توسعه اقتصاد چین به ضرر چه کسانی خواهد بود؟

به گزارش نماد اقتصاد، حسین امیری/ ارزیابی روند تحولات اقتصادی چین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که چین بیش از آنکه نقش یک موتور محرک برای اقتصاد جهانی را ایفا کند، به عاملی تاثیرگذار در ایجاد عدم تعادل‌ در مقیاس تجاری و صنعتی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی دولت چین تحت رهبری شی جین‌پینگ بر توسعه صنایع تولیدی، حمایت گسترده دولتی از بنگاه‌ها و تقویت صادرات استوار شده است. این رویکرد اگرچه به تثبیت جایگاه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب تولیدی جهان کمک کرده، اما همزمان فشارهای قابل‌توجهی را بر صنایع سایر کشورها وارد آورده و واکنش بسیاری از شرکای تجاری پکن را برانگیخته است.

پشت پرده قیمت‌های رقابتی در بازارهای بین‌المللی

توانمندی تولیدکنندگان چینی در بسیاری از صنایع بدون حمایت‌های دولتی موضوعی بسیار قابل‌توجه به نظر می‌رسد. دولت این کشور علاوه بر تخصیص یارانه‌های مستقیم، ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات گسترده، از طریق کنترل نرخ ارز و محدود نگه داشتن رشد دستمزدها، به کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای صادراتی کمک کرده است. نتیجه چنین سیاستی، عرضه گسترده محصولات چینی با قیمت‌هایی است که رقابت را برای تولیدکنندگان سایر کشورها دشوار می‌کند.

صنایعی نظیر فولاد، پنل‌های خورشیدی، تجهیزات صنعتی و خودروهای الکتریکی از جمله بخش‌هایی هستند که به شدت تحت تاثیر این سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند. در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، شرکت‌های داخلی در رقابت با محصولات ارزان‌قیمت چینی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. بررسی برخی برآوردها نشان می‌دهد فشار ناشی از رقابت تولیدکنندگان چینی، ماهانه هزاران فرصت شغلی را در صنایع تولیدی اروپا تهدید می‌کند و در کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اشتغال داشته باشد.

طبق آمار، افزایش ارزش محصولات صادراتی به نسبت محموله‌های وارداتی به چین طی سال‌های اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. این کشور اکنون در بالاترین سطح مازاد تجاری کالاهای صنعتی در تاریخ اقتصاد مدرن قرار دارد؛ موضوعی که نگرانی بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی جهان را برانگیخته است.

نگرانی اقتصادهای پیشرفته از گسترش نفوذ صنعتی چین

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با استفاده از ابزارهای تجاری و تعرفه‌ای از صنایع داخلی خود حمایت کنند. نگرانی اصلی کشورهای صنعتی تنها به کسری تراز تجاری محدود نمی‌شود، بلکه به آینده صنایعی بازمی‌گردد که برای رشد اقتصادی، اشتغال و امنیت ملی آن‌ها اهمیت راهبردی دارند.

صنایع خودروسازی، نیمه‌هادی‌ها، ماشین‌آلات پیشرفته، رباتیک و فناوری‌های نوین از جمله حوزه‌هایی هستند که رقابت فزاینده چین در آن‌ها می‌تواند جایگاه کشورهای توسعه‌یافته را با چالش مواجه کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاست‌های صنعتی پکن به تدریج موجب تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصادهای پیشرفته و باعث ایجاد شرایطی برای «صنعت‌زدایی اجباری» در برخی کشورها شده است. با وجود این انتقادات، مقام‌های چینی چنین نگرانی‌هایی را رد می‌کنند و موفقیت صادراتی کشور خود را حاصل بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی می‌دانند.

چالش‌های پنهان در اقتصاد چین

در حالی که صادرات چین رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رسانده، اقتصاد داخلی این کشور با مشکلات قابل‌توجهی مواجه است. کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افت بازار املاک، روند نزولی قدرت خرید خانوارها و افزایش رقابت در بازار کار از جمله چالش‌هایی هستند که اقتصاد چین در سال‌های اخیر با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است.

شماری از تحلیلگران معتقدند بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت به جای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و تقویت قدرت خرید شهروندان، صرف حمایت از ایجاد ظرفیت‌های تولیدی مازاد می‌شود. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها با وجود سودآوری محدود، همچنان از طریق حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این وضعیت موجب شده خانوارهای چینی به نوعی هزینه عرضه کالاهای ارزان به بازارهای جهانی را پرداخت کنند؛ در حالی که سطح رفاه و مصرف داخلی با سرعتی کمتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور رشد می‌کند.

استراتژی چین برای تسلط بر زنجیره‌های تامین جهانی

راهبرد اقتصادی پکن تنها به افزایش صادرات محدود نمی‌شود. در همین رابطه دولت چین در سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش خود را در زنجیره‌های تامین جهانی تقویت کرده و وابستگی سایر کشورها به محصولات و مواد اولیه چینی را افزایش دهد.

نمونه بارز این موضوع را می‌توان در بازار عناصر نادر خاکی که در تولید تجهیزات پیشرفته، صنایع دفاعی و فناوری‌های نوین کاربرد گسترده دارند مشاهده کرد. چین با در اختیار داشتن سهم عمده‌ای از تولید این مواد معدنی حیاتی توانسته نفوذ قابل‌توجهی در بازارهای جهانی داشته باشد. همزمان، سیاست‌گذاران چینی اقداماتی را برای جلوگیری از انتقال زنجیره‌های تامین به خارج از کشور در دستور کار قرار داده‌اند تا جایگاه این کشور در تجارت جهانی بیش از پیش تقویت شود.

واکنش جهانی به سیاست‌های اقتصادی پکن

رشد نفوذ اقتصادی چین در جهان موجب شده بسیاری از کشورها به دنبال کاهش وابستگی خود به تولیدات و زنجیره‌های تامین این کشور باشند. در همین زمینه اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی را برای توسعه صنایع سبز و تولید تجهیزات انرژی پاک در بازار داخلی تدوین کرده است. هدف اصلی از ارائه این برنامه‌ها، کاهش وابستگی راهبردی به واردات از چین و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورهای اروپایی ذکر شده است.

در آمریکا نیز حمایت از صنایع داخلی و تقویت تولید ملی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری صنعتی تبدیل شده است. افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای چینی و اختصاص مشوق‌های مالی برای توسعه صنایع راهبردی از جمله اقداماتی است که با هدف حفظ توان رقابتی اقتصاد آمریکا دنبال می‌شود.

آینده اقتصاد چین در گرو اصلاحات ساختاری

اگرچه چین همچنان بزرگ‌ترین قدرت تولیدی جهان محسوب می‌شود و حذف کامل وابستگی اقتصاد جهانی به این کشور در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما تداوم الگوی کنونی با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کاهش تنش‌های تجاری و حفظ پایداری رشد اقتصادی چین مستلزم تقویت تقاضای داخلی، افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به صادرات است. با این حال، اجرای چنین اصلاحاتی مستلزم واگذاری بخشی از کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بازار در تصمیم‌گیری‌های کلان خواهد بود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با ملاحظات سیاسی حاکمیت چین همخوانی کامل ندارد.

به طور کلی، اقتصاد چین از یک سو، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری تعیین‌کننده در تجارت جهانی تثبیت کند و از سوی دیگر، با انتقادهای فزاینده شرکای تجاری و چالش‌های ساختاری داخلی روبه‌رو است. تداوم این روند می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت افزایش سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری سوق دهد؛ مسیری که در نهایت نه تنها به زیان اقتصاد چین، بلکه به کاهش سطح رفاه و رشد اقتصادی در مقیاس جهانی منجر خواهد شد.