ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال کدامند؟
افزایش هزینه اجاره، نیروی انسانی، انرژی و حملونقل، اقتصاد دیجیتال را برای بخشی از کسبوکارها به مسیری برای کاهش هزینه و حفظ بازار تبدیل کرده است.
آمارهای وزارت صمت نشان میدهد در پنج ماه نخست سال، ۵۵ هزار و ۷۶۹ اینماد صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. همزمان، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۶۳ همت رسید که رشد ۵۲ درصدی را روایت میکند.
با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، هزینه دسترسی به آموزش برای بسیاری از خانوارها دیگر به کتاب، لوازمالتحریر، شهریه و رفتوآمد محدود نمیشود. گسترش آموزش دیجیتال، دسترسی به محتوای آنلاین، کلاسهای مجازی و ابزارهای آموزشی مبتنی بر فناوری، یک قلم هزینه جدید را وارد بودجه خانوار کرده است؛ هزینه آموزش دیجیتال که از خرید دستگاه و اینترنت تا نگهداری و کیفیت دسترسی را دربرمیگیرد.
در شرایطی که سرمایهگذاری فیزیکی، واردات تجهیزات و توسعه زیرساختهای سنتی با محدودیت مواجه است، اقتصاد دیجیتال میتواند یکی از معدود حوزههایی باشد که ظرفیت رشد آن به سرمایهگذاری سنگین فیزیکی وابسته نیست.
آمارها همواره پشت صحنههایی دارند که باید به آن پرداخته شود. به طور مثال، افزایش صدور مجوز اینماد چه پیامی دارد؟ پشت صحنه کسب و کارهای آنلاین چیست؟