چرا اقتصاد چین ضعیف‌تر از آن چیزیست که تصور می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد؛ برخلاف باور عام، اصرار چین بر کنترل اقتصادی به صورت متمرکز، هرگز به معنای قدرتمند بودن این کشور در بخش اقتصاد نبوده است. در همین رابطه، بسیاری از روزنامه‌نگاران، مفسران و سیاست‌مداران غربی، در اختیار داشتن کنترل کامل اقتصادی توسط حزب کمونیست چین را به عنوان یک مزیت رقابتی در برابر رویکردهای بازارمحور و به ظاهر آشفته کشورهای غربی در نظر می‌گیرند.

نمود این دیدگاه را می‌توان در مقاله اخیر گریگ آیپ، خبرنگار وال‌استریت ژورنال با عنوان «سیاست‌گذاری صنعتی و همه‌جانبه چین، جهان را با معضل مواجه کرده است» مشاهده کرد.

در این مقاله، مانند بسیاری از مقالات مشابه، بر این نکته تاکید شده است که کنترل اقتصادی به صورت متمرکز و توانایی چین در یکپارچه‌سازی تلاش‌ها در این جهت، یک نقطه قوت اقتصادی برای این کشور محسوب می‌شود. در عین حال، به نظر می‌رسد گریگ آیپ و برخی دیگر از تحلیگران بازار که از همین منظر سخن می‌گویند، دچار اشتباه شده باشند. در واقع، اصرار پکن بر کنترل اقتصاد به صورت متمرکز، نشانه‌ای از ضعف اقتصادی بوده که نمود این مسئله از پیش نیز آشکار شده است.

به طور کلی اگرچه می‌توان ایراداتی را نسبت به مقاله ارائه‌شده توسط گریگ آیپ مطرح کرد اما این مقاله گزارش دقیقی از رویکرد چین در مدیریت اقتصادی را ارائه می‌دهد.

وی در مقاله خود به اختصار اشاره کرده است که چین، تقریبا تمامی صنایع در هر منطقه از جهان، روند تقاضا و عرضه در آن به ویژه در صنعت خدمات را به عنوان یک هدف برای خود تعیین کرده است.

سیاست کنترل اقتصادی پکن بخش خرد و کلان را در بر گرفته و تمرکز آن بر دستیابی به اهداف کلی اقتصادی، فناوری و استراتژیک معطوف شده است. در همین راستا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور و حتی حزب کمونیست چین نیز به صراحت این مسئله را اعلام کرده‌اند. مسئولان و برنامه‌ریزان چین، به دستور مقامات حزب کمونیست، تقریبا مدیریت تمام جنبه‌های تولید و اقتصاد داخلی را طراحی و مدیریت می‌کنند.

گریگ آیپ در مقاله خود گامی فراتر از ارائه تنها یک گزارش ساده برداشته و پیشنهاد می‌کند که این رویکرد متمرکز و سیاسی‌‌محور به چین کمک خواهد کرد تا رقبای اقتصادی خود به ویژه آمریکا را به چالش بکشد.

وی مدعی است که چین کاری را در رابطه با اقتصاد خود انجام می‌دهد که جهان هرگز نمونه مشابه آن را ندیده است. در مقابل و برخلاف ادعای گریگ آیپ، این رویکرد پیش از این نیز امتحان خود را پس داده و دلیل اصلی شکست مطلق اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در کمتر از ۴۰ سال گذشته نیز پیاده‌سازی همین رویکرد بوده است. در واقع اجرای این رویکرد، ریشه بسیاری از مشکلاتی بوده که در حال حاضر اقتصاد چین را به بن‌بست کشانده است.

در همین رابطه، می‌توان به بحران بخش مسکن چین اشاره کرد. این بحران از زمان ظهور آن در سال ۲۰۲۱، مانع رشد شاخص اقتصادی این کشور شده است. در آن سو اما دولت چین توسعه‌دهندگان املاک را مقصر اصلی این بحران می‌داند.

ناگفته نماند بخشی از این بحران بدون شک به واسطه عملکرد نادرست توسعه‌دهندگان املاک چین ایجاد شده است و به طور کلی نمی‌توان این بحران را تنها زایده تصمیمات اشتباه سیاسی دانست اما ریشه این مشکل در برنامه‌ریزی اقتصاد داخلی نهفته است.

برنامه اقتصادی متمرکزمحور چین، دهه‌هاست که توسعه املاک را با حفظ نرخ بهره پایین، تخصیص یارانه‌ها و تقویت همکاری بین دولت‌های استانی و مرکزی و توسعه‌دهندگان در سطح ملی به پیش برده است؛ موضوعی که ساخت مسکن را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصاد داخلی تبدیل کرده که در سال‌های گذشته، بیش از ۲۵ درصد از سهم اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌داد و البته این رقم در حال حاضر کاهش یافته است.

البته این برنامه‌ریزان دولتی بودند که در سال ۲۰۲۰، سیاست‌هایی را در بخش املاک و مستغلات اعمال کردند که به واسطه آن حمایت‌های دولتی متوقف شدند. در همین رابطه، توسعه‌دهندگانی که با هدف همگام بودن با سیاست‌های حمایتی که پیشتر توسط دولت وضع شده وام گرفته بودند، ورشکسته شدند که این اتفاق بخش بزرگی از اقتصاد داخلی را وارد یک خواب زمستانی کرد و پیامدهای آن به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد.

از آن زمان به بعد، توانایی اقتصاد چین برای تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مذکور به شدت محدود شده است. در حال حاضر اقتصاد چین حدود پنج سال بوده که در بخش املاک و مستغلات با چالشی جدی مواجه شده است.

با هدف رفع این معضل، برنامه‌ریزان دولتی به شناخت آسیب‌ها و رفع آن‌ها در این بخش و اقتصاد کلان اقدام کردند. بخشی از این اقدام به عنوان یک حرکت سیاسی برای پیشی گرفتن از اقتصاد ایالات متحده آمریکا در بخش فناوری و بخشی دیگر از آن به عنوان تلاشی برای یافتن یک موتور رشد جدید برای اقتصاد داخلی صورت گرفته است.

براساس طرح معروف «Made in China 2025» که این برنامه‌ریزان ارائه کرده‌اند، حکومت با کمک بانک‌های دولتی تلاش کرد تا سرمایه‌گذاری‌های کلانی را به صنایع برجسته داخلی ازجمله خودروهای الکتریکی، صنعت نیمه‌هادی‌، رایانه‌های کوانتومی، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی پزشکی تزریق کند.

با اجرای این طرح، جریان سرمایه، ظرفیت تولید را بسیار فراتر از نیازهای اقتصاد داخلی چین افزایش داد که بخشی از آن به این دلیل بود که بحران در صنعت املاک و مستغلات باعث کاهش قیمت‌‌ مسکن شد و در نتیجه آن تمایل معامله‌گران به سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش داد؛ البته با وجود ظرفیت مازاد در صنایع مورد حمایت، دولت چین تحت فشار قرار گرفت تا تولیدکنندگان را وادار کند قیمت‌های خود را با هدف رفع مشکل بخش املاک و مستغلات کاهش دهند.

بنابراین، به عنوان یک پیامد ناخواسته به واسطه برنامه‌ریزی برای کنترل اقتصاد چین به صورت متمرکز، این کشور در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری به صادرات وابسته شده و این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و تا حد کمتری اروپا و ژاپن، به شدت نسبت به تجارت با چین موضعی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده‌اند.

اگرچه تعرفه‌های وضع شده از سوی ترامپ، با مشکلات جدی در سیستم حقوقی آمریکا مواجه شده است، با این حال نمی‌توان انکار کرد که صادرات چین به آمریکا طی دو سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرده است.

انتهای پیام//