ایران در تاریکی دیجیتال؛ آسیب‌های اقتصادی و معیشتی در کمین مردم

به گزارش نماد اقتصاد، بازارهای آنلاین در یک شب به سکوت کشیده شد، فروشگاه‌های مجازی چراغشان کم‌نور شد، هزاران کسب‌وکار خانگی مشتری‌هایشان را گم کردند و شرکت‌هایی که سال‌ها برای ساختن آینده دیجیتال ایران جنگیده بودند، ناگهان خود را در میدان بدون سیگنال دیدند.

در روزهایی که جهان هر ثانیه با اینترنت نفس می‌کشد، اقتصاد دیجیتال ایران با قطعی طولانی‌مدت وارد مرحله‌ای شد که کارشناسان آن را «بحران پایداری» می‌نامند؛ بحرانی که برآوردها از ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار زیان روزانه حکایت دارد و مرز ۲۰ روز تاب‌آوری را مدت‌هاست پشت سر گذاشته است.

اختلالی که آغازش شبیه یک حادثه موقت بود، اکنون به چالشی ملی تبدیل شده؛ چالشی که نه‌فقط سرعت اینترنت، بلکه سرعت زندگی و کار میلیون‌ها نفر را کاهش داده است.

سکوت در ویترین کسب‌وکارهای مجازی

در نخستین هفته‌های قطعی، بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارهایی شد که در پلتفرم‌های اجتماعی فعال بوده‌اند. فروشگاه‌های خانگی، صفحات محتوایی، تولیدکنندگان خدمات دیجیتال و اینفلوئنسرها عملاً ارتباط خود را با مخاطبان از دست دادند.

به گفته کارشناسان بازار دیجیتال، حدود ۸۰ درصد از فروشگاه‌های کوچک و متوسط کشور بخشی از درآمد خود را از طریق همین شبکه‌ها به دست می‌آورند و هر روز اختلال، زیانی مستقیم بر معیشت خانوارها وارد می‌کند.

تعطیلی کمپین‌های تبلیغاتی و افت درآمد رسانه‌های آنلاین

با بسته شدن مسیر پلتفرم‌های جهانی، چرخه تبلیغات دیجیتال نیز به‌طور گسترده متوقف شد.رسانه‌ها، برندها و استارتاپ‌هایی که سرمایه‌گذاری سنگینی در تبلیغات آنلاین داشتند، ناچار به معلق کردن کمپین‌های خود شدند

کاهش ترافیک وب‌سایت‌ها، کاهش درآمد از نمایش تبلیغ و لغو قراردادهای بازاریابی از جمله پیامدهای فوری این روند بود.

استارتاپ‌های باسابقه در وضعیت نیمه‌تعطیل

شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های باسابقه‌ای که به سرویس‌های ابری و بازارهای جهانی متصل بودند، در هفته‌های اخیر ناچار به توقف بخشی از فعالیت‌های خود شدند. قطع دسترسی به ابزارهای همکاری بین‌المللی، محدود شدن APIها و عدم امکان استفاده از زیرساخت‌های ابری خارجی، بهره‌وری این شرکت‌ها را تا حد چشمگیری کاهش داده است.

برخی از مدیران این شرکت‌ها می‌گویند در شرایط فعلی برای ادامه کار باید هزینه‌های چندبرابری برای دسترسی‌های جایگزین پرداخت کنند؛ هزینه‌ای که عملاً بسیاری از پروژه‌ها را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.

تهدید معیشت دیجیتال و سونامی تعدیل نیرو

بازار کار آنلاین در ایران طی دهه اخیر صدها هزار فرصت شغلی تازه ایجاد کرده است؛ از تولید محتوا و مارکتینگ تا پشتیبانی فنی و فروش اینترنتی.

با تداوم اختلال اینترنت، بخش قابل‌توجهی از این مشاغل در معرض خطر قرار گرفت.کارآفرینان از موج تازه‌ی تعدیل نیرو در شرکت‌های فناوری خبر می‌دهند و کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دسترسی پایدار برقرار نشود، موج بیکاری گسترده‌تری در حوزه اقتصاد دیجیتال شکل خواهد گرفت.

تغییر پارادایم دسترسی؛ از فیلترینگ سنتی تا اینترنت هویت‌محور

تحول زیرساختی دیگری که هم‌زمان با این بحران جلب توجه می‌کند، تغییر مدل دسترسی از «فیلترینگ سنتی» به الگوی هویت‌محور است.

این مدل جدید که در لایه‌های فنی شبکه با تفکیک مسیر کاربران بر اساس شناسه یا آدرس IP عمل می‌کند، عملاً نوعی تقسیم‌بندی جدید در فضای مجازی کشور به وجود آورده است.

کارشناسان فناوری اطلاعات این تحول را نشانه‌ی گذار از مدل‌های سنتی سانسور مبتنی بر لیست‌های سیاه، به ساختارهای نوین‌تر کنترل ترافیک می‌دانند که به کاربران خاص امکان دسترسی گسترده‌تر می‌دهد.

اینترنت پرو؛ نماد تجاری‌سازی دسترسی

در همین بستر مفهومی، محصولی با عنوان «اینترنت پرو» ظهور کرده است؛ خدمتی که برای گروه‌هایی مانند اساتید دانشگاه، خبرنگاران یا اعضای نهادهای صنفی خاص ارائه می‌شود.

گرچه مقام‌های رسمی وجود «اینترنت طبقاتی» را رد کرده‌اند، واقعیت میدانی فعال‌سازی این سرویس‌ها، نشانه‌ی نوعی بازار دوگانه دسترسی در کشور است.

کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند این خدمات در بُعد فنی تفاوتی با اینترنت آزاد پیشین ندارند و تنها در قالبی سهمیه‌بندی‌شده بازتعریف شده‌اند؛ امکانی که قبلاً برای همه در دسترس بوده اما اکنون به عنوان «امتیاز ویژه» واگذار می‌شود.

بحران دسترسی: از اینترنت طبقاتی تا قرنطینه اقتصادی

در حال حاضر پیامدهای ناگوار «اینترنت طبقاتی» در ایران، ابعاد هولناک اقتصادی و اجتماعی خود را بیش از پیش نمایان ساخته است. در حالی که دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای با محدودیت روبرو می‌شود، هزینه‌های مربوط به حفظ ارتباطات اولیه و دسترسی به اطلاعات نیز به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. یکی از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های این پدیده، جهش نجومی قیمت فیلترشکن‌هاست که عملاً بار سنگینی را بر دوش سبد معیشت خانوارها، به ویژه دهک‌های پایین جامعه، تحمیل کرده است.

جهش ۲۰۰۰ درصدی قیمت فیلترشکن‌ها؛ بیش از یک تورم، یک تبعیض

بر اساس بررسی‌های آماری و گزارش‌های میدانی، بازار فیلترشکن‌ها در فروردین ماه ۱۴۰۵ شاهد افزایشی معادل ۲۰۰۰ درصد در قیمت‌ها بوده است. این رشد قیمت، که بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی کشور است، نه تنها نشان‌دهنده‌ی یک اختلال عادی در بازار، بلکه حاکی از شکل‌گیری یک «قرنطینه دیجیتال اقتصادی» است. این وضعیت، حق دسترسی به اطلاعات، که یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌شود، را مستقیماً به توان مالی افراد گره زده و عملاً افراد با درآمد پایین را از دسترسی برابر محروم می‌سازد.

مالیات پنهان بر سفره‌های خالی

داده‌های موجود حکایت از آن دارند که اقشار کم‌درآمد جامعه برای حفظ ارتباطات ضروری خانوادگی، پیگیری مسائل آموزشی فرزندانشان، یا دسترسی به اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز زندگی روزمره، ناچارند از هزینه‌های حیاتی دیگری چون تغذیه و سلامت بکاهند. این فشارهای اقتصادی، چرخه فقر را تشدید کرده و خانواده‌ها را در وضعیتی ناگزیر قرار می‌دهد که بین نیازهای اساسی و دسترسی به دنیای دیجیتال، یکی را فدا کنند.

این فرآیند، مصداق بارز «مالیات پنهان و ناعادلانه» است؛ مالیاتی که مستقیماً از جیب محروم‌ترین اقشار جامعه دریافت می‌شود و منافع آن به جیب فروشندگان غیررسمی ابزارهای عبور از فیلترینگ سرازیر می‌گردد، بدون آنکه هیچ‌گونه نظارت یا سودی برای عموم مردم داشته باشد. این وضعیت، شکاف دیجیتالی را عمیق‌تر کرده و بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی موجود دامن می‌زند.

بازتوزیع فرصت‌ها در اقتصاد دیجیتال

اجرای تدریجی طرح‌های مبتنی بر تفکیک دسترسی باعث شده شرکت‌های بزرگ‌تر و نزدیک به شبکه‌های رسمی از شرایط پایدارتری برخوردار شوند.

آنها می‌توانند با حفظ ارتباط بین‌المللی، از ابزارهای جهانی مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده بهره ببرند؛ درحالی‌که شرکت‌های کوچک و فریلنسرها با کندی، هزینه‌ بالا و زیان‌ انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به این ترتیب، نابرابری در دسترسی نه فقط مسئله‌ای فنی بلکه چالشی اقتصادی در مسیر رشد بخش خصوصی واقعی به شمار می‌رود.

به باور تحلیلگران، پایداری اینترنت دیگر تنها مسئله‌ای فنی نیست؛ بلکه به موضوعی اقتصادی، معیشتی و حتی ساختاری در مسیر توسعه ملی تبدیل شده است. بازنگری در مدل‌های دسترسی و ایجاد شفافیت در سیاست‌های مدیریت شبکه، پیش‌شرط تداوم حیات بخش بزرگی از اقتصاد آینده کشور خواهد بود.