بانک‌ها مخفیانه توسعه صنعت پتروشیمی را دنبال می‌کنند

به گزارش نماد اقتصاد، بانک‌های بین‌المللی در نظر دارند با تزریق صدها میلیارد دلار به پروژه‌های پتروشیمی، به شرکت‌های بزرگ نفتی در تغییر استراتژیک از بازار سوخت به تولید پلاستیک و مواد شیمیایی کمک کنند.

در قلب این تحول، نظام مالی جهانی قرار دارد؛ جایی که بانک‌های بزرگ بین‌المللی نه تنها از تامین مالی صنایع فسیلی فاصله نگرفته‌اند، بلکه با تزریق صدها میلیارد دلار به پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، به مهم‌ترین حامیان راهبرد جدید غول‌های انرژی برای تضمین تقاضای بلندمدت نفت و گاز تبدیل شده‌اند.

عقب‌نشینی نظام مالی از تعهدات اقلیمی

طی دو سال گذشته نشانه‌های فزاینده‌ای از تغییر رویکرد نظام بانکی جهانی نسبت به سیاست‌های اقلیمی مشاهده شده است. همزمان با تحولات سیاسی در ایالات متحده و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، شش بانک بزرگ آمریکایی در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از ائتلاف «بانکداری مبتنی بر انتشار کربن صفر» خارج شدند؛ اقدامی که در نهایت به توقف فعالیت این ابتکار بین‌المللی در اکتبر سال گذشته میلادی منجر شد.

این روند به خروج بانک‌های آمریکایی محدود نماند. در ادامه، برخی از بزرگ‌ترین موسسات مالی جهان از جمله اچ‌اس‌بی‌سی، نَت‌وِست، سانتاندر، جی‌پی مورگان چیس، بانک سلطنتی کانادا و اسکوشیا بانک نیز بخشی از اهداف کربن‌زدایی خود را تعدیل کردند یا به طور کامل کنار گذاشتند.

از نگاه بسیاری از تحلیلگران، این تغییر رویکرد نشانه‌ای از بازگشت اولویت‌های اقتصادی و سودآوری کوتاه‌مدت بر تعهدات زیست‌محیطی در ساختار تصمیم‌گیری نظام مالی جهانی محسوب می‌شود.

بازگشت سرمایه به سوخت‌های فسیلی

گزارش جدید سازمان «RAN» و چندین نهاد زیست‌محیطی بین‌المللی نشان می‌دهد ۶۵ بانک بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰۸ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار شرکت‌هایی قرار داده‌اند که در حال توسعه پروژه‌های جدید نفت، گاز و زغال‌سنگ و پتروشیمی هستند.

این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته و بالاترین سطح تامین مالی توسعه سوخت‌های فسیلی حداقل از سال ۲۰۱۶ تاکنون به شمار می‌رود؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف فضای سیاسی و رسانه‌ای پیرامون گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، جریان سرمایه همچنان ارتباط عمیقی با اقتصاد هیدروکربنی حفظ کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این منابع مالی به توسعه زیرساخت‌های انتقال انرژی اختصاص یافته است؛ پروژه‌هایی نظیر خطوط لوله جدید و پایانه‌های صادرات گاز طبیعی مایع و پالایشگاه‌ها که به دلیل هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین، عملا مصرف نفت و گاز و محصولات پتروشیمی را برای چندین دهه آینده در اقتصاد جهانی تثبیت می‌کنند.

پتروشیمی؛ ستون جدید بقای اقتصاد نفتی

در عین حال مهم‌ترین تغییر در استراتژی شرکت‌های بزرگ انرژی، انتقال تدریجی تمرکز از بازار سوخت به بازار مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.

نتیجه مطالعه منتشر شده از سوی مرکز حقوق بین‌الملل محیط زیست (CIEL) نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ جهان در فاصله ژانویه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۵ دست‌کم ۵۹۱ میلیارد دلار وام و خدمات مالی در اختیار ۱۵ شرکت بزرگ پتروشیمی جهان قرار داده‌اند.

از این میزان، حداقل ۲۵۲ میلیارد دلار مستقیما به فعالیت‌های مرتبط با تولید محصولات پتروشیمی اختصاص یافته است؛ رقمی که تقریبا با تولید ناخالص داخلی سالانه نیوزیلند برابری می‌کند.

این ارقام تصویری روشن از راهبرد بلندمدت صنعت نفت ارائه می‌کنند؛ راهبردی که بر این فرض استوار است که کاهش تدریجی مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل و تولید برق می‌تواند از طریق رشد سریع تقاضا برای پلاستیک‌ها، کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌ها و سایر محصولات شیمیایی و پتروشیمی جبران شود.

شرط‌بندی غول‌های نفتی روی آینده پلاستیک

شرکت‌هایی مانند اکسون موبیل، شل و آرامکو طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در صنعت پتروشیمی از خرید سهام شرکت‌های تولیدکننده مواد شیمیایی گرفته تا بازطراحی پالایشگاه‌ها با هدف افزایش سهم تولید محصولات پتروشیمی در سبد تولیدی خود آغاز کرده‌اند.

پشت این تصمیم، پیش‌بینی‌های بلندمدت بازار قرار دارد. برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد محصولات پتروشیمی شامل پلاستیک‌ها، مواد شیمیایی کشاورزی و سایر مشتقات نفتی تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک‌سوم رشد تقاضای جهانی نفت و تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به نیمی از افزایش مصرف نفت جهان را به خود اختصاص خواهند داد.

این سهم به مراتب بیشتر از رشد تقاضا در بخش‌هایی مانند هوانوردی، حمل‌ونقل دریایی و سایر صنایع انرژی‌بر خواهد بود؛ مسئله‌ای که صنعت پتروشیمی را به مهم‌ترین بازار آینده برای شرکت‌های نفتی تبدیل کرده است.

از همین منظر، بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند توسعه صنعت پتروشیمی نه یک فعالیت جانبی، بلکه ستون اصلی استراتژی بقای اقتصاد فسیلی در دهه‌های آینده محسوب می‌شود.

آمریکا و ژاپن در خط مقدم تامین مالی

بررسی الگوی تامین مالی پروژه‌های جدید نشان می‌دهد بانک‌های آمریکایی و ژاپنی بیشترین نقش را در این موج سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایفا می‌کنند.

بانک آمریکا، سیتی‌گروپ، جی‌پی مورگان چیس و گروه مالی میزوهو از جمله مهم‌ترین نهادهایی بوده‌اند که طی سال گذشته منابع مالی پروژه‌های نفت و گاز را افزایش داده‌اند.

همین بانک‌ها در میان بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی صنعت پتروشیمی نیز قرار دارند و میلیاردها دلار سرمایه را در اختیار شرکت‌هایی همچون اکسون موبیل، داو کمیکال، لیوندل باسل و سینجنتا قرار داده‌اند.

در مقابل، بخشی از بانک‌های اروپایی به تدریج در حال کاهش حضور خود در پروژه‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی هستند؛ روندی که موجب تمرکز بیشتر تامین مالی این بخش در آمریکای شمالی و شرق آسیا شده است.

هشدارها درباره مازاد عرضه و ریسک‌های جدید بازار

نکته قابل‌توجه در همین راستا این‌که موج سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در شرایطی ادامه دارد که بخشی از تحلیلگران نسبت به ورود این بازار به مرحله افول ساختاری هشدار می‌دهند.

تعویق یا لغو برخی پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش رتبه اعتباری تعدادی از شرکت‌های فعال و نوسانات شدید قیمت محصولات شیمیایی و پلاستیکی در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر از جمله جنگ ایران و آمریکا، از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش ریسک در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند.

با این حال، بسیاری از شرکت‌های نفتی همچنان بر توسعه ظرفیت‌های جدید اصرار دارند؛ زیرا هدف اصلی آن‌ها پاسخ به شرایط کوتاه‌مدت بازار نیست، بلکه تضمین تداوم تقاضا برای نفت و گاز در افق چند دهه آینده است.

هزینه پنهان اقتصاد پتروشیمی

منتقدان این راهبرد معتقدند توسعه صنعت پتروشیمی پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. بر اساس داده‌های موجود، انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای ناشی از صنعت پتروشیمی تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۱.۹ میلیارد تن رسیده است؛ رقمی که از مجموع انتشار کربن بخش هوانوردی و حمل‌ونقل دریایی جهان نیز بیشتر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، افزایش تولید پلاستیک‌های نو، مواد شیمیایی صنعتی و کودهای مبتنی بر سوخت‌های فسیلی می‌تواند نقش مهمی در تشدید آلودگی‌های شیمیایی، آلودگی آب‌ها و افزایش فشار بر اکوسیستم‌های طبیعی ایفا کند.

نبرد آینده؛ قانون در برابر سرمایه

در واکنش به این تحولات، سازمان‌های زیست‌محیطی خواستار توقف تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه سوخت‌های فسیلی و پتروشیمی شده‌اند و معتقدند تعهدات داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش انتشار کربن نتوانسته تغییر معناداری در رفتار بازار ایجاد کند.

این گروه‌ها بر این باورند که دولت‌ها باید نهادهای مالی را ملزم کنند ریسک‌های اقلیمی را در ارزیابی اعتباری پروژه‌ها لحاظ کرده و تامین مالی فعالیت‌هایی را که با اهداف کاهش ۱.۵ درجه سانتی‌گراد گرمایش زمین ناسازگار هستند محدود سازند.

به طور کلی واقعیت آن است که رقابت بر سر آینده انرژی جهان دیگر صرفا میان نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر جریان ندارد. میدان اصلی این رقابت اکنون به صنایع شیمیایی، پلاستیک‌ها و پتروشیمی منتقل شده است؛ جایی که غول‌های نفتی امیدوارند از طریق آن، عمر اقتصاد هیدروکربنی را بسیار بیشتر از آنچه پیش‌بینی‌ شده افزایش دهند.

انتهای پیام//