بحران پنهان در اقتصاد دیجیتال

به گزارش نماد اقتصاد، رشد اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان فقط با تعداد مجوزهای صادرشده یا حجم محتوای منتشرشده سنجید. وقتی دسترسی به اینترنت با اختلال و نااطمینانی همراه است، فرصت‌های اقتصادی در چند استان متمرکز می‌ماند و مسیر فعالیت قانونی از میان سامانه‌های متعدد می‌گذرد، افزایش تعداد کسب‌وکارها لزوماً به معنای شکل‌گیری بازاری رقابتی، امن و پایدار نیست.

رشد روی کاغذ

بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، از آغاز صدور نماد اعتماد الکترونیکی در سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۳۸ هزار و ۵۵۳ اینماد صادر شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱۶ هزار و ۵۹۵ نماد صادر شد که نسبت به سال قبل حدود ۵٫۳ درصد افزایش داشت.

مقایسه این آمار با سال‌های گذشته، ابعاد گسترش بازار را روشن می‌کند. تعداد اینمادهای صادرشده در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۱ هزار و ۶۹۸ مورد بود؛ رقمی که تا سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱۶ هزار مورد رسید. به این ترتیب، صدور سالانه اینماد در پنج سال حدود ۳٫۷ برابر شد؛ افزایشی نزدیک به ۲۶۸ درصد.

جهش اصلی در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد؛ زمانی که تعداد اینمادهای صادرشده از ۳۸ هزار و ۳۲۹ مورد در سال قبل به ۸۱ هزار و ۸۱۱ مورد رسید. رشد حدود ۱۱۳درصدی در یک سال، از تغییر مقیاس صدور مجوزها حکایت داشت. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و تعداد نمادها به ۱۱۰ هزار و ۶۸۰ مورد رسید.

با این حال، رشد سال ۱۴۰۴ به حدود پنج درصد محدود شد. این کاهش آهنگ رشد، در مقایسه با جهش‌های سال‌های قبل، قابل توجه است؛ هرچند به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره اشباع بازار یا افت تقاضا کفایت نمی‌کند.

اینماد نشانه‌ای از ورود کسب‌وکار به چارچوب رسمی تجارت الکترونیکی است، نه گواهی بر میزان فروش، سودآوری یا بقای آن. افزایش تعداد مجوزها نشان می‌دهد شمار بیشتری از کسب‌وکارها در این چارچوب ثبت شده‌اند، اما بدون اطلاعات مربوط به ارزش معاملات، اشتغال و دوام بنگاه‌ها نمی‌توان اندازه واقعی رشد اقتصادی را تعیین کرد.

تهران، مرکز ثقل بازار

توسعه تجارت الکترونیکی در ایران از نظر جغرافیایی نیز نامتوازن است. از مجموع ۴۳۸ هزار و ۵۵۳ نماد صادرشده تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۵۹ هزار و ۸۹۳ نماد به تهران تعلق دارد. بر اساس محاسبه این رقم، سهم تهران از کل نمادهای صادرشده حدود ۳۶٫۵ درصد است.

اصفهان با حدود ۳۲ هزار نماد و خراسان رضوی با حدود ۳۱ هزار نماد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تعداد نمادهای تهران تقریباً پنج برابر اصفهان و بیش از پنج برابر خراسان رضوی است. چنین فاصله‌ای نشان‌دهنده تمرکز چشمگیر کسب‌وکارهای دارای اینماد در پایتخت است.

البته سهم تهران از تعداد نمادها را نباید با سهم آن از ارزش معاملات برابر دانست. محل ثبت کسب‌وکار، محل مشتریان و محل انجام معاملات می‌توانند متفاوت باشند. با این حال، آمار مجوزها به‌روشنی نشان می‌دهد که ظرفیت رسمی تجارت آنلاین در کشور به شکل متوازن توزیع نشده است.

تمرکز سرمایه، نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های فناوری، خدمات مالی و شبکه‌های لجستیکی در تهران می‌تواند به شکل‌گیری این فاصله کمک کرده باشد. کسب‌وکارهای مستقر در پایتخت معمولاً به مجموعه متنوع‌تری از خدمات تخصصی و شرکای تجاری دسترسی دارند؛ مزیتی که توسعه فعالیت در سایر استان‌ها را دشوارتر می‌کند.

در عین حال، نرخ رشد صدور اینماد در برخی استان‌ها از تهران بیشتر بوده است. گیلان با رشد ۱۹٫۸ درصدی، بوشهر با ۱۵٫۷ درصد، کردستان با ۱۵ درصد و قزوین با ۱۳٫۹ درصد در میان استان‌های دارای رشد دورقمی قرار دارند. در مقابل، رشد تهران ۶٫۲ درصد و اصفهان ۴٫۸ درصد گزارش شده است.

نرخ رشد بالاتر در استان‌های کوچک‌تر الزاماً به معنای بزرگ‌ترشدن بازار آنها نیست؛ زیرا رشد از یک پایه کوچک می‌تواند با تعداد محدودی مجوز جدید حاصل شود. برای سنجش میزان توسعه واقعی، باید تعداد کسب‌وکارهای فعال به ازای جمعیت، ارزش معاملات، اشتغال دیجیتال و سهم هر استان از فروش آنلاین نیز بررسی شود.

با وجود این، رشد استانی می‌تواند نشانه‌ای از گسترش تدریجی فعالیت رسمی در خارج از تهران باشد. تبدیل این روند به توسعه متوازن، به دسترسی بهتر به اینترنت، سرمایه، آموزش و خدمات پشتیبان نیاز دارد. افزایش مجوزها بدون تقویت این عوامل ممکن است صرفاً به رشد آماری منجر شود، نه کاهش شکاف اقتصادی میان استان‌ها.

بحران، ترمز کسب‌وکار

آمارهای ماهانه نشان می‌دهند که رشد تجارت الکترونیکی در برابر شوک‌های سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیر است. در خرداد و تیر ۱۴۰۴، هم‌زمان با جنگ ۱۲روزه، رشد صدور اینماد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل تقریباً متوقف شد و به حدود صفر و یک درصد رسید.

در ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ نیز تعداد اینمادهای صادرشده نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب ۳۳، ۲۲ و ۷۴ درصد کاهش یافت. افت اسفندماه به این معناست که تعداد نمادهای صادرشده به حدود یک‌چهارم مقدار سال قبل رسیده بود؛ سقوطی که شدت اختلال در روند ورود کسب‌وکارهای جدید را نشان می‌دهد.

این روند در فروردین ۱۴۰۵ نیز ادامه داشت. در این ماه ۴ هزار و ۵۷۲ اینماد صادر شد، در حالی که رقم فروردین سال قبل ۸ هزار و ۲۷۲ مورد بود. بنابراین، صدور اینماد در مقایسه سالانه حدود ۴۴٫۷ درصد افت کرد.

اردیبهشت ۱۴۰۵ تعداد نمادهای صادرشده به ۱۱ هزار و ۷۹۱ مورد رسید؛ حدود ۲٫۶ برابر ماه قبل. این افزایش از بازگشت فعالیت در مقایسه با فروردین کم‌تحرک حکایت دارد، اما برای اثبات بازیابی کامل بازار کافی نیست. مقایسه با اردیبهشت سال قبل و میانگین ماهانه پیش از بحران، تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

هم‌زمانی افت صدور اینماد با جنگ و ناآرامی‌ها، احتمال اثرگذاری نااطمینانی بر تصمیم فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. با این حال، سهم دقیق عوامل مختلف، از محدودیت اینترنت گرفته تا شرایط عمومی اقتصاد و تغییرات فصلی، بدون داده‌های تفصیلی قابل تعیین نیست.

آنچه از این ارقام برمی‌آید، شکنندگی روند ورود کسب‌وکارهای جدید است. فعالیت آنلاین نیز از بی‌ثباتی محیط اقتصادی و ارتباطی مصون نیست و شوک‌های بیرونی می‌توانند در فاصله‌ای کوتاه، جریان صدور مجوزها را به‌شدت کاهش دهند.

اینترنت در تونل فیلترینگ

در حالی که سیاست‌های اقتصادی بر گسترش تجارت آنلاین تأکید دارند، آمار اعلام‌شده از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، تصویری نگران‌کننده از وضعیت دسترسی به اینترنت ارائه می‌کند. به گفته بهزاد اکبری، حدود ۸۰ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و نزدیک به ۷۰ درصد ترافیک شبکه کشور از مسیر این ابزارها عبور می‌کند.

این دو شاخص یکسان نیستند: اولی میزان فراگیری استفاده از فیلترشکن میان کاربران و دومی سهم ترافیک عبوری از این مسیرها را نشان می‌دهد. با این حال، هر دو از تبدیل‌شدن فیلترشکن به بخشی گسترده از الگوی مصرف اینترنت در ایران حکایت دارند.

وزیر ارتباطات نیز از بازار فروش فیلترشکن انتقاد کرده و این بازار را عاملی برای آلودگی شبکه و افزایش مشکلات سایبری دانسته است. استفاده از ابزارهای ناشناس و نامعتبر می‌تواند خطر سرقت اطلاعات، رصد فعالیت کاربران و نصب بدافزار را افزایش دهد. عبور ترافیک از سرورهای واسطه خارجی نیز در برخی شرایط موجب افزایش تأخیر و دشوارترشدن مدیریت شبکه می‌شود.

البته همه فیلترشکن‌ها ناامن نیستند و نمی‌توان تمام اختلالات اینترنت را به آنها نسبت داد. کیفیت شبکه به عوامل متعددی از جمله ظرفیت زیرساخت، مسیریابی، ازدحام، نوع اتصال و سیاست‌های مدیریت ترافیک وابسته است. با این حال، استفاده گسترده از ابزارهای دورزدن محدودیت، هزینه و پیچیدگی تازه‌ای به این محیط اضافه می‌کند.

برای کسب‌وکار آنلاین، اتصال پایدار یک امکان لوکس نیست؛ شرط فروش، پرداخت، تبلیغات و ارتباط با مشتری است. اختلال در دسترسی می‌تواند فرایند ثبت سفارش را مختل کند، ارتباط با مشتری را کاهش دهد و استفاده از خدمات مورد نیاز کسب‌وکار را دشوار سازد. در چنین شرایطی، بنگاه کوچک که توان مالی محدودی برای تحمل اختلال یا استفاده از راهکارهای جایگزین دارد، آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

تناقض سیاستی در همین نقطه آشکار می‌شود: از یک طرف، راه‌اندازی و رسمی‌کردن کسب‌وکارهای آنلاین تشویق می‌شود؛ از طرف دیگر، محدودیت دسترسی به اینترنت می‌تواند هزینه فعالیت همان کسب‌وکارها را افزایش دهد. صدور مجوز، بدون فراهم‌بودن زیرساخت ارتباطی قابل اتکا، تضمینی برای فعالیت پایدار نیست.

سکوهای داخلی، بازارهای تازه

گسترش فعالیت در سکوهای داخلی، بُعد دیگری از اقتصاد دیجیتال را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، در پنج سکوی بله، سروش، ایتا، روبیکا و ویراستی، طی شش‌ماهه نخست دوره مورد بررسی ۶۱۶ میلیون محتوا تولید شده است. این رقم به‌طور میانگین معادل حدود ۱۰۳ میلیون محتوا در ماه است.

این آمار عمدتاً به کانال‌ها و صفحات عمومی مربوط می‌شود و پیام‌های شخصی و کانال‌های خصوصی را در بر نمی‌گیرد. همچنین، حجم تولید محتوا به‌تنهایی تعداد کاربران فعال یا میزان درآمد اقتصادی این سکوها را مشخص نمی‌کند. با این حال، گستردگی فعالیت محتوایی نشان می‌دهد که این پلتفرم‌ها ظرفیت‌هایی فراتر از انتشار خبر و سرگرمی پیدا کرده‌اند.

در پیام‌رسان بله، سهم محتوای اقتصادی و معیشتی از حدود ۱۱ درصد به ۱۹٫۴ درصد رسیده است؛ افزایشی معادل ۸٫۴ واحد درصد یا حدود ۷۶ درصد رشد نسبی. سهم این محتوا از بازدیدها نیز ۲۱٫۵ درصد گزارش شده است. اگر مبنای محاسبه دو شاخص یکسان باشد، بالاتر بودن سهم بازدید از سهم تولید می‌تواند نشان‌دهنده استقبال بیشتر مخاطبان از محتوای اقتصادی باشد.

در روبیکا، محتوای سیاسی، امنیتی و سیاست خارجی حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد محتوای تولیدشده را تشکیل داده است. سهم سرگرمی ۱۶٫۷ درصد و سهم محتوای اقتصادی ۱۵٫۶ درصد گزارش شده است. در ویراستی نیز حدود ۴۲ درصد محتوای بررسی‌شده سیاسی و ۲۳٫۷ درصد دینی و انقلابی بوده است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که هر سکو الگوی محتوایی خاص خود را دارد. در برخی، موضوعات سیاسی و خبری سهم بیشتری دارند و در برخی دیگر، سرگرمی، سبک زندگی یا محتوای اقتصادی پررنگ‌تر است.

از نظر اقتصادی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها می‌توانند به محل معرفی کالا، تبلیغات، جذب مشتری و ارتباط مستقیم فروشنده و خریدار تبدیل شوند. این شکل از فعالیت، فرصت‌هایی برای کسب‌وکارهای کوچک فراهم می‌کند که شاید امکان راه‌اندازی فروشگاه مستقل یا پرداخت هزینه‌های بالای بازاریابی را نداشته باشند.

اما تولید محتوا را نباید با فروش واقعی اشتباه گرفت. برای سنجش سهم اقتصادی این سکوها، آمار تراکنش‌ها، ارزش معاملات، تعداد فروشندگان فعال و میزان تبدیل بازدید به خرید ضروری است. بدون این داده‌ها، می‌توان از گسترش ظرفیت اقتصادی سکوها سخن گفت، اما نه از اندازه دقیق بازار شکل‌گرفته در آنها.

مجوزهای بیشتر، بروکراسی کمتر

گسترش کسب‌وکارهای آنلاین، ضرورت نظارت بر فروشندگان و حمایت از مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، تأکید کرده است که داشتن درگاه اینترنتی به‌تنهایی مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود و فروشگاه‌های آنلاین باید پروانه فعالیت داشته باشند. او همچنین از امکان برخورد قانونی با واحدهای متخلف، از جمله توقف فعالیت آنها، سخن گفته است.

احراز صلاحیت فروشندگان و امکان پیگیری تخلفات برای حفاظت از مصرف‌کنندگان ضروری است؛ اما نظارت مؤثر با انباشت سامانه‌ها و تکرار فرایندهای اداری تفاوت دارد. مفتح نیز تعدد سامانه‌ها و تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه‌ها را از مشکلات فعالان اقتصادی دانسته و بر لزوم ثبت اطلاعات و تبادل نظام‌مند آنها تأکید کرده است.

وقتی یک کسب‌وکار برای فعالیت قانونی ناچار باشد اطلاعات مشابهی را در چند سامانه ثبت کند، هزینه زمانی و اداری آن بالا می‌رود. این هزینه برای بنگاه‌های کوچک که نیروی انسانی و منابع مالی محدودی دارند، سنگین‌تر است. اگر مسیر فعالیت رسمی پیچیده باشد، هدف سامان‌دهی بازار نیز با دشواری مواجه می‌شود.

اینماد، پروانه فعالیت صنفی و مجوزهای تخصصی نیز الزاماً جایگزین یکدیگر نیستند. الزامات هر کسب‌وکار باید بر اساس نوع فعالیت و مقررات مربوط تعیین شود. در عین حال، دستگاه‌های مسئول می‌توانند با یکپارچه‌سازی اطلاعات، روشن‌کردن الزامات و حذف مراحل تکراری، نظارت را مؤثرتر و فعالیت قانونی را کم‌هزینه‌تر کنند.

بازار آنلاین به دو چیز هم‌زمان نیاز دارد: فروشنده قابل شناسایی و مسیر قانونی قابل طی‌کردن. نظارتی که فقط بر محدودکردن و برخورد متمرکز باشد، بدون اصلاح موانع اداری نمی‌تواند به‌تنهایی محیطی رقابتی بسازد. از سوی دیگر، تسهیل فعالیت نیز نباید به معنای چشم‌پوشی از تخلف یا حقوق مشتری باشد.

رشد بدون پشتوانه

آمارهای موجود از گسترش اقتصاد دیجیتال ایران حکایت دارند، اما در کنار آن، چند ضعف ساختاری نیز دیده می‌شود: وابستگی فعالیت آنلاین به کیفیت و پایداری اینترنت، تمرکز جغرافیایی کسب‌وکارهای رسمی، دشواری‌های ناشی از تعدد سامانه‌ها و نبود داده‌های کافی برای سنجش ارزش اقتصادی رشد ثبت‌شده.

صدور سالانه بیش از ۱۱۶ هزار اینماد، تولید صدها میلیون محتوا در سکوهای داخلی و رشد صدور مجوز در تعدادی از استان‌ها، نشانه‌هایی از گسترش فعالیت آنلاین‌اند. با این حال، این ارقام به‌تنهایی مشخص نمی‌کنند چه تعداد کسب‌وکار به فعالیت پایدار رسیده‌اند، چه میزان اشتغال ایجاد شده و ارزش معاملات تا چه اندازه افزایش یافته است.

در سوی دیگر، استفاده گسترده از فیلترشکن و افت شدید صدور اینماد در برخی ماه‌ها نشان می‌دهد که فعالیت آنلاین در برابر محدودیت‌های ارتباطی و شوک‌های محیطی آسیب‌پذیر است. تمرکز بخش بزرگی از کسب‌وکارهای رسمی در تهران نیز از تفاوت ظرفیت استان‌ها حکایت دارد؛ تفاوتی که با افزایش تعداد مجوزها به‌تنهایی از میان نمی‌رود.

اقتصاد دیجیتال برای عبور از رشد آماری به توسعه پایدار، به اینترنتی باکیفیت و قابل اتکا، نظام مجوزدهی شفاف، نظارت مؤثر، امنیت بیشتر کاربران و دسترسی متوازن‌تر به سرمایه و زیرساخت نیاز دارد. در غیر این صورت، ممکن است تعداد فعالان بازار افزایش یابد، اما هزینه فعالیت بالا بماند، فرصت‌ها در چند نقطه متمرکز شود و کسب‌وکارها در برابر هر شوک تازه‌ای آسیب ببینند.

معیار موفقیت، تعداد مجوزهای صادرشده نیست؛ توان کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت، رقابت، حفظ مشتری و ایجاد ارزش اقتصادی در شرایط باثبات است. تا زمانی که زیرساخت ارتباطی، مقررات و توزیع فرصت‌ها هم‌پای رشد بازار اصلاح نشوند، توسعه اقتصاد دیجیتال ایران همچنان با فاصله میان آمارهای امیدوارکننده و واقعیت دشوار فعالیت روزمره روبه‌رو خواهد بود.