رشد ۴۰ درصدی حقوق دولتی در سایه رکود تولید معادن

به گزارش نماد اقتصاد، یگانه بختیاری/بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. حتی برخی برآوردها از امکان تحقق درآمدی تا سقف ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال سخن می‌گویند؛ موضوعی که بیانگر اتکای پررنگ‌تر دولت به منابع معدنی در ساختار درآمدی بودجه است.

این در حالی است که فعالان بخش معدن معتقدند افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده، با واقعیت‌های میدانی این صنعت همخوانی ندارد. به گفته آنان، رشد همزمان هزینه‌های تولید، افزایش نرخ انرژی، بالا رفتن دستمزدها، هزینه‌های حمل‌ونقل، تأمین قطعات و ماشین‌آلات در شرایط تحریمی و محدودیت‌های صادراتی، حاشیه سود بسیاری از معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط را به شدت کاهش داده است

فشار مضاعف با رشد ۴۰ درصدی حقوق دولتی بر معادن کوچک و متوسط

حقوق دولتی، مبلغی است که بهره‌برداران معادن بابت استخراج و برداشت مواد معدنی به دولت پرداخت می‌کنند. هرچند این سازوکار در راستای صیانت از منابع ملی تعریف شده، اما نحوه محاسبه و درصدهای تعیین‌شده همواره محل بحث میان دولت و فعالان معدنی بوده است.
معدنکاران می‌گویند در شرایطی که قیمت تمام‌شده تولید به دلیل تورم و محدودیت‌های تأمین تجهیزات به شکل چشم گیری افزایش یافته، بالا بردن درصد حقوق دولتی بدون لحاظ شاخص‌های سودآوری، می ‌تواند به تعطیلی بخشی از معادن منجر شود. معادن کوچک و متوسط که عمدتاً سرمایه در گردش محدودی دارند، بیش از دیگران در معرض این فشار هستند.
برخی تشکل‌های معدنی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این روند، نه‌تنها ظرفیت تولید کاهش می‌یابد، بلکه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به این بخش نیز با آسیب مواجه می شود؛ موضوعی که در مناطق کمتر برخوردار که اقتصاد محلی به فعالیت‌های معدنی وابسته است، تبعات اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.

چالش تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش عددی درآمدهای پیش‌بینی‌شده لزوماً به معنای تحقق قطعی آن نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه فشار مالیاتی یا حقوق دولتی بیش از توان تولیدکنندگان افزایش یافته، بخشی از فعالیت‌ها کاهش یافته یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.
در چنین شرایطی، ممکن است دولت با کاهش حجم استخراج و افت صادرات مواد معدنی مواجه شود؛ عاملی که خود می‌تواند درآمد پیش‌بینی‌شده را با کسری مواجه کند. به بیان دیگر، اگر افزایش ۴۰ درصدی حقوق دولتی بدون اصلاح سازوکار محاسبه و بدون توجه به شرایط بازار اعمال شود، احتمال دارد هدف درآمدی تعیین‌شده در بودجه محقق نشود.
برخی تحلیلگران معتقدند برآورد تحقق ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل، در صورت نبود رونق چشمگیر در بازارهای جهانی و رفع محدودیت‌های صادراتی، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

ضرورت بازنگری در فرمول محاسبه

یکی از مطالبات اصلی فعالان این بخش، بازنگری در فرمول محاسبه حقوق دولتی است. آنان پیشنهاد می‌کنند که درصد محاسبه بر اساس سود خالص یا شرایط بازار تنظیم شود، نه صرفاً بر مبنای میزان استخراج یا قیمت‌های اسمی. به اعتقاد آنان، شناور بودن حقوق دولتی متناسب با شرایط اقتصادی می‌تواند هم منافع دولت را تأمین کند و هم مانع از تعطیلی معادن شود.

همچنین پیشنهاد شده برای معادن کوچک، مناطق محروم یا ذخایر کم‌عیار، ضرایب ترجیحی در نظر گرفته شود تا فعالیت اقتصادی آن‌ها توجیه‌پذیر باقی بماند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌ها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن جدید نیز منجر شود؛ مسئله‌ای که در بلندمدت به افت تولید و کاهش درآمدهای دولت منجر می شود.

به نظر می‌رسد گفت‌وگوی سازنده میان دولت، مجلس و تشکل‌های معدنی برای بازنگری در درصد محاسبه حقوق دولتی، می‌تواند از بروز چالش‌های عمیق‌تر در سال آینده جلوگیری کند؛ چرا که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی، اعداد بزرگ در بودجه الزاماً به درآمدهای پایدار تبدیل نخواهند شد.