تورم خوراکی‌ها در شهریورماه با کاهش ۱.۴ واحد درصدی نسبت به مرداد به ۲.۲ درصد رسید و در میان ۱۰ گروه اصلی، کمترین نرخ تورم را به ثبت رساند.
طبق آخرین داده رسمی مرکز آمار ایران در رابطه با تورم صنعتی و قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده به 700.1 رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد، تورم سالانه 69.9 درصد و نرخ تورم ماهانه 3.4 درصد ثبت شد. در همین رابطه می‌توان پرسش پرسشی مهم را مطرح کرد و آن این‌که کدام فشارهای هزینه‌ای در زنجیره تولید باقی مانده و چه بخشی از آن در ماه‌های آینده به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟
هفته دوم شهریور ۱۴۰۵، اقتصاد ایران را میان دو تصویر متفاوت قرار داد؛ از یک سو تورم سبد خانوار همچنان در سطوح بسیار بالا قرار داشت و افزایش قیمت خوراکی‌ها فشار قابل‌توجهی بر سبد مصرفی وارد کرد و از سوی دیگر، بازارهای دارایی از جمله بورس با وجود نوسان، شاهد ورود شاخص کل به کانال 6.5 میلیون واحد بودند. هم‌زمان، دولت اجرای سیاست کالابرگ را ادامه داد و عرضه خودروهای وارداتی نیز در دستور کار بازار باقی ماند.
افزایش قیمت یک کالا معمولا در نقطه فروش نهایی آغاز نمی‌شود؛ فشار قیمتی می‌تواند از هزینه مواد اولیه و تولید شروع و در مسیر توزیع، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به قیمت پرداختی خانوار برسد. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزیابی انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه دیگر صرفا یک بحث مربوط به حاشیه سود فروشندگان نیست؛ بلکه باید کل زنجیره‌ای مرتبط بوده و افزایش هزینه در هر مرحله و چگونگی انتقال به مرحله بعدی را برجسته می‌کند.
تورم در ایران از خیابان‌های آمار به کوچه‌های معیشت رسیده است. فشار افزایش قیمت‌ها دیگر در جداول خلاصه نمی‌شود؛ اکنون سهم آن در خوراک سفره، قبض مسکن، صورتحساب انرژی و توان خرید خانوارها به روشنی قابل لمس است. تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه ایران در جولای به ۶۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت‌های مصرف‌کننده حدود 87.9 درصد بوده است. پرسش اصلی اکنون این نیست که آیا تورم ایران پیامدهای ثانویه ایجاد خواهد کرد یا نه؛ مسئله مهم‌تر این است که اگر همین مسیر برای سه ماه دیگر ادامه یابد، نخستین گسل اقتصادی در کدام بخش باز خواهد شد.
انتشار تازه‌ترین داده‌های تورمی نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها در مرداد ۱۴۰۵ همچنان در سطح بسیار بالایی قرار داشته است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تورم ماهانه مرداد به 3.7 درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه به 84.4 درصد افزایش یافت و تورم سالانه در پایان این ماه به حدود ۶۵ درصد رسید. در همین حال، فاصله میان تورم کالا و خدمات بیشتر شده است؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالا در مرداد به 121.5 درصد و تورم سالانه این گروه به 92.2 درصد رسید، در حالی که تورم سالانه خدمات 40.2 درصد گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد مسئله اصلی در مرداد تنها افزایش عمومی قیمت‌ها نبود؛ بلکه افزایش قیمت کالاها در مرداد ۱۴۰۵ با شدت بیشتری در بخش کالاها و اقلام مصرفی منعکس شده است.
ارتباط تورم و طبقه متوسط در اقتصاد ایران از سطح افزایش قیمت‌ها فراتر رفته و به عاملی تعیین‌کننده در بازآرایی سبد مالی خانوارها بدل شده است. سرعت فزاینده افزایش هزینه‌ها، الگوی مصرف را دگرگون، اولویت‌های هزینه‌کرد را جابه‌جا و منطق تصمیم‌گیری اقتصادی خانواده‌ها را بازنویسی کرده است. در تیرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 87.9 درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید سبد مشابه کالاها و خدمات نسبت به تیر سال قبل، به‌طور متوسط 87.9 درصد بیشتر پرداخت کردند. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی درباره ارتباط تورم و طبقه متوسط دیگر فقط این نیست که قدرت خرید خانوار چقدر کاهش یافته است؛ مسئله مهم‌تر این است که خانوار برای تطبیق با این فشار، کدام هزینه‌ها را حذف می‌کند، از چه نوع پس‌اندازی فاصله می‌گیرد و منابع محدود خود را به کدام دارایی‌ها اختصاص می‌دهد.
سال ۱۴۰۴ برای حقوق خانوار ایرانی سالی متفاوت از یک افزایش معمول هزینه‌های زندگی بود؛ زیرا رشد قیمت‌ها در طول سال شتاب گرفت و در پایان اسفند، تورم سالانه کشور به 50.6 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 71.8 درصد رسید. در همین ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 112.5 درصد رسید، در حالی که گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها رشد نقطه‌به‌نقطه 34.9 درصدی داشت. در نتیجه، مسئله حقوق خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۴ فقط میزان افزایش دستمزد نبود؛ سرعت افزایش قیمت اقلام ضروری نیز تعیین می‌کرد که چه مقدار از درآمد برای تامین سایر نیازها باقی بماند.
طبق آخرین آمارهای منتشر شده نرخ بیکاری در ایران در بهار ۱۴۰۵ به 9.1 درصد رسید؛ رقمی که 1.8 واحد درصد بیشتر از بهار سال گذشته است و هم‌زمان با کاهش ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان، افت نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان ثبت شده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نیز به 40.7 درصد رسیده که 0.5 واحد درصد کمتر از بهار ۱۴۰۴ است. با این حال، تصویر بازار کار فقط در نرخ بیکاری خلاصه نمی‌شود.
مرکز آمار ایران از ثبت رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد کشور با احتساب نفت در سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ این در حالی است که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در همین مدت `۰.۳ بوده است.