حقوق دولتی؛ سد محکم در برابر توسعه معادن ایران

به گزارش نماد اقتصاد، بخش معدن در حالی امروز به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده که استفاده از انواع مواد معدنی، عامل رشد صنعتی و توسعه جوامع شهری طی سالیان اخیر بوده است. این بخش نه‌تنها بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز صنایع مادر همچون فولاد، سیمان و… را تامین می‌کند بلکه نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، ارزآوری و در یک نگاه کلی رشد اقتصادی کشورها دارد.

بخش معدن و معدنکاری در ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح معدنی جهان از قدمتی دیرینه برخوردار بوده و قوانین و بخشنامه‌های متعددی با هدف توسعه این بخش توسط دولت و ارگان‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شده است. ازجمله این موارد می‌توان به ماده ۱۴ قانون معادن به عنوان مهم‌ترین ماده در تعیین و وصول «حقوق دولتی» و تشویق به «توسعه پایدار» معادن در کشور اشاره کرد.

براساس ماده ۱۴ قانون معادن، پیشنهاد میزان و درصد حقوق دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تصویب نهایی آن توسط شورای عالی معادن صورت می‌گیرد. این حقوق دولتی از بهای ماده معدنی استخراج‌شده، کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده براساس نرخ روز محاسبه می‌شود و باید در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت پرداخت شود.

چرا حقوق دولتی منجر به نارضایتی فعالان بخش معدن شده است؟

حقوق دولتی معادن، یکی از منابع مهم درآمدی دولت در بخش معدن به شمار می‌آید که تاثیر مستقیم بر توسعه زیرساخت‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور دارد. در واقع دولت با اخذ حقوق دولتی معادن از فعالان این بخش، به دنبال آن است که زمینه بهره‌برداری موثرتر از منابع معدنی را فراهم کند و موجب اشتغال‌زایی و توسعه متوازن در استان‌های مختلف شود.

با این حال، یک‌سری چالش‌های جدی در تخصیص این منابع طی سال‌های اخیر به وجود آمده است که منجر به نارضایتی فعالان بخش معدن شده و حقوق دولتی را به یکی از گلوگاه‌های اصلی این بخش تبدیل کرده است.

در حالی که طبق قانون، منابع حاصل از اخذ حقوق دولتی معادن می‌بایست صرف توسعه و رفع چالش‌های معدنی موجود، به‌ویژه در حوزه‌ اکتشافات شود اما بسیاری از افراد معتقدند که این مهم نه‌تنها تا به امروز محقق نشده بلکه به محلی برای تامین کسری بودجه دولت مبدل شده است.

نکته مهم دیگر اینکه هزینه‌های جاری بخش معدن در این سال‌ها همچون تامین ماشین‌آلات، سوخت، نیروی انسانی متخصص و… به شدت افزایش یافته و مادامی که انتظار می‌رفته است میزان حقوق دولتی اخذشده از معادن کاهش پیدا کند اما روند صعودی به خود گرفته و حتی منجر به تعطیلی بسیاری از معادن کوچک و متوسط‌مقیاس شده است.

ابهام در دستورالعمل‌ها و نبود شفافیت در نحوه تعیین حقوق دولتی معادن، از دیگر عواملی به شمار می‌آید که نارضایتی اهالی معدن را به همراه داشته است. به عبارتی، فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن از نگاه معدنکاران غیرکارشناسانه و نیازمند یک بازنگری اساسی توسط متولیان امر است.

از طرفی، هم‌اکنون اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق دولتی در سامانه اطلاعاتی معادن همچون میزان استخراج، قیمت ماده‌معدنی و … به‌ طور کامل (آنلاین) در دسترس عموم قرار ندارد و همین مسئله ابهامات بسیاری را در شیوه تعیین میزان حقوق دولتی به همراه داشته است.

محاسبه حقوق دولتی معادن براساس استخراج واقعی

روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ بود که دبیرخانه شورای عالی معادن، مصوبه جدید این شورا را ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که در آن مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرایندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.

براساس این مصوبه، حقوق دولتی معادن برای اسفند ماه سال ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد تا فشار مالی ناشی از شرایط تولید و بهره‌برداری بر فعالان این بخش کاهش پیدا کند.

این تصمیم در ادامه رویکردهای پیشین شورای عالی معادن مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی و شرایط بهره‌برداری اتخاذ شده و با هدف حمایت از فعالان معدنی در شرایط عملیاتی فعلی در نظر گرفته شده است.

اگرچه این تصمیم در نگاه نخست مناسب به نظر می‌رسد اما سوال اساسی این است که آیا معدنکاران در شرایط دشوار فعلی، حاضر به اعلام میزان استخراج واقعی‌ خود که اکنون معیار محاسبه حقوق دولتی معادن تعیین شده است، هستند یا خیر.

باید توجه داشت که به دلیل کمبود مواد ناریه، عملیات استخراج در معادن کشور طی هفته‌های اخیر با چالش جدی همراه شده است که همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز ابهام در آمار و ارقام مرتبط با میزان استخراج انجام‌شده توسط معدنکاران شود.

در شرایطی که فروش نفت کشور به دلیل محاصره دریایی توسط دشمن آمریکایی صهیونی به سختی صورت می‌پذیرد و مشکلات اقتصادی ناشی از این معضل رو به افزایش است، باید منتظر ماند و دید بخش معدن تا چه اندازه می‌تواند تولید و صنعت را سرپا نگه دارد؛ مسئله‌ای که تحقق آن، نیازمند رفع چالش‌های موجود به‌ویژه در زمینه اخذ حقوق دولتی است.

انتهای پیام//