وقتی صحبت از تورم میشود، اولین تصویری که برای بسیاری از مردم شکل می‌گیرد، ویترین فروشگاه و قیمت مواد غذایی است. این واکنش طبیعی است؛ چون غذا از آن دسته هزینه‌هایی است که تقریباً هر روز با آن سروکار داریم. در شهریور ۱۴۰۵، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲۹.۴۴ درصد از وزن سبد مصرفی خانوار را تشکیل داده
تورم شش ماهه در حالی اعلام شد که سفره خانوار با توجه به تورم نزدیک به 90 درصدی کوچکتر شده است. سیر تورم از ابتدای امسال با قدرت آغاز و پایان نیمه سال با این رقم بالا پرونده‌اش بسته شد. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۹.۸ درصد در شهریور رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه خوراکی و آشامیدنی در شهریور امسال 121.8 درصد ثبت شده است. با این وجود حقوق و دستمزد همچنان با افزایش اول سال پرداخت میشود.
شهریور ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران ماهی بود که فاصله میان برندگان دارایی‌محور و بازندگان درآمدمحور را بیشتر کرد؛ از رشد دلار و طلا و بورس تا فشار سنگین تورم بر قدرت خرید خانوارها. در این میان، صاحبان دارایی‌های قابل‌تعدیل در برابر تورم وضعیت متفاوتی نسبت به حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان داشتند.
وزارت ارتباطات خسارت مستقیم زیرساختی جنگ را ۵۱ همت و کاهش درآمد و عدم‌النفع اقتصاد دیجیتال را ۱۶.۳۲ همت برآورد کرده است. جمع این دو رقم ۶۷.۳۲ همت میشود. حالا دو هزار میلیارد تومان قرار است به بخشی از شرکت‌هایی برسد که در همین دوره پول کمتری به دست آورده‌اند.
چهار ماه شامخ صنایع غذایی نشان می‌دهد مشکل این صنعت فقط کمبود تولید نیست. در خرداد، وقتی تولید بالا رفت، سفارش جدید پایین آمد. در تیر، هم تولید و هم فروش سقوط کردند. در مرداد هر دو بهتر شدند، اما هنوز زیر ۵۰ ماندند. همزمان، هزینه مواد اولیه در اردیبهشت بالا بود، در خرداد بیشتر شد، در تیر کمی کاهش یافت و در مرداد دوباره بالا رفت. ا
براساس گزارش مرکز آمار، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد کوچک شد؛ صنایع و معادن بیشترین افت را ثبت کردند.
شاخص مدیران خرید در مرداد ماه تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد؛ هرچند برخی مولفه‌ها از بهبود نسبی فعالیت کسب‌وکارها حکایت دارند اما تداوم نااطمینانی، فشار هزینه‌ها و ضعف تقاضا همچنان چشم‌انداز فعالان اقتصادی را شکننده نگه داشته است.
در شرایطی که محدودیت ارزی، تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تامین، هزینه تولید داخلی را افزایش داده است، دیگر خودکفایی به معنای تولید همه کالاها در داخل نیست. خودکفایی هوشمند یعنی ایران بداند کجا باید سرمایه‌گذاری و تولید کند و کجا واردات، به‌صرفه‌تر و اقتصادی‌تر از تولید داخلی است.
بازگشایی تنگه هرمز برای اقتصاد ایران فقط به معنای عبور دوباره کشتی‌ها نیست؛ این اتفاق می‌تواند همزمان هزینه حمل‌ونقل، بیمه، صادرات نفت و کالا، درآمد ارزی، انتظارات تورمی و حتی رفتار بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، نباید انتظار داشت صرف باز شدن آبراه، همه مشکلات اقتصاد ایران را یک‌شبه حل کند زیرا بخش مهمی از محدودیت‌های تجارت ایران همچنان به تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی وابسته است.
دور جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد واشنگتن فقط به دنبال افزایش فهرست تحریم‌شدگان نیست؛ بلکه می‌خواهد هزینه همکاری اقتصادی با تهران را برای طرف‌های خارجی نیز افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدامات خود نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران را هدف قرار داده و همزمان درباره اعمال فشارهای بیشتر بر کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با ایران ادامه دهند هشدار داده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی تحریم ثانویه و تجارت ایران دیگر فقط این نیست که کدام شرکت یا بانک در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد؛ پرسش مهم‌تر این است که چند شرکت، بانک، بیمه‌گر و واسطه تجاری پیش از دریافت هرگونه تحریم رسمی، به دلیل افزایش ریسک همکاری با ایران عقب‌نشینی می‌کنند.