کمبود مواد ناریه در معادن کشور به کجا رسید؟

به گزارش نماد اقتصاد، در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، بخش معدن به ‌عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و رشد سالانه ۱۳ درصدی برای آن هدف‌گذاری شده است. این بدان معناست که فعالان بخش معدن می‌بایست از تمرکز بر حوزه استخراج فاصه بگیرند و به سمت‌وسوی توسعه اکتشافات و فرآوری مواد معدنی حرکت کنند.

با این حال، چالش‌های موجود در بخش معدن همچون کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، عدم به‌کارگیری فناوری‌های نوین در فعالیت‌های معدنی علی‌الخصوص اکتشاف، موانع لجستیکی و محدودیت‌های تامین سوخت و انرژی، مسیر تحقق رشد ۱۳ درصدی را ناهموار کرده و دستیابی به اهداف تبیین‌شده را دشوار کرده است.

علاوه بر موارد مذکور، کمبود مواد ناریه نیز این روزها به یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن تبدیل شده و زنجیره تولید مواد معدنی در کشور را مختل کرده است؛ معضلی اساسی که به دلیل اهمیت بالای آن، موضوع نخستین جلسه کمیته تخصصی معدن در سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده بود.

اواخر فروردین ماه امسال محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران طی نامه‌ای سرگشاده به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف فعالیت معادن به دلیل کمبود مواد ناریه هشدار داده و خواستار اقدامات عاجل جهت رفع این چالش شده بود.

بهرامن در این نامه تاکید کرده بود که توقف آتش‌باری در معادن کشور تنها توقف یک عملیات فنی نیست بلکه به معنای توقف زنجیره تامین، کاهش تولید در صنایع مادر، اختلال در بازارهای وابسته و در نهایت آسیب مستقیم به اقتصاد ملی است.

بر همین اساس، رئیس خانه معدن پیشنهاد داده بود که تشکیل ستاد واکنش سریع، تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن حیاتی و کوچک‌مقیاس، صدور مجوز واردات فوری و ترانزیت سبز به علاوه ایجاد سازوکار پایدار برای مدیریت بحران در دستور کار وزارت صمت و مسئولان مربوطه قرار گیرد تا چالش تامین مواد ناریه در معادن کشور حداقل طی کوتاه‌مدت رفع شود.

حالا و با گذشت نزدیک به دو ماه از آن زمان، به نظر می‌رسد نه‌تنها معضل کمبود مواد ناریه در معادن رفع نشده بلکه بر مشکلات موجود در این زمینه برای فعالان بخش معدن افزوده شده است.

افزایش چشمگیر قیمت را می‌توان ازجمله مهم‌ترین معضلات کنونی در تامین مواد ناریه برشمرد. طبق آمارهای منتشرشده، قیمت هر کیلوگرم آنفو «ANFO» به عنوان یک ماده منفجره پرقدرت در معادن از ۲۴۰ هزار ریال در فروردین ماه ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در خرداد ماه امسال رسیده است که این میزان، نشان از رشد خیره‌کننده ۶۹۲ درصدی دارد.

نکته قابل توجه اینکه عملیات انفجار، از سهم حدود ۱۷ درصدی در هزینه‌های مستقیم معدنکاری برخوردار است و انجام موفقیت‌آمیز فرایندهای حمل و بارگیری که در مجموع بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های معدنکاری را شامل می‌شود، وابستگی مستقیم به کیفیت و اثربخشی عملیات انفجار دارد.

بر همین اساس می‌توان گفت هرگونه اخلال در تامین مواد ناریه، کل چرخه استخراج را با چالش مواجه خواهد کرد و همچنین افزایش قیمت آن، هزینه عملیات انفجار در معادن را حدود ۲.۵ برابر افزایش خواهد داد.

علاوه بر قیمت، محدود بودن تنوع محصولات تولیدی و کاهش کیفیت برخی اقلام مصرفی مورد نیاز نیز بر بحران کمبود مواد ناریه در معادن دامن زده و کمبود انواع امولایت، بوسترها، پرایمرها، نانل‌ها و رله‌های تاخیری، منجر به اخلال در طراحی انفجارها و کاهش راندمان عملیات استخراج شده است.

این موارد نهایتا موجب اتلاف زمان، افزایش مصرف سوخت، هزینه‌های مجدد بارگیری و کاهش بهره‌وری معادن خواهد شد و ایمنی معادن را نیز تهدید خواهد کرد.

در پایان باید گفت در شرایطی که آسیب‌های واردشده به برخی مراکز اصلی تولید مواد ناریه ازجمله واحدهای وابسته به صنایع دفاعی و پتروشیمی‌ها، موجب کاهش شدید ظرفیت تولید و توزیع این مواد شده است، این مسئله در ادامه می‌تواند فعالیت بسیاری از معادن متوسط و کوچک‎‌مقیاس را متوقف سازد و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم جمع کثیری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین می‌طلبد که اجرای چهار راهکار پیشنهادی رئیس خانه معدن که در بالا به آن‌ها اشاره شد، سرعت داده شود تا ضمن تامین مواد ناریه کافی، اجرای فعالیت‌های معدنی در اقصی نقاط کشور شتاب بیشتری پیدا کند.

انتهای پیام//