نرخ بیکاری در ایران؛ پشت پرده آمار رسمی

به گزارش نماد اقتصاد، آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر، ۹.۱ نفر در زمان بررسی فاقد شغل و در چارچوب تعریف آماری بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۴، حدود ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است؛ شاخصی که نشان می‌دهد سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند، نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۵ واحد درصد پایین‌تر آمده است.

هم‌زمان، تعداد شاغلان ۱۵ ساله و محدوده سنی بیشتر به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید که حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر از فصل مشابه سال ۱۴۰۴ است. در مقابل، جمعیت خارج از نیروی کار به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسید که حدود ۷۹۶ هزار نفر نسبت به بهار ۱۴۰۴ افزایش داشته است.

این هم‌زمانی اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش نرخ بیکاری در شرایطی رخ داده که اندازه جمعیت خارج از بازار کار نیز افزایش یافته است. بنابراین برای تحلیل نرخ بیکاری در ایران نمی‌توان فقط به تعداد افرادی نگاه کرد که در تعریف رسمی بیکار قرار گرفته‌اند و باید تغییرات مشارکت اقتصادی و جمعیت خارج از نیروی کار نیز در کنار آن بررسی شود.

۶۳۰ هزار شغل صنعتی زیر فشار

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در ساختار بازار کار، کاهش اشتغال صنعتی است. گزارش اخیر منتشر شده در یک رسانه داخلی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید در بهار ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته و سهم صنعت از کل اشتغال به ۳۱ درصد کاهش یافته است.

همین گزارش نشان می‌دهد مقایسه بهار ۱۴۰۵ با بهار ۱۳۹۸، طی هفت سال تنها ۱۷۴ هزار شغل خالص جدید را نشان می‌دهد؛ در حالی که در همین فاصله بیش از ۲.۱ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده‌اند.

در این روایت، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین از عوامل اصلی ضعف اشتغال صنعتی ارزیابی شده و به محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره منفی شدن ۱۲.۹ درصدی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده است. این گزارش همچنین به ارزیابی اتاق بازرگانی درباره کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به دهه ۱۳۹۰ اشاره می‌کند.

از نگاه این گزارش، مسئله فقط حذف چند صد هزار فرصت شغلی نیست؛ بلکه کاهش سرمایه‌گذاری به معنای محدود شدن ظرفیت ایجاد شغل جدید در آینده نیز مطرح شده است. در بخش صنعت، کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند هم ظرفیت تولید و هم ظرفیت جذب نیروی کار را محدود کند؛ موضوعی که در داده‌های مربوط به افت اشتغال صنعتی منعکس شده است.

چرا نرخ بیکاری تمام واقعیت بازار کار نیست؟

بحث درباره اینکه نرخ بیکاری در ایران به تنهایی وضعیت بازار کار را توضیح نمی‌دهد، با استانداردهای آماری بین‌المللی نیز ارتباط دارد. سازمان بین‌المللی کار، بیکار را فردی تعریف می‌کند که در دوره مرجع شغلی ندارد، برای یافتن کار اقدام کرده و برای شروع به کار در دسترس است.

بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، فردی که حداقل یک ساعت در دوره مرجع برای دستمزد یا دریافت سود کار کرده باشد، در طبقه شاغلان قرار می‌گیرد؛ این معیار برای آن طراحی شده است که انواع اشتغال، از جمله کار پاره‌وقت، موقت و اتفاقی، در آمار اشتغال لحاظ شود.

همین استاندارد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری با شاخص بهره‌برداری ناقص از نیروی کار یکسان نیست. سازمان بین‌المللی کار علاوه بر بیکاری، شاخص‌هایی مانند اشتغال ناقص زمانی، نیروی کار بالقوه و شاخص ترکیبی بهره‌برداری ناقص از نیروی کار را نیز برای سنجش فشار واقعی‌تر بر بازار کار معرفی کرده است.

بنابراین، فردی که شغلی دارد اما ساعات کار او کمتر از ظرفیت مطلوبش است، لزوما در نرخ بیکاری محاسبه نشده؛ با این حال می‌تواند در شاخص‌های اشتغال ناقص یا شاخص بهره‌برداری ناقص از نیروی کار منعکس شود.

این تمایز در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا گزارش منتشر شده در رسانه‌های داخلی با استناد به اظهارات کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی از جابه‌جایی بخشی از نیروی کار از مشاغل صنعتی و رسمی به فعالیت‌های خدماتی، غیررسمی، موقت و کم‌ثبات سخن می‌گوید.

خروج از بازار کار؛ مسئله‌ای که در نرخ بیکاری دیده نمی‌شود

یکی از محورهای اصلی بحث درباره نرخ بیکاری در ایران کاهش مشارکت اقتصادی است. وقتی فردی از بازار کار خارج می‌شود و دیگر در تعریف آماری جمعیت فعال قرار نمی‌گیرد، افزایش تعداد این افراد لزوما در نرخ بیکاری منعکس نمی‌شود؛ زیرا مخرج نرخ بیکاری، جمعیت فعال و نه کل جمعیت در سن کار است.

داده‌های بهار ۱۴۰۵ نیز همین مسئله را برجسته می‌کند: نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که جمعیت خارج از نیروی کار حدود ۷۹۶ هزار نفر بیشتر شده است.

یک رسانه خبری داخلی نیز در گزارش خود با اشاره به دیدگاه کارشناسان حوزه اشتغال، کاهش مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان را یکی از عوامل مهم در تفسیر فاصله میان نرخ بیکاری رسمی و وضعیت محسوس بازار کار عنوان کرده است.

در همان گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت داده شده است. این عدد در گزارش این رسانه خبری داخلی به نقل از یک عضو ارشد اتاق بازرگانی و در چارچوب تحلیل آن رسانه مطرح شده است و باید از داده مستقیم و رسمی مرکز آمار تفکیک شود.

داده‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار نیز نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان بسیار پایین است؛ داده‌های مدل‌سازی‌شده برای سال ۲۰۲۵، نسبت مشارکت زنان به مردان را ۲۰.۸ درصد نشان می‌دهد و سهم زنان از کل نیروی کار ایران 16.۹ درصد ثبت شده است.

بیکاری جوانان؛ عددی بسیار بالاتر از نرخ کل

فاصله میان نرخ بیکاری در ایران و وضعیت گروه‌های سنی مختلف نیز یکی از دلایل اهمیت تحلیل جزئی‌تر بازار کار است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسید که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهار سال ۱۴۰۵ بود. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری به ۱۷.۵ درصد رسید و نسبت به بهار ۱۴۰۴، سه واحد درصد افزایش یافت.

این ارقام نشان می‌دهد نرخ بیکاری کل کشور نمی‌تواند تجربه همه گروه‌های سنی را بازتاب دهد؛ زیرا نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ کل ثبت‌شده در بهار ۱۴۰۵ بوده است.

از سوی دیگر، داده‌های سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی نیز بر اهمیت شکاف جنسیتی در بازار کار ایران تاکید دارند و برآوردهای مدل‌سازی‌شده سال ۲۰۲۵ مشارکت اقتصادی زنان را به شکل محسوسی پایین‌تر از مردان نشان می‌دهد.

صنعت در برابر خدمات؛ تغییر ترکیب اشتغال

در بهار ۱۴۰۵، بخش خدمات با سهم ۵۳.۸ درصدی بزرگ‌ترین بخش اشتغال ایران بود و پس از آن صنعت با ۳۱ درصد و کشاورزی با ۱۵.۱ درصد قرار گرفتند.

این ترکیب به خودی خود نشانه بحران نیست، زیرا افزایش سهم خدمات می‌تواند بخشی از تحول ساختاری اقتصاد باشد؛ اما زمانی که افزایش سهم یا وزن خدمات هم‌زمان با کاهش شدید اشتغال صنعتی و افت سرمایه‌گذاری رخ دهد، کیفیت و پایداری این جابه‌جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. گزارش یک رسانه خبری داخلی نیز دقیقا بر همین تفاوت میان داشتن یک فعالیت اقتصادی و داشتن اشتغال رسمی، پایدار و صنعتی تمرکز دارد.

در گزارش این رسانه خبری داخلی، یک کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی، استدلال کرده است که بخشی از نیروی کار از مشاغل پایدار صنعتی و رسمی به فعالیت‌های خدماتی، واسطه‌ای و غیررسمی منتقل شده است.

همین گزارش به کاهش حدود یک میلیون نفر از بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی طی یک سال اشاره می‌کند و آن را نشانه‌ای از آسیب دیدن اشتغال رسمی می‌داند. با این حال، این رقم در گزارش این رسانه خبری داخلی و در قالب اظهارنظر کارشناسی مطرح شده و برای اثبات اینکه همه این افراد بیکار شده‌اند، به تنهایی کافی نیست.

آیا می‌توان گفت آمار رسمی غلط است؟

پاسخ منابع بررسی‌شده به این پرسش، به تفکیک میان آمار رسمی و تصویر کامل بازار کار نزدیک‌تر است تا ادعای جعل یا غلط بودن داده‌ها. مرکز آمار ایران برای بهار ۱۴۰۵ نرخ بیکاری ۹.۱ درصد را اعلام کرده و داده‌های آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های مکمل مانند نرخ مشارکت، تعداد شاغلان، جمعیت خارج از نیروی کار و بیکاری جوانان همراه است.

از سوی دیگر، سازمان بین‌المللی کار نیز تصریح می‌کند که نرخ بیکاری تنها یکی از شاخص‌های بهره‌برداری ناقص از نیروی کار است و برای تحلیل کامل‌تر باید شاخص‌هایی مانند اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، گزاره دقیق‌تر این است که نرخ بیکاری در ایران به تنهایی نمی‌تواند تمام فشار موجود بر بازار کار را اندازه‌گیری کند؛ نه اینکه لزوما رقم رسمی ۹.۱ درصد نادرست باشد. این تفاوت از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا تغییر کیفیت شغل، کاهش ساعات کار، خروج از بازار کار و انتقال از اشتغال رسمی به غیررسمی می‌تواند بدون آنکه تماما در نرخ بیکاری منعکس شود، وضعیت معیشتی و بهره‌وری نیروی کار را تحت تثیر قرار دهد.

سرمایه‌گذاری؛ متغیر کلیدی اشتغال صنعتی

داده‌های مربوط به اشتغال صنعتی هم‌زمان با آمار سرمایه‌گذاری، تصویر نگران‌کننده‌تری از ظرفیت ایجاد شغل در بخش مولد ارائه می‌کند. یک خبرگزاری رسمی با استناد به محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در دی‌ماه ۱۴۰۴ منفی ۱۲.۹ درصد گزارش کرده و کاهش سرمایه‌گذاری را از عوامل مهم افت اشتغال صنعتی دانسته است.

این گزارش همچنین با اشاره به بررسی‌های اتاق بازرگانی، از کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به دهه ۱۳۹۰ سخن می‌گوید. در همین چارچوب، کاهش سرمایه‌گذاری نه تنها بر اشتغال موجود، بلکه بر توان بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت و جذب نیروی کار جدید اثر می‌گذارد.

در نتیجه، مسئله نرخ بیکاری در ایران را نمی‌توان جدا از مسیر سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و کیفیت اشتغال بررسی کرد. کاهش ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در یک فصل، در کنار کاهش ۴۵۰ هزار نفری تعداد کل شاغلان، نشان می‌دهد که بازار کار در بهار ۱۴۰۵ با فشار قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.

جمع‌بندی؛ بازار کار فراتر از یک عدد است

تصویر جدید نرخ بیکاری در ایران دو لایه متفاوت دارد. در لایه نخست، آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد افزایش یافته، نرخ مشارکت به ۴۰.۷ درصد کاهش پیدا کرده و تعداد شاغلان حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر شده است.

در لایه دوم، داده‌های اشتغال صنعتی، افزایش جمعیت خارج از نیروی کار، رشد بیکاری جوانان و گزارش‌های مربوط به کاهش اشتغال رسمی نشان می‌دهد که برای ارزیابی شرایط بازار کار، اتکا به یک شاخص واحد کافی نیست.

از منظر استانداردهای بین‌المللی نیز نرخ بیکاری تنها بخشی از مفهوم گسترده‌تر بهره‌برداری ناقص از نیروی کار است و شاخص‌هایی مانند اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه برای تکمیل تصویر بازار کار اهمیت دارند.

بنابراین، مسئله اصلی در بررسی نرخ بیکاری در ایران صرفا این نیست که آیا عدد رسمی ۹.۱ درصد درست یا غلط است؛ مسئله مهم‌تر آن است که این عدد چه بخشی از واقعیت بازار کار را اندازه‌گیری می‌کند و چه بخشی از فشار اشتغال، کاهش کیفیت مشاغل، خروج افراد از بازار کار و افت اشتغال صنعتی در شاخص‌های مکمل دیده می‌شود. داده‌های موجود نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش بدون بررسی هم‌زمان مشارکت اقتصادی، اشتغال صنعتی، بیکاری جوانان و شاخص‌های بهره‌برداری ناقص از نیروی کار کامل نخواهد بود.