رؤیای صادرات روزانه یک میلیارد دلاری زیر آوار موانع داخلی و خارجی

به گزارش نماد اقتصاد، اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش ملی تشکل‌های صادراتی، تصویری از چالش‌های ساختاری تجارت خارجی ترسیم می‌کند؛ جایی که تحقق هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار، بیش از هر زمان دیگری به اصلاح سیاست‌ها، رفع موانع مقرراتی و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی گره خورده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت: برخی صادرکنندگان از صادرات توبه کرده‌اند!

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت با انتقاد از پیامدهای مقررات داخلی بر فعالیت صادرکنندگان گفت:  «فعالان اقتصادی به ما می‌گویند صادرات را کنار گذاشته‌اند؛ انگار که کار بدی انجام می‌دادند و حالا از آن توبه کرده‌اند. این وضعیت واقعاً باعث تأسف است.»

وی با تأکید بر ضرورت افزایش حجم و ارزش صادرات کشور افزود: دو محور اساسی باید با جدیت بیشتری دنبال شود؛ نخست، افزایش میزان صادرات و دوم، افزایش ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی. برای تحقق این اهداف، الزامات متعددی وجود دارد که بخشی از آن‌ها خارج از اختیار ماست، اما در بخش‌هایی که در اختیار خودمان قرار دارد، می‌توانیم موانع را برطرف کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از محاصره اظهار کرد: این موانع هزینه‌های تجارت را افزایش داده‌اند و گاهی امکان رشد را از فعالان اقتصادی می‌گیرند. انتظار همه ما این است که صلح و آرامش در کشور برقرار شود، ثبات اقتصادی داشته باشیم و بتوانیم بدون مانع با اقتصاد جهانی ارتباط بگیریم؛ اما فعلاً به دلیل شرایط موجود و دشمنی‌هایی که با کشور ما صورت گرفته، این امکان را نداریم.

وی با طرح این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی موانع داخلی پیش روی صادرکنندگان باشد، گفت: حدود دو سال و دو ماه است که در سازمان توسعه تجارت حضور دارم و در این مدت با تعداد زیادی از صادرکنندگان و واردکنندگان گفت‌وگو کرده‌ام. اگر بخواهم به مراجعات گذشته فکر کنم، به‌سختی موردی را به یاد می‌آورم که کسی برای حل مشکل ناشی از تحریم‌ها از ما کمک خواسته باشد. بیشتر فعالان اقتصادی راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیشنهاد داده‌اند یا خودشان برای مدیریت شرایط اقدام کرده‌اند. واقعاً بخش خصوصی خودش کارها را انجام داده است. به گفته وی، دستگاه‌های دولتی نیز در این مسیر کمک‌هایی داشته‌اند که باید از آن‌ها قدردانی کرد؛ از جمله تسهیلات ایجادشده در حوزه لجستیک و گمرک. با این حال، بخش اصلی کار بر عهده بخش خصوصی بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مراجعات فعالان اقتصادی ادامه داد: در مقابل، تقریباً هر ارباب‌رجوعی که به ما مراجعه کرده، با یک مشکل قانونی، مقرراتی یا مانع اداری روبه‌رو بوده است؛ مسائلی که وظیفه ما بوده آن‌ها را برطرف کنیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم همه این موانع را از میان برداریم.

وی با بیان اینکه وضعیت تسهیل مقرراتی نسبت به تابستان ۱۴۰۳ بهتر شده است، افزود: از نظر فضای اقتصادی، به دلیل جنگ، محاصره و شرایط موجود، وضعیت دشوارتر شده، اما در زمینه تسهیل تجارت اقداماتی انجام داده‌ایم. برای مثال، امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده که پیش‌تر وجود نداشت، اکنون دست‌کم برای کالاهای گروه دوم فراهم شده است. در حوزه گمرک نیز تسهیلاتی ایجاد شده و در زمینه موافقت‌نامه‌های تجاری مسیرهای جدیدی پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ با این حال، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

انتقاد از ساختار مقرراتی تجارت و پیامدهای رفع تعهد ارزی

رئیس سازمان توسعه تجارت با انتقاد از ساختار قوانین و مقررات تجاری کشور گفت: اکوسیستمی که در حوزه قوانین و مقررات شکل گرفته، با شرایط کشور متناسب نیست. فلسفه و دکترینی که پشت این مقررات قرار دارد، با نیت خوبی طراحی شده، اما عملکردش برعکس چیزی است که باید می‌شده است.

وی با اشاره به روند تشدید محدودیت‌های صادراتی در سال‌های گذشته افزود: در طول این سال‌ها، مقرراتی که محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کردند، به‌تدریج یکپارچه‌تر و نظام‌مندتر شدند و راه‌های فرار از آن‌ها نیز بسته شد. اما باید پرسید نتیجه این روند چه بوده است؟ بازگشت ارز کمتر شده و صادرکنندگانی داریم که امروز باید در دستگاه قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی خود پاسخ بدهند.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که اکوسیستم مقرراتی تجارت کشور به تحول و تغییر نیاز دارد؛ تغییری که باید در همه ابعاد اتفاق بیفتد و تنها از سوی یک فرد یا یک دستگاه قابل انجام نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، مقررات‌گذاران و فعالان بخش خصوصی باید برای اصلاح این شرایط همکاری کنند. تشکل‌های اقتصادی نیز باید به‌عنوان مطالبه‌گر وارد میدان شوند تا بتوانیم تحول موردنیاز را در فضای مقرراتی تجارت کشور رقم بزنیم.

وی با تأکید بر نقش انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی افزود: بخشی از الزاماتی که امروز در قالب مقررات مانع فعالیت صادرکنندگان می‌شود، می‌تواند از طریق تعامل و مشارکت داوطلبانه تشکل‌ها، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود. ما نیز آمادگی داریم در هر زمینه‌ای که امکان‌پذیر باشد، بستر لازم را برای فعالیت و مشارکت آن‌ها فراهم کنیم.

حمایت از برنامه‌های صادراتی تشکل‌ها

رئیس سازمان توسعه تجارت با دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای ارائه پیشنهادهای عملیاتی گفت: اگر تشکلی قصد ایجاد کنسرسیوم صادراتی، راه‌اندازی مرکز تجاری در یک کشور دیگر، اعزام هیئت تجاری یا دعوت از هیئت‌های تجاری خارجی را داشته باشد، سازمان توسعه تجارت از آن استقبال می‌کند. همچنین اگر فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی سازوکاری پیشنهاد دهند که کارشان را ساده‌تر کند یا خواستار ایجاد مسیر ویژه‌ای برای صادرکنندگان باشند، ما آماده‌ایم در ایجاد بستر اجرای این پیشنهادها کمک کنیم.

وی افزود: انتظار داریم این حرکت از سمت شما رخ بدهد. تشکل‌ها باید برنامه‌های خود را ارائه کنند و مشخص کنند برای توسعه صادرات به چه الزاماتی نیاز دارند تا امکان بررسی و همکاری برای اجرای آن‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه به تجربه انجمن تولیدکنندگان کفش اشاره کرد و گفت: سال گذشته، این انجمن با هدف افزایش صادرات خود از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرد و برنامه‌ریزی‌هایی را آغاز کرد که ما نیز در آن‌ها مشارکت داشتیم.

وی افزود: در روزهایی که به دلیل شرایط خاص جنگی حتی پرواز وجود نداشت، اعضای این انجمن از مسیر زمینی به ارمنستان رفتند و از آنجا با هواپیما به روسیه سفر کردند تا در یک رویداد تجاری که هماهنگی آن انجام شده بود، شرکت کنند و مذاکرات تجاری خود را پیش ببرند.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از این انجمن گفت: یکی از اقداماتی که در این مسیر انجام دادیم، کمک به استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه بود. این تجربه نشان می‌دهد که تشکل‌های اقتصادی، در صورت برخورداری از برنامه مشخص و حمایت‌های لازم، می‌توانند اقدامات مؤثری برای توسعه صادرات انجام دهند.

صادرات روزانه یک میلیارد دلار؛ هدفی دور از دسترس نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه افزایش حجم صادرات و بالا رفتن ارزش هر تن کالای صادراتی به مشارکت بخش خصوصی وابسته است، گفت: از همه تشکل‌ها دعوت می‌کنم برنامه توسعه صادرات خود را همراه با الزامات موردنیاز ارائه کنند. ما بسترهایی از جمله طرح‌های پیشران صادراتی ایجاد کرده‌ایم و اگرچه ممکن است نتوانیم تمام نیازهای تشکل‌ها را تأمین کنیم، اما می‌توانیم اقدامات مؤثری را با همکاری یکدیگر پیش ببریم.

وی در پایان افزود: اگر هر تشکل اقتصادی برنامه‌ای مشخص برای افزایش صادرات، مثلاً به میزان ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار داشته باشد، مجموع این برنامه‌ها می‌تواند ما را به صادرات روزانه یک میلیارد دلار برساند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار هدفی دور از دسترس نیست و تحقق آن مستلزم ارائه برنامه‌های عملیاتی از سوی تشکل‌های اقتصادی، رفع موانع داخلی و همکاری نزدیک بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول است.

شمس‌الدین حسینی: پرونده‌های ۱۷ هزار صادرکننده  به تعزیرات حکومتی معرفی شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نگرانی‌ها درباره وضعیت صادرات کشور گفت: اگرچه صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته از چند میلیارد دلار به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید، اما روندهای بلندمدت اقتصاد، رشد سرمایه‌گذاری و تولید، بنیان‌های لازم برای تداوم توسعه صادرات را فراهم نکرده‌اند.

شمس‌الدین حسینی افزود: تشکل‌های صادراتی باید نقش فعال‌تری در تحلیل روندهای اقتصادی، ارزیابی سیاست‌ها و پیگیری مسائل بنیادین تولید و تجارت خارجی داشته باشند. هدف از چنین نشست‌هایی نباید ورود به مسائل درونی بنگاه‌ها باشد، بلکه باید محیط اقتصادی و سیاست‌هایی را بررسی کرد که فعالیت بنگاه‌ها در آن شکل می‌گیرد.

حسینی با اشاره به عملکرد رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: رشد اقتصادی در دهه گذشته به‌طور متوسط حدود یک درصد بوده و رشد اقتصادی سال گذشته منفی شده است. وضعیت سه‌ماهه نخست امسال نیز مطلوب نیست و بخش قابل‌توجهی از افت رشد اقتصادی به صنعت مربوط می‌شود.

وی گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی نیز نگران‌کننده‌تر است؛ به‌طوری‌که رشد سرمایه‌گذاری در دهه گذشته منفی بوده و این وضعیت در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال تشدید شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت صادرات بدون بهبود سرمایه‌گذاری و تولید، مسیر رشد پایدار را طی کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در جلسات متعدد با تیم اقتصادی دولت نیز تأکید کرده‌ام که بهبود پایدار رفاه اقتصادی و معیشت، بدون سرمایه‌گذاری و تولید پایدار امکان‌پذیر نیست و پرداخت‌های مقطعی نمی‌تواند به‌تنهایی معیشت پایدار ایجاد کند.

انتقاد از تصمیم‌های محدودکننده صادرات

وی با اشاره به سیاست‌های تجاری گذشته گفت: گاهی به بهانه تنظیم بازار، تصمیم‌هایی مانند جلوگیری از صادرات سیب و پرتقال اتخاذ شده است؛ درحالی‌که فعالان اقتصادی درباره پیامدهای این تصمیم‌ها هشدار می‌دادند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری تجاری باید با نگاه جامع به اقتصاد انجام شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به تورم، معیشت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اظهار کرد: اکنون که بودجه سال ۱۴۰۶ در حال تدوین است، نباید تمام دغدغه‌های بودجه‌ای به پرداخت حقوق و هزینه‌های معیشتی محدود شود و از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی غفلت کنیم.

وی افزود: صادرات کالا و خدمات در سال گذشته حدود پنج درصد کاهش داشته و وضعیت صادرات در سال جاری نیز نامطلوب‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که صادرات کالا در شش‌ماهه نخست سال با افتی حدود ۲۰ درصدی مواجه شده است. در بخش واردات نیز کاهش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای نگران‌کننده است؛ زیرا این ترکیب، پیام مثبتی برای توسعه صنعتی کشور ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست توسعه صادرات در علم اقتصاد، ابزاری برای توسعه صنعتی است و هنگامی که واردات ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری نیز افت دارد، نمی‌توان از آینده تولید و صادرات ارزیابی خوش‌بینانه‌ای ارائه کرد.

نه همه مشکلات ناشی از جنگ است، نه جنگ بی‌تأثیر بوده است

حسینی با اشاره به تأثیر جنگ بر اقتصاد کشور اظهار کرد: نباید همه مشکلات را به جنگ نسبت داد و نباید هم مدعی شد جنگ هیچ اثری نداشته است؛ هر دو نگاه با واقعیت‌های اقتصادی منطبق نیستند. روندهای ضعیف اقتصادی پیش از جنگ وجود داشت و پس از جنگ نیز برخی شاخص‌های نامطلوب، ضعیف‌تر شده‌اند.

وی افزود: مشکلات ساختاری اقتصاد حتی با برقراری صلح و سازش نیز به‌خودی‌خود برطرف نمی‌شوند و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، مسئله انرژی است.

حسینی گفت: کشوری که از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفتی جهان است، به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به واردکننده خالص انرژی است. اگر برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و مهم‌تر از آن، مدیریت مصرف انرژی اقدام نکنیم، نمی‌توان انتظار داشت صادرات کشور در سال‌های آینده از ۵۰ میلیارد دلار به ارقام بسیار بالاتر برسد.

وی با اشاره به مشکلات صنایع انرژی‌بر افزود: حدود یک ماه پیش، یکی از شرکت‌های فولادی اعلام کرد که در ۱۵۰ روز سپری‌شده از سال، ۵۰ روز به دلیل محدودیت انرژی تولید نداشته است. وقتی کارخانه به دلیل کمبود انرژی تولید نمی‌کند، طبیعتاً امکان صادرات نیز از بین می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، عرضه ارز را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که نقدینگی افزایش پیدا کرده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده در این نشست، رشد نقدینگی حدود ۶۰ درصد بوده و افزایش نقدینگی در کنار کاهش عرضه ارز، فشار بر بازار ارز را بیشتر می‌کند.

وی افزود: طبق گزارشی که از گمرک دریافت کرده‌ام، صادرات محصولات پتروشیمی نیز حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است و بخشی از این افت، حتی مستقل از جنگ، به مشکلات تأمین انرژی و گاز مربوط می‌شود.

حسینی تصریح کرد: این واقعیت‌ها را باید صریح بیان کرد، نه اینکه همه مشکلات را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت دهیم.

انتقاد از کم‌توجهی به بازسازی و نوسازی اقتصاد

حسینی با اشاره به ضرورت بازسازی و نوسازی اقتصاد گفت: با توجه به تأکید مطرح‌شده درباره اصلاح قانون برنامه هفتم و افزودن موضوع بازسازی و نوسازی، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

وی افزود: در ماه گذشته نیز در سفرها و نشست‌هایی با فعالان اقتصادی در استان‌ها و شهرهای مختلف، درباره این مسائل گفت‌وگو کرده‌ام؛ اما هنوز اقدام مؤثر و متناسبی در این زمینه مشاهده نکرده‌ام. بازسازی و نوسازی از جمله موضوعاتی است که به دلیل شرایط جدید، اهمیت بیشتری یافته و باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.

هشدار درباره رشد پایه پولی و محدودیت تأمین مالی تولید

حسینی در تشریح وضعیت سیاست پولی اظهار کرد: رشد پایه پولی به حدود ۹۰ درصد و رشد نقدینگی به حدود ۵۵ درصد رسیده است. این پرسش مطرح است که چگونه رشد نقدینگی از رشد پایه پولی کمتر شده است. در شرایطی که دولت با هزینه‌های جاری، پرداخت کالابرگ و مخارج جنگ مواجه بوده، سیاست‌گذار پولی از ابزارهایی مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و افزایش یک‌ونیم واحد درصدی نرخ ذخیره قانونی استفاده کرده است.

حسینی گفت: این سیاست‌ها از یک سو برای کنترل شرایط پولی به کار گرفته شده‌اند، اما از سوی دیگر، تأمین مالی بخش تولید و نوسازی را دشوارتر کرده‌اند. در این وضعیت، فعالان اقتصادی بخش غیردولتی برای دسترسی به منابع مالی با محدودیت مواجه می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بررسی تسهیلات پرداخت‌شده نیز نشان می‌دهد بخش عمده منابع به سرمایه در گردش اختصاص یافته و تأمین مالی سرمایه‌گذاری ثابت با محدودیت روبه‌روست.

وی تأکید کرد: وقتی منابع مالی عمدتاً صرف نیازهای جاری می‌شود، امکان توسعه ظرفیت تولید و نوسازی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد.

حسینی ادامه داد: من به‌عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی، این موضوعات را پیگیری می‌کنم؛ اما نگرانی اینجاست که برداشت موجود در جامعه و حتی تحلیل برخی نهادهای تصمیم‌گیر با واقعیت‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی فاصله دارد.

انتقاد از چندنرخی بودن ارز و نحوه مداخله بانک مرکزی

حسینی با اشاره به سیاست ارزی کشور گفت: مطابق قانون، سیاست ارزی ایران شناور مدیریت‌شده است؛ به این معنا که نرخ ارز در دامنه‌ای مشخص نوسان می‌کند و مقام پولی باید با ابزارهای عرضه و تقاضا، از جمله خریدوفروش ارز، نوسانات خارج از دامنه را مدیریت کند. بااین‌حال، باید بررسی کرد که آیا در عمل چنین سازوکاری به‌درستی اجرا می‌شود یا خیر.

وی افزود: کشور با چندین نرخ ارز مواجه است و تعداد این نرخ‌ها گاه با تغییر مدیران و شیوه اداره سیاست ارزی تغییر می‌کند. البته محدودیت‌های ناشی از تحریم، قدرت مداخله بانک مرکزی را کاهش داده است؛ اما جهت و نحوه مداخله نیز اهمیت دارد.

حسینی با اشاره به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: یکی از عوامل افزایش پایه پولی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که پیش‌تر در گزارشی به صحن مجلس نیز به آن پرداخته‌ام.

حمایت قانونی از صادرکنندگان خرد

حسینی با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این ماده، همه اشخاص و نهادهای دولتی و غیردولتی باید اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. اصل شفافیت اطلاعات ارزی قابل قبول است، اما قانون‌گذار میان صادرکنندگان بزرگ دولتی و عمومی و صادرکنندگان خرد تفاوت قائل شده است.

وی افزود: در قانون، برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی، دانش‌بنیان و صنایع‌دستی انعطاف‌هایی در نظر گرفته شده تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را وارد کنند یا به صادرکننده دیگری واگذار کنند. باید بررسی کرد که این انعطاف قانونی در مرحله اجرا تا چه اندازه رعایت شده است.

ابهام در فعالیت تراستی‌ها و نبود شفافیت در تجارت خارجی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بخش صادرات نفتی، موضوع تراستی‌های تجاری و مالی مطرح است و اخبار و روایت‌های متفاوتی درباره این سازوکارها منتشر می‌شود. در جامعه نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره ارتباطات افراد مطرح می‌شود، اما اطلاعات شفاف و روشنی در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد.

وی گفت: وقتی اطلاعات روشن منتشر نمی‌شود، شایعات گسترش می‌یابد و همه مسئولان و فعالان مرتبط در معرض اتهام قرار می‌گیرند. این وضعیت نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به شفافیت نظام تجاری کمک می‌کند.

حسینی افزود: یکی از مقامات دولت به من گفته است که ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند. به همین دلیل، امروز از سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی دعوت کرده‌ام تا درباره وضعیت این پرونده‌ها و آنچه واقعاً در تجارت خارجی رخ داده است، بررسی دقیق‌تری انجام شود.

وی تأکید کرد: باید روشن شود که آیا واقعاً با ۱۷ هزار متخلف در حوزه تجارت خارجی مواجه هستیم یا مسئله ابعاد و پیچیدگی‌های دیگری دارد. نمی‌توان بدون روشن‌شدن جزئیات، درباره این تعداد پرونده قضاوت قطعی کرد.

از اعضای کمیته هفت‌نفره فروش نفت شناخت روشنی ندارم

حسینی با اشاره به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی گفت: اصل ۵۳ بر عبور درآمدهای دولت از مسیر خزانه و نظارت خزانه‌داری تأکید دارد و اصل ۵۵ نیز نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی را مقرر می‌کند. بااین‌حال، درباره سازوکارهای فروش نفت و دریافت ارز، پرسش‌هایی جدی مطرح است.

وی افزود: کمیته‌ای هفت‌نفره تشکیل شده که درباره فروش نفت و نحوه دریافت ارز تصمیم‌گیری می‌کند؛ اما من به‌عنوان نماینده مجلس، شناخت روشنی از اعضای این کمیته ندارم و نمی‌دانم دقیقاً چه کسانی در آن حضور دارند. این مسئله نشان می‌دهد که شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی باید تقویت شود.

انتقاد از ضعف نهادی و دعوت به ورود جدی‌تر اتاق بازرگانی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی اظهار کرد: کشور با نوعی ضعف نهادی مواجه شده است و برای اصلاح شرایط، دولت و بخش خصوصی باید دست به دست هم بدهند. اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی باید از ظرفیت خود برای گفت‌وگو با دولت و رئیس‌جمهور و پیگیری مسائل بنیادی اقتصاد استفاده کنند.

وی افزود: به‌جای تمرکز صرف بر مشکلات موردی بنگاه‌ها، باید مسائل زیربنایی اقتصاد را حل کنیم. بخشی از مسئولیت این وضعیت بر عهده خود ما مسئولان است و برای رسیدن به تشخیص درست، لازم است اطلاعات و تحلیل‌ها را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.

ضرورت شفاف‌سازی پرونده‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی

حسینی گفت: من باید برای پیگیری پرونده‌های مربوط به ۱۷ هزار صادرکننده معرفی‌شده به تعزیرات حکومتی، موضوع را از نزدیک بررسی کنم تا مشخص شود واقعیت چیست. در این میان، تحریم‌ها و سیاست‌های دولت آمریکا و دونالد ترامپ نیز بر شرایط اقتصادی و ارزی کشور اثرگذارند، اما همه مسائل را نمی‌توان به این عوامل محدود کرد.

وی افزود: بحث ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم نیز با هدف سامان‌دهی این مسائل و ایجاد انعطاف برای صادرکنندگان مطرح شده و موضوع بازار توافقی ارز هم در همین چارچوب قابل بررسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: ما چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اصلاح ساختارها و فعال‌کردن توان اقتصادی ایران نداریم؛ زیرا باید در جامعه ایرانی، ظرفیت‌های کشور را به فعلیت برسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: هشدارهای بخش خصوصی جدی گرفته نشد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، تأمین نقدینگی بنگاه‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی گفت: تداوم مشکلات تولید، افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، خطر تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و از دست رفتن بازارهای خارجی را افزایش داده است.

حسن‌زاده با اشاره به پیگیری مستمر مشکلات اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی افزود: اتاق ایران از طریق مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و ارتباط با فعالان اقتصادی، به‌طور مستمر پیشنهادها و گزارش‌های کارشناسی خود را به مسئولان ارائه می‌کند، اما بسیاری از مشکلات همچنان حل نشده و در برخی موارد تشدید شده است.

وی اظهار کرد: بخشی از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر تحولات و سیاست‌های خارجی قرار می‌گیرد و در نتیجه، تصمیم‌ها و برنامه‌هایی که در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها تدوین می‌شود، با تغییر شرایط با اختلال مواجه می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه پیش‌بینی نرخ ارز تصریح کرد: اتاق پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت ادامه روند موجود، نرخ ارز در ماه‌های آینده به ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید، اما دست‌کم ۲۰ نهاد نظارتی با اتاق تماس گرفتند و درباره نگرانی‌آفرینی این پیش‌بینی سؤال کردند. بااین‌حال، یک ماه بعد صحت پیش‌بینی مورد تأیید قرار گرفت. این موضوع ضرورت توجه جدی به تحلیل‌های کارشناسی بخش خصوصی را نشان می‌دهد.

حسن‌زاده با هشدار درباره وضعیت صنعت و تولید افزود: مشکلات تأمین نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و دشواری اداره بنگاه‌های اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که ادامه آن می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تشدید مشکلات معیشتی خانواده‌ها منجر شود.

وی تأکید کرد: بنگاه‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با سطح مشخصی از سرمایه در گردش فعالیت می‌کردند، اکنون به بیش از شش برابر آن نیاز دارند. ازاین‌رو، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید برای تأمین سرمایه در گردش، تسریع بازپرداخت مطالبات و تأمین مالی متناسب با چرخه صادرات، راهکارهای مؤثر اتخاذ کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل و نگهداری کالاهای فاسدشدنی گفت: کمبود گازوئیل برای کامیون‌های یخچال‌دار می‌تواند موجب فساد محموله‌های صادراتی و وارداتی شود. دستگاه‌های مسئول باید برای رفع این موانع اقدام کنند تا خسارت‌های قابل پیشگیری به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

حسن‌زاده با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات باید با محدودیت‌های واقعی نقل‌وانتقال مالی، شرایط بازارهای هدف و نیازهای عملیاتی صادرکنندگان هماهنگ باشد. تأکید بر بازگشت ارز بدون توجه به این واقعیت‌ها، نااطمینانی و دشواری فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه با هشدار درباره وضعیت تجارت با عراق افزود: افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده و موانع تجاری، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار عراق کاهش داده است و در صورت ادامه شرایط فعلی، صادرات ایران به این کشور در سال آینده ممکن است به حداقل برسد.

رئیس اتاق ایران توضیح داد: هند، چین و ترکیه با تعرفه‌های صفر و مهلت‌های پرداخت شش‌ماهه تا یک‌ساله در بازار عراق فعالیت می‌کنند، درحالی‌که صادرکنندگان ایرانی با تفاوت‌های تعرفه‌ای و هزینه‌های بیشتر در زمینه بازگشت پول مواجه‌اند. این اختلاف‌ها می‌تواند توجیه اقتصادی صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی را از بین ببرد.

حسن‌زاده تشکیل ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی را ضروری دانست و گفت: دولت، اتاق بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان بنادر باید برای توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، کاهش توقف‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و استمرار تأمین مواد اولیه و صادرات همکاری کنند. توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگی ساعات کاری مرزها و کاهش بازرسی‌های تکراری نیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای و تضمین‌های اعتباری افزود: افزایش ریسک مسیرهای حمل‌ونقل، هزینه بیمه و اجرای قراردادهای صادراتی را دشوار می‌کند؛ بنابراین، باید با مشارکت شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی و تشکل‌های اقتصادی، ابزارهای مدیریت ریسک متناسب با شرایط جدید تجارت توسعه یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تقویت دیپلماسی اقتصادی را از دیگر الزامات حمایت از صادرات دانست و اظهار کرد: تسهیل ترانزیت، توسعه توافق‌های حمل‌ونقل، حفظ دسترسی به بازارهای بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های تجاری باید با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی نمی‌تواند به‌تنهایی مسئولیت تمام مشکلات اقتصادی را بر عهده بگیرد و دولت نیز بدون مشارکت مؤثر تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های تخصصی، از ظرفیت کافی برای اجرای سیاست‌های کارآمد برخوردار نخواهد بود.

وی افزود: دولت باید بر سیاست‌گذاری کلان، شفافیت، تأمین زیرساخت‌های عمومی، ثبات حقوقی و رقابت منصفانه تمرکز کند و بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون، مسئولیت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را بر عهده بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به دشواری اداره بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شرایط فعلی باید تمام تلاش‌ها بر حفظ فعالیت بنگاه‌ها، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، صیانت از اشتغال کارگران و کمک به معیشت مردم متمرکز شود. اتاق بازرگانی نیز با همکاری تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، پیگیری مشکلات و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به مسئولان را ادامه خواهد داد.