چرا تامین مواد ناریه به یکی از دغدغه‌های معدنکاران تبدیل شده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، در اقتصاد معدن، همه نهاده‌ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند؛ به نحوی که برخی نهاده‌ها را می‌توان با تغییر برنامه تولید، جایگزینی تامین‌کننده یا افزایش موجودی انبار مدیریت کرد اما برخی دیگر در نقطه‌ای قرار دارند که نبود آن‌ها عملا امکان ادامه عملیات را مختل می‌کند. مواد ناریه برای بخش قابل‌توجهی از معادن کشور در همین دسته قرار می‌گیرد.

طی ماه‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و دشمن آمریکایی صهیونیستی، کمبود و افزایش قیمت مواد ناریه به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعالان معدنی تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک مشکل صنفی و یا یک اختلال مقطعی در زنجیره تامین دانست.

گزارش‌های منتشرشده از سوی تشکل‌های معدنی و فعالان این حوزه نشان می‌دهد که محدودیت دسترسی به این نهاده، در برخی معادن به کاهش عملیات استخراج و حتی توقف فعالیت منجر شده است.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مواد ناریه در فرآیند استخراج بسیاری از ذخایر معدنی نقشی اساسی دارد. بنابراین، اختلال در تامین آن فقط تولید یک معدن را هدف نمی‌گیرد بلکه می‌تواند در ادامه، عرضه مواد معدنی مورد نیاز صنایع استراتژیک همچون فولاد، سیمان و… را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

بحران از کجا آغاز شد؟

بررسی اظهارات فعالان بخش معدن کشور نشان می‌دهد که مشکل تامین مواد ناریه، ریشه‌ای قدیمی‌تر از بحران اخیر دارد.

به گفته این افراد، ظرفیت تولید داخلی طی سال‌های گذشته در شرایطی قرار داشته که به سختی پاسخ‌گوی نیاز کشور بوده است. به عبارت دیگر، حتی پیش از تشدید بحران‌های اخیر نیز فاصله چندانی میان عرضه و تقاضا وجود نداشته و تحولات سال جاری، این شکاف را عمیق‌تر کرده است.

براساس برآوردهای مطرح‌شده توسط انجمن‌‌های تخصصی بخش معدن، نیاز سالانه معادن کشور به مواد ناریه بیش از ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود و حتی واردات ۱۰ تا ۲۰ هزار تن نیز می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کمبود فعلی را جبران کند.

این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کند و آن اینکه مسئله فقط تامین یک محموله یا رفع یک وقفه کوتاه‌مدت نیست بلکه کشور با شکاف ساختاری میان ظرفیت عرضه و نیاز واقعی بخش معدن مواجه است.

چرا مواد ناریه برای معدنکاران امکان جایگزینی ندارد؟

عملیات استخراج در بسیاری از معادن به شکستن و خردایش سنگ و باطله وابسته است. در معادنی که استفاده از روش‌های انفجاری بخشی از فرآیند استخراج محسوب می‌شود، مواد ناریه یک نهاده مستقیم تولید هستند.

به همین دلیل، اگر ماشین‌آلات، نیروی انسانی، انرژی، سرمایه و حتی بازار فروش آماده باشد اما مواد ناریه در دسترس نباشد، استخراج نهایی ممکن است محقق نشود.

این ویژگی باعث می‌شود مواد ناریه با بسیاری از مواد اولیه صنعتی تفاوت داشته باشد. به عبارتی، معدنکار نمی‌تواند به‌ سادگی برای چند ماه، نهاده‌ای با مشخصات متفاوت را جایگزین یا آن را از چندین تامین‌کننده آزاد تامین کند.

از سوی دیگر، ماهیت حساس این مواد باعث شده است زنجیره تولید، حمل، نگهداری، توزیع و مصرف آن‌ها تابع الزامات خاص قانونی و ایمنی باشد. در نتیجه، افزایش عرضه در این بازار نیز مانند بازار یک کالای عادی، صرفا با افزایش واردات یا افزایش تعداد فروشندگان قابل تحقق نیست.

افزایش قیمت؛ دومین ضلع بحران

اگر کمبود را نخستین معضل در نظر بگیریم، افزایش قیمت دومین ضلع بحران مواد ناریه است.

سازمان نظام مهندسی معدن ایران اخیرا اعلام کرده است که براساس گزارش‌های دریافتی از معدنکاران، قیمت مواد ناریه در برخی موارد نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۴ تا حدود چهار برابر افزایش یافته است و هم‌زمان نیز تاکید کرده که رفع موانع تامین و ایجاد ثبات در بازار این نهاده برای تداوم فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی ضروری است.

افزایش چهار برابری قیمت، حتی اگر در همه انواع مواد و همه معادن یکسان نباشد، یک پیام روشن دارد و آن اینکه هزینه استخراج برای معدنکار به شکل محسوسی افزایش یافته است. این افزایش هزینه در شرایطی اتفاق افتاده است که معدنکاران با چالش‌های متعدد دیگری نظیر رشد هزینه ماشین‌آلات، قطعات یدکی، سوخت، دستمزد، حمل‌ونقل و انرژی نیز روبه‌رو هستند.

بنابراین، افزایش قیمت مواد ناریه فقط یک ردیف هزینه‌ای جدید نیست؛ بلکه می‌تواند حاشیه سود معدن را که پیش‌تر نیز تحت فشار بوده، بیشتر کاهش دهد.

معادن کوچک‌مقیاس؛ اولین قربانیان بحران

شاید مهم‌ترین اثر اقتصادی این بحران، توزیع نامتوازن فشار میان معادن بزرگ و کوچک باشد.

معادن بزرگ معمولا از توان مالی، ظرفیت انبارش و قدرت خرید بیشتری برخوردارند و در برخی موارد می‌توانند برای مدت بیشتری در برابر اختلالات عرضه مقاومت کنند اما معادن متوسط و کوچک‌مقیاس چنین امکانی ندارد.

در طول سالیان اخیر معادن بزرگ‌تر توانسته‌اند با اتکا به ذخایر قبلی، بخشی از فعالیت خود را ادامه دهند؛ در حالی که بسیاری از معادن متوسط و کوچک‌مقیاس به دلیل نداشتن ذخیره کافی با توقف یا کاهش عملیات مواجه شده‌اند.

بر این اساس اگر بحران تامین مواد ناریه ادامه پیدا کند، ممکن است بازار به‌ صورت طبیعی به سمتی حرکت کند که تامین این مواد برای واحدهای بزرگ آسان‌تر و برای واحدهای کوچک دشوارتر شود. نتیجه چنین وضعیتی، بی‌شک تمرکز بیشتر تولید معدنی در بنگاه‌های بزرگ و خروج تدریجی برخی واحدهای کوچک از چرخه تولید خواهد بود.

باید توجه داشت که این اتفاق، تنها یک مسئله اقتصادی نیست زیرا بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور قرار دارند و فعالیت آن‌ها با اشتغال‌زایی بومی و اقتصاد منطقه‌ای گره خورده است.

اثر دومینویی بحران

اشتباه است اگر بحران مواد ناریه را فقط در محدوده معدن ببینیم.

معدن، حلقه ابتدایی بسیاری از زنجیره‌های صنعتی کشور است و از این رو اگر استخراج سنگ‌آهن کاهش پیدا کند، صنایع فولادی در مراحل بعدی با مشکل تامین خوراک مواجه خواهند شد. همچنین اگر تولید معادن مس کاهش یابد، زنجیره فرآوری و تولید محصولات مسی تحت فشار قرار می‌گیرد. همین منطق در خصوص سنگ‌آهک و صنعت سیمان و بسیاری از مواد معدنی دیگر نیز صدق می‌کند.

در همین راستا، خانه معدن ایران نیز در هشدار خود درباره تامین مواد ناریه، نسبت به تاثیر اختلال در این حوزه بر تولید مواد اولیه صنایع راهبردی از جمله فولاد، مس و سیمان هشدار داده است.

در واقع، مواد ناریه ممکن است سهم کوچکی از هزینه نهایی یک زنجیره صنعتی داشته باشند اما نبود آن‌ها می‌تواند کل زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد؛ این همان ویژگی‌ای است که باعث می‌شود سیاست‌گذار با یک نهاده راهبردی مواجه باشد نه یک کالای مصرفی معمولی.

آیا واردات راه‌حل نهایی خواهد بود؟

با تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا، واردات به عنوان یکی از راهکارهای فوری توسط فعالان و انجمن‌های تخصصی بخش معدن مطرح شده است اما نکته مهم اینجاست که واردات را نباید به عنوان راه‌حل نهایی تلقی کرد.

اگر نیاز معادن کشور به مواد ناریه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن باشد و واردات ۱۰ تا ۲۰ هزار تن بتواند فقط بخشی از کمبود را جبران کند، روشن است که واردات در کوتاه‌مدت نقش ضربه‌گیر دارد نه درمان کامل مسئله.

از این منظر، سیاست درست باید ترکیبی از سه مسیر تامین فوری، واردات پایدار و توسعه ظرفیت داخلی تبیین شود.

گره اصلی واردات کجاست؟

یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان بخش معدن، کندی و پیچیدگی فرآیند واردات بوده که تامین مواد ناریه از بازارهای خارجی را دشوار کرده است.

از آنجایی که مواد ناریه در زمره کالاهای حساس قرار می‌گیرند، واردات آن‌ها نیازمند هماهنگی‌های ویژه و رعایت الزامات قانونی، امنیتی و ایمنی است. بنابراین، حتی اگر بخش خصوصی برای واردات اعلام آمادگی کند، نمی‌توان انتظار داشت فرآیند واردات همانند یک ماده اولیه عادی و بدون هماهنگی‌های تخصصی انجام شود.

طبق گفته فعالان معدنی کشور، بخشی از مشکل فعلی به موانع اداری و اجرایی واردات برمی‌گردد و تسریع در ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص و سایر مراحل می‌تواند بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد.

بر این اساس، مسئله اصلی صرفا اجازه واردات نیست بلکه باید یک مسیر روشن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای تامین این نهاده طراحی شود.

آیا مشکل فقط تولید است؟

بحران مواد ناریه نشان می‌دهد که باید کل زنجیره را مورد بررسی قرار داد؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، چنانچه شبکه توزیع، حمل، ذخیره‌سازی و تخصیص متناسب با نیاز معادن طراحی نشده باشد، همچنان امکان ایجاد گلوگاه وجود دارد.

از سوی دیگر، نبود ذخایر راهبردی نیز یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم زنجیره است. در پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش معدن، ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه و مواد اولیه مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این پیشنهاد از نظر اقتصادی قابل توجه است زیرا فعالان بخش معدن نمی‌توانند فعالیت خود را بر مبنای عرضه روزانه و نامطمئن برنامه‌ریزی کنند. عملیات استخراج نیازمند برنامه زمانی مشخص است و وقفه در تامین نهاده می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

قیمت‌گذاری؛ چالش سوم

در کنار کمبود و واردات، مسئله قیمت‌گذاری در تامین مواد ناریه نیز اهمیت زیادی دارد.

وقتی عرضه محدود باشد و قیمت نهاده به سرعت افزایش پیدا کند، معدنکار با دو انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شود؛ یا افزایش هزینه را بپذیرد و حاشیه سود خود را کاهش دهد، یا استخراج را محدود کند.

به همین دلیل، تشکل‌های معدنی خواستار بررسی ساختار قیمت‌گذاری مواد ناریه و ایجاد سازوکاری شفاف‌تر برای تعیین قیمت شده‌اند. در پیشنهادهای اخیر نیز تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی ساختار قیمت‌گذاری با حضور دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های بخش معدن مطرح شده است.

البته کنترل دستوری قیمت، به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ چراکه اگر قیمت به شکل غیرواقعی پایین نگه داشته شود اما تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید مواجه باشد، نتیجه می‌تواند کاهش عرضه و تشدید کمبود باشد. بنابراین، هدف سیاست‌گذار باید ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قیمت باشد نه صرفا پایین نگه داشتن عدد قیمت.

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران چیست؟

اگر بخواهیم مجموعه پیشنهادهای مطرح‌شده را در قالب یک سیاست منسجم قرار دهیم، می‌توان چهار مرحله را برای عبور از بحران تعریف کرد:

در کوتاه‌مدت، اولویت باید جلوگیری از توقف معادن فعال باشد. تامین اضطراری و هدفمند مواد ناریه برای معادنی که در معرض توقف قرار دارند، می‌تواند از انتقال بحران به زنجیره صنایع معدنی جلوگیری کند (جلوگیری از توقف تولید).

همچنین در شرایطی که ظرفیت داخلی پاسخ‌گوی نیاز نیست، واردات باید به‌ عنوان یک ابزار موقت اما مستمر مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم این است که فرآیند واردات نباید هر چند ماه یک‌بار از صفر آغاز شود (باز کردن مسیر واردات).

تجربه بحران اخیر نشان داد که اتکا به عرضه جاری، زنجیره معدن را آسیب‌پذیر می‌کند. ایجاد ذخیره راهبردی با رعایت الزامات قانونی و ایمنی، می‌تواند در بحران‌های بعدی نقش ضربه‌گیر داشته باشد (ایجاد ذخایر راهبردی).

راه‌حل پایدار، افزایش ظرفیت داخلی و توسعه فناوری‌های جایگزین در چارچوب مقررات است. واردات می‌تواند شکاف کوتاه‌مدت را پوشش دهد اما امنیت تولید معدن در بلندمدت نیازمند ظرفیت داخلی کافی و متنوع است (افزایش ظرفیت تولید داخلی).

بخش معدن هم‌اکنون با مجموعه‌ای از چالش‌ها شامل محدودیت انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود سرمایه‌گذاری، عدم توسعه اکتشافات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است. گزارش‌های اخیر درباره مواد ناریه نیز همین هم‌زمانی مشکلات را مورد تاکید قرار داده‌اند.

بنابراین، حتی اگر بحران مواد ناریه رفع شود، تمام مشکلات معدنکاران از بین نخواهد رفت اما برعکس، اگر این مشکل حل نشود، فشار موجود بر بخش معدن می‌تواند تشدید شود. به بیان دیگر، مواد ناریه شاید تنها یکی از حلقه‌های هزینه‌ای معدن باشد اما یکی از حلقه‌هایی است که نبود آن می‌تواند کل عملیات را متوقف کند.

تصویب بسته فوری ۶‌گانه برای تامین مواد ناریه معادن

در پی تشدید بحران تامین مواد ناریه و افزایش نگرانی‌ها نسبت به توقف فعالیت معادن کشور، نخستین نشست تخصصی کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز شنبه ۱۰ مرداد ماه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع، خانه معدن ایران، ایمیدرو، تشکل‌های تخصصی، نمایندگان معادن بزرگ و کوچک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در محل خانه معدن ایران برگزار و مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای مدیریت این بحران شامل بسته فوری ۶گانه تدوین شد.

• تامین فوری مواد ناریه مورد نیاز معادن از طریق واردات با استفاده از ظرفیت معادن بزرگ و با نظارت وزارت دفاع؛
• رفع موانع ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و تامین مواد اولیه تولید مواد ناریه حداکثر ظرف ۱۵ روز؛
• ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه و مواد اولیه مرتبط برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین؛
• تشکیل کارگروه تخصصی مشترک برای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری مواد ناریه با مشارکت وزارت صمت، وزارت دفاع، سازمان حمایت و خانه معدن ایران؛
• ساماندهی و جابه‌جایی دپوهای موجود مواد ناریه با هماهنگی شورای تامین استان‌ها؛
• بررسی توسعه ظرفیت‌های جدید تولید مواد اولیه و مواد ناریه در مناطق مختلف کشور به منظور افزایش امنیت و پایداری تامین.