ورود لوازم خانگی کره‌ای؛ رقابت بیشتر یا تضعیف تولید داخل؟

به گزارش نماد اقتصاد، بازار لوازم خانگی ایران از دو جهت تحت فشار قرار دارد: کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضا برای کالاهای بادوام را محدود کرده و مشکلات تأمین ارز و مواد اولیه، ادامه فعالیت تولیدکنندگان را دشوار ساخته است. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه تولید الزاماً به رونق بازار نمی‌انجامد؛ زیرا رشد قیمت‌ها می‌تواند خریداران بیشتری را از بازار خارج کند.

علیرضا دانیالی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با «نماد اقتصاد» از کاهش تولید این صنعت خبر داد. بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی او، تولید لوازم خانگی از حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۱۸.۵ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسید. همچنین تولید در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افت داشته است.

او کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و دشواری تأمین ارز را از عوامل این روند برشمرد و توضیح داد که مشکلات تنها به تقاضا محدود نمی‌شود؛ تولیدکنندگان در سمت عرضه نیز با موانعی روبه‌رو هستند که بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افت تولید و پیامدهای آن برای اشتغال

دانیالی با اشاره به وضعیت کلی صنعت کشور، مدعی است حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی طی یک سال از دست رفته است. او همچنین وضعیت اقتصاد را منفی توصیف کرده و سهم جمعیت زیر خط فقر را ۳۰ درصد دانسته است؛ به تعبیر وی، اقتصاد کشور نیز حدود ۱۰ درصد در وضعیت منفی قرار دارد. نگرانی اصلی مطرح‌شده در این بخش، تأثیر رکود بر فعالیت بنگاه‌ها و اشتغال صنعتی است.

زنجیره لوازم خانگی به کارخانه‌های تولید محصول نهایی محدود نمی‌شود. قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی، شبکه‌های توزیع و مراکز خدمات پس از فروش نیز به فعالیت این صنعت وابسته‌اند. در نتیجه، کاهش تولید می‌تواند سفارش‌های قطعه‌سازان را کم کند، درآمد بنگاه‌های کوچک‌تر را کاهش دهد و فشار بیشتری بر نیروی کار وارد سازد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اشتغال این صنعت و زنجیره مرتبط با آن را حدود ۶۵۰ هزار شغل مستقیم و حدود یک میلیون شغل غیرمستقیم عنوان می‌کند.

وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و قطعات وارداتی

یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز کارخانه‌هاست. دانیالی سهم واردات در تأمین نهاده‌های تولید را وابسته به نوع محصول می‌داند. بر اساس گفته او،  حدود ۳۰ درصد از این نیازها وارداتی است و بخش عمده قطعات در داخل کشور تولید می‌شود.

به گفته او، تخصیص ارز به بخش صنعت با محدودیت روبه‌روست و این محدودیت‌ها هر سال فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند. بنگاه‌ها برای تأمین ارز موردنیاز خود با دشواری مواجه‌اند و همین مسئله، واردات مواد اولیه و برنامه‌ریزی تولید را مختل می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران معتقد است سیاست‌های تجاری باید با نیاز واقعی کارخانه‌ها تناسب داشته باشند. از نگاه او، نمی‌توان از یک سو تأمین نهاده‌های تولید را با محدودیت مواجه کرد و از سوی دیگر، شرایط ورود برخی کالاهای نهایی را تسهیل کرد، بی‌آنکه آثار این تفاوت بر رقابت بررسی شود.

وابستگی بخشی از تولید به واردات، صنعت لوازم خانگی را در برابر اختلال‌های تجارت خارجی، محدودیت نقل‌وانتقال پول و مشکلات دسترسی به ارز آسیب‌پذیر می‌کند. حتی در شرایطی که کارخانه‌ها به فعالیت ادامه می‌دهند، تأخیر در تأمین قطعات و مواد اولیه می‌تواند هزینه‌ها را بالا ببرد و زمان‌بندی تولید را برهم بزند.

افزایش هفت تا هشت‌برابری هزینه تأمین مواد اولیه

دانیالی از دشوارترشدن تأمین مواد اولیه از ابتدای سال گذشته تاکنون خبر می‌دهد و برای توضیح ابعاد این مشکل، هزینه واردات یک کانتینر مواد اولیه را مثال می‌زند. به گفته او، این هزینه که پیش‌تر حدود ۲ هزار دلار بود، اکنون به دست‌کم ۱۵ هزار دلار رسیده است؛ افزایشی در حدود هفت تا هشت برابر.

این رقم، بنا بر توضیحات او، بیانگر رشد شدید هزینه‌های تأمین و واردات است. بااین‌حال، سهم هر یک از عوامل، ازجمله حمل‌ونقل، بیمه، ترخیص و سایر هزینه‌ها، برای محاسبه دقیق افزایش قیمت به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.

چنین افزایشی، در بازاری که با افت تقاضا مواجه است، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. تأمین مواد اولیه به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، اما کاهش فروش، دسترسی به منابع مالی را دشوارتر می‌سازد. انتقال تمام هزینه‌های جدید به قیمت نهایی نیز ممکن است مشتریان بیشتری را از خرید منصرف کند؛ در مقابل، جذب این هزینه‌ها از سوی تولیدکننده، حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری او را کاهش می‌دهد.

دانیالی ادامه تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و دشواری نقل‌وانتقال پول را از موانع اصلی فعالیت صنعت برمی‌شمرد و بر این باور است که نمی‌توان با افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های فعلی، انتظار تداوم شرایط گذشته را داشت.

واردات مواد اولیه در برابر واردات کالای نهایی

انتقاد دیگر دانیالی به تفاوت شرایط واردات مواد اولیه و ورود برخی کالاهای نهایی مربوط می‌شود. او به اجرای رویه موسوم به «قانون ملوانی» اشاره دارد و می‌گوید در سال نخست اجرای آن، امتیازهایی ازجمله معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض، نبود الزام ثبت سفارش و بخشودگی ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود. به ارزیابی او، مجموع این امتیازها عملاً تخفیف یا یارانه‌ای در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ایجاد می‌کرد.

دانیالی تعرفه اسمی واردات در سال جاری را حدود ۳۰ درصد عنوان می‌کند، اما نرخ مؤثر آن را در عمل حدود ۱۳ تا ۱۳.۵ درصد می‌داند. در مقابل، به گفته او، تولیدکنندگان هنگام واردات مواد اولیه با هزینه‌هایی ازجمله ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگر و تعرفه‌ای مواجه‌اند که دست‌کم به حدود ۲۵ درصد می‌رسد.

محور انتقاد دانیالی روشن است: اگر واردکننده کالای نهایی از امتیازهایی برخوردار باشد که در اختیار تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه قرار ندارد، موازنه رقابت می‌تواند به زیان تولید داخل تغییر کند.

از این منظر، مسئله فقط میزان تعرفه نیست؛ هماهنگی میان مقررات واردات مواد اولیه، ورود کالای نهایی و الزامات قانونی نیز اهمیت دارد. تفاوت در رویه‌ها، بدون ارزیابی آثار اقتصادی آن‌ها، ممکن است هزینه تولید داخلی را افزایش دهد، بی‌آنکه منفعت پایداری برای مصرف‌کننده ایجاد کند.

۲۲ گمرک از ۲۸ گمرک فاقد امکان توزین

دانیالی یکی دیگر از موانع تجاری را کمبود امکانات در گمرکات می‌داند. به گفته او، از میان ۲۸ گمرک که کالای ملوانی وارد می‌کنند، ۲۲ گمرک امکان توزین محموله‌ها را ندارند که این موضوع به عدم شفافیت در آمار واردات لوازم خانگی از این طریق می‌انجامد.

در صورت تأیید این ادعا، نبود تجهیزات توزین می‌تواند فرایند ترخیص را پیچیده‌تر کند، زمان انجام تشریفات را افزایش دهد یا انتقال محموله به محل دیگری را ضروری سازد. البته تعیین آثار دقیق این کمبود، به اطلاعات اجرایی بیشتری نیاز دارد.

دانیالی این مشکل را در کنار محدودیت‌های ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه قرار می‌دهد و خواستار توجه به ظرفیت واقعی زیرساخت‌های تجاری در سیاست‌گذاری است. از نظر او، هنگامی که تولیدکننده برای واردات نهاده‌های ضروری با موانع متعدد روبه‌روست، مشکلات اجرایی گمرک نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاه‌ها تحمیل کند.

رقابت بیشتر یا تضعیف تولید داخل؟

احتمال ورود لوازم خانگی کره‌ای از مسیرهای غیررسمی یا رویه‌های خاص وارداتی، پرسش‌هایی درباره آینده بازار و جایگاه تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. ورود کالای خارجی می‌تواند انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد و بخشی از انحصار بازار را کاهش دهد؛ اما اگر واردات با مقرراتی متفاوت از الزامات حاکم بر تولید داخل انجام شود، رقابت از شرایط برابر فاصله می‌گیرد.

دانیالی نیز به هر دو جنبه این موضوع توجه دارد. او از یک سو، افزایش رقابت و کاهش انحصار را از پیامدهای احتمالی ورود کالاهای خارجی می‌داند؛ از سوی دیگر، نسبت به تفاوت شرایط واردات کالای نهایی و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی انتقاد دارد.

بنابراین، مخالفت مطرح‌شده در اظهارات او را نمی‌توان صرفاً مخالفت با رقابت خارجی دانست. مسئله اصلی، نحوه تنظیم رقابت و توزیع امتیازهای تجاری میان واردکنندگان و تولیدکنندگان است. رقابت زمانی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود که واردات در چارچوبی شفاف انجام گیرد، استانداردهای لازم رعایت شوند و تولیدکننده داخلی نیز به نهاده‌های موردنیاز خود با شرایطی قابل‌پیش‌بینی دسترسی داشته باشد.

دانیالی بر این باور است که در صورت اجرای نامتوازن مقررات، بخشی از منافع اقتصادی به تولیدکنندگان خارجی، ازجمله شرکت‌های چینی و کره‌ای، می‌رسد؛ درحالی‌که کارگران، مهندسان و بنگاه‌های ایرانی هزینه این وضعیت را می‌پردازند. از نگاه او، ارزیابی سیاست‌های وارداتی باید مشخص کند منافع حاصل به چه گروه‌هایی می‌رسد و پیامدهای آن بر اشتغال و تولید ملی چیست.

استاندارد، ضمانت و ثبت سفارش؛ خلأهای نظارتی واردات

دانیالی در بخش دیگری از اظهارات خود، اجرای مقررات مربوط به کالاهای وارداتی را زیر سؤال می‌برد. به گفته او، استانداردهای اجباری، ضمانت معتبر و ثبت سفارش در برخی مسیرهای وارداتی به‌درستی اجرا نمی‌شوند و درباره منشأ ارز این واردات نیز ابهام‌هایی وجود دارد.

او این وضعیت را با الزامات پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی مقایسه می‌کند؛ بنگاه‌هایی که برای تولید و عرضه کالا باید مقررات مربوط به کیفیت و خدمات را رعایت کنند. اگر همین الزامات در بخش واردات به‌صورت یکسان اجرا نشوند، علاوه بر ایجاد اختلال در رقابت، حقوق مصرف‌کننده نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

استانداردهای فنی، ضمانت و خدمات پس از فروش فقط ابزار حمایت از تولید داخل نیستند؛ این الزامات امکان پیگیری حقوق مشتری را هنگام بروز نقص فنی، نیاز به تعمیر یا تعویض کالا فراهم می‌کنند. ورود کالا بدون نظارت کافی می‌تواند دسترسی مصرف‌کننده به خدمات معتبر و پاسخ‌گویی فروشنده را دشوار سازد.

دانیالی همچنین به حدود ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از فعالان یا دارندگان مجوزهای مرتبط با رویه «لنجی» اشاره می‌کند و خواستار بررسی منافع این سیاست برای اقتصاد ملی، تولید و ساکنان مناطق محروم است.

از دیدگاه او، اگر منافع یک رویه تجاری عمدتاً نصیب گروهی محدود شود، اما هزینه‌های آن بر دوش تولیدکنندگان، نیروی کار و زنجیره صنعتی قرار گیرد، بازنگری در آثار اقتصادی آن ضرورت دارد.

افت قدرت خرید و رکود بازار

در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها از عوامل اصلی رکود بازار لوازم خانگی به شمار می‌رود. این محصولات معمولاً جزو خریدهای بادوام‌اند و خانواده‌ها در دوره‌های فشار اقتصادی می‌توانند خرید آن‌ها را به تعویق بیندازند یا به تعمیر وسایل قبلی بسنده کنند.

دانیالی افت قدرت خرید را یکی از عوامل کاهش تولید معرفی می‌کند و معتقد است مشکلات سمت عرضه و تقاضا هم‌زمان بر صنعت اثر گذاشته‌اند.

افزایش بهای مواد اولیه و هزینه واردات، قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد؛ اما وقتی درآمد خانوار متناسب با این افزایش رشد نکند، تولیدکننده نمی‌تواند تمام هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند. حاصل این وضعیت، ترکیب دشوار افزایش هزینه‌ها، کاهش فروش و محدودشدن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، توسعه محصول و حفظ اشتغال است.

ازاین‌رو، بازگشت رونق به بازار تنها به افزایش ظرفیت تولید یا تغییر مقررات واردات وابسته نیست. بهبود دسترسی به مواد اولیه، ثبات نسبی سیاست‌های ارزی و تجاری و تقویت قدرت خرید خانوارها نیز در احیای تقاضا نقش دارند.

بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی

اظهارات دانیالی بر ارتباط مستقیم میان تأمین ارز، واردات مواد اولیه، هزینه تولید، اشتغال و مقررات ورود کالای نهایی متمرکز است. او با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات، محدودیت‌های ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، ادامه رویه‌های فعلی را برای صنعت نگران‌کننده می‌داند.

به گفته وی، محدودیت‌های تجاری و ارزی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و دشواری تأمین مواد اولیه همچنان پابرجاست و بازگشت صنعت به شرایط عادی، بدون توجه به این موانع، دور از انتظار خواهد بود.

در چنین شرایطی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات ضروری، شفاف‌سازی هزینه‌ها و مقررات واردات، اجرای یکسان استانداردها و الزامات خدمات پس از فروش و ارزیابی آثار سیاست‌های تجاری بر اشتغال و رقابت، از محورهای مهم بازنگری در این حوزه به شمار می‌روند.

حمایت از تولید داخل نیز زمانی می‌تواند نتیجه‌ای پایدار داشته باشد که به ارتقای کیفیت، بهره‌وری و توان رقابتی بینجامد. محدودکردن رقابت، بدون رفع مشکلات تأمین و هزینه‌های تولید، تضمینی برای رونق صنعت نیست؛ همان‌طور که واردات بدون ضابطه نیز الزاماً به کاهش پایدار قیمت‌ها یا حمایت از مصرف‌کننده منجر نمی‌شود.

مسئله اصلی بازار لوازم خانگی فقط ورود یا ممنوعیت ورود کالای خارجی نیست؛ بلکه چگونگی تنظیم رابطه میان تولید، واردات، تأمین ارز، اشتغال و قدرت خرید مردم است. از نگاه دانیالی، تا زمانی که تولیدکنندگان برای تأمین نهاده‌های موردنیاز خود با محدودیت روبه‌رو باشند و شرایط واردات کالای نهایی نیز به‌صورت متفاوت اجرا شود، نگرانی درباره آینده تولید و اشتغال این صنعت ادامه خواهد داشت.