روایت یک بازار آشفته از مزرعه تا میدان میوه و تره‌بار

به گزارش نماد اقتصاد، ماجرا فقط به صادرات یا گران‌فروشی چند فروشنده خلاصه نمی‌شود. کشاورز باید پیش از کاشت بداند چه محصولی برایش صرفه دارد، چه زمانی می‌تواند آن را بفروشد و آیا هنگام برداشت، بازار مناسبی برای محصولش وجود خواهد داشت یا نه. وقتی مقررات صادراتی مرتب تغییر می‌کند و برنامه تولید هم با نیاز بازار هماهنگ نیست، تصمیم‌گیری برای کشاورز دشوارتر می‌شود. اثر این وضعیت ممکن است چند ماه بعد، در مقدار محصول عرضه‌شده و قیمت آن دیده شود.

گزارش اتاق اصناف ایران از چهل‌وهفتمین نشست بررسی توزیع کالا و تنظیم بازار، این نگرانی را از زبان رئیس اتحادیه بارفروشان تهران مطرح می‌کند. به گفته او، سیاست‌های صادراتی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی بارها تغییر کرده‌اند؛ گاهی صادرات محدود شده و گاهی اجازه آن صادر شده، بدون آنکه وضعیت بازار داخل به‌اندازه کافی در نظر گرفته شود.

این اظهارات به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تغییر مقررات صادراتی علت گرانی بوده است. برای چنین نتیجه‌ای باید آمار تولید، صادرات و قیمت‌ها در دوره‌های زمانی مشخص بررسی شود. بااین‌حال، اطلاعات مطرح‌شده در همان نشست درباره قیمت پیاز و کاهش سطح زیرکشت آن، دلایلی برای بررسی جدی‌تر وضعیت تولید و مدیریت بازار به دست می‌دهد.

پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی چقدر گران شدند؟

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران متوسط قیمت گوجه‌فرنگی به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که رشد آن ۳۶.۴ درصد بوده است. سیب‌زمینی نیز با قیمت حدود ۲۲ هزار و ۳۵۰ تومان، رشد ۶۹.۵ درصدی داشته است. پیاز نیز حدود ۱۳ هزار تومان قیمت داشته و ۸۰.۴ درصد گران شده است.

این ارقام مربوط به متوسط قیمت در بهارند و نباید آن‌ها را با قیمت روز بازار یکی دانست. برای مقایسه با وضعیت پاییز، می‌توان به نرخ‌های عمده‌فروشی تهران رجوع کرد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵، قیمت عمده هر کیلوگرم پیاز را برای هفته ۲۰ تا ۲۶ مهر حدود ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان، سیب‌زمینی را حدود ۷۸ هزار تومان و گوجه‌فرنگی بوته‌رس را حدود ۵۷ هزار تومان اعلام کرده است.

این نرخ‌ها به بازار عمده‌فروشی تهران مربوط‌‌ اند، نه خرده‌فروشی سراسر کشور. تفاوت زمان و نوع بازار نیز اجازه نمی‌دهد آن‌ها را مستقیماً با متوسط قیمت بهار مقایسه کنیم. بااین‌حال، این دو مجموعه آمار نشان می‌دهند که افزایش قیمت در بهار قابل‌توجه بوده و در مهرماه نیز نرخ‌های عمده‌فروشی بالایی برای این محصولات ثبت شده است.

گزارش اتاق اصناف از وضعیت پیاز چه می‌گوید؟

در گزارش اتاق اصناف ایران از چهل‌وهفتمین نشست تنظیم بازار، به وضعیت پیاز در آذربایجان شرقی نیز اشاره شده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده در این نشست، قیمت پیاز در این استان از حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به محدوده ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. در همان گزارش آمده که سطح زیرکشت پیاز از حدود ۱۵ هزار هکتار به کمتر از ۱۲ هزار هکتار کاهش یافته است.

این ارقام به اطلاعات مطرح‌شده در نشست مربوط‌ اند و نباید آن‌ها را آمار کل کشور دانست. همچنین برای مشخص شدن ابعاد کاهش کشت، باید دوره زمانی و محدوده دقیق این آمار روشن باشد.

با وجود این محدودیت‌ها، کاهش سطح زیرکشت موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. کشاورز برای انتخاب محصول، هزینه بذر، کود، سم، آب، کارگر و حمل‌ونقل را حساب می‌کند و در نهایت می‌سنجد که فروش محصول چقدر برایش درآمد خواهد داشت. اگر در یک دوره قیمت فروش پاسخ‌گوی هزینه‌ها نباشد، ممکن است در فصل بعد محصول دیگری بکارد یا سطح کشت را کاهش دهد.

اگر چنین اتفاقی برای پیاز افتاده باشد، کاهش تولید می‌تواند در ماه‌های بعد عرضه را محدود کند. البته برای اثبات این رابطه باید اطلاعات هزینه تولید و قیمت فروش کشاورزان نیز بررسی شود؛ صرف کاهش سطح زیرکشت، علت آن را مشخص نمی‌کند.

تغییر مقررات صادراتی چه اثری بر بازار دارد؟

صادرات برای کشاورز لزوماً خبر بدی نیست. دسترسی به بازار خارجی می‌تواند فروش محصول را آسان‌تر کند و در دوره‌هایی که تولید بیشتر از نیاز داخل است، مانع از افت شدید قیمت در مزرعه شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که مقررات بدون پیش‌بینی روشن از میزان محصول و نیاز بازار داخلی تغییر کند.

اگر صادرات آزاد باشد، بخشی از محصول ممکن است راهی بازار خارجی شود. اگر عرضه داخل محدود باشد، این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. در مقابل، ممنوعیت ناگهانی صادرات ممکن است کشاورز یا صادرکننده‌ای را که برای فروش محصول برنامه‌ریزی کرده، با زیان روبه‌رو کند. محصولی که برای بازار مشخصی تولید شده، با تغییر یک بخشنامه به‌راحتی مشتری دیگری پیدا نمی‌کند.

در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نیز خبرهایی درباره مجاز شدن مشروط صادرات پیاز و گوجه‌فرنگی فضای باز منتشر شد. این تغییر مقررات در کنار انتقاد مطرح‌شده در نشست اتاق اصناف از رفت‌وبرگشت سیاست‌های صادراتی، اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد؛ هرچند برای سنجش اثر آن بر قیمت‌ها، باید آمار صادرات و عرضه داخلی در همان دوره در دسترس باشد.

مسئله این نیست که صادرات همیشه باید آزاد باشد یا همیشه ممنوع بماند. تصمیم درست به میزان تولید، زمان برداشت، ذخایر و نیاز داخل بستگی دارد. اگر این اطلاعات پیش از صدور مقررات بررسی نشوند، احتمال دارد سیاست‌گذار زمانی وارد عمل شود که کمبود شکل گرفته و افزایش قیمت آغاز شده است.

مشکل گوجه‌فرنگی فقط بازار مصرف نیست

گوجه‌فرنگی شرایط متفاوتی دارد؛ چون هم در بازار سبزی و صیفی فروخته می‌شود و هم ماده اولیه کارخانه‌های رب‌سازی است. گزارش اتاق اصناف ایران به فصلی بودن عرضه این محصول و فاصله احتمالی میان پایان برداشت در بعضی مناطق و آغاز برداشت در مناطق دیگر، از جمله بوشهر، اشاره می‌کند.

اگر برداشت در یک منطقه تمام شود و محصول منطقه بعدی هنوز به بازار نرسیده باشد، عرضه ممکن است برای مدتی کاهش یابد. هم‌زمان، کارخانه‌های فرآوری نیز برای تأمین مواد اولیه خود به گوجه‌فرنگی نیاز دارند. بنابراین، برنامه‌ریزی برای این محصول باید زمان برداشت، نیاز بازار تازه‌خوری و تقاضای صنایع را با هم در نظر بگیرد.

این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت روز به‌تنهایی تصویر کاملی از بازار نمی‌دهد. برای فهمیدن علت گرانی باید دید محصول در چه زمانی برداشت شده، چه مقدار از آن در دسترس است و چه میزان برای مصرف تازه یا فرآوری خریداری می‌شود.

چرا بازرسی از فروشگاه‌ها کافی نیست؟

وقتی قیمت بالا می‌رود، بررسی تخلف و مقابله با گران‌فروشی لازم است؛ اما اگر افزایش قیمت در مراحل قبل از خرده‌فروشی اتفاق افتاده باشد، برخورد با مغازه‌دار مشکل اصلی را حل نمی‌کند.

برای مشخص شدن محل افزایش قیمت، باید معلوم باشد محصول با چه قیمتی از کشاورز خریداری شده، هزینه انتقال آن تا میدان عمده‌فروشی چقدر بوده و با چه قیمتی به خرده‌فروش رسیده است. هزینه نگهداری، ضایعات و حمل‌ونقل نیز باید در محاسبه دیده شود.

گزارش اتاق اصناف ایران بر ضرورت توجه به گلوگاه‌های زنجیره تأمین تأکید دارد. این نکته اهمیت دارد، چون بدون اطلاعات دقیق از مراحل مختلف توزیع، نمی‌توان تشخیص داد افزایش قیمت ناشی از کمبود محصول، بالا رفتن هزینه‌ها یا فاصله غیرعادی قیمت خرید و فروش است.

چه چیزی باید تغییر کند؟

نخست، تصمیم‌های صادراتی باید بر اساس اطلاعات به‌روز از تولید و نیاز داخلی گرفته شوند. سطح زیرکشت، پیش‌بینی برداشت، ذخایر و میزان صادرات باید در کنار هم بررسی شوند تا سیاست‌گذار پیش از کمبود احتمالی بتواند تصمیم بگیرد.

دوم، مقررات باید تا حد امکان قابل پیش‌بینی باشند. اگر محدودیت صادرات قرار است در شرایط مشخصی اعمال شود، معیارهای آن باید روشن باشد تا کشاورز و صادرکننده بتوانند برای فروش و تولید برنامه‌ریزی کنند.

سوم، باید روند قیمت از مزرعه تا خرده‌فروشی به‌طور منظم بررسی شود. این اطلاعات کمک می‌کند مشخص شود افزایش قیمت در کدام مرحله رخ داده و چه بخشی از آن به هزینه‌ها یا محدودیت عرضه مربوط است.

چهارم، کاهش سطح زیرکشت باید جدی گرفته شود. اگر کشاورزان به دلیل هزینه‌های بالا یا درآمد نامطمئن از تولید محصولی فاصله بگیرند، تصمیم‌های مقطعی در زمان گرانی نمی‌توانند به‌سرعت جای محصول ازدست‌رفته را پر کنند. سیاست تنظیم بازار زمانی مؤثر است که شرایط تولید را هم در نظر بگیرد.

مسئله از قیمت امروز فراتر می‌رود

داده‌های مرکز آمار ایران از افزایش قابل‌توجه قیمت پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در بهار ۱۴۰۵ حکایت دارد. گزارش اتاق اصناف ایران نیز از تغییرات مکرر سیاست‌های صادراتی، افزایش قیمت پیاز در آذربایجان شرقی و کاهش سطح زیرکشت این محصول خبر می‌دهد. در کنار این موارد، نرخ‌های عمده‌فروشی تهران در مهرماه نشان می‌دهد که قیمت این محصولات در بازار عمده نیز بالا بوده است.

این اطلاعات برای اثبات اینکه صادرات علت اصلی گرانی بوده کافی نیست؛ اما نشان می‌دهد که بررسی بازار باید فراتر از قیمت روز و بازرسی فروشگاه‌ها باشد. تولید، زمان برداشت، هزینه کشاورز، میزان صادرات و نحوه توزیع همگی بر آنچه در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد اثر می‌گذارند.

وقتی سطح زیرکشت کاهش پیدا می‌کند، مقررات صادراتی مرتب تغییر می‌کند و اطلاعات بازار به‌موقع در اختیار تصمیم‌گیران نیست، احتمال واکنش دیرهنگام بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت ممکن است پیش از آن رخ دهد که راهی برای جبران کمبود پیدا شود.

برای مصرف‌کننده، نتیجه این وضعیت ساده است: محصولی که هر روز در سبد خرید قرار دارد، ناگهان سهم بیشتری از هزینه خانوار را می‌گیرد. برای کشاورز نیز مسئله این است که نمی‌داند تصمیم امروز او برای کشت، در زمان برداشت به درآمد قابل‌قبولی منجر خواهد شد یا نه.

بازار این محصولات زمانی قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شود که تصمیم‌های مربوط به تولید، صادرات و توزیع بر پایه اطلاعات مشترک گرفته شوند؛ نه اینکه هر بخش جداگانه و پس از بروز مشکل وارد عمل شود.