۹ درصد گزارش کرد.

در نتیجه، مسئله جدید برای اقتصاد ایران الزاما آغاز یک شوک ارزی از نقطه صفر نیست؛ بلکه خطر اصلی می‌تواند تشدید فشاری باشد که پیش از کاهش اخیر صادرات نفت ایران نیز در بازار ارز وجود داشته است.

چرا کاهش صادرات می‌تواند به تورم برسد؟

مسیر انتقال شوک را می‌توان در چند حلقه کاهش فروش نفت، کاهش ورود ارز، فشار بر بازار ارز، افزایش هزینه کالاهای وارداتی و در نهایت انتقال بخشی از این افزایش هزینه به قیمت داخلی دنبال کرد.

این فرآیند به‌ویژه برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، زیرا محدودیت‌های تجاری و مالی هم‌زمان هزینه تامین کالا و انتقال پول را افزایش داده‌اند. بانک جهانی هشدار داده است که محدودیت تجارت خارجی، دشواری دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی و کمبود واردات کالاهای اساسی می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد.

در چنین محیطی، کاهش ارزش ریال می‌تواند قیمت ریالی کالاهایی را که مستقیما وارد می‌شوند یا بخشی از نهاده‌های تولید آن‌ها از خارج تامین می‌شود افزایش دهد. اثر دوم نیز از طریق هزینه تولید ظاهر می‌شود؛ یعنی حتی کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، در صورت وابستگی به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا سایر نهاده‌های وارداتی، در برابر افت ارزش پول ملی آسیب‌پذیر خواهند بود. بانک جهانی نیز افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود واردات و سایر شوک‌های ناشی از درگیری را از عوامل افزایش فشار بر خانوارهای ایرانی دانسته است.

این همان نقطه‌ای است که یک شوک نفتی می‌تواند از بازار خارجی به اقتصاد روزمره خانوار منتقل شود. نفت در ابتدا یک کالای صادراتی است، اما کاهش درآمد حاصل از آن می‌تواند در صورت فشار بر بازار ارز، هزینه طیف وسیع‌تری از کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار دهد.

فاصله میان درآمد نفتی و نیاز ارزی

شدت این انتقال به یک متغیر مهم دیگر بعنی میزان نیاز اقتصاد به ارز برای واردات بستگی دارد. اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند اما نیاز ارزی اقتصاد نیز هم‌زمان کاهش یابد، بخشی از فشار ممکن است مهار شود. با این حال، اگر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات همچنان به ارز نیاز داشته باشد، کاهش عرضه ارز می‌تواند به افزایش رقابت برای منابع محدود ارزی منجر شود.

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که صادرات کالا و خدمات ایران در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ حدود ۵.۳ درصد کاهش یافته و واردات کالا و خدمات نیز ۱۴.۸ درصد افت کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هم‌زمان با محدود شدن منابع خارجی، در حال تجربه کاهش شدید تجارت خارجی بوده است.

از سوی دیگر، فشار مالی دولت نیز می‌تواند این زنجیره را تشدید کند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که کاهش درآمدهای نفتی در کنار ضعف پایه مالیاتی و افزایش هزینه‌های اجتماعی، فشار بودجه‌ای را بالا نگه دارد و ترکیبی از انتشار اوراق، برداشت از منابع صندوق و تامین مالی پولی برای پوشش کسری می‌تواند فشارهای تورمی را ادامه دهد.

بنابراین کاهش صادرات نفت لزوما به‌تنهایی تعیین‌کننده مسیر تورم نیست؛ اما می‌تواند هم‌زمان از دو مسیر کاهش منابع ارزی در سمت خارجی و افزایش فشار مالی در سمت دولت بر اقتصاد فشار وارد کند.

چین؛ خریدار اصلی اما آسیب‌پذیر

چین همچنان مهم‌ترین مقصد نفت ایران است، اما خود خریداران چینی نیز در برابر تشدید تحریم‌ها و اختلال حمل‌ونقل با ریسک بیشتری مواجه شده‌اند. رویترز گزارش داده است که پالایشگاه‌های مستقل چین، به‌ویژه پالایشگاه‌های کوچک در شاندونگ، بخش بزرگی از نفت ایران را مصرف می‌کنند و اکنون به دلیل کاهش عرضه در حال بررسی گزینه‌هایی مانند نفت برزیل و عراق هستند.

این تغییر برای ایران اهمیت دارد، زیرا کاهش توان خرید پالایشگاه‌های چینی یا افزایش ریسک آن‌ها می‌تواند بازار اصلی نفت ایران را محدودتر کند. در مقابل، خریداران چینی نیز به دلیل وابستگی به نفت تخفیف‌دار ایران، در برابر محدودیت عرضه با افزایش هزینه تامین خوراک روبه‌رو می‌شوند.

در عین حال، رویترز گزارش داده است که تهدید تحریم‌های جدید آمریکا، نگرانی خریداران چینی را افزایش داده، اگرچه برخی معامله‌گران معتقدند تحریم‌های تازه لزوما خرید نفت ایران را متوقف نخواهد کرد.

نفت گران‌تر لزوما به معنای درآمد بیشتر ایران نیست

یک نکته مهم در تحلیل وضعیت فعلی آن است که افزایش قیمت جهانی نفت الزاما نمی‌تواند کاهش حجم صادرات ایران را جبران کند.

رویترز در ۲۱ آگوست گزارش داد که قیمت نفت برنت به ۹۴.۳۹ دلار در هر بشکه رسید و در همان هفته ۶.۳۹ درصد افزایش یافت؛ علت اصلی رشد قیمت نیز تهدید تحریم‌های جدید آمریکا علیه طرف‌های تجاری ایران و نگرانی از محدودیت بیشتر عرضه عنوان شد.

برای ایران، افزایش قیمت جهانی تنها زمانی می‌تواند بخشی از کاهش حجم صادرات را جبران کند که نفت بیشتری واقعا به بازار برسد و درآمد حاصل از فروش نیز قابل دسترسی باشد. در شرایط فعلی که محدودیت کشتیرانی و تحریم‌های مالی هم‌زمان عمل می‌کنند، افزایش قیمت جهانی نفت به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش درآمد ارزی ایران نیست.

فشار بر قدرت خرید خانوار در انتهای زنجیره

اگر کاهش درآمدهای نفتی به فشار بیشتر بر بازار ارز منجر شود، بخش مهمی از پیامدها در نهایت در قدرت خرید خانوارها ظاهر خواهد شد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که پیش از تشدید بحران فعلی نیز تورم بالا و کاهش درآمد واقعی، تقاضای داخلی ایران را تحت فشار قرار داده بود. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده است که فقر در اثر تورم بالای مواد غذایی، کمبود واردات و سایر شوک‌های ناشی از درگیری افزایش یابد.

رویترز نیز در آگوست گزارش داد که نرخ تورم ایران در جولای به ۶۶ درصد رسیده و تورم مواد غذایی ۱۲۸ درصد بوده است؛ در همین گزارش، کاهش قدرت خرید و محدود شدن مصرف برخی کالاهای اساسی از سوی خانوارها به‌عنوان نشانه‌ای از شدت فشار اقتصادی مطرح شده است.

بنابراین اگر شوک جدید صادرات نفت به بازار ارز منتقل شود، فشار آن احتمالا در اقتصادی ظاهر خواهد شد که پیش از این نیز با تورم بالا، افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است.

نقطه تعیین‌کننده جریان واقعی ارز است

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر برای اقتصاد ایران نه صرفا میزان تولید نفت، بلکه توانایی حفظ جریان واقعی فروش، حمل و تسویه درآمدهای نفتی خواهد بود. اگر مسیر صادرات به چین و سایر خریداران دوباره فعال شود، بخشی از فشار بر عرضه ارز می‌تواند کاهش یابد؛ اما اگر محدودیت‌های کشتیرانی و تحریم‌های جدید ادامه پیدا کند، خطر تداوم فشار بر منابع ارزی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز اختلال بیشتر در مسیرهای تجاری و صادرات نفت را از ریسک‌های نزولی مهم برای اقتصاد ایران ارزیابی کرده است.

از سوی دیگر، کاهش بیشتر صادرات در شرایطی که تورم و ارزش ریال از قبل تحت فشار قرار دارند، می‌تواند دامنه انتقال شوک را افزایش دهد.

در نهایت، مسئله اصلی برای سیاست‌گذار ایرانی این نیست که قیمت جهانی نفت در چه سطحی قرار دارد، بلکه این است که چه میزان از نفت قابل تولید می‌تواند در شرایط تحریم و اختلال حمل‌ونقل به فروش برسد و به چه مقدار از درآمد حاصل از آن دسترسی پیدا کرد. کاهش صادرات به چین در آگوست ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این فاصله میان تولید نفت و دسترسی به درآمد نفتی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

کاهش صادرات نفت ایران به چین در آگوست ۲۰۲۶، در کنار اختلال شدید در تردد نفتکش‌ها و تهدید تحریم‌های تازه آمریکا، یک شوک بالقوه برای سمت خارجی اقتصاد ایران ایجاد کرده است. داده‌های موسسه «Kpler» نشان می‌دهد جریان صادرات به چین از میانگین ۱.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز در آگوست رسیده است.

این کاهش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا، افت ارزش ریال، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و فشار بودجه‌ای مواجه است. در چنین شرایطی، کاهش درآمد نفتی می‌تواند به جای آنکه صرفا در آمار صادرات باقی بماند، از مسیر بازار ارز به هزینه واردات، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها منتقل شود.

به این ترتیب، پرسش اصلی درباره صادرات نفت ایران دیگر فقط این نیست که چند بشکه نفت فروخته می‌شود؛ مسئله مهم‌تر آن است که چه مقدار از این صادرات به ارز قابل استفاده برای اقتصاد داخلی تبدیل می‌شود و آیا جریان ورودی ارز می‌تواند در برابر فشارهای فزاینده وارداتی و مالی مقاومت کند.