ما در سازمان برای مؤدیان جنگیده‌ایم

به گزارش نماد اقتصاد، محمدهادی سبحانیان در جمع فعالان اقتصادی استان تهران در اتاق بازرگانی پایتخت حضور یافت و انتقادات و گلایه‌های مؤدیان را شنید و پاسخ داد.

او عنوان کرد: در چند ماه گذشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ بخشوده شده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی مالیاتی در روستاها و شهرستان‌ها، با توجه به شرایط جنگی کشور، متوقف شده است. همچنین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی سه ماه به تعویق افتاده و تا ابتدای شهریورماه تمدید شده است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: سازمان امور مالیاتی باید از یک طرف منابع قانونی کشور را تأمین کند و از طرف دیگر، اجازه دهد چرخ فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها بچرخد. ایجاد تعادل میان این دو هدف کار سختی است، اما فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی باید در این مسیر به یکدیگر کمک کنند.

استقلال دادرسی مالیاتی؛ موضوعی فراتر از جابه‌جایی تشکیلات

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره استقلال دادرسی مالیاتی گفت: «اگر فکر کنیم انتزاع دادرسی یعنی این لیوان را از اینجا برداریم و جای دیگری بگذاریم، قطعاً اشتباه است. باید یک بار بنشینیم و مدل مفهومی استقلال دادرسی را مشخص کنیم و ببینیم قرار است این فرایند چگونه مستقل شود.»

وی افزود: ممکن است یک هیئت از نظر ساختاری زیرمجموعه سازمان امور مالیاتی نباشد، اما وقتی پرونده‌ای به آن ارجاع می‌شود، برای بررسی به کارشناسان سازمان مالیاتی سپرده شود؛ در حالی که کارشناس دیگری در خارج از این ساختار برای رسیدگی به موضوع وجود نداشته باشد. این مسئله نشان می‌دهد که صرف جدایی ساختاری، به معنای استقلال واقعی دادرسی نیست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: از زمانی که مسئولیت سازمان را بر عهده گرفته‌ام، فرایند جذب نیرو، تعیین حقوق و مزایا و پرداخت پاداش کارکنان دادرسی را از ادارات کل مالیاتی مستقل کرده‌ایم. نیروهای دادرسی اکنون بدون دخالت مدیران کل مالیاتی به کار گرفته می‌شوند و انتخاب آن‌ها از طریق فرایندهای شفاف و مصاحبه انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: آیین دادرسی نیز تدوین شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را ابلاغ کرده است. در برخی ادارات مهم، فرایند ارجاع قرارهای کارشناسی را نیز مستقل کرده‌ایم تا کارشناسی پرونده‌ها از ساختار رسیدگی اولیه فاصله بگیرد. برای مثال، در اداره مؤدیان بزرگ و بخش عمده‌ای از ادارات تهران، نیروهای اجرای قرار به‌صورت مستقل از ادارات رسیدگی‌کننده فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: برای استقرار مستقل واحدهای دادرسی تهران نیز، با وجود محدودیت‌های اجرایی، ساختمان جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. البته اعتقاد داریم که این اقدامات پایان کار نیست و اگر بخش خصوصی راهکار دیگری برای افزایش استقلال دادرسی داشته باشد، آماده بررسی آن هستیم.

وی با تأکید بر اینکه سازمان در این زمینه اختلاف مبنایی با بخش خصوصی ندارد، گفت: «ما در موضوع استقلال دادرسی هیچ محدودیتی برای اصلاح نداریم، اما باید مراقب باشیم پیشنهادی ارائه نکنیم که به‌جای حل مشکلات فعلی، مسائل دیگری به آن اضافه کند.»

برگزاری جلسات رسیدگی بدون اطلاع مؤدیان باید بررسی شود

وی با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی درباره نحوه برگزاری جلسات رسیدگی گفت: اگر قاعده این باشد که هیئت‌ها تشکیل شوند و مؤدی از برگزاری جلسه اطلاع نداشته باشد، این نقص بزرگی است و باید برطرف شود. البته باید موارد مشخص بررسی شود تا بتوان درباره ابعاد مسئله قضاوت دقیق‌تری داشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان آمادگی دارد از ظرفیت اتاق بازرگانی برای تقویت دبیرخانه‌های دادرسی، ثبت به‌موقع آرا و اطلاع‌رسانی بهتر استفاده کند. گاهی ممکن است رأی صادر شده باشد، اما نیروی کافی برای ثبت آن در زمان مقرر وجود نداشته باشد. در این زمینه نیز می‌توان از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی کمک گرفت.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایجاد کنیم، فعالان اقتصادی نیز از اقداماتی که در حوزه دادرسی انجام می‌شود مطلع‌تر خواهند شد و امکان طرح و پیگیری منظم‌تر مشکلات فراهم می‌شود.

۹۹.۵ درصد مالیات اشخاص حقیقی به‌صورت سیستمی دریافت می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان به سمت سیستمی‌شدن فرایندها گفت: اعتقاد ما این نیست که مؤدی برای انجام هر کار مالیاتی باید به اداره مالیاتی مراجعه کند یا تعیین مالیات در تعامل حضوری میان ممیز و مؤدی انجام شود. تلاش ما این است که تا جایی که امکان دارد، زمان و هزینه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای مراجعه به ادارات مالیاتی کاهش یابد.

وی افزود: در حال حاضر ۹۹.۵ درصد مالیاتی که از اشخاص حقیقی دریافت می‌کنیم، به‌صورت سیستمی محاسبه می‌شود و مؤدیان نیز در این فرایند نیازی به مراجعه حضوری ندارند. در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، با استقرار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، تنها حدود ۳.۵ درصد موارد نیازمند رسیدگی است.

وی ادامه داد: در حوزه اشخاص حقوقی نیز کمتر از ۱۵ درصد پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند؛ در حالی که حدود چهار سال پیش بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند. این ارقام نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مؤدیان، دیگر در معرض مراجعات و رسیدگی‌های حضوری به شکل گذشته قرار ندارند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با پذیرش برخی ایرادات در رسیدگی‌های سیستمی گفت: «ما ادعا نمی‌کنیم که در این فرایند بی‌نقص عمل کرده‌ایم؛ قطعاً چنین ادعایی درست نیست. در این مسیر مشکلاتی وجود داشته، اما این گزاره که تمام برگ‌های تشخیص سیستمی با ایراد مواجه‌اند، حرف درستی نیست.»

وی افزود: در ابتدای اجرای این روش، تعداد زیادی برگ تشخیص در یک بازه زمانی محدود صادر شد و همین مسئله باعث شد برخی مؤدیان در مدت کوتاهی با حجم زیادی از تشخیص‌ها مواجه شوند. این ایراد را می‌پذیریم، اما تجربه‌های به‌دست‌آمده از همین پرونده‌ها به ما کمک می‌کند تا فرایندهای سال جاری را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به آمار اعتراض‌ها گفت: اعتراض‌ها به برگ‌های تشخیص صادرشده به‌صورت سیستمی، به‌مراتب کمتر از اعتراض‌ها به تشخیص‌های صادرشده توسط نیروی انسانی بوده است. البته برخی گلایه‌ها، از جمله درباره نپذیرفتن هزینه‌های مؤدیان، باید بررسی شود و ما نیز آمادگی داریم این موارد را با دقت بیشتری دنبال کنیم.

وی افزود: سیستمی‌شدن فرایندها مسیر دشواری است و ممکن است برخی ذی‌نفعان با آن موافق نباشند، اما هدف اصلی، کاهش مراجعات، هزینه‌های رفت‌وآمد و اتلاف وقت مؤدیان و افزایش دقت در محاسبه مالیات است. استفاده از هوش مصنوعی نیز باید در چارچوب مشخص و با ضوابط روشن انجام شود.

«برای حمایت از مؤدیان در شرایط جنگی، ریسک کردیم»

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه شرایط جنگی در تصمیم‌های مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: از سال گذشته شرایط جنگی کشور را درک کردیم و بخشنامه‌های متعددی برای کمک به مؤدیان صادر شد. بخشی از این اقدامات در اختیار سازمان بود و در مواردی نیز با پذیرش ریسک اجرایی، برای حمایت از فعالان اقتصادی اقدام کردیم.

وی افزود: تعویق سه‌ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی تا ابتدای شهریورماه، بخشودگی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جرایم مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و توقف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی مالیاتی در برخی روستاها و شهرستان‌ها از جمله این اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: تمدید مهلت‌ها به این معناست که سازمان در دوره مربوطه، مالیات را با تأخیر دریافت می‌کند؛ با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید، این تصمیم‌ها اتخاذ شده‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: «من با نظام مالیاتی خودم را شریک راهبردی فعالان اقتصادی می‌دانم. باید کمک کنیم چرخ فعالیت شما بچرخد و در عین حال، منابع قانونی کشور نیز تأمین شود.»

وی افزود: بنگاه‌هایی که از شرایط جنگی آسیب جدی دیده‌اند، باید به‌صورت مشخص بررسی شوند. سازمان آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی این بنگاه‌ها را شناسایی کند و مشکلات مالیاتی آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد. فعالان اقتصادی نیز می‌توانند مواردی را که نیازمند توجه ویژه است، به سازمان اعلام کنند.

اطلاع‌رسانی به مؤدیان برای جلوگیری از مالیات‌های نادرست

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اطلاعات نادرست خریدوفروش در پرونده‌های مالیاتی گفت: سال‌ها با این مسئله مواجه بودیم که گاهی فردی بدون اطلاع مؤدی، به نام او خریدوفروش ثبت می‌کرد و همین اطلاعات می‌توانست موجب ایجاد بدهی و جریمه مالیاتی برای شخصی شود که از اصل معامله خبر نداشت.

وی افزود: برای کاهش این مشکلات، اطلاع‌رسانی به مؤدیان انجام شده است تا اطلاعات ثبت‌شده درباره خریدوفروش خود را بررسی کنند و اگر معامله‌ای را قبول ندارند، موضوع را پیگیری کنند. هدف این است که افراد پیش از آنکه اطلاعات نادرست به ایجاد بدهی مالیاتی منجر شود، از آن مطلع شوند و فرصت اعتراض داشته باشند.

مسدودسازی حساب‌ها؛ مشکل دسترسی به اطلاعات بانکی

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به انتقادهای فعالان اقتصادی درباره مسدودشدن حساب‌های بانکی گفت: اگر بدهی مؤدی قطعی شده باشد، اقدامات اجرایی باید مطابق قانون و پس از ابلاغ‌های لازم انجام شود. اگر بدهی ابلاغ نشده باشد یا مراحل قانونی رعایت نشده باشد، مؤدی می‌تواند اعتراض و شکایت کند.

وی افزود: سازمان در حال حاضر دسترسی برخط و کامل به موجودی تمام حساب‌های بانکی افراد در بانک‌های مختلف ندارد. به همین دلیل، ممکن است برای وصول بدهی قطعی، دستور مسدودسازی حساب‌ها در چند بانک صادر شود. اگر امکان دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات حساب‌ها فراهم شود، می‌توان این فرایند را هدفمندتر کرد و از مسدودشدن غیرضروری حساب‌ها جلوگیری کرد.

وی با پذیرش بخشی از انتقادهای فعالان اقتصادی گفت: این مشکل را قبول دارم، اما حل آن صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست و به همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

ضرورت اصلاح قوانین و همکاری با اتاق بازرگانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی انتقادها درباره احکام قانونی مالیاتی گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده به قوانین و سیاست‌هایی بازمی‌گردد که در مجلس تصویب شده‌اند. این موضوعات باید به‌صورت کارشناسی بررسی شوند و برای اصلاح آن‌ها، تفاهم میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی ضروری است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی از تشکیل سازوکار مشترک با اتاق بازرگانی استقبال می‌کند تا مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت منظم بررسی و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری شود. این جلسات می‌تواند با حضور معاونان و مدیران مرتبط برگزار شود تا مسائل مطرح‌شده، در داخل سازمان نیز با جزئیات بیشتری پیگیری شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان تأکید کرد: سازمان آمادگی دارد از ظرفیت اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای افزایش عدالت مالیاتی، اصلاح فرایندهای اجرایی و کاهش مشکلات مؤدیان استفاده کند. هدف این است که ضمن تأمین منابع قانونی کشور، فعالیت بنگاه‌ها با موانع غیرضروری مواجه نشود و مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.