حقوق خانوار ایرانی کجا خرج می‌شود؟ سهم مسکن، خوراک و حمل‌ونقل

به گزارش نماد اقتصاد، برای بررسی دقیق حقوق خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴ باید میان دو نوع داده تفاوت گذاشت؛ نخست، آمار هزینه و درآمد خانوار که مستقیما میزان درآمد و مخارج خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند و دوم، شاخص قیمت مصرف‌کننده که تغییر قیمت کالاها و خدمات را نشان می‌دهد.

طرح هزینه و درآمد خانوار از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و دوره اجرای آن تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نتایج این طرح برای شهریور ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود. بنابراین در پایان سال ۱۴۰۴ هنوز نمی‌توان سهم دقیق مسکن، خوراک و حمل‌ونقل از کل هزینه واقعی خانوار در همان سال را به‌عنوان آمار رسمی سالانه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

آخرین داده کامل منتشرشده مربوط به سال ۱۴۰۳ است. بر اساس نتایج مرکز آمار، متوسط هزینه خالص سالانه خانوار شهری در آن سال حدود ۲۶۹ میلیون تومان بود و ۴۳.۷ درصد از کل هزینه به مسکن، سوخت و روشنایی و ۲۳.۶ درصد به خوراکی و دخانیات اختصاص داشت. سهم بهداشت و درمان ۸.۷ درصد و سهم حمل‌ونقل و ارتباطات ۷.۸ درصد بود.

این ارقام را نباید مستقیما به سال ۱۴۰۴ نسبت داد، اما ساختار هزینه‌ای سال ۱۴۰۳ را به‌عنوان آخرین خط مبنای رسمی نشان می‌دهد؛ در مقابل، داده‌های قیمت در سال ۱۴۰۴ مشخص می‌کنند که هزینه تامین همین سبد تا پایان سال با چه سرعتی افزایش یافته است.

مسکن؛ بزرگ‌ترین هزینه پایدار خانوار

در آخرین آمار کامل هزینه خانوار، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۴۳.۷ درصدی بزرگ‌ترین گروه هزینه‌ای خانوار شهری بوده است. این سهم به تنهایی نشان می‌دهد چرا مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت حقوق خانوار ایرانی دارد.

در سال ۱۴۰۴ نیز مسکن از نظر سطح قیمت افزایش یافت، اما سرعت رشد آن در پایان سال از خوراک و حمل‌ونقل پایین‌تر بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۳۴.۹ درصد افزایش داشت.

با وجود پایین‌تر بودن این رشد نسبت به تورم عمومی و خوراک، سهم بالای مسکن در بودجه خانوار باعث می‌شود حتی افزایش قیمتی کمتر از سایر گروه‌ها نیز اثر قابل‌توجهی بر درآمد خانوار داشته باشد. در واقع، مسکن هزینه‌ای است که بخش بزرگی از خانوار امکان حذف یا کاهش سریع آن را ندارد. سهم ۴۳.۷ درصدی این گروه در آخرین آمار سالانه رسمی، اهمیت آن را در ساختار هزینه خانوار نشان می‌دهد.

برای حقوق خانوار ایرانی به‌ویژه در خانوارهای مستاجر، اهمیت این مسئله بیشتر است؛ زیرا هزینه مسکن برخلاف برخی کالاهای مصرفی، معمولا قابل تعویق نیست و پرداخت اجاره یا هزینه سکونت بخش ثابتی از بودجه ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد.

خوراک؛ سریع‌ترین موج افزایش هزینه

اگر مسکن بزرگ‌ترین گروه هزینه‌ای خانوار باشد، خوراک در سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین کانون‌های افزایش قیمت بود. مرکز آمار اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اسفند به ۱۱۲.۵ درصد رسید؛ یعنی سطح قیمت این گروه نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیش از دو برابر شد.

شدت افزایش قیمت در برخی اقلام حتی بیشتر از متوسط گروه خوراک بود. تورم نقطه‌به‌نقطه روغن‌ها و چربی‌ها در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۱۹ درصد، نان و غلات به ۱۴۰ درصد و گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن به ۱۳۵ درصد رسید.

این ارقام اهمیت ویژه‌ای برای حقوق خانوار ایرانی دارد، زیرا خوراک از هزینه‌هایی است که کاهش آن مستقیما به کاهش مصرف منجر می‌شود. در آخرین آمار کامل هزینه خانوار شهری نیز خوراکی و دخانیات ۲۳.۶ درصد از کل هزینه را تشکیل داده بود. بنابراین افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۴، فشار بیشتری بر بخشی از بودجه وارد کرده که از ابتدا سهم بالایی در هزینه خانوار داشته است.

تفاوت میان تورم خوراک و مسکن نیز قابل‌توجه است. در پایان ۱۴۰۴، رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت خوراکی‌ها ۱۱۲.۵ درصد بود، در حالی که گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۳۴.۹ درصد افزایش داشت. بنابراین سرعت رشد قیمت خوراک بیش از سه برابر گروه مسکن بود.

حمل‌ونقل؛ فشار دومرحله‌ای بر بودجه

حمل‌ونقل نیز در سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل‌توجه قیمت مواجه شد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه حمل‌ونقل در اسفند ۱۴۰۴ به ۶۷.۵ درصد رسید. این رقم بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن و پایین‌تر از تورم خوراکی‌ها بود.

در آخرین آمار کامل هزینه خانوار، حمل‌ونقل و ارتباطات در مجموع ۷.۸ درصد از هزینه خانوار شهری را تشکیل می‌داد. مطالعه‌ای که روند هزینه خانوارهای ایرانی در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ را بررسی کرده نیز سهم حمل‌ونقل را در دوره پس از همه‌گیری حدود ۸.۴ درصد برآورد کرده است.

افزایش هزینه حمل‌ونقل فقط به هزینه مستقیم جابه‌جایی محدود نمی‌شود؛ اما در این گزارش نمی‌توان آثار ثانویه آن را بدون داده مشخص به سایر بخش‌های هزینه خانوار نسبت داد. آنچه داده‌های رسمی پایان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، رشد ۶۷.۵ درصدی قیمت‌های حمل‌ونقل نسبت به اسفند ۱۴۰۳ است.

برای حقوق خانوار ایرانی این افزایش به معنای فشار بیشتر بر بودجه‌ای است که بخشی از آن به رفت‌وآمد روزانه، سوخت، خودرو یا خدمات حمل‌ونقل اختصاص می‌یابد؛ هرچند سهم دقیق این هزینه در کل بودجه سال ۱۴۰۴ تنها پس از انتشار نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار قابل اندازه‌گیری خواهد بود.

افزایش حقوق در برابر تورم

در سال ۱۴۰۴ حداقل مزد روزانه کارگران ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال تعیین شد و حداقل مزد ماهانه در ماه ۳۰ روزه به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۸۰ ریال رسید. بن کارگری ۲۲ میلیون ریال، حق مسکن ۹ میلیون ریال و حق تاهل ۵ میلیون ریال تعیین شد..

این افزایش در شرایطی اتفاق افتاد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۷۱.۸ درصد افزایش داشت و تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد رسید.

بنابراین ارزیابی حقوق خانوار ایرانی با مقایسه ساده رشد حقوق اسمی و رشد هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست. وقتی قیمت یک گروه مصرفی در پایان سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، افزایش اسمی درآمد الزاما به همان میزان قدرت خرید ایجاد نمی‌کند؛ به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند. تفاوت شدید تورم میان گروه‌های هزینه‌ای نیز باعث می‌شود اثر تورم بر خانوارها یکسان نباشد.

فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد

داده‌های اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فشار تورمی میان دهک‌های مختلف نیز یکسان نبوده است. تورم سالانه دهک دوم هزینه‌ای، که در میان گروه‌های کم‌درآمد قرار دارد، ۵۴.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۹.۲ درصد گزارش شد.

این اختلاف اهمیت زیادی برای حقوق خانوار ایرانی دارد، زیرا وزن اقلام ضروری در سبد خانوارهای کم‌درآمد معمولا بالاتر است و افزایش قیمت خوراک می‌تواند سهم بیشتری از منابع محدود این خانوارها را مصرف کند. با این حال، میزان دقیق سهم خوراک، مسکن و حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۴ برای هر دهک باید پس از انتشار جداول کامل طرح هزینه و درآمد خانوار مشخص شود.

سال ۱۴۰۴؛ سال فاصله گرفتن هزینه‌های ضروری

تصویر پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار در سه مسیر متفاوت حرکت کرده‌اند. خوراکی‌ها با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۲.۵ درصدی بیشترین فشار قیمتی را ثبت کردند؛ حمل‌ونقل با ۶۷.۵ درصد در رتبه پایین‌تر قرار گرفت و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۳۴.۹ درصد افزایش یافتند.

این تفاوت به این معنا نیست که مسکن برای خانوار کم‌اهمیت‌تر شده است؛ بلکه نشان می‌دهد شدت افزایش قیمت در سال ۱۴۰۴ در گروه‌های مختلف متفاوت بوده است. از سوی دیگر، چون مسکن در آخرین آمار کامل منتشر شده ۴۳.۷ درصد از هزینه خانوار شهری را در اختیار داشته، همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت بودجه خانوار محسوب می‌شود.

در مقابل، افزایش بسیار شدید قیمت خوراک نشان می‌دهد که فشار معیشتی در پایان ۱۴۰۴ صرفا به بازار مسکن محدود نمانده و به کالاهای روزمره نیز منتقل شده است. تورم ۱۱۲.۵ درصدی گروه خوراکی‌ها در اسفند، مهم‌ترین نشانه این تغییر در ساختار فشار هزینه‌ای است.

داده‌های موجود تا پایان ۱۴۰۴ هنوز امکان ارائه یک جدول رسمی و نهایی از سهم مسکن، خوراک و حمل‌ونقل در بودجه خانوار همان سال را فراهم نمی‌کند؛ زیرا نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار ۱۴۰۴ پس از پایان دوره آمارگیری منتشر خواهد شد.

با این حال، ترکیب آخرین آمار رسمی هزینه خانوار با شاخص‌های قیمت اسفند ۱۴۰۴ تصویری روشن از فشار هزینه‌ای ارائه می‌دهد. در ارزیابی آخرین داده از کل یک سال، مسکن، سوخت و روشنایی ۴۳.۷ درصد، خوراکی و دخانیات ۲۳.۶ درصد و حمل‌ونقل و ارتباطات ۷.۸ درصد از هزینه خانوار شهری را تشکیل می‌دادند؛ در پایان ۱۴۰۴ نیز قیمت خوراک، حمل‌ونقل و مسکن به‌ترتیب با نرخ‌های نقطه‌به‌نقطه ۱۱۲.۵، حدود ۶۷.۵ و ۳۴.۹ درصد افزایش یافتند.

در نتیجه، مسئله حقوق خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان فقط با رقم افزایش دستمزد توضیح داد. آنچه قدرت خرید واقعی را تعیین می‌کند، رابطه میان درآمد و هزینه و به‌ویژه سهم کالاهای ضروری در بودجه خانوار است. پاسخ نهایی درباره اینکه در سال ۱۴۰۴ دقیقا چه مقدار از درآمد خانوار صرف مسکن، خوراک و حمل‌ونقل شده، باید با انتشار نتایج رسمی طرح هزینه و درآمد خانوار ۱۴۰۴ تکمیل شود.