قیمت نفت ۷۰، ۸۰ و ۹۰ دلاری؛ کدام صنایع بورس ایران برنده و بازنده‌اند؟

به گزارش نماد اقتصاد، عبور قیمت نفت از ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ دلار الزاما برای همه صنایع یک خبر مثبت نیست و حتی در یک صنعت نیز اثر آن می‌تواند به ساختار درآمد و هزینه شرکت وابسته باشد. در واقع، پرسش اصلی برای سرمایه‌گذار ایرانی این نیست که قیمت نفت افزایش یافته است یا کاهش؛ بلکه این است که افزایش یا کاهش آن از چه کانالی به سودآوری شرکت‌ها منتقل می‌شود.

قیمت نفت در تابستان ۲۰۲۶ مسیری بسیار پرنوسان را پشت سر گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جولای خود اعلام کرد تولید جهانی نفت در ژوئن ۴.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۹۸.۸ میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان حدود ۹.۴ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از سطح پیش از جنگ قرار داشت. همین گزارش نشان می‌دهد بازار نفت هم‌زمان با محدودیت عرضه، با ضعف تقاضا و احتمال بازگشت مازاد عرضه نیز مواجه است.

در چنین شرایطی، عبور قیمت نفت از ۸۰ یا ۹۰ دلار را نمی‌توان صرفا نشانه افزایش پایدار درآمد تولیدکنندگان دانست. صندوق بین‌المللی پول در جولای ۲۰۲۶ هشدار داده بود که بازار نفت بخش مهمی از حاشیه اطمینان خود را در جریان شوک جنگی از دست داده است؛ در عین حال، کاهش تقاضا، افزایش تولید و برداشت از ذخایر باعث شده بود قیمت‌ها برخلاف انتظارات اولیه به سطوح بسیار بالاتری جهش نکنند.

اکنون نیز دامنه سناریوها گسترده است. رویترز در اوایل آگوست گزارش کرد که شرکت ارائه دهنده خدمات مالی گلدمن‌ساکس انتظار دارد برنت تا زمان دستیابی به توافق جدید میان آمریکا و ایران یا وقوع تشدید جدی درگیری‌ها در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار باقی بماند. این شرکت در عین حال به کاهش ذخایر قابل مشاهده نفت و افت صادرات خلیج فارس اشاره کرده بود.

بنابراین سه سطح قیمتی ۷۰، ۸۰ و ۹۰ دلار برای نفت را می‌توان سه وضعیت متفاوت برای تحلیل صنایع بورسی ایران و نه به عنوان پیش‌بینی قطعی، بلکه به عنوان سناریوهایی برای بررسی حساسیت سودآوری شرکت‌ها در نظر گرفت.

سناریوی نفت ۷۰ دلاری؛ فشار بر درآمد نفتی، فرصت برای مصرف‌کنندگان انرژی

در سناریوی قیمت نفت ۷۰ دلار، نخستین اثر قابل توجه بر اقتصاد ایران از مسیر ارزش صادرات نفت و درآمدهای ارزی ظاهر می‌شود؛ اما شدت این اثر به حجم صادرات واقعی و شرایط فروش نفت بستگی دارد.

این نکته در مورد ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا فروش نفت کشور همچنان تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار دارد. رویترز در ژوئن ۲۰۲۶ گزارش داده بود که صادرات نفت ایران در ماه می به حدود ۲۶۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و صادرات نفت ایران به چین نیز به حدود ۱.۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

بنابراین، برای شرکت‌های بورسی ایران نمی‌توان افزایش قیمت جهانی نفت را معادل افزایش یک‌به‌یک درآمد ارزی کشور دانست. تخفیف فروش، حجم صادرات و محدودیت‌های حمل‌ونقل و پرداخت، فاصله میان قیمت جهانی و درآمد تحقق‌یافته را تعیین می‌کنند.

در سطح صنعت، قیمت نفت ۷۰ دلاری می‌تواند برای پالایشگاه‌ها الزاما خبر منفی نباشد. عملکرد پالایشگاه به فاصله میان ارزش فرآورده‌های تولیدی و هزینه خوراک وابسته است؛ مفهومی که در بازار جهانی با حاشیه سود پالایش یا «crack spread» سنجیده می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی نیز تاکید می‌کند که حاشیه پالایش شاخصی برای سنجش تغییرات سودآوری پالایشگاه است و صرفا از قیمت نفت خام تشکیل نمی‌شود.

در ایران نیز گزارش‌های مالی پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد نرخ خوراک، نرخ ارز و حاشیه سود پالایش جهانی از عوامل مهم تغییرات عملکرد شرکت‌ها هستند. یک پالایشگاه در ایران در توضیحات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴، رشد فروش خود را تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و بهبود حاشیه سود پالایش پالایشی اعلام کرده است. یک پالایشگاه دیگر نیز تغییرات نرخ ارز، حاشیه سود پالایش جهانی و اصلاحات خوراک نفت خام را از عوامل اثرگذار بر فروش خود عنوان کرده است.

از این منظر، در نفت ۷۰ دلاری، گروه پالایشی تنها در صورتی تحت فشار جدی قرار می‌گیرد که کاهش قیمت خام با افت شدیدتر ارزش فرآورده‌ها و کاهش حاشیه پالایش همراه شود.

نفت ۸۰ دلاری؛ نقطه تعادل برای بخش مهمی از بازار

سناریوی قیمت نفت ۸۰ دلاری از منظر بورس ایران می‌تواند شرایط متعادل‌تری ایجاد کند؛ زیرا قیمت جهانی نفت همچنان در سطحی قرار دارد که از درآمد صادراتی حمایت می‌کند، اما فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش شدید قیمت خوراک و انرژی نیز نسبت به سناریوی ۹۰ دلاری محدودتر است.

برای پالایشگاه‌ها، مسئله اصلی همچنان حاشیه سود است. تجربه بازار جهانی در سال ۲۰۲۶ نشان داده است که افزایش قیمت نفت خام به تنهایی تعیین‌کننده سود پالایشگاه نیست. در جولای ۲۰۲۶، آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرد که حاشیه سود فرآورده‌های پالایشی به بالاترین سطح چهار ساله رسیده بود؛ زیرا بازار فرآورده‌ها با محدودیت عرضه روبه‌رو بود، در حالی که افزایش عرضه نفت خام باعث فشار کاهشی بر قیمت نفت شده بود.

این تجربه نشان می‌دهد حتی زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، پالایشگاه‌ها می‌توانند از رشد حاشیه سود فرآورده‌ها منتفع شوند و برعکس، نفت گران‌تر در صورت افزایش سریع‌تر هزینه خوراک نسبت به قیمت فرآورده‌ها الزاما به معنای رشد سود پالایشی نیست.

در بازار ایران نیز نرخ‌گذاری خوراک اهمیت تعیین‌کننده دارد. وزارت نفت در اردیبهشت ۱۴۰۵ نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، فلزات و سیمان را ابلاغ کرد و نرخ سوخت پتروشیمی‌ها برای فروردین ۱۰۷ هزار و ۷۳۵ ریال به ازای هر مترمکعب اعلام شد؛ در همان زمان نرخ خوراک پتروشیمی برای فروردین هنوز اعلام نشده بود.

در نتیجه، برای صنایع پتروشیمی نیز اثر قیمت نفت باید در کنار نرخ خوراک، قیمت محصولات و نرخ ارز بررسی شود. شرکت‌های صادرات‌محور ممکن است از قیمت بالاتر محصولات مرتبط با نفت و گاز منتفع شوند، اما افزایش هزینه خوراک می‌تواند بخشی از این منفعت را جذب کند.

نفت ۹۰ دلاری؛ پالایشگاه‌ها در خط مقدم، اما نه بدون ریسک

در سناریوی قیمت نفت ۹۰ دلاری، پالایشگاه‌های بورسی از نخستین گروه‌هایی هستند که در کانون توجه بازار قرار می‌گیرند؛ با این حال، دلیل آن الزاما خود قیمت نفت نیست، بلکه احتمال رشد قیمت فرآورده‌ها و افزایش حاشیه پالایش در شرایط کمبود عرضه است.

بازار جهانی در ماه‌های اخیر نمونه روشنی از این رابطه ارائه کرده است. رویترز در آگوست گزارش داد سود شرکت‌های بزرگ پالایشی آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به دلیل جهش حاشیه‌های پالایشی افزایش قابل‌توجهی داشته است. مجموع سود سه پالایشگر بزرگ آمریکایی به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسید و اختلال عرضه نفت خام و محدودیت بازار فرآورده‌ها از عوامل اصلی رشد سودآوری عنوان شد.

در گزارش دیگری، رویترز از افزایش قابل‌توجه حاشیه سود پالایش گازوئیل و فشار عرضه در بازار فرآورده‌ها خبر داده است. این وضعیت نشان می‌دهد در دوره‌های شوک انرژی، پالایشگاه‌ها می‌توانند در مقایسه با شرکت‌های صرفا تولیدکننده نفت، از افزایش قیمت فرآورده‌ها بهره بیشتری ببرند؛ البته مشروط به اینکه رشد قیمت خوراک از رشد قیمت محصولات عقب بماند.

برای بورس تهران، این منطق اهمیت ویژه‌ای دارد. گزارش‌های مالی و اطلاعیه‌های شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد تغییرات قیمت نفت خام، نرخ خوراک، نرخ ارز و حاشیه سود پالایش در عملکرد آن‌ها نقش دارد.

در عین حال حتی در سناریوی قیمت نفت ۹۰ دلاری نیز یک ریسک مهم وجود دارد: افزایش قیمت نفت ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه حمل‌ونقل، کاهش تقاضای جهانی و افزایش فشار تورمی رخ دهد. آژانس بین‌المللی انرژی در آگوست برآورد کرد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز، معادل ۴ درصد، کاهش خواهد یافت و بازار با کسری حدود ۱.۲۷ میلیون بشکه در روز روبه‌رو خواهد بود.

پتروشیمی‌ها؛ برنده قطعی نیستند

قرار دادن کل صنعت پتروشیمی در گروه برندگان قیمت نفت بالا می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ساختار هزینه شرکت‌های پتروشیمی ایران متفاوت است و اثر نفت بر قیمت خوراک و محصولات برای همه شرکت‌ها یکسان نیست.

شرکت‌هایی که محصولاتی با قیمت‌گذاری جهانی و ارتباط نزدیک‌تر با نفت و گاز دارند، می‌توانند از رشد قیمت‌های جهانی بهره ببرند؛ اما اگر رشد قیمت خوراک سریع‌تر از رشد قیمت محصولات باشد، حاشیه سود کاهش خواهد یافت.

این مسئله در شرایط فعلی ایران اهمیت بیشتری دارد، زیرا سیاست قیمت‌گذاری خوراک همچنان یکی از متغیرهای کلیدی سودآوری پتروشیمی‌هاست. در اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی و سیمانی از سوی وزارت نفت ابلاغ شد، در حالی که نرخ خوراک پتروشیمی در همان مقطع هنوز نهایی نشده بود.

از این رو، در سناریوی نفت ۹۰ دلار، پتروشیمی‌ها را باید به دو گروه تقسیم کرد: شرکت‌هایی که افزایش قیمت محصولات صادراتی آن‌ها از رشد هزینه خوراک پیشی می‌گیرد و شرکت‌هایی که رشد هزینه‌ها بخش بیشتری از منفعت افزایش قیمت فروش را خنثی می‌کند.

چه صنایعی می‌توانند بازنده باشند؟

بازندگان قیمت نفت بالا لزوما شرکت‌های نفتی نیستند. در اقتصاد جهانی، افزایش نفت معمولا هزینه انرژی و حمل‌ونقل را بالا می‌برد و می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. بانک جهانی در چشم‌انداز ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد جنگ منطقه‌ای از طریق افزایش قیمت انرژی و هزینه حمل‌ونقل به فعالیت اقتصادی و تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فشار وارد کرده است.

برای بورس ایران، این اثر باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی برای صنایع داخلی مستقیما تابع قیمت روز نفت برنت نیست. در عوض، اثرات ثانویه مانند هزینه حمل، قیمت مواد اولیه وارداتی، شرایط صادرات و سیاست‌های داخلی می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.

از همین رو نمی‌توان صرفا بر مبنای نفت ۹۰ دلاری، صنایع فولاد، سیمان، غذایی یا سایر صنایع داخلی را بازنده قطعی معرفی کرد.

مهم‌ترین متغیر؛ نفت یا نرخ ارز؟

برای بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور بورس ایران، پاسخ را نمی‌توان تنها در قیمت نفت جست‌وجو کرد. نرخ ارز، حجم فروش، تخفیف صادراتی، هزینه حمل، نرخ خوراک و قیمت جهانی محصول می‌توانند اثر نفت را تقویت یا خنثی کنند.

این موضوع درباره نفت ایران اهمیت بیشتری دارد. رویترز در جولای گزارش داد شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی نفت سبک خود برای مشتریان آسیایی در ماه آگوست را ۴.۳۵ دلار پایین‌تر از میانگین نفت عمان-دبی تعیین کرده است؛ در حالی که برای جولای قیمت نفت سبک ایران ۷.۱۵ دلار بالاتر از این شاخص بود.

بنابراین افزایش برنت از ۷۰ به ۹۰ دلار الزاما به همان نسبت به درآمد نفت ایران اضافه نمی‌کند. اگر تخفیف فروش افزایش یابد، حمل‌ونقل دشوارتر شود یا حجم صادرات کاهش پیدا کند، بخشی از اثر افزایش قیمت جهانی خنثی خواهد شد.

سه سناریو برای بورس ایران

در سناریوی قیمت نفت ۷۰ دلاری، فشار بر درآمدهای نفتی بیشتر است، اما پالایشگاه‌ها در صورت برخورداری از حاشیه پالایش مناسب الزاما بازنده نیستند. پتروشیمی‌ها نیز بیشتر از قیمت مطلق نفت، به رابطه قیمت محصول و خوراک وابسته خواهند بود. این سناریو برای صنایع مصرف‌کننده انرژی از منظر هزینه جهانی انرژی مساعدتر است، اما برای درآمد ارزی کشور فشار بیشتری ایجاد می‌کند.

در سناریوی قیمت نفت ۸۰ دلاری، توازن میان درآمد نفتی، هزینه خوراک و قیمت فرآورده‌ها منطقی‌تر است. در این وضعیت، شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند و حاشیه سود آن‌ها به اندازه کافی از رشد قیمت فروش حمایت می‌گیرد، می‌توانند وضعیت باثبات‌تری داشته باشند؛ با این حال، نتیجه نهایی همچنان به نرخ ارز و سیاست قیمت‌گذاری داخلی وابسته است.

در سناریوی قیمت نفت ۹۰ دلاری، پالایشی‌ها از نظر توجه بازار در موقعیت برجسته‌تری قرار می‌گیرند، به‌ویژه اگر رشد قیمت فرآورده‌ها و حاشیه سود پالایش از رشد هزینه خوراک سریع‌تر باشد. اما هم‌زمان ریسک تورمی، هزینه حمل‌ونقل و فشار بر تقاضای جهانی افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند بخشی از آثار مثبت نفت گران را خنثی کند.

برنده واقعی شرکت‌های با حاشیه سود بالاتر هستند

سه سطح ۷۰، ۸۰ و ۹۰ دلار برای قیمت نفت سه نتیجه کاملا متفاوت برای بورس ایران ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه اهمیت آن‌ها در نشان دادن حساسیت متفاوت صنایع به قیمت نفت است.

در میان صنایع بورسی، پالایشگاه‌ها بیشترین ارتباط عملیاتی را با تغییرات نفت خام و فرآورده‌ها دارند، اما سود آن‌ها به حاشیه سود پالایش، نرخ خوراک و نرخ ارز نیز وابسته است. پتروشیمی‌ها نیز از افزایش قیمت محصولات صادراتی می‌توانند بهره ببرند، ولی نرخ خوراک و ساختار هزینه تعیین می‌کند این منفعت تا چه اندازه به سود خالص منتقل شود.

در مقابل، برای سایر صنایع بورس نمی‌توان صرفا بر اساس نفت ۹۰ دلاری حکم به برنده یا بازنده بودن داد؛ زیرا بخش مهمی از اثر نفت از مسیر نرخ ارز، سیاست انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تقاضای داخلی منتقل می‌شود و شواهد موجود برای ارائه یک برآورد کمی واحد کافی نیست.

در نهایت، قیمت نفت ۹۰ دلاری برای بورس ایران بیش از آنکه یک سیگنال خرید عمومی باشد، یک متغیر تفکیک‌کننده است: پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های مرتبط با انرژی باید بر اساس رابطه قیمت فروش، خوراک و حاشیه سود و نه صرفا بر مبنای عدد درج‌شده روی تابلوهای بازار جهانی نفت بررسی شوند.