شیوه توسعه صادرات در بحران

به گزارش نماد اقتصاد، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در نشست بررسی نقش شرکت‌های مدیریت صادرات، با تأکید بر ضرورت تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی، توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی را راهکاری برای رفع موانع ورود به بازارهای خارجی، افزایش ارزش افزوده و حفظ بازارهای هدف دانستند؛ راهکاری که به گفته آنها، با توجه به سهم ۳۳ درصدی واحدهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی از صادرات صنعتی کشور، می‌تواند ضمن کمک به توسعه صادرات، زمینه تمرکز تولیدکنندگان بر کیفیت و ظرفیت تولید را از طریق واگذاری امور تخصصی بازاریابی و صادرات به مجموعه‌های حرفه‌ای فراهم کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست بررسی نقش شرکت‌های مدیریت صادرات با اشاره به اهمیت همکاری دولت، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی گفت: صادرات و ارتباط با بازارهای فرامرزی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است، اما عملکرد صادرات غیرنفتی ایران همچنان با ظرفیت‌های کشور فاصله دارد. به گفته وی، موقعیت جغرافیایی ایران در پیوند میان آسیا، اروپا و آفریقا، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری قابل توجهی ایجاد کرده است؛ با این حال، توسعه صادرات به مدیریت چابک، شناخت بازارهای هدف و ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر نیاز دارد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های چند دهه گذشته و دشواری‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل، گمرک و بنادر افزود: این محدودیت‌ها هزینه و پیچیدگی صادرات را افزایش داده‌اند، اما بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با نوآوری و یافتن مسیرهای تازه بخشی از مشکلات را پشت سر بگذارند. وی تأکید کرد که سیاست همسایگی و بهبود ارتباطات تجاری و حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه نیز در توسعه صادرات اهمیت دارد.

صادرات ۵۲ میلیارد دلاری در برابر ظرفیت‌های مغفول ایران

دهقان‌دهنوی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور گفت: صادرات ایران در سال گذشته حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که با ظرفیت منابع نفت و گاز، معادن، زنجیره‌های تولید، نیروی انسانی متخصص و کارآفرینان کشور تناسب کامل ندارد. وی با مقایسه این رقم با حدود ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات کالایی ترکیه افزود: ظرفیت صادراتی ایران می‌تواند به‌مراتب بیشتر از سطح فعلی باشد.

فاصله ارزش صادرات و واردات؛ چالش ارزش افزوده پایین

وی گفت: علاوه بر حجم صادرات، ارزش هر واحد کالای صادراتی نیز مسئله مهمی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در سال‌های مختلف حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار بوده، در حالی که متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی معمولاً حدود دو هزار دلار یا بیشتر است. به گفته وی، این تفاوت نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از صادرات ایران به کالاهایی با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد. در برخی موارد، محصولی با ارزش محدود صادر می‌شود، در حالی که با انجام مراحل تکمیلی تولید و سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌توان ارزش آن را چند برابر کرد.

مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌ها؛ دو مسیر برای ورود به بازارهای جهانی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی را دو راهکار برای استفاده بهتر از ظرفیت بنگاه‌ها دانست و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان توان ساخت محصول مناسب را دارند، اما از دانش بازاریابی بین‌المللی، شناخت بازار مقصد، ارتباط با خریداران و سازوکارهای لازم برای صادرات برخوردار نیستند. شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند با ارائه خدمات تخصصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، محصولات آن‌ها را به بازارهای خارجی معرفی کنند و مسیر صادرات را برایشان هموار سازند.

تقسیم هزینه‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی

وی در توضیح نقش کنسرسیوم‌های صادراتی گفت: همکاری میان چند بنگاه می‌تواند هزینه ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد. برای مثال، اگر انجام یک تحقیق حرفه‌ای بازار ۲۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشد، پرداخت آن برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار است؛ اما با مشارکت ۱۰ بنگاه، سهم هرکدام به ۲۰ هزار دلار و با مشارکت ۲۰۰ بنگاه به هزار دلار می‌رسد. وی افزود: کنسرسیوم‌ها در مراحل بعد می‌توانند برند مشترک ایجاد کنند و برای هماهنگی فعالیت‌ها و جلوگیری از رقابت مخرب، توافق‌ها و قواعد مشترکی داشته باشند.

بازنگری در رتبه‌بندی شرکت‌های مدیریت صادرات

دهقان‌دهنوی با اشاره به ارزیابی شرکت‌های مدیریت صادرات اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داد همه شرکت‌هایی که با این عنوان ثبت شده‌اند، توان و تجربه لازم برای ارائه خدمات تخصصی را ندارند؛ برخی از آن‌ها شناخت مشخصی از کالاها و بازارهای هدف نداشتند و نمی‌توانستند مزیتی نسبت به بنگاه‌هایی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند ارائه دهند. به همین دلیل، دستورالعمل فعالیت این شرکت‌ها بازنگری و نظام رتبه‌بندی بر اساس ظرفیت‌ها و توانمندی واقعی آن‌ها تنظیم شد.

وی افزود: با این بازنگری، شمار شرکت‌های دارای رتبه یک محدودتر شده، اما شرکت‌های باقی‌مانده در این گروه توانمندترند. در عین حال، شرکت‌های دارای رتبه‌های پایین‌تر امکان فعالیت و ارتقای تدریجی رتبه خود را دارند. وی تأکید کرد که شرکت‌ها باید حوزه تخصصی و کشورهای هدف خود را مشخص کنند و خدماتشان را بر پایه شناخت و ظرفیت واقعی ارائه دهند.

رقابت مخرب و کالاهای بی‌کیفیت؛ تهدید اعتبار صادرات ایران

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران یکی از آسیب‌های صادرات را فعالیت صادرکنندگانی دانست که آمادگی حرفه‌ای کافی ندارند، اما می‌توانند به بازارهای هدف صدمه بزنند. وی گفت: شکستن قیمت‌ها، رقابت منفی و عرضه کالاهای نامرغوب، اعتبار محصولات ایرانی را تضعیف می‌کند و ممکن است حضور بلندمدت آن‌ها را در بازار مقصد به خطر بیندازد. گاهی نیز افزایش ناگهانی عرضه، به‌ویژه در محصولات کشاورزی، باعث می‌شود قیمت محصول صادراتی ایران از قیمت فروش داخلی آن پایین‌تر بیاید.

وی افزود: سامان‌دهی این حوزه به معنای بستن راه رقابت نیست؛ صادرکنندگانی که کیفیت و توان رقابتی بهتری دارند باید بتوانند وارد بازار شوند، اما لازم است از ورود بی‌برنامه و غیرحرفه‌ای که به بازار و اعتبار محصولات ایرانی آسیب می‌زند جلوگیری شود. به گفته وی، شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌ها می‌توانند با هماهنگ‌کردن عرضه و هدایت بنگاه‌های کم‌تجربه، در حفظ بازارهای راهبردی نقش داشته باشند.

ارزیابی آمادگی صادراتی؛ از استاندارد محصول تا زیرساخت بازرگانی

دهقان‌دهنوی از پیگیری الگویی با عنوان «ارزیابی آمادگی صادراتی» خبر داد و گفت: در این الگو، حداقل‌های لازم برای فعالیت صادراتی بررسی می‌شود؛ از جمله مشخصات و استانداردهای محصول، کاتالوگ، وب‌سایت، اطلاعات تماس حرفه‌ای و وجود ساختار یا بخش بازرگانی بین‌المللی. وی تأکید کرد که هدف، محروم‌کردن ناگهانی بنگاه‌ها از صادرات نیست، بلکه ایجاد سازوکاری تشویقی برای حرفه‌ای‌شدن آن‌هاست.

وی توضیح داد: می‌توان ارائه خدماتی مانند استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری و مشوق‌های صادراتی را با میزان آمادگی صادرکنندگان هماهنگ کرد. به گفته وی، رایزنان بازرگانی در حدود ۱۸ تا ۱۹ کشور فعالیت دارند و با توجه به حجم بالای مراجعات، ارزیابی آمادگی شرکت‌ها می‌تواند به استفاده مؤثرتر از این ظرفیت کمک کند. وی همچنین بر ضرورت تقویت مشوق‌های صادراتی و هماهنگی حمایت‌های دستگاه‌های مختلف تأکید کرد تا بنگاه‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارتقای حرفه‌ای‌گری انگیزه داشته باشند.

شرکت‌های مدیریت صادرات؛ فرصتی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای تخصصی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال‌های آینده نقش شرکت‌های مدیریت صادرات پررنگ‌تر خواهد شد، اما تعداد مجموعه‌های توانمند در این حوزه هنوز کافی نیست. وی از شرکت‌ها و افرادی که در بازارهای مشخص شناخت تخصصی، ارتباطات تجاری و توان دسترسی به خریداران دارند دعوت کرد این حوزه را به‌عنوان یک کسب‌وکار دنبال کنند. به گفته وی، یک شرکت مدیریت صادرات می‌تواند برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان بازار فراهم کند و از محل ارائه خدمات تخصصی، کسب‌وکاری اقتصادی ایجاد کند؛ در عین حال، تولیدکنندگان نیز بدون نیاز به ایجاد شبکه مستقل صادراتی از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند.

محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل؛ ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین

دهقان‌دهنوی با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی افزود: محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر کرده و ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین را افزایش داده است. شرکت‌های مدیریت صادرات باید برای بازارهایی که در معرض از دست رفتن هستند راهکارهای عملی ارائه کنند، مسیرهای جدید دسترسی و انتقال کالا را بشناسند و به حفظ بازارهای موجود کمک کنند.

بازارهای جایگزین؛ راه نجات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

وی با اشاره به از دست رفتن بخشی از بازار کشورهای جنوب خلیج فارس برای برخی محصولات کشاورزی گفت: این وضعیت تعدادی از تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده و در برخی موارد قیمت فروش محصولات از هزینه تولید پایین‌تر آمده است. وی افزود: شرکت‌های مدیریت صادرات باید برای محصولات تولیدشده بازارهای جایگزین پیدا کنند، بازارهای موجود را توسعه دهند و اجازه ندهند کالاها به دلیل نبود مسیر فروش روی دست تولیدکنندگان بمانند.

همکاری بخش خصوصی و دولت برای حفظ بازارهای صادراتی

دهقان‌دهنوی در پایان با تأکید بر همکاری سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی گفت: حفظ هر بازار صادراتی به برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر نیاز دارد. شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌ها می‌توانند با تقویت حضور حرفه‌ای بنگاه‌ها، به حفظ بازارهای هدف، گسترش مقصدهای صادراتی و افزایش ارزش افزوده کالاهای ایرانی کمک کنند.

لاهوتی اشکوری: ۳۳ درصد صادرات صنعتی به واحدهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی اختصاص دارد

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست «شرکت‌های مدیریت صادرات ؛ حلقه اتصال بنگاه‌های ایرانی به بازارهای جهانی» با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور مؤثرتر در بازارهای خارجی به خدمات تخصصی صادرات نیاز دارند و باید شرایطی فراهم شود تا تولیدکنندگان بر فعالیت اصلی خود تمرکز کنند.

طهمورث لاهوتی اشکوری در نشست فعالان حوزه مدیریت صادرات اظهار کرد: حمایت از واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تنها به تأمین زیرساخت محدود نمی‌شود و توسعه فعالیت اقتصادی این واحدها و استفاده از ظرفیت آن‌ها در صادرات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند با شناسایی بازارهای هدف، برقراری ارتباط با مشتریان خارجی و کمک به عرضه محصولات در بازارهای بین‌المللی، بخشی از محدودیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را برطرف کنند. این شرکت‌ها فرصتی برای واحدهایی هستند که توان تولید دارند، اما ممکن است امکانات یا تجربه کافی برای ورود مستقل به بازارهای صادراتی را نداشته باشند.

سهم صنایع کوچک از صادرات

لاهوتی اشکوری با اشاره به بررسی آمار صادرات واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، سهم بخش صنعت از کل صادرات کشور در سال مورد بررسی حدود ۱۷ درصد بوده است. همچنین واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، با احتساب شبکه‌های کسب‌وکار و کنسرسیوم‌های صادراتی مرتبط، ۵.۸ درصد از کل صادرات کشور و حدود ۳۳ درصد از صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در ترکیب صادرات مورد بررسی، سهم صنایع کوچک از تعداد واحدهای صادرکننده حدود ۴۵ درصد و از ارزش صادرات ۵۲ درصد بوده است. این آمار بر اهمیت شناسایی واحدهای کوچک دارای ظرفیت صادراتی و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت آن‌ها تأکید دارد.

وی ادامه داد: سازمان به دنبال آن است که بنگاه‌های مستعد صادرات را شناسایی کند و با حمایت از آن‌ها، تعداد واحدهای صادرکننده و ظرفیت صادراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به محدود بودن تعداد واحدهای صادراتی ثبت‌شده در اطلاعات سازمان گفت: این آمار بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده و اظهارات واحدهای طرف قرارداد به دست آمده است؛ بنابراین احتمال دارد تعداد واقعی واحدهایی که در صادرات فعالیت دارند، از آمار ثبت‌شده بیشتر باشد.

ارتباط صنایع کوچک با بنگاه‌های بزرگ

لاهوتی اشکوری با اشاره به برنامه‌های سازمان برای تقویت همکاری میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ اظهار کرد: حدود یک ماه پیش، با همکاری اتاق ایران، سامانه مربوط به توسعه ارتباط میان این بنگاه‌ها در قالب پروژه‌های پیمانکاری راه‌اندازی و رونمایی شد. حوزه‌های نفت و نیرو نیز به‌عنوان نخستین زمینه‌های تخصصی برای آغاز فعالیت اجرایی این طرح در نظر گرفته شدند.

وی افزود: برقراری ارتباط میان صنایع کوچک، شرکت‌های بزرگ و کارفرمایان بین‌المللی می‌تواند فرصت مشارکت بنگاه‌های کوچک در پروژه‌های بزرگ‌تر را فراهم کند. این همکاری علاوه بر کمک به توسعه صادرات، زمینه آشنایی واحدهای کوچک با استانداردهای موردنیاز و ارتقای کیفیت محصولات را نیز فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم معرفی بیشتر ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات در مجموعه سازمان و شرکت‌های استانی گفت: باید ارتباط میان این شرکت‌ها و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها تقویت شود تا تولیدکنندگان بتوانند از خدمات تخصصی صادرات برای ورود به بازارهای هدف استفاده کنند.

ناترازی انرژی و تأمین مالی؛ موانع فعالیت واحدهای صنعتی

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی و مشکلات تأمین خدمات زیرساختی را از چالش‌های واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: تأمین زیرساخت‌هایی که پیش‌تر یکی از مزیت‌های استقرار در شهرک‌های صنعتی بود، در برخی موارد به دلیل محدودیت‌های موجود به یکی از مسائل اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. بخشی از وقت واحدهای صنعتی نیز صرف پیگیری تأمین به‌موقع خدمات موردنیاز از دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌شود.

وی تأمین مالی را از دیگر مشکلات بنگاه‌ها دانست و افزود: محدودیت منابع مالی، امکان توسعه بازارهای بین‌المللی را برای برخی شرکت‌ها کاهش داده است. از سوی دیگر، افت قدرت خرید در بازار داخلی موجب شده است منابع حاصل از فروش با تأخیر بیشتری به چرخه تولید بازگردد.

لاهوتی اشکوری همچنین کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص را یکی از مسائل بنگاه‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: دسترسی به نیروی متخصص دشوارتر شده و تغییر شرایط بازار کار نیز بر تمایل این نیروها به فعالیت در بخش تولید تأثیر گذاشته است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقسیم کار میان تولیدکنندگان و شرکت‌های مدیریت صادرات اظهار کرد: تولیدکننده باید بر تولید محصول و ارتقای کیفیت آن تمرکز کند و شرکت‌های مدیریت صادرات نیز وظایف تخصصی مربوط به توسعه بازار و عرضه محصول در بازارهای خارجی را برعهده بگیرند. استفاده از تخصص هر مجموعه در حوزه فعالیت خود، به بنگاه‌ها کمک می‌کند ظرفیت‌هایشان را بهتر به کار بگیرند.