فعالیت معدنی فقط با تأیید «نیاز واقعی ساخت‌وساز» و «مطالعات زیست‌محیطی» مجاز است

به گزارش نماد اقتصاد،  محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در جلسه شورای معادن استان، بر ضرورت یک تحول بنیادین در سیاست‌های صدور مجوزهای صنعتی و معدنی تأکید کرد. وی اعلام نمود که هرگونه فعالیت استخراجی در استان باید مبتنی بر نیاز واقعی ساخت‌وساز، مطالعات اقتصادی دقیق و تعهد کامل به رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق جوامع محلی باشد.

استاندار تهران با اشاره به سیاست‌های جدید دولت، تأکید کرد که حوزه بارگذاری صنعتی با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها باید کاملاً هدفمند باشند. وی خاطرنشان ساخت که گزارش‌ها حاکی از مازاد ظرفیت در برخی مصالح ساختمانی است و مادامی که نیاز واقعی احصا نشده، صدور مجوزهای جدید و ورود به چرخه مزایده غیرضروری است و باید از تصمیمات غیرضروری پرهیز شود.

اولویت محیط زیست و منظر اجتماعی:

معتمدیان چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های معدنی را مورد توجه قرار داد و افزود: استخراج معادن نباید به قیمت تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد تبعات اجتماعی برای مردم مناطق تمام شود. وی بر لزوم انطباق توسعه معادن با سند توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله استان تأکید کرد.

در پایان، استاندار تهران سخت‌گیری در اعمال ضوابط جدید، به‌ویژه برای معادن رودخانه‌ای، و لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی (محیط زیست و منابع طبیعی) را خواستار شد. او نتیجه‌گیری کرد که هر پروژه معدنی باید شفافیت کامل داشته باشد؛ یعنی توجیه اقتصادی، ارزیابی زیست‌محیطی و سنجش دقیق آثار اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که منافع بلندمدت استان تهران در اولویت است.