حساب‌کشی میلیاردی از تراستی‌ها

به گزارش نماد اقتصاد،  سه اتفاق در خصوص تراستی ها، یک پرسش سنگین را پیش روی نظام ارزی کشور گذاشته‌اند: در شبکه‌ای که میلیاردها دلار از درآمدهای صادراتی از آن عبور می‌کند، چه کسی پاسخ‌گوی تأخیرها، تعهدات اجرا‌نشده و ضعف احتمالی نظارت است؟

در اقتصاد تحریم‌زده ایران، فروش نفت پایان معامله نیست. پول باید از مسیری پرپیچ‌وخم عبور کند تا به منابع قابل استفاده برای واردات و تسویه تعهدات تجاری تبدیل شود. تراستی‌ها در همین نقطه وارد شدند؛ واسطه‌هایی که قرار بود محدودیت بانکی را دور بزنند و فاصله میان فروش محموله و دریافت پول را پر کنند.

اکنون گزارش‌های نظارتی، ارقام منتشرشده و تصمیم تازه بانک مرکزی، تصویر پیچیده‌تری از این شبکه نشان می‌دهند؛ شبکه‌ای که کارکرد آن برای اقتصاد اهمیت دارد، اما ابعاد عملکرد و کیفیت نظارت بر آن همچنان با پرسش‌های جدی روبه‌روست.

۷.۹ میلیارد دلار در حساب‌های واسط

عدد، بزرگ است و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور در ۱۲ مهر ۱۴۰۵، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل داخلی قرار داشته است.

این رقم به‌معنای گم‌شدن ۷.۹ میلیارد دلار نیست؛ اما نشان می‌دهد حجم بزرگی از منابع صادراتی در حساب‌های واسط قرار داشته و دسترسی به این وجوه با تأخیرهایی همراه بوده است. همین فاصله میان ثبت منابع و دسترسی عملی به آن‌ها، می‌تواند برنامه تأمین ارز و تسویه پرداخت‌های تجاری را با اختلال مواجه کند.

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات، ابعاد تأخیر را گسترده‌تر نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از زمان تأسیس تا مرداد ۱۴۰۵ با تأخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی مالی شده است.

این آمار به‌تنهایی سهم تراستی‌ها در تمام تأخیرها را مشخص نمی‌کند؛ بااین‌حال، کنار هم قرار گرفتن رقم ۷.۹ میلیارد دلار و گستردگی تأخیرهای گزارش‌شده، ضرورت بررسی دقیق مسیر انتقال وجوه را برجسته می‌کند.

پول صادراتی وقتی در موعد موردنیاز در دسترس نباشد، صرفاً یک عدد در صورت‌حساب باقی نمی‌ماند. واردکننده باید تعهدات خود را تسویه کند، بانک باید منابع لازم را در اختیار داشته باشد و چرخه تجارت به ارز قابل استفاده نیاز دارد. تأخیر در هر حلقه می‌تواند هزینه ایجاد کند؛ هزینه‌ای که میزان آن بدون انتشار داده‌های تفصیلی درباره مدت توقف منابع و علت تأخیرها قابل محاسبه نیست.

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار

دیوان محاسبات در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ از ورود به پرونده نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی از طریق ۱۴۰ شرکت تراستی خبر داد. در گزارش این نهاد، موضوعاتی از جمله تأخیر در وصول درآمدها، تخفیف‌های غیرمتعارف و مکرر، تعارض منافع و رعایت‌نشدن برخی الزامات قراردادی مطرح شده بود. این نهاد همچنین اعلام کرد پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

این موارد هنوز مجوزی برای متهم دانستن همه شرکت‌های مورد بررسی نیست؛ اما گستردگی پرونده‌ها، بررسی عملکرد این شبکه را از سطح چند اختلاف تجاری فراتر می‌برد.

وقتی نام تعداد زیادی شرکت در پرونده‌های بدهی مطرح می‌شود، بررسی نباید به فهرست بدهکاران محدود بماند. معیارهای انتخاب این شرکت‌ها، سقف منابع واگذارشده به هرکدام، تضامین دریافت‌شده و سابقه تسویه تعهدات نیز باید روشن شود.

اگر شرکتی در انجام تعهد خود تأخیر داشته، چه سازوکاری برای محدود کردن مأموریت‌های بعدی آن وجود داشته است؟ اگر وصول منابع با مشکل روبه‌رو شده، چه زمانی موضوع به بانک عامل و نهاد ناظر گزارش شده است؟ اگر قراردادها با ایراد مواجه بوده‌اند، چه کسی مسئول بررسی و تأیید آن‌ها بوده است؟

نام تراستی بدهکار در یک پرونده نظارتی، فقط نقطه شروع بررسی است؛ زنجیره تصمیم‌هایی که منابع را به آن شرکت سپرده، باید به همان اندازه زیر ذره‌بین قرار گیرد.

محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند انتقال پول را دشوار کند، اما درباره اعتبارسنجی واسطه‌ها، کنترل سقف منابع و پیگیری تعهدات همچنان امکان حساب‌کشی وجود دارد. نتیجه بررسی‌ها باید مشخص کند کدام تأخیرها ناشی از محدودیت‌های واقعی انتقال بوده‌اند، کدام موارد به اختلاف قراردادی مربوط می‌شوند و در چه پرونده‌هایی احتمال قصور یا تخلف مطرح است.

گره در مسیر پول نفت

در شرایط تحریم، دریافت درآمدهای صادراتی از مسیرهای متعارف بانکی دشوار می‌شود و واسطه‌ها به بخشی از زنجیره انتقال تبدیل می‌شوند. اما هر حلقه تازه در این زنجیره، به معنای یک نقطه تازه برای کنترل، رهگیری و ارزیابی ریسک است.

اگر انتقال پول به چند شرکت وابسته باشد، اختلال در عملکرد هرکدام می‌تواند بر زمان تسویه اثر بگذارد. اگر اطلاعات حساب‌ها و تعهدات به‌صورت یکپارچه ثبت نشود، تشخیص محل توقف منابع دشوارتر خواهد شد. و اگر ارزیابی عملکرد واسطه‌ها پس از بروز اختلاف انجام شود، نهادهای مسئول ممکن است زمانی وارد عمل شوند که تأخیر و هزینه از قبل ایجاد شده است.

این زنجیره بدون شفافیت کافی می‌تواند فاصله میان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن را طولانی‌تر کند. در چنین وضعیتی، تحریم تنها عامل مؤثر نیست؛ کیفیت قراردادها، تنوع مسیرهای انتقال، نحوه توزیع منابع و قدرت نظارت نیز در نتیجه نهایی نقش دارند.

تراستی‌ها برای کاهش اثر محدودیت‌های بانکی به کار گرفته شدند. عملکرد آن‌ها باید با همین معیار سنجیده شود: چه میزان از منابع را در چه زمانی و با چه هزینه‌ای به مقصد رسانده‌اند؟ پاسخ دقیق به این پرسش، به داده‌هایی نیاز دارد که بتواند عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های عامل را در یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه کند.

آمار بازگشت، حساب ناتمام

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است.

بازگشت این منابع اهمیت دارد؛ اما برای ارزیابی عملکرد کل شبکه، رقم بازگشتی باید در کنار مجموع منابع واگذارشده، سررسید تعهدات و مانده تسویه‌نشده قرار گیرد.

رقم بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز بازگشتی و مانده ۷.۹ میلیارد دلاری حساب‌های واسط را نمی‌توان مستقیماً با هم جمع یا از هم کم کرد. تاریخ انتشار و دامنه این دو آمار یکسان نیست و معلوم نیست هر دو دقیقاً به مجموعه واحدی از منابع اشاره داشته باشند.

بااین‌حال، انتشار جداگانه ارقام بزرگ بدون ارائه صورت‌حسابی قابل مقایسه، ارزیابی عملکرد شبکه را دشوار می‌کند. برای مشخص شدن میزان موفقیت یا ضعف سازوکار، باید معلوم باشد چه مقدار ارز در موعد مقرر برگشته، چه میزان با تأخیر تسویه شده و چه بخشی همچنان درگیر اختلاف یا رسیدگی است.

بازگشت بخشی از منابع، به‌خودی‌خود وضعیت تمام تعهدات را روشن نمی‌کند؛ همان‌طور که وجود منابع در حساب‌های واسط نیز به‌تنهایی به معنای مفقود شدن آن‌ها نیست.

آنچه هنوز به تصویر عمومی پرونده اضافه نشده، یک گزارش جامع و قابل تطبیق از گردش منابع است؛ گزارشی که مسیر واگذاری تا تسویه را برای هر گروه از تعهدات مشخص کند و امکان مقایسه عملکرد واسطه‌ها را فراهم آورد.

آزمون دیرهنگام تراستی‌ها

در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، خبرگزاری تسنیم از سازوکار تازه بانک مرکزی برای کنترل عملکرد تراستی‌ها خبر داد. طبق این گزارش، واسطه‌ها پیش از انتقال مبالغ بالاتر باید توان عملیاتی خود را در مرحله‌ای محدودتر اثبات کنند؛ ابتدا مبلغ مشخصی منتقل می‌شود و پس از تأیید عملیات، امکان جابه‌جایی مبالغ بیشتر فراهم خواهد شد.

هدف اعلام‌شده این سازوکار، مقابله با «خالی‌خوانی» و جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی بدون تحقق واقعی آن‌هاست.

ورود چنین سازوکاری، توجه را به اهمیت راستی‌آزمایی انتقال‌ها جلب می‌کند. بااین‌حال، برای ارزیابی اثر آن باید جزئیات اجرا مشخص باشد: تأیید انتقال بر چه اسنادی استوار است؟ چه نهادی اصالت پرداخت را بررسی می‌کند؟ در صورت شکست انتقال، چه محدودیتی اعمال می‌شود؟ و آیا سابقه شرکت در تسویه تعهدات، سقف مأموریت‌های بعدی آن را تعیین می‌کند؟

آزمودن یک انتقال محدود، تضمین قطعی برای عملکرد موفق در مبالغ بزرگ‌تر نیست. اعتبارسنجی باید با کنترل مستمر مانده حساب‌ها، بررسی تضامین، ثبت زمان واقعی تسویه و ارزیابی سوابق شرکت‌ها همراه باشد.

در عین حال، شکست یک انتقال به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست. محدودیت‌های بانکی، اختلاف قراردادی و ثبت عملیات انجام‌نشده، وضعیت‌های متفاوتی هستند و هرکدام باید بر اساس شواهد مربوط به خود بررسی شوند.

سازوکار تازه زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که نتایج آن منتشر شود؛ از جمله اینکه چه تعداد انتقال تأیید یا رد شده، چه میزان از تأخیرها کاهش یافته و آیا مانده تعهدات تسویه‌نشده تغییر محسوسی کرده است.

مسئولیت در زنجیره انتقال

در پرونده تراستی‌ها، عملکرد شرکت واسطه تنها یک بخش از ماجراست. بانک‌های عامل منابع را در اختیار مسیرهای انتقال قرار می‌دهند و بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد. هر بررسی جامع باید نقش هر حلقه را جداگانه مشخص کند.

اگر یک شرکت تعهد خود را اجرا نکرده، باید مبلغ، سررسید و علت عدم تسویه روشن شود. اگر منابع با تضمین ناکافی واگذار شده‌اند، فرایند تصمیم‌گیری و مسئولیت تأیید آن باید بررسی شود. اگر نظارت به‌موقع انجام نشده، زمان شناسایی مشکل و اقدامات بعدی نیز باید در گزارش نهایی بیاید.

ارجاع موضوع از سوی دیوان محاسبات به دادسرا به معنای صدور حکم قطعی درباره مسئولیت اشخاص نیست؛ اما بررسی رسمی پرونده‌ها، ضرورت روشن شدن ابعاد قراردادی و نظارتی آن‌ها را نشان می‌دهد.

اعلام تعداد پرونده‌ها، به‌تنهایی پاسخ‌گویی محسوب نمی‌شود. نتیجه رسیدگی باید نشان دهد چه میزان از منابع در موعد مقرر تسویه نشده، چه مقدار از تأخیرها به محدودیت انتقال مربوط بوده و کدام موارد به اختلاف قراردادی، قصور احتمالی یا تخلف اثبات‌شده ارتباط داشته‌اند.

بدون این تفکیک، بدهی، تأخیر و تخلف در یک تصویر مبهم کنار هم قرار می‌گیرند؛ تصویری که نه امکان قضاوت دقیق درباره عملکرد شرکت‌ها را می‌دهد و نه مسئولیت نهادهای واگذارکننده و ناظر را روشن می‌کند.

گلوگاه تازه ارز

تراستی‌ها برای عبور از انسداد بانکی شکل گرفتند؛ اما اکنون مانده منابع در حساب‌های واسط، پرونده‌های بدهی و بازنگری در سازوکار انتقال، ضرورت ارزیابی دوباره عملکرد این شبکه را برجسته کرده‌اند.

اقتصاد تحریم‌زده برای دریافت درآمدهای صادراتی به مسیرهای قابل استفاده نیاز دارد. بااین‌حال، ادامه فعالیت این مسیرها بدون اطلاعات دقیق درباره منابع واگذارشده، زمان تسویه و تعهدات باقی‌مانده، امکان ارزیابی ریسک را محدود می‌کند.

گزارش‌های نظارتی باید از مرحله اعلام ارقام فراتر بروند و تصویری روشن از عملکرد شبکه ارائه دهند: میزان منابع واگذارشده، سهم تسویه در موعد مقرر، مانده تعهدات، مدت توقف وجوه و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده.

۷.۹ میلیارد دلار منابع در حساب‌های واسط، پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و تصمیم تازه برای آزمودن توان انتقال ارز، سه بخش از پرونده‌ای هستند که هنوز به پاسخ‌های تفصیلی نیاز دارد. این ارقام به‌تنهایی وقوع تخلف گسترده را ثابت نمی‌کنند، اما ضرورت پاسخ‌گویی درباره نحوه مدیریت منابع صادراتی را برجسته می‌سازند.

تراستی‌ها قرار بود فاصله میان فروش نفت و دریافت پول را کوتاه کنند. اکنون عملکرد این شبکه باید با معیارهای روشن سنجیده شود: منابع چه زمانی به مقصد رسیده‌اند، چه میزان هزینه برای انتقال پرداخت شده، چه تعهداتی باقی مانده و مسئولیت تأخیرهای غیرمتعارف بر عهده کدام حلقه بوده است؟

وقتی درآمد نفت از چندین حساب و واسطه عبور می‌کند، شفافیت نباید در میانه مسیر متوقف شود. پول باید قابل رهگیری باشد، تعهدات باید قابل سنجش بمانند و تصمیم‌هایی که منابع را به این شبکه می‌سپارند، باید در برابر نظارت و حساب‌کشی پاسخ‌گو باشند.